برخورد به هسته سخت تورم!

گروه اقتصادی: مهدی حسن زاده طی یادداشتی در روزنامه خراسان نوشت: بدون تردید در حوزه اقتصاد مهم‌ترین دغدغه دولت سیزدهم مهار تورم است. همین دغدغه بود که حذف ارز ۴۲۰۰ را چند ماهی عقب انداخت و در نهایت پس از اجرای این طرح و تحمیل تبعات تورمی آن در کنار آثار اصلاحی و مثبتی که داشت، بار دیگر مهار تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ در راستای برنامه‌های کلان و ساختاری مهار تورم روی میز دولت قرار گرفت.
شاید از منظر آماری مرور تورم سال‌های اخیر ضروری باشد؛ چرا که اگرچه ما تورم‌های سنگین مشابه و حتی گاهی سنگین تری را در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳، ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ و ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ تجربه کرده ایم، اما تورم محقق شده از سال ۱۳۹۷ تا امسال (طی ۵ سال متوالی) رکورد طولانی‌ترین دوره تورمی پیوسته در اقتصاد ایران در یک قرن اخیر را شکسته است. در چنین شرایطی اقتصاد کشور از منظر انتظارات تورمی وارد دوره‌ای شده که هسته سخت تورم، پیشروی جدی داشته است. درباره مفهوم هسته سخت تورم باید گفت که در اواسط دهه ۹۰ که تورم کاهش یافت و حتی به مرز تک رقمی شدن نیز رسید، این بحث مطرح بود که نمی‌توان نرخ تورم را در بلند مدت با فشار افزایش نرخ بهره (سیاستی که در آن سال‌ها موجب کاهش نرخ تورم شد) پایین نگه داشت. همچنین از منظر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، نمی‌توان تورم را از حدی مشخص پایین‌تر آورد. به آن حدی که نرخ تورم را نمی‌توان پایین‌تر از آن حفظ کرد، هسته تورم گفته می‌شود که در اواسط دهه ۹۰، برآورد‌ها از آن حدود ۱۵ درصد بود. به عبارتی با واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران، تورم حداقل ۱۵ درصد گریزناپذیر است. با این حال، اتفاقات سال‌های اخیر و تشدید برخی ناترازی‌ها نشان می‌دهد که هسته سخت تورم بیشتر نیز شده است. به عنوان مثال، با وجود کاهش کسری بودجه در سال ۱۴۰۱، همچنان کسری درآمد‌ها نسبت به هزینه‌ها تا حدی برقرار است، در چنین شرایطی تصمیم به افزایش مجدد حقوق‌ها خطر تشدید کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت. همچنین تداوم ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی که آخرین مصداق آن در کاهش ارائه خدمات برخی بیمارستان‌ها به مستمری بگیران تامین اجتماعی مشاهده شده است، نشان می‌دهد که همچنان باید منتظر سرریز شدن این ناترازی بر بخش‌های بودجه‌ای و بانکی بود، چنان که تامین اجتماعی با فاصله بسیار زیاد نسبت به دیگر مجموعه ها، بزرگ‌ترین گیرنده تسهیلات کلان در کشور است و بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک رفاه به این مجموعه پرداخت شده است.
در هر صورت، آمار‌های پولی و بانکی کشور همچنان از رشد بالای نقدینگی حکایت دارد و با وجود برخی تلاش‌های دولت برای کاهش کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و همچنین سامان دهی نسبی برخی بانک ها، شدت ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد به گونه‌ای است که کاهش رشد نقدینگی به کمتر از ۳۵ درصد محقق نشده است. این موضوع در کنار تداوم نااطمینانی‌های خارجی و همچنین برخی نااطمینانی‌های داخلی اخیر نشان می‌دهد که موتور‌های محرک تورم از جمله رشد نرخ ارز و رشد نقدینگی، به سختی مهار شده است و در نتیجه نمی‌توان حداقل در کوتاه مدت به مهار پایدار این متغیر‌ها و در نتیجه مهار پایدار تورم دلخوش بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید در زمینه مهار تورم و موتور‌های محرک آن از جمله رشد نقدینگی که متاثر از کسری بودجه و ناترازی برخی بانک هاست و همچنین اطمینان بخشی بیشتر به بازار ارز برای مهار انتظارات تورمی در این بازار، اقدامات موثرتری انجام دهد، وگرنه بیم آن می‌رود که هسته سخت تورم در نرخ‌های حتی بیش از ۴۰ درصد شکل گیرد و امکان عبور از این هسته سخت، سخت‌تر شود.