توسعه صادرات، پیش‌نیاز تحقق توسعه پایدار

چین در چند دهه گذشته جزو کشورهای فقیر جهان محسوب می‌شد؛ اما به تدریج با تدوین برنامه‌هایی واقع‌بینانه واستفاده از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خود به یکی از غول‌های اقتصادی جهان تبدیل شد و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک به قدرتشماره یک و بلا منازع جهان نیز تبدیل شود. رمز این تحول را باید در دیدگاه واقع‌بینانه رهبران و تصمیم‌گیران کلان آن نسبت به جهان دید؛ آنها پی بردند که اصلاح اقتصاد معیوب وتامین رفاه ملت را به اولویت اصلی و اساسی خود تبدیل کنند.

امروزه جهان علاوه بر آنکه از این همه پیشرفت چین شگفت‌زده شده، شاهد نقش‌آفرینی آن به عنوان یکی از بازیگران اصلی صحنه‌هایمختلف بین‌المللی با اتکا بر اقتدار اقتصادی آن نیز هست. اگر بخواهیم به اصلی‌ترین نشانه تغییر دیدگاه رهبران چین در ابتدای طرح تحول آن کشور اشاره کنیم، باید گفت گشودن درهای کشوربر روی جهان و فراهم کردن بستر و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد با ایجاد امنیت مطلوب و به تبع آن سرازیر شدن سرمایه‌گذارانخارجی به آن کشور در سایه تعامل هوشمندانه و مطلوب با جهان بوده است.

در ایران، علی‌رغم بهره‌مندی از موقعیت کم‌نظیر ژئوپلتیکی، منابع و جذابیت‌های فراوان و متنوع و همچنین تدوین برنامه‌های مختلفتوسعه اقتصادی، هنوز به جایگاه درخور و شایسته در عرصه اقتصاد جهانی دست نیافته‌ایم که می‌توان برای این عدم موفقیت عوامل متعدد داخلی و خارجی را ذکر کرد که به طور کلی اقتصاد دولت محور، مشکلات ساختاری مدیریتی، قوانین و مقررات زائد و مخل،سیستم‌های ناکارآمد بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای، رقابتی نبودن بازارها، بروکراسی پیچیده اداری به ویژه در حوزه تولید، عدم شفافیت، عدمتعامل مطلوب با جهان و پیرو آن ضعف در جذب سرمایه‌گذاران و ناتوانی در تجارت بین‌المللی از اهم ایرادات موجود و از عوامل عقبماندگی کشور در حوزه اقتصادی است.

اگر مشتاق پیشرفت و توسعه اقتصاد و به دنبال آن افزایش اقتدار بین‌المللی هستیم، لازم است تهیه و عملیاتی کردن برنامه‌های توسعه واصلاح برنامه‌های اقتصادی گذشته با نگاهی واقع‌بینانه به ظرفیت و توان داخل و سرمایه‌گذاری روی مزیت‌های اقتصادی کشور و تحلیلصحیح از شرایط بین‌الملل و تعامل هوشمندانه با جهان به‌ویژه دولت‌های منطقه و تلاش برای عضویت و الحاق به سازمان‌ها ,پیمان‌ها واتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی با الزام به رعایت مصالح کشور به عنوان اولویت اول در دستور کار تمامی مسئولان و مدیران ارشد کشورقرار گیرد.

بعد از سال‌ها تضییع این همه منابع و منافع باید تمامی دولت‌مردان و تصمیم‌گیران کشور به این باور رسیده باشند که عملکرد جزیره‌ای پاسخگو نبوده و نمی‌توان بدون ارتباط با دنیا کامیاب شد. بنابراین با توجه به مطالب یاد شده از یک سو و اهتمامی مضاعف بر رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار به عنوان یک اولویت از دیگر سو، می توان کشور را از یک صادرکننده مواد خام, نفت، گاز و موادمعدنی که ارزش پایینی دارند به صادرکننده‌ای واقعی که در روند توسعه‌یافتگی اقتصادی حرکت می‌کند و به دنبال افزایش سهم تجارت در اقتصاد است، تبدیل کنیم.