گروه اقتصادي: سازمان بین المللی کار اعلام کرد: دولت فدرال آمریکا، چین، آلمان و ژاپن تصمیم گرفتهاند تغییراتی را در مورد دستمزدها از طریق تعیین حداقل مزد اعمال کنند.
سازمان بین المللی کار در تازهترین گزارش خود درباره افزایش شکاف رو به رشد بین فقیر و غنی در کشورها که با تغییرات تکنولوژیکی همراه است اعلام کرد: شکاف رو به رشد بین فقیر و غنی به عنوان بزرگترین تهدید برای اقتصاد جهانی وجود دارد. در طول 20 سال گذشته، توزیع درآمد به نفع ثروتمندان تغییر یافته در حالی که موقعیت درآمدی طبقه متوسط در بیشتر کشورها رو به وخامت بوده است. این موضوع در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، آلمان و چین دیده شده است.
در طول 30 سال گذشته، سهم کمتری از درآمد ملی کشورها به کارگران رسیده و توزیع ثروت عموما به نفع سرمایهداران بوده و نابرابری توزیع درآمد بین کارگران بیشتر شده است. سطح درآمد حاصل از کار در کشورهای پیشرفته به طور متوسط تا حدود 10 درصد از اواخر سال 1970 کاهش یافته است.
دستمزدها میتواند رشد اقتصادی را تقویت کند و بر کاهش فقر نیز تاثیرگذار باشد. همانطور که اقتصاد کشورهای G20 بیش از 80 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در خود جای داده است، یک استراتژی موثر برای رشد دستمزد نیز میتواند به طور جدی بر متوازن شدن سیاستها به منظور رشد و توسعه عادلانه، تاثیرگذار باشد.
سازمان جهانی کار خواستار تفکر جدیدی برای تعیین نقش دستمزد در سیاستهای کلان اقتصادی کشورها شد. دولت فدرال آمریکا برای جلوگیری از اثرات مخرب نابرابری در اقتصاد پیشنهاد کرده تا افزایش قابل توجهی در حداقل دستمزدها اعمال شود. همچنین دولت چین با مطرح کردن لزوم اصلاح سیاستهای رادیکال برای تغییر اقتصاد از مدل صادرات محور به یک مدل متعادلتر، به دنبال دستمزدهای بالاتر از طریق اعمال سیاستهای بازتوزیعی در اقتصاد است.
آلمان نیز تصمیم گرفته تا یک حداقل دستمزد قانونی برای کارگران کم درآمد طراحی و ارائه کند. در ژاپن نیز دولت به دنبال تشویق شرکای اجتماعی برای افزایش دستمزدها به عنوان راهی برای افزایش تقاضای داخلی است. این تغییر سیاستها اولین گام در مبارزه با نابرابری خواهد بود، اما اندازه اقدامات هنوز خیلی کوچک است. بنابراین اقدامات جامع تر در سطح ملی و جهانی مورد نیاز است.