تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
کد مطلب : ۳۸۱۱۵۱
بازندگان بودجه ۱۴۰۲ چه کسانی هستند؟
گروه اقتصادی:در حالی که بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالانه به ۴۵ درصد رسیده، دولت افزایش حقوق را تنها ۲۰ درصد تعیین کرده و از این رو باز هم فشار اصلی بر روی طبقه حقوق بگیر ثابت است و این موضوع در میان بازنشستگان نیز خود را نشان می‌دهد.هرچند هنوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بررسی‌ها بر روی بودجه ۱۴۰۲ را آغاز نکرده‌اند اما بر اساس آنچه که از سوی دولت ارایه شده، می‌توان تصویری کلی از وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده پیدا کرد، تصویری که ابهامات و چالش‌های خاص خود را همچنان خواهد داشت.
در شرایطی که یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های اعلامی از سوی نمایندگان مجلس، اصلاحات ساختاری در نحوه بودجه‌ریزی بود و چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی به نظر می‌رسید که مجلس بر روی تغییرات اساسی تاکید دارد اما آنچه که در نهایت رخ داد، نشان می‌دهد که در بودجه ۱۴۰۲ نیز خبر چندانی از اصلاحات ساختاری وجود ندارد و دولت تنها تلاش کرده آنچه که تا پیش از این وجود داشته را ادامه دهد.نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که دولت همچنان امیدوار به افزایش فروش نفت است و در برنامه، فروش روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز را پیش‌بینی کرده، تغییراتی در نرخ یارانه نداده و همچنین در حوزه افزایش حقوق‌ها، هیچ انتخاب ریسکی را در دستور کار قرار نداده است.
جدای از آن، با وجود آنکه به نظر می‌رسید با حضور رییسی در مجلس، سرانجام برنامه اینگونه شده که ابتدا بودجه بررسی شود و سپس نمایندگان به سراغ برنامه توسعه بروند اما با این وجود همچنان در مجلس صدای مخالف به گوش می‌رسد. فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در خصوص ارایه بودجه ۱۴۰۲ گفت: نظر مجلس این است که اول برنامه هفتم بررسی شود، چون برنامه سند بالادستی است و براساس آن باید بودجه بررسی شود و نظر من هم این است.
این نماینده مجلس مطرح کرد: خیلی از احکام بودجه در واقع به استناد احکام برنامه بسته می‌شود و در برخی موارد به دو سوم رای احتیاج است؛ علت اینکه دوسوم رای لازم می‌شود، برای این است که به اسناد بالادستی یعنی برنامه ارجاع می‌شود. اگر اسناد بالادستی وجود نداشته باشد و ما موردی را تصویب کنیم بعد از چند وقت معلوم می‌شود که مغایر با برنامه است. در این شرایط دوباره باید هر دو قانون اصلاح شود. لذا وقت مجلس و دولت گرفته می‌شود و مردم به آن چیزی که می‌خواهند، نمی‌رسند، قانون هم درست اجرا نمی‌شود.توسلی اشاره کرد: از سوی دیگر سازمان برنامه گزارشی ارایه کرده که دوستان آن گزارش که در خصوص بحث کسری بودجه است را قبول ندارند. فعلاً هم دیوان محاسبات و هم کمیسیون برنامه و اقتصادی در حال بررسی هستند که آیا ما کسری بودجه داریم یا خیر؟
به این ترتیب باید دید که در هفته جاری و با آغاز جلسات مجلس، آیا سرانجام کار به‌طور رسمی بر روی بودجه آغاز می‌شود، نمایندگان برای برنامه هفتم توسعه صبر خواهند کرد یا آن طور که در برخی صحبت‌ها آمده بود، بررسی این دو لایحه به‌طور همزمان پیگیری می‌شود.با این وجود در هر صورت بودجه بررسی خواهد شد و باید دید که سرانجام چه برنامه‌ای برای سال آینده نهایی خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین مسائل در بودجه به میزان فروش نفت باز می‌گردد. با وجود آنکه دولت در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده که فروش نفت را بالا برده اما آمار دقیقی در این باره ارایه نداده و از این رو پیش‌بینی صورت گرفته در بودجه نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
جدا از میزان فروش نفت، نرخ تسعیر آن نیز اهمیت فراوانی خواهد داشت و به نظر می‌رسد بر خلاف تحلیل ابتدایی سرانجام این نرخ کاهش یافته است. حدود سه هفته قبل و در روزهای پایانی آذرماه گزارشی از سوی تسنیم منتشر شد که درآن جزییات مهمی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت درج شده بود. در آن گزارش نرخ دلار محاسباتی در لایحه دولت ۲۳ هزار تومان ذکر شده بود. این درحالی است که پس از ارایه لایحه اولیه دولت به مجلس برخی نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه به اشتباه با تکذیب دلار ۲۳ هزار تومانی در بودجه بحث دلار ۲۶ هزار تومانی را مطرح کردند.
ظاهرا سازمان برنامه و بودجه در ابتدا پیشنهاد دلار ۲۶ هزار تومانی را مطرح کرده بود که در نهایت در زمان بررسی در هیات دولت نرخ دلار ۲۳ هزار تومان لحاظ شد. بر این اساس درآمدهای نفتی دولت در بودجه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. در همین خصوص احسان خاندوزی با اشاره به اینکه نرخ دلار محاسباتی در لایحه بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان است، گفت: آنچه که دولت در لایحه بودجه برای نرخ محاسباتی ارز برای محاسبات ارزش گمرکی کالاها پیشنهاد کرده، ۲۳ هزار تومان برای هر دلار است.
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص آخرین وضعیت سیاست جدید ارزی دولت و بانک مرکزی و تثبیت نرخ نیما در ۲۸۵۰۰ تومانی، ضمن رد اختلاف نظر با تیم جدید بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های جدید ارزی، گفت: سیاست جدید ارزی با قوت توسط بانک مرکزی دنبال شده و به زودی نتایج آن برای اقتصاد ایران نمایان خواهد شد.لازم به ذکر است، رییس کل جدید بانک مرکزی چندی قبل ضمن رونمایی از سیاست جدید ارزی دولت وعده داده بود تمام نیازهای وارداتی کشور به غیر از ۴۰ ردیف، با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما تامین خواهد شد. در همین راستا معاون اول رییس‌جمهور نیز گفته بود که برای دو سال نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی ثابت باقی خواهد ماند. درآمد دولت از صادرات نفت خام، میعانات و خالص صادرات گاز حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان است که این رقم بر حسب نرخ تسعیر دلار ۲۳ هزار تومانی و با احتساب سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت و سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای گنجانده شده است. بر این اساس گمانه‌زنی‌هایی در خصوص پیشنهاد صادرات ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز با نرخ متوسط قیمت هر بشکه ۸۰دلار در لایحه دولت لحاظ شده است.
در کنار نفت، وضعیت تورم نیز مبهم باقی مانده است. برخلاف گزارش‌های مرکز آمار، دولت اصرار دارد که تورم را پایین آورده اما برای کاهش بیشتر آن به سال‌های آینده اشاره دارد، موضوعی که در صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه نیز خود را نشان می‌دهد.میرکاظمی در مورد نسبت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با تورم ۴۰ درصدی گفت: در سال‌های گذشته نیز به همین ترتیب بوده است. دو راه‌حل در این مورد وجود دارد. شما گاهی وقت‌ها با یک منابع ناپایدار حقوق‌ها را افزایش می‌دهید و پرداخت هم می‌کنید، یعنی به نوعی از یک‌طرف به مردم پرداخت می‌کنید و از طرف دیگر از جیب مردم خارج می‌کنید. این به نفع مردم نیست.
وی افزود: اما می‌شود ظرف دو سال تورم را به یک عدد منطقی رساند؛ یعنی به سمت یک رقمی شدن حرکت کنیم. این روند را از سال گذشته شروع کردیم. اما اتفاقاتی افتاد، اصلاحات اقتصادی صورت گرفت که قانونی هم بود و باید انجام می‌شد.
معاون رییس‌جمهور تصریح کرد: اگر روند قبلی را ادامه می‌دادیم امروز مجبور می‌شدیم پایه پولی را افزایش دهیم که این موضوع تورم سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کرد. ولی با اصلاحاتی که انجام شد این موضوع مدیریت شد و این امر به عنوان یکی از ریشه‌های افزایش نقدینگی مهار شده و سال آینده این مشکلات را کمتر خواهیم داشت. یکی از عوامل افزایش نقدینگی و بروز تورم در کشور، تکالیفی است که بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شد و چنین ظرفیتی وجود نداشت که در نتیجه موجب اضافه برداشت می‌شد. در صورت تعیین تکالیف بانک‌ها توسط دولت و تامین نیازها، افزایش نقدینگی نخواهیم داشت.
در کنار اظهارات مربوط به تورم، آنچه که بیش از هرچیز خود را نشان می‌دهد، وضع افزایش حقوق در بودجه است. در حالی که بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالانه به ۴۵ درصد رسیده، دولت افزایش حقوق را تنها ۲۰ درصد تعیین کرده و از این رو باز هم فشار اصلی بر روی طبقه حقوق بگیر ثابت است و این موضوع در میان بازنشستگان نیز خود را نشان می‌دهد.
در بند ۲ تبصره ۱۲ (حقوق و دستمزد) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: حقوق بازنشستگان و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول از شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.
بر اساس بند ۴ این تبصره نیز حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
همچنین در لایحه بودجه سال آتی ذکر شده است که سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد میلیون ریال (۵۰ میلیون تومان) است.
این عددها نشان می‌دهد که در سال آینده نیز حقوق‌بگیران ثابت، معضلات خاص خود را خواهند داشت و باید دید که سرانجام آیا مجلس نیز با طرح دولت موافقت می‌کند یا نمایندگان این حداقل حقوق را افزایش می‌دهند، موضوعی که حتی در صورت تصویب نیز با توجه به محدودیت‌های مالی دولت مشخص نیست به چه شکل نهایی خواهد شد.
جدای از آن، با وجود آنکه به نظر می‌رسید با حضور رییسی در مجلس، سرانجام برنامه اینگونه شده که ابتدا بودجه بررسی شود و سپس نمایندگان به سراغ برنامه توسعه بروند اما با این وجود همچنان در مجلس صدای مخالف به گوش می‌رسد. فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در خصوص ارایه بودجه ۱۴۰۲ گفت: نظر مجلس این است که اول برنامه هفتم بررسی شود، چون برنامه سند بالادستی است و براساس آن باید بودجه بررسی شود و نظر من هم این است.
این نماینده مجلس مطرح کرد: خیلی از احکام بودجه در واقع به استناد احکام برنامه بسته می‌شود و در برخی موارد به دو سوم رای احتیاج است؛ علت اینکه دوسوم رای لازم می‌شود، برای این است که به اسناد بالادستی یعنی برنامه ارجاع می‌شود. اگر اسناد بالادستی وجود نداشته باشد و ما موردی را تصویب کنیم بعد از چند وقت معلوم می‌شود که مغایر با برنامه است. در این شرایط دوباره باید هر دو قانون اصلاح شود. لذا وقت مجلس و دولت گرفته می‌شود و مردم به آن چیزی که می‌خواهند، نمی‌رسند، قانون هم درست اجرا نمی‌شود.توسلی اشاره کرد: از سوی دیگر سازمان برنامه گزارشی ارایه کرده که دوستان آن گزارش که در خصوص بحث کسری بودجه است را قبول ندارند. فعلاً هم دیوان محاسبات و هم کمیسیون برنامه و اقتصادی در حال بررسی هستند که آیا ما کسری بودجه داریم یا خیر؟
به این ترتیب باید دید که در هفته جاری و با آغاز جلسات مجلس، آیا سرانجام کار به‌طور رسمی بر روی بودجه آغاز می‌شود، نمایندگان برای برنامه هفتم توسعه صبر خواهند کرد یا آن طور که در برخی صحبت‌ها آمده بود، بررسی این دو لایحه به‌طور همزمان پیگیری می‌شود.با این وجود در هر صورت بودجه بررسی خواهد شد و باید دید که سرانجام چه برنامه‌ای برای سال آینده نهایی خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین مسائل در بودجه به میزان فروش نفت باز می‌گردد. با وجود آنکه دولت در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده که فروش نفت را بالا برده اما آمار دقیقی در این باره ارایه نداده و از این رو پیش‌بینی صورت گرفته در بودجه نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
جدا از میزان فروش نفت، نرخ تسعیر آن نیز اهمیت فراوانی خواهد داشت و به نظر می‌رسد بر خلاف تحلیل ابتدایی سرانجام این نرخ کاهش یافته است. حدود سه هفته قبل و در روزهای پایانی آذرماه گزارشی از سوی تسنیم منتشر شد که درآن جزییات مهمی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت درج شده بود. در آن گزارش نرخ دلار محاسباتی در لایحه دولت ۲۳ هزار تومان ذکر شده بود. این درحالی است که پس از ارایه لایحه اولیه دولت به مجلس برخی نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه به اشتباه با تکذیب دلار ۲۳ هزار تومانی در بودجه بحث دلار ۲۶ هزار تومانی را مطرح کردند.
ظاهرا سازمان برنامه و بودجه در ابتدا پیشنهاد دلار ۲۶ هزار تومانی را مطرح کرده بود که در نهایت در زمان بررسی در هیات دولت نرخ دلار ۲۳ هزار تومان لحاظ شد. بر این اساس درآمدهای نفتی دولت در بودجه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. در همین خصوص احسان خاندوزی با اشاره به اینکه نرخ دلار محاسباتی در لایحه بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان است، گفت: آنچه که دولت در لایحه بودجه برای نرخ محاسباتی ارز برای محاسبات ارزش گمرکی کالاها پیشنهاد کرده، ۲۳ هزار تومان برای هر دلار است.
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص آخرین وضعیت سیاست جدید ارزی دولت و بانک مرکزی و تثبیت نرخ نیما در ۲۸۵۰۰ تومانی، ضمن رد اختلاف نظر با تیم جدید بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های جدید ارزی، گفت: سیاست جدید ارزی با قوت توسط بانک مرکزی دنبال شده و به زودی نتایج آن برای اقتصاد ایران نمایان خواهد شد.لازم به ذکر است، رییس کل جدید بانک مرکزی چندی قبل ضمن رونمایی از سیاست جدید ارزی دولت وعده داده بود تمام نیازهای وارداتی کشور به غیر از ۴۰ ردیف، با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما تامین خواهد شد. در همین راستا معاون اول رییس‌جمهور نیز گفته بود که برای دو سال نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی ثابت باقی خواهد ماند. درآمد دولت از صادرات نفت خام، میعانات و خالص صادرات گاز حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان است که این رقم بر حسب نرخ تسعیر دلار ۲۳ هزار تومانی و با احتساب سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت و سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای گنجانده شده است. بر این اساس گمانه‌زنی‌هایی در خصوص پیشنهاد صادرات ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز با نرخ متوسط قیمت هر بشکه ۸۰دلار در لایحه دولت لحاظ شده است.
در کنار نفت، وضعیت تورم نیز مبهم باقی مانده است. برخلاف گزارش‌های مرکز آمار، دولت اصرار دارد که تورم را پایین آورده اما برای کاهش بیشتر آن به سال‌های آینده اشاره دارد، موضوعی که در صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه نیز خود را نشان می‌دهد.میرکاظمی در مورد نسبت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با تورم ۴۰ درصدی گفت: در سال‌های گذشته نیز به همین ترتیب بوده است. دو راه‌حل در این مورد وجود دارد. شما گاهی وقت‌ها با یک منابع ناپایدار حقوق‌ها را افزایش می‌دهید و پرداخت هم می‌کنید، یعنی به نوعی از یک‌طرف به مردم پرداخت می‌کنید و از طرف دیگر از جیب مردم خارج می‌کنید. این به نفع مردم نیست.
وی افزود: اما می‌شود ظرف دو سال تورم را به یک عدد منطقی رساند؛ یعنی به سمت یک رقمی شدن حرکت کنیم. این روند را از سال گذشته شروع کردیم. اما اتفاقاتی افتاد، اصلاحات اقتصادی صورت گرفت که قانونی هم بود و باید انجام می‌شد.
معاون رییس‌جمهور تصریح کرد: اگر روند قبلی را ادامه می‌دادیم امروز مجبور می‌شدیم پایه پولی را افزایش دهیم که این موضوع تورم سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کرد. ولی با اصلاحاتی که انجام شد این موضوع مدیریت شد و این امر به عنوان یکی از ریشه‌های افزایش نقدینگی مهار شده و سال آینده این مشکلات را کمتر خواهیم داشت. یکی از عوامل افزایش نقدینگی و بروز تورم در کشور، تکالیفی است که بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شد و چنین ظرفیتی وجود نداشت که در نتیجه موجب اضافه برداشت می‌شد. در صورت تعیین تکالیف بانک‌ها توسط دولت و تامین نیازها، افزایش نقدینگی نخواهیم داشت.
در کنار اظهارات مربوط به تورم، آنچه که بیش از هرچیز خود را نشان می‌دهد، وضع افزایش حقوق در بودجه است. در حالی که بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالانه به ۴۵ درصد رسیده، دولت افزایش حقوق را تنها ۲۰ درصد تعیین کرده و از این رو باز هم فشار اصلی بر روی طبقه حقوق بگیر ثابت است و این موضوع در میان بازنشستگان نیز خود را نشان می‌دهد.
در بند ۲ تبصره ۱۲ (حقوق و دستمزد) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: حقوق بازنشستگان و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول از شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.
بر اساس بند ۴ این تبصره نیز حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
همچنین در لایحه بودجه سال آتی ذکر شده است که سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد میلیون ریال (۵۰ میلیون تومان) است.
این عددها نشان می‌دهد که در سال آینده نیز حقوق‌بگیران ثابت، معضلات خاص خود را خواهند داشت و باید دید که سرانجام آیا مجلس نیز با طرح دولت موافقت می‌کند یا نمایندگان این حداقل حقوق را افزایش می‌دهند، موضوعی که حتی در صورت تصویب نیز با توجه به محدودیت‌های مالی دولت مشخص نیست به چه شکل نهایی خواهد شد.
مرجع : روزنامه تعادل
پربينندهترين مطالب و خبرها
