تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
کد مطلب : ۳۸۴۴۵
طرح دو‌فوریتی «شنود اسلامی» در مجلس
گروه سياسي: همین که در دفتر «علی مطهری» دستگاه استراق‌سمع کار گذاشته شد، به‌یک‌باره موضوع شنود مانند آتش زیر خاکستر بیرون زد و نقل محافل شد.
به گزارش شرق، حالا عضو کمیسیون انرژی مجلس از ارایه طرح دو‌فوریتی نمایندگان مجلس به هیات‌رییسه خبر داده تا آنطور که او می‌گوید «شنود» به‌صورت اسلامی در کشور انجام شود. در صورت تصویب این طرح، از این پس در کمیته شنود استان‌ها، حضور یک نماینده مجلس الزامی خواهد شد. این طرح همچنان پیشنهاد کرده که در «تیم شنود» یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.
طراحان این طرح تاکید دارند که این طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی، تدوین شده و برای حفظ حرمت و شأن مردم، لازم و ضروری است. به گفته «سعید حیدری‌طیب»، ضرورت این طرح به این خاطر است که تشکیلات امنیتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسیر شنود، نمایندگان بر ماجرای شنودهای مورد نیاز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.
جرم‌انگاری ضبط صدا
البته یکی دیگر از پیشنهادهای مندرج در این طرح، جرم‌انگاری ضبط صدا در برخی موارد خواهد بود. ماجرایی که در پخش فیلم و صوت در مجلس به خوبی به چشم آمد. حالا در صورت تصویب این طرح هرگونه ضبط صدا برای بهره‌برداری شخصی، مجازات در بر خواهد داشت. طرح «شنود اسلامی» در شرایطی به هیات‌رییسه ارایه شده که پیش‌تر «علی مطهری» از شنود تلفن تمامی نمایندگان مجلس خبر داده بود؛ خبری که تا به حال از سوی مرجع رسمی تکذیب نشده است.
«حیدری‌طیب» طراح اصلی این ایده، یکشنبه گذشته این طرح دو‌فوریتی را به هیات‌رییسه مجلس تقدیم کرده است. او درباره اینکه آیا این طرح محدودیت‌های جدیدی در مساله شنود به وجود نخواهد آورد، به «شرق» می‌گوید: «ما در این طرح به دنبال تسهیل و قانونمندشدن امر شنود هستیم و هدف از حضور نماینده در کمیته شنود به‌خاطر افزایش سطح نظارت‌هاست. یعنی بنا نداریم مساله را پیچیده‌تر کنیم اما می‌خواهیم بدانیم که شنود چه ابعادی داشته و نظارت نماینده بر اشکال شنود اتفاق بیفتد.»
تاکید علمای اسلام بر حرام‌بودن استراق‌سمع
به گفته حیدری‌طیب، «این طرح به امضای ۸۲ نماینده رسیده و می‌خواهیم تا به غرب و کشورهای دیگر بفهمانیم که ما در دموکراسی اسلامی همه‌چیز را اسلامی برگزار می‌کنیم حتی ماجرای شنود را. به همین خاطر نباید شنود در کشور بی‌دروپیکر باشد و باید سیستم نظارتی دقیقی بر آن صورت گیرد. به این ترتیب می‌خواهیم تا مساله شنود را قانونمند کرده و این‌طور نباشد که مرجع شنود مشخص نباشد.»
«شنود اسلامی» از دیدگاه حیدری‌طیب در مخالفت علمای اسلام با هرگونه استراق‌سمع تعریف می‌شود. او در ادامه این گفت‌وگو می‌افزاید: «می‌دانید که علمای اسلام با قطعیت، با هرگونه استراق‌سمع مخالفت کرده و آن را حرام دانسته‌اند، مگر در موارد امنیتی. اما همین موارد امنیتی هم باید تعریف دقیقی داشته باشد و بهانهای برای دخالت در عرصه خصوصی افراد نباشد.»
لزومی به این طرح نیست
البته اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی مجلس به «شرق» می‌گوید: «ما قوانین کافی در بخش نظارت بر شنود و منع استراق‌سمع غیرقانونی داریم و به همین خاطر نباید باز هم نسبت به ایجاد قوانین تازه در این مسیر اقدام کرد. بلکه باید تاکیدمان روی اجرای قوانین کنونی و نظارت بر آن متمرکز باشد.»
طرح دو‌فوریتی شنود اسلامی پس از بررسی کمیسیون‌های تخصصی حالا به هیات‌رییسه مجلس آمده تا در نوبت طرح در صحن علنی قرار گیرد. حیدری‌طیب که تجربه قضاوت را نیز در کارنامه خود دارد، در مورد حدود حضور یک نماینده در تیم شنود استان‌ها می‌گوید: «اگر در هر شهرستان یک نماینده مجلس عضو تیم شود، می‌تواند بر رفتار دستگاه اطلاعاتی نظارت داشته باشد اما در حال حاضر مساله مهمی مانند شنود مکالمات یا استفاده از ابزار استراق‌سمع با حضور نظارتی نماینده انجام نشده که با این اوصاف، شأن و حقوق شهروندی مردم حفظ نمی‌شود.»
طراحان این طرح تاکید دارند که این طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی، تدوین شده و برای حفظ حرمت و شأن مردم، لازم و ضروری است. به گفته «سعید حیدری‌طیب»، ضرورت این طرح به این خاطر است که تشکیلات امنیتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسیر شنود، نمایندگان بر ماجرای شنودهای مورد نیاز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.
جرم‌انگاری ضبط صدا
البته یکی دیگر از پیشنهادهای مندرج در این طرح، جرم‌انگاری ضبط صدا در برخی موارد خواهد بود. ماجرایی که در پخش فیلم و صوت در مجلس به خوبی به چشم آمد. حالا در صورت تصویب این طرح هرگونه ضبط صدا برای بهره‌برداری شخصی، مجازات در بر خواهد داشت. طرح «شنود اسلامی» در شرایطی به هیات‌رییسه ارایه شده که پیش‌تر «علی مطهری» از شنود تلفن تمامی نمایندگان مجلس خبر داده بود؛ خبری که تا به حال از سوی مرجع رسمی تکذیب نشده است.
«حیدری‌طیب» طراح اصلی این ایده، یکشنبه گذشته این طرح دو‌فوریتی را به هیات‌رییسه مجلس تقدیم کرده است. او درباره اینکه آیا این طرح محدودیت‌های جدیدی در مساله شنود به وجود نخواهد آورد، به «شرق» می‌گوید: «ما در این طرح به دنبال تسهیل و قانونمندشدن امر شنود هستیم و هدف از حضور نماینده در کمیته شنود به‌خاطر افزایش سطح نظارت‌هاست. یعنی بنا نداریم مساله را پیچیده‌تر کنیم اما می‌خواهیم بدانیم که شنود چه ابعادی داشته و نظارت نماینده بر اشکال شنود اتفاق بیفتد.»
تاکید علمای اسلام بر حرام‌بودن استراق‌سمع
به گفته حیدری‌طیب، «این طرح به امضای ۸۲ نماینده رسیده و می‌خواهیم تا به غرب و کشورهای دیگر بفهمانیم که ما در دموکراسی اسلامی همه‌چیز را اسلامی برگزار می‌کنیم حتی ماجرای شنود را. به همین خاطر نباید شنود در کشور بی‌دروپیکر باشد و باید سیستم نظارتی دقیقی بر آن صورت گیرد. به این ترتیب می‌خواهیم تا مساله شنود را قانونمند کرده و این‌طور نباشد که مرجع شنود مشخص نباشد.»
«شنود اسلامی» از دیدگاه حیدری‌طیب در مخالفت علمای اسلام با هرگونه استراق‌سمع تعریف می‌شود. او در ادامه این گفت‌وگو می‌افزاید: «می‌دانید که علمای اسلام با قطعیت، با هرگونه استراق‌سمع مخالفت کرده و آن را حرام دانسته‌اند، مگر در موارد امنیتی. اما همین موارد امنیتی هم باید تعریف دقیقی داشته باشد و بهانهای برای دخالت در عرصه خصوصی افراد نباشد.»
لزومی به این طرح نیست
البته اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی مجلس به «شرق» می‌گوید: «ما قوانین کافی در بخش نظارت بر شنود و منع استراق‌سمع غیرقانونی داریم و به همین خاطر نباید باز هم نسبت به ایجاد قوانین تازه در این مسیر اقدام کرد. بلکه باید تاکیدمان روی اجرای قوانین کنونی و نظارت بر آن متمرکز باشد.»
طرح دو‌فوریتی شنود اسلامی پس از بررسی کمیسیون‌های تخصصی حالا به هیات‌رییسه مجلس آمده تا در نوبت طرح در صحن علنی قرار گیرد. حیدری‌طیب که تجربه قضاوت را نیز در کارنامه خود دارد، در مورد حدود حضور یک نماینده در تیم شنود استان‌ها می‌گوید: «اگر در هر شهرستان یک نماینده مجلس عضو تیم شود، می‌تواند بر رفتار دستگاه اطلاعاتی نظارت داشته باشد اما در حال حاضر مساله مهمی مانند شنود مکالمات یا استفاده از ابزار استراق‌سمع با حضور نظارتی نماینده انجام نشده که با این اوصاف، شأن و حقوق شهروندی مردم حفظ نمی‌شود.»
