قیمت کالاها پشت پرده تعیین می‌شود

گروه اقتصادی: کلیات قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و طبق این اصلاح، حدود ۱۰ ماده به قانون فوق اضافه شده و نحوه رسیدگی به جرائم و برخورد با مجرمین در این طرح پیش‌بینی شده است. این در حالی است که طبق نظر کارشناسان و برخی از نماینده‌های مجلس، کشور ما از لحاظ قانون مشکلی ندارد و حتی در برخی موارد، تعدد قوانین هم وجود دارد و مشکل اصلی در عدم‌اجرای قوانین است. سال‌های بسیاری است، عده‌ای با برهم‌زدن نظم اقتصادی کشور، خون مردم را در شیشه کرده و باعث شده‌اند هر روز بر قیمت کالا‌ها به خصوص کالا‌های اساسی افزوده شود.

محمدحسن آصفری عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم می‌گوید: اصلاح موادی از قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مثل حوزه‌های جعل اسکناس، چک پول، ایران چک، تعارض منافع بعضی از مسئولان از جمله نماینده‌های مجلس، وزرا و استاندار‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. او  گفته این‌دست اقدامات، خوب است، اما مشکل کشور ما برای مبارزه با اخلال‌گران نظام اقتصادی فقط مربوط این موضوع‌ها نیست، چراکه ما کمبود قانون نداریم و اگر واقعاً یک نفر حتی در جایگاه یک مسئول هم باشد، اگر مشکلی در حوزه اقتصادی داشته باشد، طبق قانون می‌توان با او برخورد کرد، کما اینکه از وزیر و نماینده مجلس گرفته تا استاندار، به دلیل مسائل اقتصادی در زندان هستند.

نماینده مردم اراک با بیان اینکه مانعی در بحث برخورد با اخلال‌گران اقتصادی وجود ندارد، اظهار کرد: مانع اصلی در این قضیه، افرادی صاحب رانت هستند که باید با این افراد برخورد شود و قانون هم، چنین اجازه‌ای داده، اما برخورد نمی‌شود، بنابراین مهم‌ترین مسئله در این خصوص، عدم‌اجرای قانون است.

آصفری تصریح کرد: صحبت ما این است که چرا باید واردات برخی از کالا در انحصار یک نفر یا یک گروه باشد که معنی این کار، اخلال در نظام اقتصادی است. این افراد، کالایی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌کنند، اما کالا را در بندر نگه می‌دارند تا قیمت آن را در کشور بالا ببرند، سپس آن را روانه بازار داخل می‌کنند. این رویکرد، نمونه‌ای از اخلال در نظام اقتصادی است، اما با این افراد، مقابله و مبارزه نمی‌شود.

او با تاکید بر اینکه در قانون کنونی، ضعف وجود ندارد، اظهار کرد: اخلال در نظام اقتصادی یعنی اینکه افرادی با ارز دولتی به جای وارد کردن کالای اساسی، کالا‌های لاکچری وارد می‌کنند. به هر حال مانعی در برخورد با این افراد در قانون وجود ندارد، اما هر روز قانون تصویب می‌کنیم و این یعنی، به وجود آوردن تورم قوانین، آن هم بدون خروجی. زمانی باید قانون وضع شود که اجرای قانون قبلی توام با کاستی و ضعف باشد نه اینکه عدم‌اجرای قانون، بحران ایجاد کند.

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور گفت: با اخلال‌گران اقتصادی برخورد نمی‌شود، چراکه ممکن است مثلاً به یک شخصی بر بخورد و ناراحت شود. بایستی ضابطان قضایی در این حوزه فعال‌تر شوند. نمونه‌ای از اخلال‌گری در نظام اقتصادی در روز‌های اخیر، گرانی روغن است. در حالی که روغن به اندازه کافی در کشور وجود دارد، اما چرا یک‌باره قیمت آن افزایش پیدا می‌کند؟ در مورد شکر هم همین‌طور. چرا یک‌باره قیمت شکر از ۱۳ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان افزایش پیدا کرد؟ هرچند که ممکن است بعد از ماه رمضان، گران‌تر هم بشود، در حالی که به اندازه کافی در کشور شکر وجود دارد.

آصفری یادآور شد: مشکل در اجرای قوانین است. به نظر بنده، اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، مشکل گرانی کالا‌ها را حل نمی‌کند و همان‌طور که گفتم بایستی پیگیری کرد چه دست‌هایی پشت پرده است که یک‌باره قیمت کالا‌ها گران می‌شود. تغییر و افزایش قیمت‌ها در همین پشت پرده انجم می‌شود و تصمیم می‌گیرند چه کالایی با چه قیمتی باشد. به عنوان نمونه، خودرویی که حدود ۹۰ درصد آن تولید داخل است، یک‌شبه ۲۵ میلیون تومان گران می‌شود و هر چند ماه یک‌بار دو شرکت خودروساز داخلی، قیمت خودرو‌ها را گران می‌کنند، لذا باید مشخص شود چه کسانی پشت این قضیه هستند.

عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: این افراد پشت صحنه و سوءاستفاده‌گر، در نظام اقتصادی اخلال به وجود می‌آورند و متاسفانه کسی با آن‌ها برخورد نمی‌کند. از این‌رو، برای برخورد با این اخلال‌گران بایستی ضابطین قضایی، جدی‌تر به موضوع ورود پیدا کنند و اگر کمبودی در اجرا دیده شد، روی به وضع قانون جدید آورد.