گروه بین الملل: فشار چین بر تایوان همچنان در حال افزایش است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در باره حمله نظامی و پیامدهای جهانی آن هشدار داد. پکن به سفر رئیسجمهوری تایوان به آمریکا با تحریم مقامات و نهادهای آمریکایی پاسخ داد.
وزیر خارجه آمریکا نسبت به پیامدهای جهانی در صورت حمله چین به تایوان هشدار داد. آنتونی بلینکن گفت که این اقدام چین میتواند به یک بحران اقتصادی جهانی منجر شود.
او افزود، تایوان از اهمیت کلیدی برخوردار است و "هر روز ۵۰درصد از حمل و نقل تجاری جهان از تنگه تایوان عبور میکند" و دستکم ۷۰درصد نیمههادیها در تایوان ساخته میشوند.
اما رهبری چین دیگر به پذیرش وضعیت کنونی که سالها صلح و ثبات را در منطقه به ارمغان آورده است، تمایل ندارد. دولت پکن در حال افزایش فشار بر تایوان و "قدرتنمایی ارتش خود" است.
وزیر خارجه آمریکا به این جمهوری جزیرهای دموکراتیک قول داد که کمکهای تسلیحاتی ایالات متحده ادامه خواهد یافت. او در عین حال از دولت پکن خواست تا با توافق بر پایه رضایت دو طرف، به این مناقشه خاتمه دهد.
بلینکن گفت: «با توجه به روابط با چین، ما معتقدیم که همه اختلافات باید به صورت مسالمتآمیز حل شوند.» او تصریح کرد: «ما به سیاست چین واحد خود پایبند هستیم.»
رهبری کمونیستی پکن این جمهوری جزیرهای دموکراتیک را که در سال ۱۹۴۹ تاسیس شده، بخشی از جمهوری خلقی خود میداند، اما تایوان هرگز بخشی از آن نبوده است. تایوان با ۲۳ میلیون نفر جمعیت مدتهاست که خود را کشوری مستقل میداند. چین در اعتراض به سفر خانم تسای اینگون، رئیسجمهوری تایوان به آمریکا، تحریمهایی را علیه سازماندهندگان آمریکایی تمام رویدادها و مراسم با حضور تسای اعمال کرده است.
پکن از جمله کتابخانه رونالد ریگان را به دلیل ملاقات تسای با کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در این محل، مورد تحریم قرار داده است.
همچنین تحریمهایی علیه انستیتوی هادسون اعمال شدهاند. این اتاق فکر به رئیسجمهوری تایوان جایزه اهدا کرد و تسای در مراسم اهدای این جایزه در نیویورک سخنرانی داشت.
وزارت خارجه چین گفته است که هر دو این نهادها به رئیسجمهوری تایوان "تریبون و امکاناتی در آمریکا برای فعالیتهای جداییطلبانه او در راستای استقلال تایوان" عرضه کردهاند.
در بیانیه وزارت خارجه چین، از رهبران سازمانها نیز نام برده شده است. گفته شده که دارایی یا املاک و مستغلات این افراد در چین مسدود میشوند. آنها همچنین از ورود به خاک جمهوری خلق چین منع خواهند شد و اجازه همکاری با سازمانهای چینی را نخواهند داشت.