تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ساعت ۱۰:۰۷
کد مطلب : ۳۲۰۲۱۲
یک بی‌تدبیری دیگر از سوی دولت رئیسی
گروه سیاسی: محمد مهاجري در روزنامه اعتماد نوشت: هفته گذشته، رييس‌جمهور در نامه‌اي كه خطاب به رييس مجلس نوشت، شانزده لايحه تقديمي دولت قبل به مجلس را پس گرفت. در اين ميان سه لايحه از اهميت جدي برخوردار است و استرداد آنها پيام‌هاي منفي به جامعه مخابره مي‌كند.
1- يكي از اين لايحه‌ها، «قانون جامع انتخابات» است كه مي‌توانست اصلاح روند پراشكال كنوني را كليد بزند. اين لايحه سه سال قبل، از طرف دولت دوازدهم ارسال شده بود كه متاسفانه به آخرين سال دوره قبلي مجلس برخورد كرد و پس از آن نيز مجلس يازدهم اراده‌اي براي به ثمر نشستن آن به خرج نداد. پس گرفتن قانون جامع انتخابات، مي‌تواند اين شائبه را جدي كند كه دولت، خواب‌هايي براي انتخابات مجلس دوازدهم (1402) و رياست‌جمهوري (1404) ديده است!
2- در بين لايحه‌هايي كه درخواست استرداد شده، لايحه «مقابله با فسادهاي اداري ـ مالي» است. در حالي كه آقاي رييسي در دو سال رياست خود بر قوه قضاييه شعار مقابله با فساد را با تبليغات فراوان در صداوسيما و رسانه‌هاي حامي خود، در بوق و كرنا كرده بود، اينك لايحه مبارزه با آن را پس مي‌گيرد. از اين تصميم چه بويي استشمام مي‌شود؟
3- لايحه سوم مربوط به «همسان‌سازي حقوق بازنشستگان» است. در سال‌هاي اخير، فشارهاي اقتصادي زندگي بازنشستگان شريف را تهديد كرده و گراني و تنگناهاي ديگر، شرافت و كرامت آنها را نيز زير سوال برده و حتي به تجمعات مختلفي در برابر ساختمان مجلس و سازمان برنامه و بودجه انجاميده است. دولت پيشين براي رفع مشكل بازنشستگان، لايحه‌اي را به مجلس فرستاد تا عزم خود را براي حل مشكل آنها نشان دهد. حال مشخص شده كه دولت سيزدهم، اين لايحه را كه مي‌توانست از موج نارضايتي‌ها بكاهد، پس مي‌گيرد.
در مورد اين لايحه به نظر مي‌رسد، رفتار دولت در اوج بي‌تدبيري صورت گرفته و به نوعي از مجلس بازي خورده است؛ به اين ترتيب كه ظاهرا مجلس نخواسته اين لايحه سخت را رد كند و هزينه تصويب نكردنش را بپردازد.
كمترين هزينه‌اش براي مجلس، تشديد افت محبوبيت نمايندگاني است كه به انتخابات 1402 چشم اميد دوخته‌اند تا باز هم بتوانند بر كرسي‌هاي بهارستان تكيه بزنند. استرداد لايحه، عملا توپي را كه مي‌توانست در زمين مجلس باشد، به زمين دولت بازگرداند. قطعا دولت براي توجيه كار خود يك دوجين عيب و ايراد به لايحه وارد مي‌سازد و تلويزيون و رسانه‌هاي دولتي عليه آن مضمون كوك مي‌كنند. اما دولت نمي‌تواند از پاسخگويي به تقاضاي مشروع بازنشستگان فرار كند و با مشكلات متعدد روبه‌رو خواهد شد؛ اما تا آن موقع، فعلا مجلس با يك گل زده به دولت، جلو است.
2- در بين لايحه‌هايي كه درخواست استرداد شده، لايحه «مقابله با فسادهاي اداري ـ مالي» است. در حالي كه آقاي رييسي در دو سال رياست خود بر قوه قضاييه شعار مقابله با فساد را با تبليغات فراوان در صداوسيما و رسانه‌هاي حامي خود، در بوق و كرنا كرده بود، اينك لايحه مبارزه با آن را پس مي‌گيرد. از اين تصميم چه بويي استشمام مي‌شود؟
3- لايحه سوم مربوط به «همسان‌سازي حقوق بازنشستگان» است. در سال‌هاي اخير، فشارهاي اقتصادي زندگي بازنشستگان شريف را تهديد كرده و گراني و تنگناهاي ديگر، شرافت و كرامت آنها را نيز زير سوال برده و حتي به تجمعات مختلفي در برابر ساختمان مجلس و سازمان برنامه و بودجه انجاميده است. دولت پيشين براي رفع مشكل بازنشستگان، لايحه‌اي را به مجلس فرستاد تا عزم خود را براي حل مشكل آنها نشان دهد. حال مشخص شده كه دولت سيزدهم، اين لايحه را كه مي‌توانست از موج نارضايتي‌ها بكاهد، پس مي‌گيرد.
در مورد اين لايحه به نظر مي‌رسد، رفتار دولت در اوج بي‌تدبيري صورت گرفته و به نوعي از مجلس بازي خورده است؛ به اين ترتيب كه ظاهرا مجلس نخواسته اين لايحه سخت را رد كند و هزينه تصويب نكردنش را بپردازد.
كمترين هزينه‌اش براي مجلس، تشديد افت محبوبيت نمايندگاني است كه به انتخابات 1402 چشم اميد دوخته‌اند تا باز هم بتوانند بر كرسي‌هاي بهارستان تكيه بزنند. استرداد لايحه، عملا توپي را كه مي‌توانست در زمين مجلس باشد، به زمين دولت بازگرداند. قطعا دولت براي توجيه كار خود يك دوجين عيب و ايراد به لايحه وارد مي‌سازد و تلويزيون و رسانه‌هاي دولتي عليه آن مضمون كوك مي‌كنند. اما دولت نمي‌تواند از پاسخگويي به تقاضاي مشروع بازنشستگان فرار كند و با مشكلات متعدد روبه‌رو خواهد شد؛ اما تا آن موقع، فعلا مجلس با يك گل زده به دولت، جلو است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
