غفلت‌های ارزی تبعات تورمی

گروه اقتصادی: روزنامه خراسان نوشت: ۱ - دولتمردان باید وضعیت خطیر بازار ارز را جدی‌تر بگیرند و در ادبیات و موضع گیری‌های خود، سکوت در این باره را کنار بگذارند تا جامعه برداشت بی تفاوتی از تبعات این اتفاق نداشته باشد.
۲ - گام مهم بعدی درک روشن دلایل این جهش در نرخ ارز است. بازار ارز ما همواره پذیرای آثار روانی مرتبط با حوزه سیاست خارجی بوده است. هرچند اقدامات داخلی می‌تواند این اثر را کمتر کند، ولی اثر خارجی بر بازار ارز را نمی‌توان به طور کامل کنار گذاشت. در این میان رسیدن به یک همکاری ایجابی اثرگذار در حوزه خارجی ضروری است. باتوجه به کم رنگ شدن احتمال احیای برجام، توافقات اقتصادی با چین و اجرای ملموس سند ۲۵ ساله با این کشور می‌توانست و می‌تواند همکاری ایجابی در سیاست خارجی کشور را رقم بزند و منجر به ورود سرمایه، بهبود دسترسی کشور به منابع ارزی و خوش بینی فعالان اقتصادی شود؛ لذا حرکت سریع‌تر و اثرگذارتر و در صورت لزوم بازخواست متولیانی که وظیفه برقراری ارتباط اثرگذار با چین را داشتند، باید در اولویت قرار گیرد.
۳ - تصمیمات متولیان در بازار ارز نوعی بازگشت به عقب است و سیاست‌های دستوری بی ثمر تجربه شده در سال‌های گذشته را به ذهن متبادر می‌کند. این در حالی است که در برهه‌هایی با پذیرش واقعیت بازار ارز و تعیین نرخ‌های ارز مسافرتی و سایر خدمات به نرخ‌های نزدیک و گاهی حتی بالاتر از نرخ‌های کف بازار، روند صعودی این نرخ‌ها به طور نسبی مهار شده بود. هم اکنون تعدد نرخ‌های موجود در بازار ارز از نرخ ۲۹ هزار تومان نیما تا نرخ ۳۳ هزار تومان صرافی‌های دولتی و نرخ ۳۶ هزار تومان توافقی تا نرخ نزدیک به ۳۹ هزار تومان بازار آزاد، موجب حاشیه سود کلان برای دلالان شده و از سوی دیگر موجب تنبیه صادرکنندگان و تشویق واردکنندگان شده است که خروجی این سیاست را در تراز تجاری منفی ۴.۶ میلیارد دلار در ۸ ماه امسال دیده ایم؛ لذا تغییر در سیاست‌های متولیان بازار ارز برای مهار سوداگری و تضعیف صادرات و تشویق واردات ضروری است.
۴ - از یک بعد کلان‌تر می‌توان بازار ارز را خروجی سردرگمی دولت در حوزه اقتصاد دانست. بخشی از این سردرگمی در موضوع تامین ۴ میلیون مسکن و حرف‌های متفاوتی که در این باره طی هفته‌های اخیر به میان آمد، دیده شد. با این حال مسئله اساسی این است که گفتمان حاکم بر تیم اقتصادی دولت و ادبیات اقتصادی دولتمردان چیست؟ اگر بهبود روابط اقتصادی خارجی مدنظر است، در تعامل با چین و روسیه به طور عینی چه دستاوردی داشته و چه همکاری اثرگذاری در این حوزه‌ها با شرکای خارجی تعریف شده است؟ نگاه حقوقی و پیوستن به پیمان‌هایی نظیر شانگ‌های و اوراسیا خوب است، اما کافی نیست و در نهایت این پیمان‌ها و همکاری‌ها باید منتج به همکاری روی پروژه‌های اقتصادی مشترک شود. علاوه بر این در حوزه تصمیمات اقتصادی داخلی نیز باید برنامه‌ها متمرکزتر و با توجه خاص به مسائل و چالش‌های اصلی انجام شود. به عنوان نمونه این که چند موضوع خاص به عنوان مسائل اصلی برنامه هفتم مطرح شود، برای حل آنان کفایت نمی‌کند. مهم این است که مجریان مربوط برای اجرای این سیاست‌ها چه اشتراک نظر و هماهنگی دارند. در نهایت باید توجه داشت که بازار ارز سرریز ناترازی‌های اقتصاد چه در بعد روابط بین الملل و چه در بعد سیاست‌های تجاری است. نمی‌توان با گفتن کلماتی نظیر حباب و هیجان، نرخ‌های موجود در بازار دلالی را نادیده گرفت. تجربه جهش‌های ارزی این سال‌ها و حتی تجربه جهش‌های ارزی گذشته از جمله ۹۰ تا ۹۲ نیز نشان داد که نرخ‌های بازار دلالی، سایر نرخ‌ها را به سمت خود می‌کشاند. مسئله این بازار نیز با بگیر و ببند‌های معمول و تکراری حل نمی‌شود بلکه باید بازار ارز را شناخت و متغیر‌های اثرگذار بر آن را رصد کرد و برای حل معضل در این بازار برنامه جدی و کارشناسی داشت.