دیدبان حقوق بشر خواستار لغو فوری «قانون جوانی جمعیت» در ایران شد

این گزارش می‌افزاید: طرح یاد شده برخلاف ادعای مقام‌های ایران مبنی‌ بر حمایت از فرزندآوری و منافع خانواده‌ها، سلامت و جان زنان ایرانی را به خطر می‌اندازد. «طرح جوانی جمعیت»​ که روز ۱۰ آبان از سوی شورای نگهبان تایید شد طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده بود برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می‌کند.
این طرح که حالا تبدیل به قانون شده است ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها را محدود و هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی کشور را ممنوع کرده است. همچنین وزارت بهداشت از به کار بردن عبارت‌هایی مانند حاملگی پرخطر منع شده است. کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های مسوولان جمهوری اسلامی است. سقط جنین در ایران غیرقانونی است و موضوع مخالفت با غربالگری مادران باردار در ایران از دی سال ۹۹ و با ابراز نظر کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در این زمینه مطرح شد. او مدعی شده بود که مجلس ایران غربالگری «اجباری» زایمان را لغو کرده است. در طرح جدیدی که نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند، برای تایید سقط جنین پس از غربالگری، شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل می‌شود و تصمیم مادر در این زمینه تعیین‌کننده نخواهد بود. یک پژوهشگر ارشد ایران در دیدبان حقوق بشر یادآور شد که «انتظار برای دستیابی به رشد جمعیت از طریق محدود کردن حق سلامت و حریم خصوصی، برداشتی متوهمانه از سیاست‌گذاری است و تنها به نقض حقوق (زنان) منجر می‌شود».
بر اساس گزارش این سازمان، محرومیت از دسترسی به سقط جنین ایمن و قانونی، جان و سلامت زنان و دختران را به خطر می‌اندازد؛ مستندات دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که «چگونه تصویب قوانین مبهم در ایران منجر به پیگرد قانونی افراد به دلیل استفاده از حقوق مشروع و بدیهی شهروندی از جمله حق آزادی بیان می‌شود». شواهد گردآوری‌شده توسط دید‌بان حقوق بشر از سراسر جهان همچنین حاکی است جرم‌انگاری سقط جنین و محدود کردن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری از سوی حکومت‌ها، منجر به استفاده از شیوه‌های ناامن‌تر می‌شود و جان و سلامت زنان را به خطر می‌اندازد.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، نرخ سقط جنین پرخطر در کشورهایی که قوانین محدودکننده سقط جنین حاکم است، چهار برابر بیشتر از کشورهایی است که سقط جنین در آن‌جا قانونی است. هدف از آزمایش غربالگری، تشخیص زودهنگام نقص‌ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین است و این روش در اکثریت کشورها برای مادران باردار توصیه می‌شود تا مادران بدانند فرزندی که قرار است به دنیا بیاورند سالم است یا ممکن است معلولیت داشته باشد. غربالگری فراگیر مادران باردار از سال ۱۳۸۰ در ایران انجام می‌شود تا در سه ماه اول بارداری احتمال تولد نوزادان با سندرم داون، تریزومى ۱۸ و تریزومى ۱۳ کاهش یابد. در گزارش دیدبان حقوق بشر همچنین آمده است که لایحه جوانی جمعیت اگرچه مزایای مختلفی را برای افراد دارای فرزند در نظر گرفته است – از جمله افزایش مزایای شغلی زنان در دوران بارداری و شیردهی – اما شیوه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در آزمون‌های استخدامی را نادیده می‌گیرد.
پژوهش‌های دیدبان حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ نشان داد که فقدان یک چارچوب قانونی جامع در این زمینه به کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی اجازه می‌دهد تا هنگام استخدام آشکارا شیوه‌هایی تبعیض‌آمیز علیه زنان اتخاذ کنند. خبرگزاری ایلنا سی‌ام مهرماه امسال از قول سمیه گلپور، فعال کارگری، گزارش داد که بر خلاف آمارهای رسمی، اطلاعات میدانی حاکی است تعداد بسیار زیادی شاغلان زن در مشاغل غیررسمی و در قالب قراردادهای کار موقت یا بدون قرارداد در حوزه‌های مختلف شهری روستایی و عشایری در ایران مشغول به کار هستند. بر این اساس، در زمان تعدیل و اخراج نیرو، کارفرما تمایل بیشتری به اخراج زنان دارد و با بیان این‌که وظیفه تامین معیشت برعهده‌ی زنان نیست، اخراج آن‌ها را در اولویت قرار می‌دهد.