خشونت علیه زندانیان قابل پذیرش نیست

گروه سیاسی: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان زندان‌ها در دهه ۶۰، در واکنش به انتشار فیلم دوربین مداربسته زندان اوین و برخورد با زندانیان در این فیلم،گفت: خشونت علیه زندانیان با هیچ توجیه و منطقی قابل پذیرش نیست.
مجید انصاری گفت:هک شدن سیستم دوربین‌های زندان و یا به هر دلیل که به این اطلاعات این دوربین‌ها دسترسی پیدا کرده اند و منتشر شده از دو جهت دارای اهمیت و در خور برخورد قاطع و پیگیری جدی است. یکی نوع برخوردی است که بر اساس این فیلم‌ها با زندانیان صورت گرفته که با هیچ توجیه و منطقی قابل پذیرش نیست و بر اساس قوانین جاری، قانون سازمان زندان ها، آیین نامه اداره زندان‌ها و تمام قوانین و مقررات این نوع رفتار خلاف قانون و جرم واضح است.
حتما باید مورد بررسی قرار بگیرد که چرا این رفتار صورت گرفته و به دستور چه کسی صورت گرفته است. آیا روال جاری است؟ به هر حال به هیچ وجه نباید با هر توجیهی از کنار برخورد‌های خشونت بار و خارج از مقررات قانونی با زندانیان عبور کرد.نکته دوم نحوه دسترسی و احیانا هک شدن دوربین‌های زندان است که این هم از رهگذر امنیتی، وجود حفره‌های امنیتی در نظامات حفاظت شده کشور هم مایه تأسف و هم قابل بررسی جدی و علت یابی است. خصوصا با توجه به اینکه مدتی است ما شاهد چنین حفره‌های امنیتی در مراکز حساس کشور هستیم.
مسأله سرقت اسناد مربوط به موقعیت‌های هسته‌ای کشور و شورآباد، موضوع عوامل نفوذی در تیم حفاظت شهید فخری زاده و موارد دیگری از نفوذ مأموران سرویس‌های بیگانه یا منافقین در دستگاه‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی کشور یا حمله‌ای که دو سال پیش در مراسم نیرو‌های مسلح اهواز صورت گرفت و یا حمله داعش به مجلس نشان می‌دهد که ما در این حوزه‌ها دچار خلل‌ها و نقصان‌هایی هستیم.خوب است که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما در شیوه‌های کاری خودشان بازنگری کنند و به جای تمرکز بر روی موضوعات واهی و یا خیالی به مسائل اصلی کشور بپردازند. البته موضوع هک شدن اطلاعات همه جای دنیا هست و این طور نیست که فقط در ایران این اتفاق افتاده باشد و حتی در کشور‌های پیشرفته دنیا هم این اتفاقات می‌افتد. ولی این دلیل نمی‌شود که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما کوتاهی داشته باشند.
وی افزود:در روند کار اداره زندان‌ها مشکلات جدی وجود دارد که بخشی از آن از طریق این دوربین‌ها دیده شده است. این نگرانی را ایجاد می‌کند که در زندان‌های دیگری و مراکزی که چنین کنترل‌هایی وجود ندارد چه بسا برخورد‌های بدتری هم باشد؛ لذا مسئولیت سازمان زندان‌ها که زیر نظر قوه قضائیه است و دادستان کل کشور هم بر این سازمان نظارت دارد، بیشتر و بیشتر می‌شود.
این فعال سیاسی گفت: زندانی با هر جرمی که باشد، از جهت «حقوق انسانی» دارای حقوقی است و برخورد با او تفاوتی نمی‌کند؛ چه زندانی مواد مخدر و چه زندانی جرائم سنگین و خطرناک و یا جرائم عادی و احیانا سیاسی و ... باشد. این به نحوه اداره زندان‌ها بر می‌گردد. طبعا طبقه بندی زندانیان یکی از اصول اولیه اداره زندان است و متناسب با نوع جرم، وضعیت زندانی، سن و سال زندانیان و پارامتر‌های دیگر باید طبقه بندی دقیق صورت بگیرد. با این طبقه بندی طبعا درجه امور امنیتی و مراقبت‌های داخل زندان هم متفاوت است.بالأخره اگر زندانیان خطرناکی هستند که ممکن است به خودشان یا دیگران آسیب برسانند، در همه جای دنیا نحوه نگهداری این نوع زندانیان هم دستورالعمل‌های خاص خودش را دارد. اما اینکه مأموران بدون ضابطه و به تشخیص خودشان، یا بر اساس عصبانیت و احساسات بخواهند برخورد کنند، چنین چیزی مورد قبول نیست.
وی خاطر نشان كرد:البته اداره زندان بسیار دشوار است. به خصوص برای زندانیان خطرناک و زندانیان جرائم خاص و مواد مخدر که بعضا دستورالعمل‌های زندان را مراعات نمی‌کنند و یا اصلا مقیّد نیستند. این‌ها مجرمین به عادت هستند که مثلا ۱۰ یا حتی ۲۰ مرتبه زندانی شده اند.طبعا باید در طبقه بندی این نوع زندانیان و نحوه نگهداری آن‌ها دقت بیشتر بشود و مأموران این نوع زندان‌ها هم باید آموزش‌های لازم را ببینند تا ضمن اینکه زندان را کنترل و احیانا از شرارت این افراد و ضربه زدن به دیگران جلوگیری می‌کنند، به هیچ وجه نباید مایه اعمال و ترویج خشونت باشد.