گروه جامعه:روزنامه فرهیختگان نوشت: سفر خانواده یکی از مقامات کشور به ترکیه حسابی در فضای مجازی سروصدا کرده است. در گزارش پیش رو بدون هیچقضاوتی در مورد تبعات سفرهای غیررسمی مقامات و خانوادههای آنان به خارج از کشور، یک بررسی آماری از میزان ارزبری ایرانیها طی یکسال اخیر به ترکیه داشتهایم.
در این گزارش صرفا به سه بخشی که آمارهای آن در دسترس بوده پرداخته شده است. این سه بخش شامل خرید خانه، تاسیس شرکت و سفرهای ایرانیان به ترکیه است. آنطور که در ادامه میآید، ایرانیها طی یکسال اخیر در رتبه اول خرید مسکن در ترکیه، در رتبه دوم تاسیس شرکت در این کشور (پس از ترکهای مقیم خارج) و در رتبه پنجم با بیشترین گردشگر بازدیدکننده از ترکیه قرار داشتهاند.یک حساب سرانگشتی از این سه قلم هزینه ایرانیها نشان میدهد شهروندان کشورمان طی یکسال اخیر حدود چهارمیلیارد و ۸۰ میلیون دلار به اقتصاد ترکیه کمک کردهاند. این رقم شامل ۹۱۰ میلیون دلار هزینه سفر یک میلیون و ۹۰ هزار گردشگر ایرانی، نزدیک به ۲.۷ میلیارد دلار هزینه خرید ۱۰هزار و ۷۱۳ فقره ملک و سرمایهگذاری ۴۹۲ میلیون دلار برای تاسیس ۹۸۴ شرکت در ترکیه بوده است.
تا ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۸ شرایط کسب شهروندی برای اتباع خارجی در ترکیه بسیار پیچیدهتر از شرایط فعلی بود؛ چراکه چهار شرط برای دریافت شهروندی پیشروی یک تبعه خارجی قرار داشت که این شروط شامل داشتن سهمیلیون دلار سپرده بانکی یا داشتن دومیلیون دلار سرمایه ثابت یا خرید خانهای به ارزش یکمیلیون دلار یا استخدام ۱۰۰ نفر کارمند ترک توسط کارفرمایان خارجی بود.
اما با تصمیم دولت ترکیه که مفاد آن چهارشنبه، ۲۸ شهریور سال ۹۷ در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، شرایط پیشین برای کسب شهروندی کاملا تغییر کرد، بهطوریکه براساس قوانین جدید شرط ۱-سپرده بانکی از سهمیلیون دلاری در قانون قبلی به ۵۰۰ هزار دلار کاهش یافت (کاهش حدود ۸۰درصدی)، ۲- سرمایه ثابت از دومیلیون دلار به ۵۰۰ هزار دلار تقلیل یافت (کاهش حدود ۷۵درصدی)، ۳- ارزش خانه خریداریشده از یکمیلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافت (کاهش ۷۵درصدی) و ۴- شرط استخدام ۱۰۰ کارمند ترک به ۵۰ کارمند تقلیل یافت (کاهش ۵۰درصدی).
همچنین دوشرط دیگر نیز به شروط قبلی اضافه شد که شامل ۵- خرید سهام به ارزش ۵۰۰ هزار دلار و ۶- خرید اوراق قرضه به ارزش ۵۰۰هزار دلار است. البته برای اقامت روشهای زیادی وجود دارد که درکنار موارد گفتهشده میتوان به اقامت با اجاره خانه، اقامت از طریق ازدواج، اقامت تحصیلی، ویزای گردشگری، اقامت از طریق تولد، ویزای یکساله، ویزای کاری و مهاجرت به ترکیه از طریق پناهندگی اشاره کرد.اخیرا با افزایش تورم و بهویژه افزایش شدید قیمت مسکن در این کشور، دولت محدودیتهایی را برای خرید مسکن توسط خارجیها اعمال کرده که این محدودیت مربوط به حداقل رقم پرداختی برای خرید ملک است. طبق تصمیم دولت ترکیه، خارجیها قبلا میتوانستند با خرید خانه ۲۵۰ هزار دلاری، تابعیت دائم دریافت کنند، اما در دو هفته گذشته دولت این کشور اعلام کرد از این به بعد میزان سرمایهگذاری خارجیها در املاک این کشور برای دریافت شهروندی ترکیه از ۲۵۰ هزار دلار به ۴۰۰ هزار دلار افزایش مییابد.
لازم به ذکر است تغییر قانون مهاجرتی ترکیه در بخش مسکن شاید مربوط به تورم بخش مسکن باشد که درکنار تورم ویرانگر این کشور، ورود خارجیها نیز تقاضای مسکن را افزایش داده و همین عامل در شعلهور کردن تورم بخش مسکن ترکیه نقش دارد. براساس دادههای بانک مرکزی ترکیه شاخص قیمت املاک مسکونی (RPPI) ترکیه در ماه فوریه بهصورت اسمی سالانه ۹۶/۴ درصد رشد کرده و این میزان در بزرگترین شهر کشور یعنی استانبول که حدود یکپنجم جمعیت ۸۵ میلیونی ترکیه را در خود جای داده، ۱۰۶/۳ درصد بوده است.
آنطور که در ادامه میآید، ایرانیها ازجمله متقاضیان مسکن در ترکیه، متقاضیان تاسیس شرکت در این کشور و در رتبه پنجم با بیشترین گردشگر بازدیدکننده از ترکیه قرار داشتهاند. این سه تقاضا (خرید مسکن، تاسیس شرکت و سفر) باعث شده ایرانیها طی یکسال بهطور تقریبی حدود چهارمیلیارد و ۸۰ میلیون دلار در ترکیه هزینه کنند. این رقم برای اقتصاد کشورمان که در آن، استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه سبقتگرفته (از سال ۹۸ تاکنون) و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دهه ۹۰ منفی و سیر نزولی داشته، خبر فاجعهباری است.
براساس گزارش رسمی مرکز آمار ترکیه، طی سال۲۰۲.۲۹میلیون و ۳۵۷هزار نفر گردشگر خارجی از ترکیه بازدید کردهاند. این تعداد بهواسطه کاهش محدودیتهایی کرونایی نسبت به ورود ۱۵میلیون و ۸۲۶هزار گردشگر در سال۲۰۲۰، رشد ۸۵درصدی داشته است؛ اما درخصوص مبدأ ورودی گردشگران نیز، طبق دادههای مرکز آمار ترکیه، بیشترین گردشگران این کشور در سال۲۰۲۱ مربوط به کشور روسیه با حدود ۴/۷میلیون نفر بوده است.
پس از این کشور، آلمانیها با بیش از ۳میلیون گردشگر در رتبه دوم، اوکراینیها با بیش از۲ میلیون گردشگر در رتبه سوم، بلغاریها با یکمیلیون و ۳۸۱هزار گردشگر در رتبه چهار و ایرانیها با یکمیلیون و ۹۰هزار گردشگر در رتبه پنجم قرار داشتهاند. عراقیها، هلندیها، فرانسویها، شهروندان جمهوری آذربایجان و انگلیسیها نیز به ترتیب در رتبههای ششم تا دهم با بیشترین گردشگر بازدیدکننده از ترکیه طی سال۲۰۲۱ قرار داشتهاند. اما درخصوص میزان ارزآوری و درآمدزایی ترکیه از این سفرها، طبق دادههای مرکز آمار ترکیه، مجموع درآمد این کشور از گردشگران خارجی طی سال۲۰۲۱، حدود ۲۴میلیارد و ۴۸۴میلیون دلار بوده است.
برآورد گزارش مرکز آمار ترکیه این است که هر گردشگر خارجی طی سال گذشته بهطور میانگین ۸۳۴دلار در این کشور هزینه کرده است. با این حساب، ورود یکمیلیون و ۹۰هزار و ۴۵۱گردشگر ایرانی به ترکیه، نزدیک به ۹۱۰میلیون دلار ارزآوری و درآمد برای ترکیه داشته است.
براساس دادههای ارائهشده در وبسایت اتحادیه اتاقهای بازرگانی و بورس ترکیه، ایرانیها طی سالهای۲۰۱۷ تا دوماهه نخست سال۲۰۲۲ درمجموع ۴هزار و ۲۵۰شرکت در ترکیه تاسیس کردهاند که ۳۵۷شرکت مربوط به سال۲۰۱۷، هزار و ۱۹شرکت مربوط به سال۲۰۱۸.۹۷۰شرکت مربوط به سال۲۰۱۹.۷۲۵شرکت مربوط به سال۲۰۲۰.۹۳۶شرکت مربوط به سال۲۰۲۱ و ۲۴۳شرکت نیز مربوط به دوماهه نخست سال۲۰۲۲ بوده است. درمجموع طی ۱۲ماهه منتهی به میسال۲۰۲۲ ایرانیها ۹۸۴شرکت در ترکیه تاسیس کردهاند.
همچنین تعداد شرکتهای تاسیسشده توسط ایرانیها در ۱۴ماهه اخیر ۱۱۷۹شرکت بوده است. با لحاظ شروط ۶گانه اعطای تابعیت به خارجیها، اگر ایرانیها بهازای تاسیس هر شرکت جدید حداقل ۵۰۰هزار دلار سرمایهگذاری کرده باشند (شرط حداقلی اعطای تابعیت) طی سالهای۲۰۱۷ تا دوماهه نخست سال۲۰۲۲ شهروندان ایرانی معادل ۲میلیارد و ۱۲۵میلیون دلار برای تاسیس شرکت در ترکیه هزینه کردهاند. همچنین طی ۱۲ماهه منتهی به میسال۲۰۲۲ نیز تاسیس ۹۸۴شرکت بهمعنی سرمایهگذاری ۴۹۲میلیون دلار خروج سرمایه از ایران به ترکیه است.
براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، طی ۱۲ماهه منتهی به مارس سال۲۰۲۲، خارجیها درمجموع ۶۳هزار و ۷۸۱خانه در ترکیه خریداری کردهاند. این گزارش نشان میدهد ایرانیها با خرید ۱۰هزار و ۷۱۳فقره ملک، در رتبه اول بین خریداران خارجی مسکن در ترکیه قرار دارند. عراقیها با خرید ۹۰۸۷فقره در رتبه دوم، روسها با خرید ۵۹۷۶فقره ملک در رتبه سوم، افغانستانیها با خرید ۲۵۴۸فقره در رتبه چهارم و آلمانیها با خرید ۲۶۷۲فقره ملک در رتبه پنجم قرار دارند. پس از آن، قزاقستانیها، کویتیها، شهروندان جمهوری آذربایجان، آمریکایی و یمنیها به ترتیب در رتبههای ششم تا دهم جای گرفتهاند.
با توجه به اینکه قوانین مهاجرتی ترکیه اخیرا تغییر کرده و مشمول خریدهای قبلی نمیشود، با این حساب، اگر ایرانیها برای خرید هرکدام از املاک فقط ۲۵۰هزار دلار (شرط حداقلی اعطای تابعیت) هزینه کرده باشند، درمجموع طی یکسال منتهی به مارس سال۲۰۲۲ شهروندان کشورمان حدود ۲میلیارد و ۶۷۸میلیون دلار برای خرید ۱۰هزار و ۷۱۳فقره ملک در ترکیه سرمایه از ایران خارج کردهاند.