گروه اقتصادی: مسعود میرکاظمی (رئیس سازمان برنامه و بودجه) در واکنش به انتقاد کارشناسان از لایحه بودجه و تورمی خواندنِ آن، اعلام کرد سال آینده کسری بودجه نداریم؛ او در مورد تورمی دانستنِ بودجهی ۱۴۰۲ گفت: «برخی افراد و دستگاههای نظارتی از لایحه بودجه دولت به چنین تشخیصی رسیدهاند، اما ما چنین تحلیلی نداریم.» این در حالیست که برخی کارشناسان اقتصادی عدم تناسب درآمد و هزینه در بودجه را مهمترین عامل تورمی بودنِ آن میدانند و معتقدند اینکه دولت نتوانستهی بودجهی نهادهای غیرضرور را کاهش دهد و از طرفی چون منابعِ درآمدیِ دولت در بودجه خیلی قابل اطمینان نیست، در نتیجه کسری بودجه حتمی است و سال آینده با تورمِ بالای ۴۰ درصد مواجه خواهیم شد.
به گزارش ایلنا، مهدی پازوکی (کارشناس مسائل اقتصادی) در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ و طرح موضوع غیرتورمی بودنِ آن به ایلنا گفت: لایحه بودجه انبساطی است؛ در این لایحه دولت حقوق کارکنان خود را ۲۰درصد افزایش داده اما بودجهی اکثر دستگاهها بیش از سی درصد افزایش پیدا کرده است. به طور مثال بودجه صداوسیما، مجمع تشخیص، سازمان تبلیغاتِ اسلامی، ستاد انقلاب فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی و… همه بین ۳۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: وقتی منابع درآمدیِ دولت محدود است، بستنِ چنین بودجهای تورمزا خواهد بود. ببینید سال گذشته نیز قرار بود بخشی از درآمد از محل فروش اموال و شرکتهای دولتی محقق شود اما اینها محقق شدند؟
پازوکی گفت: در شرایطی که منابع درآمدی دولت محدود است و تحریم، اقتصاد را با مشکل مواجه کرده چرا باید بودجه خیلی از دستگاهها افزایش پیدا کند؟ آنهم وقتی برخی موسسات حتی اگر منحل شوند اتفاقی نمیافتد و حتی به نفع اقتصاد ملی باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: چرا باید بودجه دانشگاههای پیامنور، امام صادق(ع) و صداوسیما افزایش پیدا کند؟ صداوسیما جزو شرکتهای زیانده دولتی است و با وجود این، روزنامه هم چاپ میکند! اگر درآمد داشت میتوانست این کار را انجام دهد اما وقتی زیانده است و از اموال عمومی هزاران میلیارد تومان یارانه هم میگیرد چرا باید روزنامه هم داشته باشد؟ این اتفاقات در کشورهای دیگر مرسوم نیست اما در ایران به تکرار شاهد آن هستیم.
وی ادامه داد: وقتی این همه دانشجوی بیکار داریم، فلسفهی گسترش دانشگاه پیام نور چیست؟ چرا وقتی در خیلی از مناطق روستایی دبیرستان درست و حسابی نداریم، دانشگاه تأسیس میکنند؟ پشتِ خیلی از اینها برنامههای تبلیغاتیِ برای برخی نمایندگان است تا مثلا بگویند در طول دورهی نمایندگیِ خود اقدامی در حوزهی انتخابیهشان انجام دادهاند. این فقط یک نمونه است؛ تأسیسِ برخی از نهادها و مراکز توجیه عقلانی و اقتصادی ندارد، اینها از محل منابع دولتی تغذیه میکنند و نه تنها هیچ فایدهای ندارند بلکه تبعاتِ منفی هم برای کشور دارند.
پازوکی تصریح کرد: یکی از انتقادات به لایحه بودجه این است که انبساطی بسته شده و رشد بودجهی خیلی از دستگاهها نشان میدهد دولت به دنبال صرفهجویی برای کاهشِ نرخ تورم نبوده است. کشوری که در شرایط تحریم به سر میبرد و تورم آن بالای ۴۰ درصد است باید از بودجههای غیرضرور بکاهد. بالا رفتنِ کسری بودجه باعث افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی میشود و دود چنین وضعیتی بیش از همه به چشم کارگران و حقوقبگیران میرود.
وی ادامه داد: دولت باتوجه به حمایت مجلس و قوه قضائیه میتوانست جلوی خیلی از هزینههای غیر ضرور را بگیرد اما لایحه بودجه نشان میدهد که اوضاع به روال سابق است. این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص درآمد مالیاتیِ پیشبینی شده در لایحه بودجه گفت: اول اینکه من با افزایش نرخ مالیاتی مخالفم و معتقدم این کار باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری خواهد شد اما راهکار این است که پایه مالیاتی را افزایش بدهیم. باید از همهی کسانی که درآمدشان از حدی که قانون مشخص کرده، فراتر میرود، مالیات گرفت، تأکید میکنم از همه باید مالیات گرفت!
وی ادامه داد: نکتهی بعدی در خصوص درآمدهای مالیاتی توان دولت برای گرفتنِ مالیات است؛ در حال حاضر این توان را نداریم و یکی از مهمترین مشکلاتِ ما بالا بودنِ فرار مالیاتی است. سیستم مالیاتی ما مریض است برای همین ایران به بهشتِ دلالان تبدیل شده است.
وی افزود: معتقدم با بگیر و ببند نمیتوان این مشکل را حل کرد بلکه سیستم مالیاتیِ ما باید درست عمل کند. با طراحی یک سیستم مالیاتی کارا و استفاده از تکنولوژی جهان توسعه یافته میتوان این کار را انجام داد. در واقع باید از تجربهی کشورهای دیگر برای گرفتنِ مالیات استفاده کرد اما سیستم مالیاتی در ایران سنتی است.
پازوکی تأکید کرد: کشور ما جزو انگشت شمار کشورهایی است که نرخ تورم دو رقمی دارد، اگر در یک کشور توسعه یافته نرخ تورم دو رقمی شود دولت ساقط میشود اما در اینجا سالهاست نرخ تورم دو رقمی را تجربه میکنیم. این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تصریح کرد: تا این مشکلات ساختاری حل نشود، مشکل حل نخواهد شد. دولت باید استراتژی کاهش مخارج غیر ضرور را پیش بگیرد و این یکی از ملزوماتِ توسعه کشور است.