تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۱۰
کد مطلب : ۳۶۸۸۴۱
مدیریت استقراضی اقتصاد
چه کسی فرمان پرواز دلار را صادر کرد؟
گروه اقتصادی: ناظران اقتصادی دلایل زیادی را برای رشد قیمت دلار طی روزهای گذشته برمی‌شمرند که عموما به فضای ناامیدی اقتصادی و بن‌بست برجام مرتبط است؛ اما آیا برجام تنها دلیل صعود دلار بوده است؟ به راستی چه کسی فرمان پرواز دلار را صادر کرد؟
یازدهم آبان‌ماه بود که قیمت دلار جهش تاریخی خود را آغاز کرد و تنها طی سه روز توانست از کانال 33 هزار تومانی به کانال 36 هزار تومانی پای بگذارد. طی 10 روز گذشته نیز دلار نوسانات قیمتی زیادی را پشت سر گذاشته اما با وجود ارزپاشی و خبردرمانی بانک مرکزی هنوز به نرخ هفته نخست آبان‌ماه بازنگشته است.
در روزهای اخیر عوامل زیادی به عنوان اهرم اصلی رشد دلار معرفی شده‌اند که قویترین آنها دورشدن از توافق برجام و بن‌بست سیاسی با غرب بوده است. اما آیا می‌توان روند رو به رشد قیمت دلار که طی ماه‌های اخیر شدت گرفته و در جهش تازه خود زنگ خطر را به صدا درآورده است را تنها به عوامل سیاست خارجی نسبت داد و از سیاستگذاری اقتصادی دولت و تحولات پولی کشور طی یک سال گذشته غافل شد؟
رد پای بدهی شبکه بانکی و دولت در رشد نرخ ارز
شاید حالا که اندکی از تب‌وتاب بازار ارز کاسته شده است، بتوان نگاه دقیق‌تری به ریشه‌های اقتصادی جهش قیمت دلار داشا. بررسی آمارهای پولی و بانکی آدرس روشنی به اهل فن می‌دهد. آن طور که در آخرین «گزارش پولی و بانکی» بانک مرکزی آمده است در مردادماه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به 171 هزار میلیارد تومان رسیده که اگرچه نسبت به تیرماه اندکی کاهش نشان می‌دهد اما همچنان رقم بسیار بالایی است و از قدرت تخریب زیادی در اقتصاد بهره‌مند است؛ به نحوی که این رقم نسبت به مردادماه سال گذشته 37.6 درصد رشد کرده و در 5 ماهه نخست امسال نیز 16.8 درصد بالا رفته است.
در همین حال خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در 5 ماهه نخست امسال 38.8 درصد رشد داشته است. مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مردادماه امسال به 219 هزار میلیارد تومان رسیده حال آنکه این رقم در ماه قبل از آن (تیرماه) 204 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد استقراض دولت از بانک مرکزی رو به افزایش است.
اثر رشد نقدینگی بر داغ‌شدن بازارهای سفته‌بازانه
آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد پایه پولی در پایان مردادماه امسال 30.3 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته است. در این میان ضریب فزاینده نقدینگی در مرادماه به 8.033 رسیده است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 5.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.این تغییرات به معنای افزایش سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد است؛ به نحوی که سبب شده است نقدینگی طی یک سال (از مرداد 1400 تا مرداد 1401) رشد 37.8 درصدی را تجربه کند. بر این اساس نقدینگی در پایان مردادماه امسال به 5 هزار و 401 هزار میلیارد تومان رسیده است حال آنکه میزان نقدینگی در مردادماه سال گذشته سه هزار و 921 هزار میلیارد تومان بوده است.
رشد نقدینگی پیشتر با لگ زمانی طولانی‌تری اثر خود را در اقتصاد نشان می‌داد اما اکنون با توجه به رشد ضریب فزاینده و افزایش سرعت گردش پول، اثر آن با فاصله زمانی کمتری در اقتصاد آشکار می‌شود.این عدد که می‌تواند به معنای سرعت گردش پول در اقتصاد باشد عموما به سمت بازارهای سفته‌بازانه سوق داده می‌شود و کدام بازار برای سودسازی پرشتاب از بازار دلار بهتر است؟ به ویژه آنکه این بازار از دو نظر گوی سبقت را از رقبا برای جذب سرمایه ربوده است؛ نخست نقدشوندگی بالا و دوم توان جذب سرمایه‌های بسیار خرد.
در همین حال افزایش سرعت نقدینگی در اقتصاد به معنای رشد تقاضاست که بر اساس مکانیزم بازار، به طور طبیعی منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. به تبع افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی نیز افزایش خواهد یافت که به معنای تداوم رشد عمومی قیمت‌ها طی ماه‌های آینده است.
ضعف بخش مولد اقتصاد در جذب سرمایه
گفتنی است بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد «پول» نیز در پایان مردادماه امسال 55.6 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل بوده است که به معنای افزایش میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری، درست به همین میزان و تنها طی یک سال است. پولی که با توجه به ظرفیت پایین اقتصاد ایران برای جذب سرمایه در بخش‌های مولد، در نهایت وارد بازارها شده و بسیار ریسک‌آفرین است.
سهم «پول» از اقتصاد همچنین در 5 ماهه نخست امسال 23.3 درصد رشد نشان می‌دهد که مهر تاییدی بر افزایش میزان نقدینگی در دست مردم است. حال آنکه تمامی بخش‌های مولد اعم از بازارهای سرمایه و مسکن طی این ماه‌ها در رکود عمیق به سر برده و در نتیجه پول تنها یک مسیر را طی کرده و آن هم بازار سفته‌بازانه دلار بوده است.گفتنی است سهم «شبه پول» در بازه زمانی یک ساله مورد بررسی تنها 33.3 درصد رشد کرده و در بازه 5 ماهه نخست امسال نیز افزایش 8.8 درصدی داشته است که در مقابل سهم «پول» از قدرت پایین‌تری برخوردار است.
چشم‌انداز رشد دلار در سایه ناتوانی بازارساز
بر همین اساس می‌توان گفت مدیریت استقراضی اقتصاد از سوی دولت و بانک مرکزی سبب افزایش مقدار «پول» (در مقابل شبه پول) شده، تقاضا در اقتصاد را افزایش داده و رشد تورم را رقم زده است. در ادامه این چرخه، انتظارات تورمی نیز رشد کرده و موجب هجوم سرمایه به سمت بازارهای سفته‌بازانه‌ای نظیر دلار شده است. به ویژه آنکه اقتصاد ایران به شدت از جذب پول در بخش مولد ناتوان شده و از همین رو گردش سرمایه‌ها عموما در بخش دلالی صورت می‌گیرد.
در نتیجه می‌توان گفت اگرچه بانک مرکزی تلاش کرده است طی روزهای گذشته با ارزپاشی و انتشار خبرهای مثبت درباره منبع ارزی و مواردی از این دست قیمت دلار را کنترل کند اما داده‌های اقتصادی حاکی از ناتوانی بانک مرکزی در سرکوب و کنترل قیمت دلار طی بازه طولانی مدت است و فنر دلار مجددا در ماه‌های آتی رها شده و رشد قیمت را رقم خواهد زد. به ویژه آنکه چشم‌انداز مطلوبی از گشایش‌های اقتصادی دیده نمی‌شود و هر روز بر ریسک‌های اقتصاد ایران افزوده خواهد شد.
یازدهم آبان‌ماه بود که قیمت دلار جهش تاریخی خود را آغاز کرد و تنها طی سه روز توانست از کانال 33 هزار تومانی به کانال 36 هزار تومانی پای بگذارد. طی 10 روز گذشته نیز دلار نوسانات قیمتی زیادی را پشت سر گذاشته اما با وجود ارزپاشی و خبردرمانی بانک مرکزی هنوز به نرخ هفته نخست آبان‌ماه بازنگشته است.
در روزهای اخیر عوامل زیادی به عنوان اهرم اصلی رشد دلار معرفی شده‌اند که قویترین آنها دورشدن از توافق برجام و بن‌بست سیاسی با غرب بوده است. اما آیا می‌توان روند رو به رشد قیمت دلار که طی ماه‌های اخیر شدت گرفته و در جهش تازه خود زنگ خطر را به صدا درآورده است را تنها به عوامل سیاست خارجی نسبت داد و از سیاستگذاری اقتصادی دولت و تحولات پولی کشور طی یک سال گذشته غافل شد؟
رد پای بدهی شبکه بانکی و دولت در رشد نرخ ارز
شاید حالا که اندکی از تب‌وتاب بازار ارز کاسته شده است، بتوان نگاه دقیق‌تری به ریشه‌های اقتصادی جهش قیمت دلار داشا. بررسی آمارهای پولی و بانکی آدرس روشنی به اهل فن می‌دهد. آن طور که در آخرین «گزارش پولی و بانکی» بانک مرکزی آمده است در مردادماه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به 171 هزار میلیارد تومان رسیده که اگرچه نسبت به تیرماه اندکی کاهش نشان می‌دهد اما همچنان رقم بسیار بالایی است و از قدرت تخریب زیادی در اقتصاد بهره‌مند است؛ به نحوی که این رقم نسبت به مردادماه سال گذشته 37.6 درصد رشد کرده و در 5 ماهه نخست امسال نیز 16.8 درصد بالا رفته است.
در همین حال خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در 5 ماهه نخست امسال 38.8 درصد رشد داشته است. مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مردادماه امسال به 219 هزار میلیارد تومان رسیده حال آنکه این رقم در ماه قبل از آن (تیرماه) 204 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد استقراض دولت از بانک مرکزی رو به افزایش است.
اثر رشد نقدینگی بر داغ‌شدن بازارهای سفته‌بازانه
آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد پایه پولی در پایان مردادماه امسال 30.3 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته است. در این میان ضریب فزاینده نقدینگی در مرادماه به 8.033 رسیده است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 5.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.این تغییرات به معنای افزایش سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد است؛ به نحوی که سبب شده است نقدینگی طی یک سال (از مرداد 1400 تا مرداد 1401) رشد 37.8 درصدی را تجربه کند. بر این اساس نقدینگی در پایان مردادماه امسال به 5 هزار و 401 هزار میلیارد تومان رسیده است حال آنکه میزان نقدینگی در مردادماه سال گذشته سه هزار و 921 هزار میلیارد تومان بوده است.
رشد نقدینگی پیشتر با لگ زمانی طولانی‌تری اثر خود را در اقتصاد نشان می‌داد اما اکنون با توجه به رشد ضریب فزاینده و افزایش سرعت گردش پول، اثر آن با فاصله زمانی کمتری در اقتصاد آشکار می‌شود.این عدد که می‌تواند به معنای سرعت گردش پول در اقتصاد باشد عموما به سمت بازارهای سفته‌بازانه سوق داده می‌شود و کدام بازار برای سودسازی پرشتاب از بازار دلار بهتر است؟ به ویژه آنکه این بازار از دو نظر گوی سبقت را از رقبا برای جذب سرمایه ربوده است؛ نخست نقدشوندگی بالا و دوم توان جذب سرمایه‌های بسیار خرد.
در همین حال افزایش سرعت نقدینگی در اقتصاد به معنای رشد تقاضاست که بر اساس مکانیزم بازار، به طور طبیعی منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. به تبع افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی نیز افزایش خواهد یافت که به معنای تداوم رشد عمومی قیمت‌ها طی ماه‌های آینده است.
ضعف بخش مولد اقتصاد در جذب سرمایه
گفتنی است بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد «پول» نیز در پایان مردادماه امسال 55.6 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل بوده است که به معنای افزایش میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری، درست به همین میزان و تنها طی یک سال است. پولی که با توجه به ظرفیت پایین اقتصاد ایران برای جذب سرمایه در بخش‌های مولد، در نهایت وارد بازارها شده و بسیار ریسک‌آفرین است.
سهم «پول» از اقتصاد همچنین در 5 ماهه نخست امسال 23.3 درصد رشد نشان می‌دهد که مهر تاییدی بر افزایش میزان نقدینگی در دست مردم است. حال آنکه تمامی بخش‌های مولد اعم از بازارهای سرمایه و مسکن طی این ماه‌ها در رکود عمیق به سر برده و در نتیجه پول تنها یک مسیر را طی کرده و آن هم بازار سفته‌بازانه دلار بوده است.گفتنی است سهم «شبه پول» در بازه زمانی یک ساله مورد بررسی تنها 33.3 درصد رشد کرده و در بازه 5 ماهه نخست امسال نیز افزایش 8.8 درصدی داشته است که در مقابل سهم «پول» از قدرت پایین‌تری برخوردار است.
چشم‌انداز رشد دلار در سایه ناتوانی بازارساز
بر همین اساس می‌توان گفت مدیریت استقراضی اقتصاد از سوی دولت و بانک مرکزی سبب افزایش مقدار «پول» (در مقابل شبه پول) شده، تقاضا در اقتصاد را افزایش داده و رشد تورم را رقم زده است. در ادامه این چرخه، انتظارات تورمی نیز رشد کرده و موجب هجوم سرمایه به سمت بازارهای سفته‌بازانه‌ای نظیر دلار شده است. به ویژه آنکه اقتصاد ایران به شدت از جذب پول در بخش مولد ناتوان شده و از همین رو گردش سرمایه‌ها عموما در بخش دلالی صورت می‌گیرد.
در نتیجه می‌توان گفت اگرچه بانک مرکزی تلاش کرده است طی روزهای گذشته با ارزپاشی و انتشار خبرهای مثبت درباره منبع ارزی و مواردی از این دست قیمت دلار را کنترل کند اما داده‌های اقتصادی حاکی از ناتوانی بانک مرکزی در سرکوب و کنترل قیمت دلار طی بازه طولانی مدت است و فنر دلار مجددا در ماه‌های آتی رها شده و رشد قیمت را رقم خواهد زد. به ویژه آنکه چشم‌انداز مطلوبی از گشایش‌های اقتصادی دیده نمی‌شود و هر روز بر ریسک‌های اقتصاد ایران افزوده خواهد شد.
مرجع : تجارت نیوز
پربينندهترين مطالب و خبرها
