تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
کد مطلب : ۲۸۴۳۴
رابطه «ملت» و «نمایندگان مجلس» در ايران
حق حاکمیت ملی يعني همان یکروز انتخابات؟
گروه مقالات: از نخستین روز تاسیس مجلس ملی تا امروز مجلس شورای اسلامی، دیده شده که برخی نمایندگان ملت با فراغت بالی که پس از انتخاب و کسب رای ملت برای خود احساس میکنند نه تنها در تصمیمات و قانونگذاری سلیقه شخصی را اعمال میکنند بلکه از حقی که مردم به آنها واگذار نموده گاهاً در جهت سرکوب و پایمال کردن حقوق و خواست همان مردم بهره می‌گیرند و در واقع از قدرت منتقله سوء استفاده می‌نمایند.
کامران منصوری جمشیدی
برای مثال در همین دوره مجلس بی شک پیام 24 خرداد و اقبال به دولت تدبیر و امید همانا خواست و اراده اکثریتی از مردم برای گشایش فضای رسانه‌اي و تحول امور اقتصادی با رویکرد دولت تدبیر و مهمتر از همه پیشبرد دیپلماسی و رابطه با جهان بر اساس گفتمان اعتدال و دولت جناب دکتر روحانی بود، که متاسفانه طيفی در مجلس عملکردی متضاد با خواست مردم را از خود نشان داده‌اند. لذا نظری به رابطه ملت و نمایندگان آنها در مجلس و باید و نبایدهایش شاید خالی از فایده نباشد.
اصولاً مجلس برای اعمال و اجرای حاکمیت ملی که در قانون اساسی ما رکن دوم حق حاکمیت پس از حاکمیت الهی است تشکیل و تاسیس شده اما باید این واقعیت را پذیرفت که نمایندگان در ایران چون عموما از سوی احزاب بعنوان نامزد معرفی نمي‌شوند که از طریق احزاب بتوان بر عملکرد و تصمیمات حقوقی ایشان نظارت داشت و بلکه اغلب نامزدی آنها بصورت مستقل است، پس اغلب نیز در تصمیمات و انجام وظایف نمایندگی هم تا حد فراوان مستقل از انتخاب کنندگان عمل کرده، پس رابطه مستمر و توجه مورد به مورد به نظر ملت هم به تبع اتفاق نمي‌افتد.
حال در چنین شرایطی آیا مي‌شود به این راضی شد که تمام اراده و نیروی اعمال حق ملت به دلیل نگاه شخصیِ یک نماینده، معلق و یا منحرف شود؟ یعنی حق حاکمیت ملی در همان یکروز انتخابات به یک تن تفویض شده و هر کدام از دو طرف بروند پی کار خود؟ قطعاً چنین امری مقبول ملت نیست. درست است دخالت ملت ما در امر حاکمیت تقریباً محدود به انتخاب نمایندگانش است لیکن مي‌توان و لازم است در همان مرحله انتخاب همه توان خود را برای تشخیص و گزینش بهترین فردی که با تمام فرزانگی و قابلیتهای فردی، نزدیکترین شخص به خواست و اراده آنهاست.
در همدلی و امانت داری حق وکالت، امین ترین است در کار نموده و در این امر مراقب باشند هیچ اشتباه انتخاباتی نظیر قبیله و قوم گرایی – افراطی گری سیاسی و سیاسی ورزی کورکورانه – بی تفاوتی – سهل انگاری – کم فعالیتی و عدم تحقیق وافی و تدقیق کافی، از آنها سر نزند. تا بدین اهرم برای همه نامزد‌هاي ادوار آتی و آینده این امر به ایمان و باور برسد که شاید بتوان برای یکدوره بخشی از ملت را به عوام فریبی فریب داد و بعد به اراده و خواستشان خیانتی کرد لیکن بار دومی وجود نخواهد داشت. در عالم واقعیت هم گفته‌اند برای حق ملت، مدافعی بهتر از ملت متصور نیست.
از سوی دیگر باید اشاره کرد اگر نمایندگان ملت احساس تکلیف نکنند و یا مکلف نشوند که در امور وکالت یافته، به ملت حساب پس بدهند براستی روز انتخاب نماینده برای ملت روز سلب حق اراده از خود و تسلیم داوطلبانه آن به یک شخص حقیقی مستقل است. خرد و منطق هم چنین حکم میکنند که نماینده‌اي که به اتکاء و اعتبار نمایندگی از ملت، حق خود می‌داند و این حق را هم دارد که سایر قوای کشور را مورد نظارت و تحقیق و تفحص قرار داده و ملزم به پاسخگوئی نماید، همان ملت نیز بتوانند بر عملکرد خود آن نماینده در مقام نمایندگی نظارت داشته باشد. حتی حق عزل آنها، هرچند در قانون اساسی ما از سوی موکلان یعنی ملت در نظر گرفته نشده لیکن سلب اختیار واگذار شده در صورت خیانت و اهمال در وکالت، کاملاً عادلانه و بدیهی بنظر مي‌رسد.
هر مرجعی که حق نصب شخصی را به مقامی دارد منطقی، اصولی و عقلی است که از سه قدرت همزمان ِ حق نصب، حق نقد و حق عزل نیز برخوردار باشد حالیکه در بحث نمایندگی مجلس می‌دانیم ملت محدود به تنها حق نصب شده‌اند. با این حال وکیل موظف به رعایت ضوابط مربوطه از جمله رعایت غبطه و صلاح موکل یعنی مسئولیت در مقابل ملت است. این وکالت بلاعزل هم نیست چون شرطی در این خصوص در قانون اساسی ذکر نشده و حتی اگر بلا عزل هم فرض شود اگر خلاف غبطه و صلاح موکل که در اینجا امانت‌داری و عمل به خواست و اراده ملت است عمل کند این وکالت فسخ شده تلقی می‌گردد.
مضافاً اینکه در سوگند نامه نمایندگی در ذیل اصل 67 قانون اساسی نیز به عبارت (... و در انجام وظایف وکالت امانت و تقوی را رعایت نمایم) متعهد گردیده است اما از آنجا ضمانت اجرایی آن تنها به نظر مراجعی چون شورای نگهبان منوط است که شاید تایید صلاحیت خود را باز ستانند، بنظر می‌رسد تنها راه حل عملی ملت که باید بر آن امعان نظر، دقت، غیرت و تعصب تمام داشته باشند، همان تحکیم حق در گام اول یعنی انتخاب نامزد امین در روز انتخاب و نظارت بر عملکرد نمایندگان برای انتخابات بعدی است.
برای مثال در همین دوره مجلس بی شک پیام 24 خرداد و اقبال به دولت تدبیر و امید همانا خواست و اراده اکثریتی از مردم برای گشایش فضای رسانه‌اي و تحول امور اقتصادی با رویکرد دولت تدبیر و مهمتر از همه پیشبرد دیپلماسی و رابطه با جهان بر اساس گفتمان اعتدال و دولت جناب دکتر روحانی بود، که متاسفانه طيفی در مجلس عملکردی متضاد با خواست مردم را از خود نشان داده‌اند. لذا نظری به رابطه ملت و نمایندگان آنها در مجلس و باید و نبایدهایش شاید خالی از فایده نباشد.
اصولاً مجلس برای اعمال و اجرای حاکمیت ملی که در قانون اساسی ما رکن دوم حق حاکمیت پس از حاکمیت الهی است تشکیل و تاسیس شده اما باید این واقعیت را پذیرفت که نمایندگان در ایران چون عموما از سوی احزاب بعنوان نامزد معرفی نمي‌شوند که از طریق احزاب بتوان بر عملکرد و تصمیمات حقوقی ایشان نظارت داشت و بلکه اغلب نامزدی آنها بصورت مستقل است، پس اغلب نیز در تصمیمات و انجام وظایف نمایندگی هم تا حد فراوان مستقل از انتخاب کنندگان عمل کرده، پس رابطه مستمر و توجه مورد به مورد به نظر ملت هم به تبع اتفاق نمي‌افتد.
حال در چنین شرایطی آیا مي‌شود به این راضی شد که تمام اراده و نیروی اعمال حق ملت به دلیل نگاه شخصیِ یک نماینده، معلق و یا منحرف شود؟ یعنی حق حاکمیت ملی در همان یکروز انتخابات به یک تن تفویض شده و هر کدام از دو طرف بروند پی کار خود؟ قطعاً چنین امری مقبول ملت نیست. درست است دخالت ملت ما در امر حاکمیت تقریباً محدود به انتخاب نمایندگانش است لیکن مي‌توان و لازم است در همان مرحله انتخاب همه توان خود را برای تشخیص و گزینش بهترین فردی که با تمام فرزانگی و قابلیتهای فردی، نزدیکترین شخص به خواست و اراده آنهاست.
در همدلی و امانت داری حق وکالت، امین ترین است در کار نموده و در این امر مراقب باشند هیچ اشتباه انتخاباتی نظیر قبیله و قوم گرایی – افراطی گری سیاسی و سیاسی ورزی کورکورانه – بی تفاوتی – سهل انگاری – کم فعالیتی و عدم تحقیق وافی و تدقیق کافی، از آنها سر نزند. تا بدین اهرم برای همه نامزد‌هاي ادوار آتی و آینده این امر به ایمان و باور برسد که شاید بتوان برای یکدوره بخشی از ملت را به عوام فریبی فریب داد و بعد به اراده و خواستشان خیانتی کرد لیکن بار دومی وجود نخواهد داشت. در عالم واقعیت هم گفته‌اند برای حق ملت، مدافعی بهتر از ملت متصور نیست.
از سوی دیگر باید اشاره کرد اگر نمایندگان ملت احساس تکلیف نکنند و یا مکلف نشوند که در امور وکالت یافته، به ملت حساب پس بدهند براستی روز انتخاب نماینده برای ملت روز سلب حق اراده از خود و تسلیم داوطلبانه آن به یک شخص حقیقی مستقل است. خرد و منطق هم چنین حکم میکنند که نماینده‌اي که به اتکاء و اعتبار نمایندگی از ملت، حق خود می‌داند و این حق را هم دارد که سایر قوای کشور را مورد نظارت و تحقیق و تفحص قرار داده و ملزم به پاسخگوئی نماید، همان ملت نیز بتوانند بر عملکرد خود آن نماینده در مقام نمایندگی نظارت داشته باشد. حتی حق عزل آنها، هرچند در قانون اساسی ما از سوی موکلان یعنی ملت در نظر گرفته نشده لیکن سلب اختیار واگذار شده در صورت خیانت و اهمال در وکالت، کاملاً عادلانه و بدیهی بنظر مي‌رسد.
هر مرجعی که حق نصب شخصی را به مقامی دارد منطقی، اصولی و عقلی است که از سه قدرت همزمان ِ حق نصب، حق نقد و حق عزل نیز برخوردار باشد حالیکه در بحث نمایندگی مجلس می‌دانیم ملت محدود به تنها حق نصب شده‌اند. با این حال وکیل موظف به رعایت ضوابط مربوطه از جمله رعایت غبطه و صلاح موکل یعنی مسئولیت در مقابل ملت است. این وکالت بلاعزل هم نیست چون شرطی در این خصوص در قانون اساسی ذکر نشده و حتی اگر بلا عزل هم فرض شود اگر خلاف غبطه و صلاح موکل که در اینجا امانت‌داری و عمل به خواست و اراده ملت است عمل کند این وکالت فسخ شده تلقی می‌گردد.
مضافاً اینکه در سوگند نامه نمایندگی در ذیل اصل 67 قانون اساسی نیز به عبارت (... و در انجام وظایف وکالت امانت و تقوی را رعایت نمایم) متعهد گردیده است اما از آنجا ضمانت اجرایی آن تنها به نظر مراجعی چون شورای نگهبان منوط است که شاید تایید صلاحیت خود را باز ستانند، بنظر می‌رسد تنها راه حل عملی ملت که باید بر آن امعان نظر، دقت، غیرت و تعصب تمام داشته باشند، همان تحکیم حق در گام اول یعنی انتخاب نامزد امین در روز انتخاب و نظارت بر عملکرد نمایندگان برای انتخابات بعدی است.
