گروه اقتصادی: دولت با اجرای حذف ارز 4200 وارد فاز جراحی اقتصادی شد اما منتقدان نظر دیگری دارند و می گویند «تنها هدف این طرح جبران کسری بودجه دولت بود».مهرداد لاهوتی درباره کسب درآمد دولت از حذف ارز ترجیحی گفت: قبول ندارم که این کار برای جبران کسری بودجه دولت است چون نه تنها دولت از این اقدام درآمدی کسب نمی کند بلکه باید هزینه هم بدهد. در واقع دولت با انتشار کالابرگ یک تعهدی را برای سال های آینده می پذیرد تا اجناس را با قیمت ثابت به دست مردم برساند، حال آنکه قیمت واقعی کالاها رو به افزایش است.
وی افزود: هم اکنون دولت به اندازه 300 هزار میلیارد تومان تعهد کالابرگی می خواهد به مردم بدهد، در صورتی که تقریبا همین مقدار از محل آزادسازی قیمت ها به دست می آورد بنابراین وقتی سال آینده قیمت کالاها افزایش پیدا کند، درآمد دولت از حذف ارز ترجیحی ثابت می ماند اما به واسطه افزایش قیمت ها تعهد بالاتری را در قالب کالابرگ باید در حق مردم ادا کند.این فعال سیاسی اعتدالگرا کالابرگ را یارانهای غیرقابل حذف خواند و اظهار کرد: در واقع این یک ضرر است تا آنکه منفعتی برای دولت باشد. اتفاقا اگر دولت آقای رئیسی همان روش دولت آقای روحانی را جلو می برد، بهتر نتیجه می گرفت چون لازم نبود در قالب کالابرگ تعهدی به مردم بدهد.
وی ادامه داد: دولت قبل کالاهای مشمول دریافت ارز 4200 را به 25 قلم کالا محدود و به تدریج آن اقلام را از لیست خارج کرد، به طوری که تنها 7 قلم کالا در لیست دریافت ارز ترجیحی باقی مانده بودند. حذف تدریجی 18 قلم کالا از لیست ارز ترجیحی موجب شد که جامعه متوجه این اتفاق نشود، به عنوان مثال وقتی گوشت از این فهرست کنار گذاشته شد من شخص در مجلس نگران بودم، حال آنکه گوشت حذف شد و اتفاقی هم در جامعه نیفتاد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: هم اکنون دولت اعتقاد دارد که فقط قیمت 4 قلم کالا افزایش یافته است در صورتی که این طور نیست. همه کالاها بدون استثنا افزایش پیدا کردند بنابراین این میزان یارانه پرداختی به مردم نمی تواند گرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش دهد. ضمن آنکه کم کم دولت دارد موضوع حذف برخی از دهک ها را از لیست شمول یارانه بررسی می کند، حال آنکه در همین مرحله نخست نیز اشکالاتی را در نوع دهک بندی افراد شاهد بودیم مثلا یک کارگری که یک خانه و یک پراید داشت نیز در دهک دهم یعنی جز قشر پردرآمد جامعه تعریف شد.
وی افزود: نکته مهم دیگر آن است نباید این روزها از تولیدکننده غافل شد چون افزایش یکباره قیمت ها در کوتاه مدت یک کاهشی در مصرف را به وجود می آورد که باید برای مدیریت مازاد تولید فکری کرد چون دولت به تنهایی قدرت خرید مازاد تولید را ندارد. پیشنهاد داریم اگر تولید داخل نیاز کشور را تأمین کرد و مازاد محصولات امکان صادرات داشته باشند.
لاهوتی با بیان اینکه دولت باید برای تقویت سرمایه در گردش تولید برنامه داشته باشد، اظهار کرد: گرچه آقای میرکاظمی معاون رئیس جمهور صحبت از تزریق 10 هزار میلیارد تومان به بخش تولید کرد اما این رقم خیلی کم است و حداقل باید 5 برابر آن را به بخش تولید داد تا بتوان این داستان را مدیریت کرد.