انتقال پرونده قتل خاشقجی به عربستان

گروه بین الملل: اقدام ترکیه در سپردن پرونده قتل خاشقجی به عربستان قربانی‌کردن حقوق بشر در پای مناسبات و معاملات اقتصادی تلقی می‌شود. مدافعان حقوق بشر این اقدام را سپردن پرونده قتل به دست مسئولان قتل می‌دانند.
ترکیه رسماَ دادگاه جمال خاشقجی را به حال تعلیق درآورد و با حکم وزارت دادگستری، ادامه رسیدگی به این پرونده به عربستان سعودی واگذار شد.
در این پرونده که شرح کامل چگونگی قتل و قطعه‌قطعه‌کردن جسد خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول را شامل می‌شود، اتهاماتی علیه ۲۶ شهروند سعودی اقامه شده که بنا بر تحقیقات نهادهای امنیتی ترکیه، در این قتل دست داشته‌اند.جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در اکتبر سال ۲۰۱۸ در کنسولگری ریاض در استانبول به طرز فجیعی قتل رسید. مقام‌های آنکارا در واکنش به این قتل، دادگاهی غیابی برای محاکمه عاملان ترتیب دادند و این موضوع به همراه برخی دیگر از مسائل، روابط ترکیه و عربستان سعودی را به شدت تیره کرد. دولت آمریکا در گزارشی که درباره این قتل منتشر کرد، اعلام کرد این قتل با دستور مستقیم محمد بن سلمان انجام شد.
بن سلمان دخالت و اطلاع خود از قتل خاشقجی را پیوسته تکذیب کرده و قول رسیدگی به این پرونده را داده است. رسانه‌های عربستان شهریور ۱۳۹۹، تقریبا دو سال پس از قتل خاشقجی از پایان محاکمه ۸ متهم این پرونده خبر دادند.  پنج نفر از متهمان اصلی هر یک به ۲۰ سال زندان محکوم شدند و  مجازات سه نفر دیگر نیز مجموعا ۲۴ سال اعلام شد. هم محرمانه‌ماندن نام متهمان و هم علنی‌نبودن روند دادرسی تردیدهای اساسی در باره جدیت نمایشی‌نبودن این دادگاه ایجاد کرد.اکنون نیز مدافعان حقوق بشر انتقال پرونده جاری در ترکیه به عربستان را به معنای بسته‌شدن کامل پرونده و عدم فرجام حقیقت‌یابی و اعمال عدالت در باره قتل خاشقجی می‌دانند.
احمد بن‌شمسی، از سازمان دیده‌بان حقوق بشر به شبکه اول تلویزیون آلمان گفته است که "انتقال پرونده خاشقجی به عربستان معنایی جز امکان فرار برای عربستان از تعقیب و پاسخگویی در مورد قتل ندارد، چرا که دادرسی این قتل به دست کسانی سپرده می‌شوند که دستور قتل را داده‌اند."
در روزهای گذشته اعدام ۸۱ نفر در یک روز در عربستان دوباره نام این کشور و وضعیت بد حقوق بشر آن را به صدر خبرهای جهان آورد. بن‌شمسی در این رابطه با اشاره به نبود هرگونه آزادی سیاسی و فقدان آزادی بیان و نیز رواج اعمال شکنجه و اعدام در عربستان، می‌‌گوید که بن سلمان می‌کوشد با گشایش‌هایی در مورد حقوق زنان یا با برگزاری شوهای مد و رویدادهای بزرگ هنری و ورزشی بین‌المللی برای خود وجهه و اعتبار کسب کند، ولی این‌ کارها قرار است که جهان را از واقعیت نقض شدید حقوق بشر در عربستان منحرف کند و مدافعان حقوق بشر باید مواظب چنین ترفندهایی باشند.در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که بحران اوکراین و نیاز بیشتر جهان به منابع انرژی عربستان دوباره نگاه منتقدانه به وضعیت حقوق بشر در این کشور را هم کم‌رنگ و خنثی کند.
یک مسئول سازمان "دموکراسی برای جهان عرب" که خاشقجی قبل از مرگ آن را بنیان گذاشت به شبکه اول تلویزیون آلمان گفته است: «این واقعیتی است که عربستان در سایه بحران اوکراین به راحتی و بدون دغدغه از واکنش جدی در سطح بین‌المللی در یک روز ۸۱ نفر را اعدام می‌کند.»
او افزوده است: «کشورهای غربی، به ویژه آمریکا و بریتانیا راه نزدیکی با بن سلمان را در پیش گرفته‌اند تا او بر تولید نفت بیافزاید و بازارنفت در جهان دچار نوسان نشود. و بن سلمان هم حالا در موقعیتی است که هر چه بخواهد انجام می‌دهد.»
آگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل نیز پیش‌تر در واکنش به تصمیم دادستان ترکیه مبنی بر انتقال پرونده خاشقجی به عربستان، به شدت از آنکارا انتقاد کردە و گفته بود کە این موضوع برای کسانی کە سه سال در کمپین عدالت تلاش کردند، روز سیاهی است.کارشناسان تصمیم دولت ترکیه برای انتقال پرونده خاشقجی به عربستان را تلاشی برای عادی‌سازی مناسبات آنکارا با ریاض می‌دانند که هدف از آن دسترسی به امکانات بیشتر برای عبور ترکیه از بحران اقتصادی است.روابط ترکیه و عربستان سعودی هم‌زمان با "بهار عربی" و بە دنبال جهت‌گیری‌‌های متفاوت این دو کشور به سردی گرایید. با قتل خاشقچی روابط دو کشور وارد دوره پرتنش‌تری شد و به سرعت رو به وخامت رفت.
به گفته ناظران و کارشناسان سیاست خارجی، ریاض پرونده خاشقجی را بزرگ‌ترین مانع برای عادی‌سازی روابط ترکیه و عربستان سعودی می‌دانست. با اقدام تازه دولت ترکیه به نظر می‌رسد که "آخرین مانع" در راه عادی و حسنه‌شدن مناسبات میان آنکارا و ریاض برداشته شده است.