تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۴۴
کد مطلب : ۳۳۰۹۹۸
۹۰ % مشکلات‌اقتصادی راه‌حل غیراقتصادی‌دارند
گروه سیاسی: یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: ۹۰ درصد مشکلات اقتصادی راه‌حل غیراقتصادی دارند و پیشنیاز ما در این مسئله حکمرانی خوب است.به گزارش ایلنا، افشین حبیب‌زاده درباره چالش‌های پیش روی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ گفت: پژوهشی در ایران در خصوص تعیین چالش‌های مهم کشور صورت می‌گیرد تحت عنوان « آینده پژوهی» که سال‌های ۹۶ و ۹۷ هم این پژوهش انجام شده است. « آینده پژوهی» پژوهشی است که ۱۰۰ مسئله مهم کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی در آن مورد بررسی قرار می‌گیرند و دسته‌بندی می‌‍‌شوند.
بررسی چالش‌ها و اولویت‌های دولت در سال جدید
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: در طول سال‌های متوالی این مسائل تقریبا ثابت بوده‌اند و فقط برخی از اولویت‌ها تغییر کرده است و شاید چند مورد بسیار کم به آنها اضافه و یا ادغام شده است؛ اما اولویت‌ها و موضوعات مهم همان‌هایی هستند که در پژوهش‌های صورت گرفته ثبت شدند بنابراین دولت سیزدهم هم با همان چالش‌هایی روبهرو خواهد شد که در سال‌های مختلف تداوم داشته است.
وی با بیان اینکه امروز مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت مسائل اقتصادی است، عنوان کرد: مهم‌ترین اولویت در ابتدای امر باید اصلاح ساختار اقتصادی باشد؛ اولویتی که تقریبا سال‌هاست تکرار می‌شود و معمولاً دولت‌ها آن را در برنامه خودشان قرار می‌دهند. مقصود از اصلاح ساختار اقتصادی در واقع سیاست‌هایی است که باعث افزایش بهره‌وری اقتصادی در کشور شود که نتیجه‌اش کاهش دخالت دولت در بخش خصوصی باشد که قطعاً این دولت هم در دستور کار خودش قرار داده است و حتی آقای رئیس‌جمهور هم گفته‌‌اند دخالت دولت را در بخش خصوصی کاهش خواهیم داد. این فعال سیاسی ادامه داد: در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی می‌توان به اجرای سیاست‌های مالیاتی و یا رقابتی اشاره کرد که از نیازهای اساسی کشور است، نمونه این بحث را هم می‌توان در خودروسازی دنبال کرد که بدون بازار رقابتی چگونه باعث نارضایتی عمومی شده است. بنابراین اصلاح ساختار اقتصادی باید در دستور کار دولت باشد.
بحران آب و تامین آن جزو ده چالش اول دولت است
وی افزود: چالش بعدی که در حوزه اقتصادی که پیش روی دولت قرار دارد، مسئله بیکاری است. طبق آخرین آماری که منتشر شده است، حدود ۱۰ درصد از جمعیت فعال کشور بیکار هستند؛ یعنی اگر ما جمعیت فعال کشور را ۲۶ میلیون نفر در نظر بگیریم، بیش از دو و نیم میلیون نفر متقاضی کار هستند که شغلی ندارند که دولت باید در این زمینه برنامه مشخصی داشته باشد.
حبیب‌زاده با اشاره به اینکه تورم چالش بعدی پیش روی دولت است که از قضا مهم‌ترین چالش هم قلمداد می‌شود، بیان کرد: امروز تورم ۴۰ درصدی مردم را با مشکلات جدی در حوزه معیشتی مواجه کرده است.وی ادامه داد: چالش بعدی بحران صندوق‌های بازنشستگی است؛ کاهش میزان اشتغال جدید نسبت به قبل به دلیل مشکلاتی که وجود دارد و بالا بودن تعداد بازنشستگان این صندوق‌ها را با مشکل مواجه کرده است. به عنوان مثال در صندوق تامین اجتماعی نسبت به اشتغال جدید برای بازنشستگان تغییرات جدی به وجود آمده است که می‌شود گفت این صندوق با بحران جدی روبهرو است و روز به روز هم این بحران‌ها افزایش پیدا می‌کند.
این فعال سیاسی با اشاره به دیگر بحران‌ها در کشور گفت: بحران بانک‌ها، بدهی‌های دولت، مشکلات زیرساختی در حوزه حمل و نقل چه جاده‌ای و ریلی و هوایی، خصوصی‌سازی، فقر و نابرابری از جمله چالش‌های ما در حوزه اقتصاد هستند. اما در حوزه محیط زیست بحران آب و تامین آن امروز جز ده چالش اولی است که دولت با آن مواجه است که باید به صورت جدی به این موارد بپردازد. البته در بودجه سال ۱۴۰۱ اعدادی برای رفع این مسائل اختصاص داده شده است که قطعا کافی نخواهد بود و باید فکر اساسی‌تری صورت گیرد.
وی خاطر نشان کرد: مباحثی همچون آلودگی هوا، آلودگی آب و بحران ریزگردها در حوزه محیط‌زیست و مسائل مرتبط با بازیافت هم نباید از نظرها دور بماند. همانطور که مطرح می‌شود شهرداری‌ها خصوصاً در کلانشهرها به شدت با بحث بازیافت و مسائل ناشی از انبوه زباله‌ها و مشکلاتش دست و پنجه نرم می‌کنند.
حقوق اساسی و شهروندی چالش‌های اصلی حوزه سیاسی در کشور است
حبیب‌زاده با بیان اینکه در حوزه مسائل اجتماعی ناامیدی درباره آینده جزو ۱۰ موضوع اصلی مطرح می‌شود، گفت: جوانان و مردم تصویر مشخصی نسبت به آینده نمی‌توانند داشته باشند. فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مطلب دیگری است که باید به آن پرداخت و یا حقوق زنان، فقر و نابرابری‌ها از دیگر مسائلی است که در حوزه مسائل اجتماعی می‌توان اشاره کرد که دولت باید برایش برنامه جدی و اساسی داشته باشد.
وی با اشاره به چالش‌ها در حوزه سیاسی عنوان کرد: حوزه سیاسی دارای چالش‌های اصلی از جمله حقوق اساسی و شهروندی است. بحران اداره کلانشهرها از جمله مسائل حوزه سیاسی است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: سلامت روان جزو یکی از آن ده چالش اصلی است که به عنوان مهم‌ترین موضوع در بخش سلامت به آن توجه ویژه شده است و یا پیری جمعیت که اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه فرهنگی هم مسائلی مدنظر قرار گرفته است که تعدادی از این‌ها در اولویت بسیار جدی قرار می‌گیرند و قطعا دولت سیزدهم اگر بخواهد بخشی از مشکلات مردم و جامعه را رفع کند، قطعا باید به این چالش‌ها توجه کند.
وی با بیان اینکه رفع هرکدام از این چالش‌ها راهکار خاص خودشان را دارد و در طول این سال‌ها از سوی کارشناسان به آنها پرداخته شده است، عنوان کرد: دولت‌ها پیش بینی‌ها و برنامه‌هایی برای رفع مشکلات ارائه می‌کنند، از جمله در برنامه‌های یکساله تحت عنوان بودجه اما باید اعتراف کنیم در بخش عمده‌ای از این موارد دولت‌های مختلف نتوانسته‌اند موفق عمل کنند هرچند برخی از دولت مقداری از بار این‌ها را کاسته‌اند اما به محض اینکه دولت‌ها تغییر می‌کنند، باز شاهد افزایش برخی از شاخصه‌ها در خصوص چالش‌ها در کشور هستیم.
۹۰ درصد مشکلات اقتصادی راه‌حل غیراقتصادی دارند
حبیب‌زاده اظهار داشت: اگر بخواهیم یک مقدار ریشه‌ای‌تر به مسائل نگاه کنیم و قصدمان این باشد که در مسیر توسعه گام بگذاریم باید ببینیم چه پیش‌نیازهایی نیاز داریم چراکه اساساً تا به این پیش‌نیازها توجه نشود، آنچنان که باید نمی‌توانیم موفق عمل کنیم. از همین رو به نظر می‌رسد اگر بخواهیم در مسیر توسعه قرار بگیریم، به یک پیشنیاز اصلی نیازمندیم همان طور به عنوان مثال دکتر ستاری‌فر هم اشاره کردند ۹۰ درصد مشکلات اقتصادی راه‌حل غیراقتصادی دارند، پیشنیاز ما در این مسئله حکمرانی خوب است.
وی خاطرنشان کرد: در برنامه چهارم توسعه به کیفیت و اصلاح حکمرانی اشاره شده است و این همان پیش‌نیازی است که اشاره کردم و یا آن چیزی که در قانون تحت عنوان افزایش کارآیی حاکمیت از آن یاد شده است، یک پیشنیاز اساسی برای ورود به مسیر توسعه است.
حبیب‌زاده یادآور شد: حاکمیت اساساً در نظام‌های دموکراتیک و مردم‌سالار از آن قانون است و برخی آن را به دو بخش تقسیم می‌کنند؛ یک بخش حقوقی که تحت عنوان پارلمان از آن یاد می‌کنند و یک بخش سیاسی که از مردم به عنوان حاکمیت یاد می‌کنند. در واقع می‌توان گفت این بخش به اصلاح رابطه مردم و قدرت بازمی‌گردد. به همین جهت از موضوعی یاد می‌شود تحت عنوان حکمرانی خوب که می‌توان گفت بخش عمده‌ای از مشکلات ما به موضوع حکمرانی خوب باز می‌گردد یعنی اگر ما بتوانیم شیوه حکمرانی خودمان را به گونه‌ای اصلاح کنیم که مشمول این واژه شویم، در واقع می‌توان گفت که توانستیم خودمان را در مسیر توسعه قرار دهیم و با یک برنامه مشخص از پس چالش‌هایی که اشاره شد، بربیاییم و پیش برویم و تا زمانی که این پیشنیاز فراهم نشده است، قطعا نخواهیم توانست به چالش‌هایی که اشاره شد، غلبه کنیم.
وی با بیان اینکه حکمرانی خوب در واقع مدیریت منابع یک کشور برای رسیدن به اهداف تعیین شده است، عنوان کرد: اما حکمرانی خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟ ۸ ویژگی مهم برای حکمرانی خوب ذکر می‌کنند. اولین مؤلفه مشارکت است؛ در واقع هرچقدر میزان مشارکت در امور جامعه چه به صورت فردی و چه در قالب گروه‌ها و سازمان‌ها افزایش پیدا کند، می‌توانیم بگوییم که ما توانستیم به سمت حکمرانی خوب حرکت کنیم که البته اینجا بیشتر مدنظر آزادی بیان و به رسمیت شناختن تنوع دیدگاه‌ها و سازمان‌دهی یک جامعه مدنی موثر و پویا است.
حبیب‌زاده ادامه داد: حاکمیت قانون دومین مؤلفه یک حکمرانی خوب است؛ در واقع گفته می‌شود یک حکمرانی خوب نیازمند این است که یک چارچوب منصفانه و عادلانه‌ای برایش ترسیم شود، به طوری که در برگیرنده حمایت کامل از حقوق افراد و گروه‌های مختلف در جامعه باشد. البته موضوع حاکمیت قانون موضوع بسیار مهمی است و شاید بتوان درباره‌اش بسیار صحبت کرد، اما مصداق بارز این مطلب را می‌توان در بحث مشروطه‌خواهی مشاهده کرد؛ آن زمان موضوع اصلی به حاکمیت قانون بازمی‌گشت و به درستی نقطه ضعف کشور در آن مقطع بسیار خوب شناسایی شده بود، همچنان که بازگشت به قانون می‌تواند کشور را در مسیر توسعه‌یافتگی و حکمرانی خوب قرار دهد.
حکمرانی خوب ابزاری برای تنظیم فعالیت نهادها در راستای استفاده کارا از منابع طبیعی است
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: بحث بعدی در حکمرانی خوب مسئله شفافیت است. شفافیت در حکمرانی به معنی جریان آزاد اطلاعات و دسترسی سهل و آسان به اطلاعات برای همه مردم است. در واقع می‌شود در این زمینه رسانه‌ها و کسانی که سیاست‌ها را نقد می‌کنند، نقش بسیار جدی و مهمی را بازی می‌کنند. دولت‌ها هم اساسا این را باید وظیفه خودشان بدانند این اطلاعات را به طور کامل و بدون حذف مگر در موارد خاص که به تصویب پارلمان برسد، به جهت حفظ مصالح کشور و منافع ملی تا زمان مشخصی محرمانه بماند، مابقی اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند. به طور مثال اخیرا خبری می‌خواندم یک قرارداد بیست ساله در پارس جنوبی با یک کشور خارجی به امضا رسیده است، هنوز من و شما که در حوزه رسانه کار می‌کنیم نمی‌دانیم این کشور چیست و مبلغ چگونه است و نوع قرارداد چیست که این همه نشان از عدم‌شفافیت دارد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر در حکمرانی خوب پاسخگویی است؛ نهادها، سازمان‌ها و گروه‌ها همه در چارچوب قانون باید به تک تک اعضای جامعه پاسخ دهند. کانال‌هایی هم برای این موضوع ترسیم می‌شود هم رسانه‌ها می‌توانند از آنها سوال کنند، هم پارلمان. هیچ نهادی هم نمی‌تواند به سوالات پاسخ ندهد.
حبیب‌زاده گفت: شکل‌گیری وفاق عمومی بحث دیگری در حکمرانی خوب است به گونه‌ای که اولا باید نظرات مختلف در جامعه به رسمیت شناحته شود، ثانیاً زمینه ظهور این نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی فراهم شود و در واقع دولت‌ها وظیفه دارند که این وفاق عمومی را به سمتی هدایت کنند که بیشترین همگرایی با اهداف کلی جامعه را شاهد باشیم.
وی افزود: در شاخص ششم بحث حقوق مساوی از جمله شرایط حکمرانی خوب است که تحت عنوان عدالت که به مفهوم رفاه و آرامش پایدار در جامعه است، مطرح می‌شود. رفاه و آرامش دو رکن اساسی به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد جامعه است و همه افراد در این قالب باید از فرصت‌های برابر برخوردار شوند.
این فعال سیاسی بیان کرد: هفتمین شاخص اثربخشی و کارایی در حکمرانی خوب جزء لاینفک است، در واقع می‌توان گفت یک حکمرانی خوب ابزاری برای تنظیم فعالیت نهادها در راستای استفاده کارا از منابع طبیعی و حفاظت از محیط‌زیست است.
وی ادامه داد: آخرین مولفه در حکمرانی مسئولیت‌پذیری است،که طبیعا این مسئولیت‌پذیری به جامعه باز می‌گردد و می‌توان گفت یکی از کلیدی‌ترین مولفه‌های حکمرانی خوب است. یعنی علاوه بر نهادهای حکومتی نهادهای مدنی فعال در جامعه هم باید در قبال سیاست‌ها و اقدامات خودشان پاسخگو باشند در واقع می‌توان گفت یک وجه مهم است و به مردم، گروه‌ها و نهادهای مختلف بازمی‌گردد.
بررسی چالش‌ها و اولویت‌های دولت در سال جدید
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: در طول سال‌های متوالی این مسائل تقریبا ثابت بوده‌اند و فقط برخی از اولویت‌ها تغییر کرده است و شاید چند مورد بسیار کم به آنها اضافه و یا ادغام شده است؛ اما اولویت‌ها و موضوعات مهم همان‌هایی هستند که در پژوهش‌های صورت گرفته ثبت شدند بنابراین دولت سیزدهم هم با همان چالش‌هایی روبهرو خواهد شد که در سال‌های مختلف تداوم داشته است.
وی با بیان اینکه امروز مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت مسائل اقتصادی است، عنوان کرد: مهم‌ترین اولویت در ابتدای امر باید اصلاح ساختار اقتصادی باشد؛ اولویتی که تقریبا سال‌هاست تکرار می‌شود و معمولاً دولت‌ها آن را در برنامه خودشان قرار می‌دهند. مقصود از اصلاح ساختار اقتصادی در واقع سیاست‌هایی است که باعث افزایش بهره‌وری اقتصادی در کشور شود که نتیجه‌اش کاهش دخالت دولت در بخش خصوصی باشد که قطعاً این دولت هم در دستور کار خودش قرار داده است و حتی آقای رئیس‌جمهور هم گفته‌‌اند دخالت دولت را در بخش خصوصی کاهش خواهیم داد. این فعال سیاسی ادامه داد: در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی می‌توان به اجرای سیاست‌های مالیاتی و یا رقابتی اشاره کرد که از نیازهای اساسی کشور است، نمونه این بحث را هم می‌توان در خودروسازی دنبال کرد که بدون بازار رقابتی چگونه باعث نارضایتی عمومی شده است. بنابراین اصلاح ساختار اقتصادی باید در دستور کار دولت باشد.
بحران آب و تامین آن جزو ده چالش اول دولت است
وی افزود: چالش بعدی که در حوزه اقتصادی که پیش روی دولت قرار دارد، مسئله بیکاری است. طبق آخرین آماری که منتشر شده است، حدود ۱۰ درصد از جمعیت فعال کشور بیکار هستند؛ یعنی اگر ما جمعیت فعال کشور را ۲۶ میلیون نفر در نظر بگیریم، بیش از دو و نیم میلیون نفر متقاضی کار هستند که شغلی ندارند که دولت باید در این زمینه برنامه مشخصی داشته باشد.
حبیب‌زاده با اشاره به اینکه تورم چالش بعدی پیش روی دولت است که از قضا مهم‌ترین چالش هم قلمداد می‌شود، بیان کرد: امروز تورم ۴۰ درصدی مردم را با مشکلات جدی در حوزه معیشتی مواجه کرده است.وی ادامه داد: چالش بعدی بحران صندوق‌های بازنشستگی است؛ کاهش میزان اشتغال جدید نسبت به قبل به دلیل مشکلاتی که وجود دارد و بالا بودن تعداد بازنشستگان این صندوق‌ها را با مشکل مواجه کرده است. به عنوان مثال در صندوق تامین اجتماعی نسبت به اشتغال جدید برای بازنشستگان تغییرات جدی به وجود آمده است که می‌شود گفت این صندوق با بحران جدی روبهرو است و روز به روز هم این بحران‌ها افزایش پیدا می‌کند.
این فعال سیاسی با اشاره به دیگر بحران‌ها در کشور گفت: بحران بانک‌ها، بدهی‌های دولت، مشکلات زیرساختی در حوزه حمل و نقل چه جاده‌ای و ریلی و هوایی، خصوصی‌سازی، فقر و نابرابری از جمله چالش‌های ما در حوزه اقتصاد هستند. اما در حوزه محیط زیست بحران آب و تامین آن امروز جز ده چالش اولی است که دولت با آن مواجه است که باید به صورت جدی به این موارد بپردازد. البته در بودجه سال ۱۴۰۱ اعدادی برای رفع این مسائل اختصاص داده شده است که قطعا کافی نخواهد بود و باید فکر اساسی‌تری صورت گیرد.
وی خاطر نشان کرد: مباحثی همچون آلودگی هوا، آلودگی آب و بحران ریزگردها در حوزه محیط‌زیست و مسائل مرتبط با بازیافت هم نباید از نظرها دور بماند. همانطور که مطرح می‌شود شهرداری‌ها خصوصاً در کلانشهرها به شدت با بحث بازیافت و مسائل ناشی از انبوه زباله‌ها و مشکلاتش دست و پنجه نرم می‌کنند.
حقوق اساسی و شهروندی چالش‌های اصلی حوزه سیاسی در کشور است
حبیب‌زاده با بیان اینکه در حوزه مسائل اجتماعی ناامیدی درباره آینده جزو ۱۰ موضوع اصلی مطرح می‌شود، گفت: جوانان و مردم تصویر مشخصی نسبت به آینده نمی‌توانند داشته باشند. فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مطلب دیگری است که باید به آن پرداخت و یا حقوق زنان، فقر و نابرابری‌ها از دیگر مسائلی است که در حوزه مسائل اجتماعی می‌توان اشاره کرد که دولت باید برایش برنامه جدی و اساسی داشته باشد.
وی با اشاره به چالش‌ها در حوزه سیاسی عنوان کرد: حوزه سیاسی دارای چالش‌های اصلی از جمله حقوق اساسی و شهروندی است. بحران اداره کلانشهرها از جمله مسائل حوزه سیاسی است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: سلامت روان جزو یکی از آن ده چالش اصلی است که به عنوان مهم‌ترین موضوع در بخش سلامت به آن توجه ویژه شده است و یا پیری جمعیت که اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه فرهنگی هم مسائلی مدنظر قرار گرفته است که تعدادی از این‌ها در اولویت بسیار جدی قرار می‌گیرند و قطعا دولت سیزدهم اگر بخواهد بخشی از مشکلات مردم و جامعه را رفع کند، قطعا باید به این چالش‌ها توجه کند.
وی با بیان اینکه رفع هرکدام از این چالش‌ها راهکار خاص خودشان را دارد و در طول این سال‌ها از سوی کارشناسان به آنها پرداخته شده است، عنوان کرد: دولت‌ها پیش بینی‌ها و برنامه‌هایی برای رفع مشکلات ارائه می‌کنند، از جمله در برنامه‌های یکساله تحت عنوان بودجه اما باید اعتراف کنیم در بخش عمده‌ای از این موارد دولت‌های مختلف نتوانسته‌اند موفق عمل کنند هرچند برخی از دولت مقداری از بار این‌ها را کاسته‌اند اما به محض اینکه دولت‌ها تغییر می‌کنند، باز شاهد افزایش برخی از شاخصه‌ها در خصوص چالش‌ها در کشور هستیم.
۹۰ درصد مشکلات اقتصادی راه‌حل غیراقتصادی دارند
حبیب‌زاده اظهار داشت: اگر بخواهیم یک مقدار ریشه‌ای‌تر به مسائل نگاه کنیم و قصدمان این باشد که در مسیر توسعه گام بگذاریم باید ببینیم چه پیش‌نیازهایی نیاز داریم چراکه اساساً تا به این پیش‌نیازها توجه نشود، آنچنان که باید نمی‌توانیم موفق عمل کنیم. از همین رو به نظر می‌رسد اگر بخواهیم در مسیر توسعه قرار بگیریم، به یک پیشنیاز اصلی نیازمندیم همان طور به عنوان مثال دکتر ستاری‌فر هم اشاره کردند ۹۰ درصد مشکلات اقتصادی راه‌حل غیراقتصادی دارند، پیشنیاز ما در این مسئله حکمرانی خوب است.
وی خاطرنشان کرد: در برنامه چهارم توسعه به کیفیت و اصلاح حکمرانی اشاره شده است و این همان پیش‌نیازی است که اشاره کردم و یا آن چیزی که در قانون تحت عنوان افزایش کارآیی حاکمیت از آن یاد شده است، یک پیشنیاز اساسی برای ورود به مسیر توسعه است.
حبیب‌زاده یادآور شد: حاکمیت اساساً در نظام‌های دموکراتیک و مردم‌سالار از آن قانون است و برخی آن را به دو بخش تقسیم می‌کنند؛ یک بخش حقوقی که تحت عنوان پارلمان از آن یاد می‌کنند و یک بخش سیاسی که از مردم به عنوان حاکمیت یاد می‌کنند. در واقع می‌توان گفت این بخش به اصلاح رابطه مردم و قدرت بازمی‌گردد. به همین جهت از موضوعی یاد می‌شود تحت عنوان حکمرانی خوب که می‌توان گفت بخش عمده‌ای از مشکلات ما به موضوع حکمرانی خوب باز می‌گردد یعنی اگر ما بتوانیم شیوه حکمرانی خودمان را به گونه‌ای اصلاح کنیم که مشمول این واژه شویم، در واقع می‌توان گفت که توانستیم خودمان را در مسیر توسعه قرار دهیم و با یک برنامه مشخص از پس چالش‌هایی که اشاره شد، بربیاییم و پیش برویم و تا زمانی که این پیشنیاز فراهم نشده است، قطعا نخواهیم توانست به چالش‌هایی که اشاره شد، غلبه کنیم.
وی با بیان اینکه حکمرانی خوب در واقع مدیریت منابع یک کشور برای رسیدن به اهداف تعیین شده است، عنوان کرد: اما حکمرانی خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟ ۸ ویژگی مهم برای حکمرانی خوب ذکر می‌کنند. اولین مؤلفه مشارکت است؛ در واقع هرچقدر میزان مشارکت در امور جامعه چه به صورت فردی و چه در قالب گروه‌ها و سازمان‌ها افزایش پیدا کند، می‌توانیم بگوییم که ما توانستیم به سمت حکمرانی خوب حرکت کنیم که البته اینجا بیشتر مدنظر آزادی بیان و به رسمیت شناختن تنوع دیدگاه‌ها و سازمان‌دهی یک جامعه مدنی موثر و پویا است.
حبیب‌زاده ادامه داد: حاکمیت قانون دومین مؤلفه یک حکمرانی خوب است؛ در واقع گفته می‌شود یک حکمرانی خوب نیازمند این است که یک چارچوب منصفانه و عادلانه‌ای برایش ترسیم شود، به طوری که در برگیرنده حمایت کامل از حقوق افراد و گروه‌های مختلف در جامعه باشد. البته موضوع حاکمیت قانون موضوع بسیار مهمی است و شاید بتوان درباره‌اش بسیار صحبت کرد، اما مصداق بارز این مطلب را می‌توان در بحث مشروطه‌خواهی مشاهده کرد؛ آن زمان موضوع اصلی به حاکمیت قانون بازمی‌گشت و به درستی نقطه ضعف کشور در آن مقطع بسیار خوب شناسایی شده بود، همچنان که بازگشت به قانون می‌تواند کشور را در مسیر توسعه‌یافتگی و حکمرانی خوب قرار دهد.
حکمرانی خوب ابزاری برای تنظیم فعالیت نهادها در راستای استفاده کارا از منابع طبیعی است
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: بحث بعدی در حکمرانی خوب مسئله شفافیت است. شفافیت در حکمرانی به معنی جریان آزاد اطلاعات و دسترسی سهل و آسان به اطلاعات برای همه مردم است. در واقع می‌شود در این زمینه رسانه‌ها و کسانی که سیاست‌ها را نقد می‌کنند، نقش بسیار جدی و مهمی را بازی می‌کنند. دولت‌ها هم اساسا این را باید وظیفه خودشان بدانند این اطلاعات را به طور کامل و بدون حذف مگر در موارد خاص که به تصویب پارلمان برسد، به جهت حفظ مصالح کشور و منافع ملی تا زمان مشخصی محرمانه بماند، مابقی اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند. به طور مثال اخیرا خبری می‌خواندم یک قرارداد بیست ساله در پارس جنوبی با یک کشور خارجی به امضا رسیده است، هنوز من و شما که در حوزه رسانه کار می‌کنیم نمی‌دانیم این کشور چیست و مبلغ چگونه است و نوع قرارداد چیست که این همه نشان از عدم‌شفافیت دارد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر در حکمرانی خوب پاسخگویی است؛ نهادها، سازمان‌ها و گروه‌ها همه در چارچوب قانون باید به تک تک اعضای جامعه پاسخ دهند. کانال‌هایی هم برای این موضوع ترسیم می‌شود هم رسانه‌ها می‌توانند از آنها سوال کنند، هم پارلمان. هیچ نهادی هم نمی‌تواند به سوالات پاسخ ندهد.
حبیب‌زاده گفت: شکل‌گیری وفاق عمومی بحث دیگری در حکمرانی خوب است به گونه‌ای که اولا باید نظرات مختلف در جامعه به رسمیت شناحته شود، ثانیاً زمینه ظهور این نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی فراهم شود و در واقع دولت‌ها وظیفه دارند که این وفاق عمومی را به سمتی هدایت کنند که بیشترین همگرایی با اهداف کلی جامعه را شاهد باشیم.
وی افزود: در شاخص ششم بحث حقوق مساوی از جمله شرایط حکمرانی خوب است که تحت عنوان عدالت که به مفهوم رفاه و آرامش پایدار در جامعه است، مطرح می‌شود. رفاه و آرامش دو رکن اساسی به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد جامعه است و همه افراد در این قالب باید از فرصت‌های برابر برخوردار شوند.
این فعال سیاسی بیان کرد: هفتمین شاخص اثربخشی و کارایی در حکمرانی خوب جزء لاینفک است، در واقع می‌توان گفت یک حکمرانی خوب ابزاری برای تنظیم فعالیت نهادها در راستای استفاده کارا از منابع طبیعی و حفاظت از محیط‌زیست است.
وی ادامه داد: آخرین مولفه در حکمرانی مسئولیت‌پذیری است،که طبیعا این مسئولیت‌پذیری به جامعه باز می‌گردد و می‌توان گفت یکی از کلیدی‌ترین مولفه‌های حکمرانی خوب است. یعنی علاوه بر نهادهای حکومتی نهادهای مدنی فعال در جامعه هم باید در قبال سیاست‌ها و اقدامات خودشان پاسخگو باشند در واقع می‌توان گفت یک وجه مهم است و به مردم، گروه‌ها و نهادهای مختلف بازمی‌گردد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
