از کلاه شرعی تا کلاه قانونی

گروه سیاسی: عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: هنگامی که گفته می‌شود فساد نظام‌مند است برخی افراد رو ترش می‌کنند و این را علیه نظام تعبیر می‌کنند، ولی ماجرا به گونه دیگری است.
بحث را با یک مثال روشن آغاز می‌کنیم. مطابق مقررات موجود سود بانکی برای بیشتر انواع تسهیلات یا وام ۱۸ درصد است. اگر نظام بانکی ما مثل کشورهای دیگر باشد، طبعاً مدیران بانک باید هر روز در رسانه‌ها تبلیغ کنند که وام ۱۸ درصد می‌دهیم لطفاً بشتابید برای گرفتن. یا روسای شعب بانک‌ها یک صندلی جلوی بانک‌ها بگذارند و هر کسی را که از جلوی بانک رد می‌شود دعوت به دریافت وام کنند. ولی می‌دانیم که چنین نیست. اگر به هر کسی که متقاضی است، وام‌های ۱۸ درصد داده شود، در کسری از ساعت تمام نقدینگی بانک‌ها با ضمانت معتبر از سوی مردم دریافت خواهد شد، چرا؟ چون رانت مطلق است. در جامعه‌ای که حداقل نرخ تورم آن ۳۰ درصد است و به ۵۰ و ۶۰ درصد هم می‌رسد، گرفتن وام ۱۸ درصد، حدود ۱۲ درصد سود خالص دارد. بگذارید به گونه دیگری حساب کنیم. فرض کنید که یک نفر ۳ میلیارد تومان با نرخ ۱۸ درصد وام بگیرد. مثلاً ده ساله. در این صورت باید حدود ۶ میلیارد تومان را در ۱۲۰ ماه برگرداند. ماهانه حدود ۵۰ میلیون تومان باید قسط دهد. این شخص می‌تواند وام دریافتی را در بازار با تضمین به نسبت کافی به سود سالانه یک میلیارد تومان در اختیار دیگری قرار دهد. یعنی ماهانه بیش از ۸۰ میلیون تومان سود بگیرد، و پس از ده سال نیز مبلغ سه میلیارد تومان را پس می‌گیرد.
به عبارت دیگر دریافت چنین وامی، ماهانه ۳۰ میلیون سود خالص دارد. به علاوه ۳ میلیارد تومان در پایان ده سال؛ بدون اینکه هیچ خدمتی به جامعه و اقتصاد کشور انجام داده باشد. روشن است که این یک رانت بزرگ است که برای رسیدن به آن باید فساد کرد. بانک‌ها برای کاهش این رانت می‌گویند که ۲۰ درصد وام را مسدود کنید. در حقیقت می‌توان گفت که به این روش نرخ سود را ۲۲٫۵ درصد می‌کنند، حتی با این سود هم رانت زیادی می‌برند. فقط به جای پرداخت ماهانه ۵۰ میلیون تومان باید ۶۰ میلیون تومان پرداخت و ماهانه ۲۰ میلیون می‌ماند به علاوه ۳ میلیارد در پایان دوره. البته اگر کسی این وام را گرفت و در وسط کار هم نپرداخت، نباید نگران شود، چون آقایان خسارت تأخیر تأدیه را حرام و مصداق ربا می‌دانند، در هر حال کلی رانت نصیب وام گیرنده خواهد شد.
روشن است که مدیران بانک دیوانه نیستند که این وام را به هر کسی بدهند. این رانتی است که ناشی از قیمت‌گذاری نرخ بهره یا پول است و به صورت نظام‌مند منشاء فساد است. حالا دولت محترم اعلام کرده که مسدود کردن ۲۰ درصد غیر قانونی است یعنی به سود رانت‌خوران و وام‌گیرندگان وارد ماجرا شده و ابعاد رانت را بزرگ‌تر کرده است. بانک‌ها چون زیان می‌کنند در برابر این دستور زیان‌بار واکنش نشان دادند و برخی از بانک‌ها در یک اقدام جدید، مبادرت به اخذ بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان نموده‌اند! بدین شکل که شخص متقاضی وام می‌بایست پیش از دریافت تسهیلات، بیمه‌نامه‌ای تحت عنوان «بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام» را از همان بانک تهیه کند که جدای از هزینه بیمه‌نامه باید پیشاپیش، ۲۵% مبلغ وام را به حسابش واریز کند تا بلوکه شود. این کار برای هر دو طرف کلی هزینه دارد و باید مالیات اضافه دهند و کلاً هزینه وام را بالا می‌برد
به عبارت دیگر هر جای کار را بخواهی دست بزنی جای دیگرش خراب می‌شود ولی در نهایت راهی برای دور زدن مقررات رانتی وجود خواهد داشت. پیش از انقلاب برخی افراد برای حلال کردن ربا، پولی را که قرض می‌دادند، یک قوطی کبریت را هم به قیمت معادل مبلغ ربا، می‌فروختند تا مصداق ربا نباشد، برخی مراجع این را حرام کردند، ولی فراموش نکنیم که برای اهل فن راه‌های دور زدن سیاست‌هایی که به صورت نظام‌مند منشاء فساد و رانت هستند به اندازه‌ای هست که کسی را از پیمودن آنها ناامید نکند. به این می‌گویند، فساد نظام‌مند، یعنی موضوع فراتر از این شخص و آن فرد است. چنین مقرراتی از جمله قیمت‌گذاری پول (نرخ بهره)، ارز، انرژی، فولاد، سیمان، خودرو، مرغ و تخم‌مرغ، نهاده‌های کشاورزی و... همه و همه منشاء فساد و تشدیدکننده آن هستند. ولی در میان همه اینها قیمت‌گذاری پول و ارز از همه بدتر و فسادآمیزتر است. فراموش نکنید که تقریباً قریب به اتفاق فسادهایی که در ایران رخ می‌دهد، یا از بانک‌ها آغاز می‌شود یا به بانک ختم می‌شود. علت اصلی نیز قیمت‌گذاری پول یا همان نرخ بهره است. مثل همه قیمت‌گذاری ها منشاء فساد است.