گروه فناوری: مسدودسازی فیلترشکنها در چند سال اخیر همواره مورد توجه نهادها و مسوولان بوده است. حالا به نظر میرسد در نسخه جدید طرح صیانت هم، هرگونه اقدامی که منجر به دسترسی کاربران به انواع فیلترشکن یا VPN شود، ممنوع است.آمار استفاده کاربران از فیلترشکنها همزمان با فیلترینگ تلگرام در سال ۹۷ افزایش پیدا کرد. همین باعث شد که شرکت ارتباطات زیرساخت ایران عملیات مسدودسازی فیلترشکنها را آغاز کند.ظاهرا اخیرا با مطرح شدن طرح صیانت از فضای مجازی اقدام مسدودسازی فیلترشکنها دوباره شدت گرفته است. چرا که بسیاری از کاربران اعلام کردند که در چند روز گذشته VPNها و فیلترشکنهایی که از آنها استفاده میکردند اغلب از کار افتادهاند.
طرح صیانت باعث فیلترینگ فیلترشکنها
بر اساس ماده ۱۹ این طرح هرگونه فعالیت تجاری و غیرتجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز VPN و فیلترشکن ممنوع خواهد بود. این موضوع در نسخه قبلی و پیشنهادی وزارت ارتباطات هم وجود داشت.
همچنین، براساس قوانین طرح صیانت؛ عرضه غیرمجاز نرمافزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر VPN و فیلترشکن) ممنوع است. اگر فردی خلاف قوانین عمل کند مرتکب، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.علاوه بر فیلترشکنها، انتشار عمده نرمافزارها یا ابزارهای مشابه دیگری که به تشخیص کمیسیون غیرمجاز به حساب بیایند هم مشمول این ماده میشوند.
وزارت ارتباطات مسئول مسدودسازی
در جدیدترین نسخه از این طرح، وظیفه شناسایی و غیرفعال کردن فیلترشکنها بر عهده وزارت ارتباطات قرار دارد. به این صورت که وزارت ارتباطات وظیفه دارد است بطور مستمر و موثر این نرمافزارها را شناسایی و غیرقابل استفاده کند.با وجود اینکه همهی فیلترشکنها و ویپیانهای موجود در بازار ایران غیر قانونی هستند، ولی نظارت قابل توجهی بر روی سرورهای آنها وجود دارد. در نتیجه وزارت ارتباطات میتوانند به راحتی آنها را مسدود کنند.
پیش از این علیرضا نظری نماینده مجلس در این باره به تجارتنیوز گفته بود: در طرحی که مدنظر وزارت ارتباطات و طرح صیانت است، دیگر کاربران نیازی به استفاده از فیلترشکن و وی پی ان نخواند داشت. بنابرابن مسدود خواهند شد.
براساس گزارشها، نسخه نهایی طرح صیانت با تغییر نام به «تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» منشتر شد که به جای برخی از کلمات، تعابیری به کار رفته که بار معنایی متفاوتی ندارند.این طرح براساس اعلام یکی از نمایندگان مجلس به احتمال زیاد تا پایان سال ۱۴۰۰ تصویب خواهد شد.