درخواست صداوسیما برای دریافت رانت خودرویی

گروه اقتصادی: سال 1401 در وزارت صمت صرف از بین بردن فضای رانتی بازار و توزیع خودرو در فضایی شفاف و عادلانه شد. به گزارش تجارت نیوز، اما اکنون که چیزی به پایان سال نمانده، مشاهدات نشان می‌دهد فضای رانتی تنها برای مردم از بین رفته و نهادهای خاص همچنان از رانت خودرویی استفاده می‌کنند.

16 بهمن بود که خبرگزاری فارس خبری منتشر کرد که نشان می‌داد شرکت خودروسازی کرمان موتور تعدادی خودرو به کارکنان سازمان حج و زیارت خارج از نوبت قرعه‌کشی و ارزان‌تر از بازار آزاد اعطا کرد. البته شرکت خودروسازی کرمان موتور در واکنش به این خبر اعلام کرد که چنین اقداماتی بین خودروسازان و نهادها عادی است و همه نهادها چنین اقدامی را انجام می‌دهند.پس از انتشار این خبر، صدا و سیما نیز در گزارشی آورد که این اقدام خودروسازان و نهادها غیرقانونی است و حتی پای سازمان بازرسی را نیز به این ماجرا باز کرد.

سازمان بازرسی در پاسخ به پرسش خبرنگار صداوسیما مبنی بر دریافت خودرو از خودروسازان سکوت کرد. تجارت‌نیوز نیز برای دریافت جزئیات بیشتر مجدداً از سازمان بازرسی پیگیری کرد و رئیس این سازمان در پاسخ به خبرنگار تجارت‌نیوز گفت که تا به حال چنین چیزی نشنیده است.

بازشدن پای صدا و سیما به سفره رانت خودرویی
حال با آغاز چنین جریانی پای بسیاری از خودروسازان و نهادهای خاص به این موضوع کشیده شده است، یک خودروساز از موضع خود دفاع کرد.مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو در نشست خبری که این شرکت خودروساز برگزار کرده بود گفت: اگر ‌اختصاص خودرو به سازمان‌ها تخلف است، چرا سازمان صدا وسیما نامه زده و درخواست خودرو کرده است؟

البته صدا و سیما نیز در واکنش به اظهار نظر مدیرعامل ایران خودرو در اطلاعیه‌ای نوشت: رئیس سازمان صداوسیما چند ماه پیش، پس از اطلاع از نامه‌نگاری یکی از بخش‌های سازمان با یک مجموعه خودروساز برای دریافت خودرو، ضمن صدور دستور توقف این روند، جلوی پیگیری نامه را گرفته و تذکر لازم را داد و در نتیجه کلیه فرآیندهای اداری در این خصوص همان زمان کاملا متوقف شد.البته خود خطیبی نیز فردای آن روز حرف خود را پس گرفت و در توضیحی گفت که صدا و سیما از سایپا درخواست خودرو کرده بود و نه از ما!گرچه این صحبت‌ها یکی پس از دیگری تکذیب شدند، اما به نظر می‌رسد به‌رغم اعلام غیرقانونی بودن این اقدامات، دریافت خودرو خارج از قرعه‌کشی و در واقع، با استفاده از رانت خودرویی بین نهادهای خاص تبدیل به رسمی شده است که ترک آن نیز دشوار پیش‌بینی می‌شود.

سهم‌بری سازمان‌ها از واردات خودرو
در این میان باید این نکته را نیز یادآور شد که توزیع رانت‌های خودرویی تنها به خودروسازان محدود نمی‌شود.
بهمن سال گذشته بود که تجارت‌نیوز گزارشی در رابطه با فروش خودروهای تویوتا هایلوکس در مدل‌های 2022 و 2021 در بازار آزاد منتشر کرد. فروشنده این خودروها ادعا می‌کرد که این خودروها برای نهادها و سازمان‌های دولتی وارد کشور شده و حال سر از بازار آزاد در آورده‌اند. البته فروشنده نیز می‌گفت که تعداد این خودروها کم نیست و تا سقف 50 دستگاه خودرو نیز به هر فرد می‌فروشد.

با توجه به اعطای خودرو خارج از قرعه‌کشی و واردات خودرو تنها برای نهادها و سازمان‌های دولتی، این مساله از سوی مردم مطرح می‌شود که اگر واردات خودرو اقدام مناسبی است، چرا هم‌زمان با واردات این خودروها برای نهادها، واردات را برای مردم نیز آزاد نکرد؟

البته شکایات تنها به واردات خودرو نیز محدود نمی‌شود. هم‌زمان با انتشار خبر اعطای رانت خودرویی به نهادهای دولتی، این نقد به دولت وارد شد که چرا خودرو به سازمان‌ها با قیمت پایین‌تر از بازار اعطا می‌شود. درحالی که مردم عادی شانس بسیار پایینی در مقابل برنده‌شدن در لاتاری‌های خودروسازان دارند؟

گرچه ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در پس از این اتفاقات اعلام کرد که فروش خودرو به سازمان‌ها از چنین راه‌هایی ممنوع و خلاف قانون است، اما باید منظر ماند و مشاهده کرد که سازمان‌های دولتی دست از رانت خودرویی می‌کشدند و به مردم عادی در صف خرید خودرو می‌پیوندند یا خیر؟