نسخه پزشکیان برای فاز دوم هدفمندی
اما این که چرا قانون به درستی در دولت قبل اجرا نشد، چرا 10 درصد هدفمندی که باید به سلامت اختصاص داده می‌شد، تحقق نیافت، چرا جلوی سوء استفاده‌ها گرفته نشد و یا چرا موضوع به این مهمی با سیاسی‌کاری در تعارض و مواجهه قرار گرفت، همه و همه چراهایی است که تا به امروز پاسخ روشنی به آن داده نشده است. گفته می‌شود اقدامی که در راستای اجرای مرحله نخست هدفمندکردن یارانه‌ها صورت گرفت غیرقانونی و خلاف مصوبه مجلس بود. ماده هفت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تصریح به دولت اجازه می‌دهد تا درصدی از اعتبار ناشی از هدفمندی را به بهداشت و درمان اختصاص دهد اما متاسفانه عدم اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نتوانسته اعتبار مورد نیاز حوزه سلامت را تامین کند.
مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارزیابی خود از اختصاص سهمی از هدفمندی به حوزه سلامت، بر اجرای صحیح این قانون تاکید کرد و گفت: اگر قانون درست اجرا شده بود، باید 10 درصد خالص هدفمندی به صندوق سلامت اختصاص می‌یافت و بعد از آن اگر 90 درصد باقی مانده، صد در صد در نظر گرفته می‌شد براساس آن باید، 50 درصد به تامین اجتماعی، 30 درصد به صنعت و کشاورزی و 20 درصد به افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی تعلق می‌گرفت و در این صورت مشکلی برای ارائه خدمت به وجود نمی‌آمد.
وی با تاکید بر اینکه اگر دولت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را صحیح اجرا کند مشکلی به وجود نمی‌آید، اظهار کرد: مشکل کار این است دولت قبلی در اجرای هدفمندی کاری را انجام داده که خلاف قانون بوده، یعنی بیش از 150 درصد پول را نقدی پرداخت کرده است، در واقع از همان ابتدا هم، هدفمندی را هدفمند نکرده، بلکه پول میان مردم پخش کرده است.
نماینده تبریز در مجلس با طرح این سوال که آیا معنای هدفمندی این است که به همه پول داده شود، تصریح کرد: دولت می‌بایست در اجرای صحیح هدفمندی 10 درصد خالص آن را برای نظام بهداشتی و درمانی کشور در نظر گیرد و از این طریق افرادی را که بیماری‌های صعب‌العلاج دارند و قدرت پرداخت هزینه‌های درمانی و بیمارستانی را ندارند تحت پوشش قرار دهد و با این رویکرد سیستم را برای عدالت و پاسخگویی پایدار کند. پزشکیان با اشاره به اینکه دولت 10 درصد هدفمندی را به درستی به حوزه سلامت اختصاص نداد، گفت: دولت از اول خلاف کرده و اکنون هم اگر قرار است اجرایی شود باید در چارچوب قانون این کار صورت گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه قانونی را نوشته‌ایم که همان برادرهایی که الان در مجلس هستند، می‌گویند دیگر نمی‌شود قانون هدفمندی را اجرا نکرد، چون مبلغ 45 هزار تومان پرداخت شده باید مجددا هم استمرار یابد، در حالی که اگر خلاء قانونی وجود دارد، می‌توان آن را اصلاح کرد. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: اما اگر نمی‌توان اصلاحاتی در این زمینه انجام داد باید همان قانونی که نوشته شده اجرا شود در حالی که متاسفانه کاری که در اجرای هدفمندی در حال رخ دادن است، این است که خلاف رویه قانونی آن را اجرا می‌کنند.
پزشکیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تاکید براینکه قانون باید اجرایی شود، خاطر نشان کرد: در حال حاضر تمام تلاش دولت این است که 10 درصد خالص هدفمندی را به بهداشت و درمان اختصاص دهد البته امید می‌رفت که کسانی نیاز ندارند از دریافت یارانه انصراف دهند تا حداقل از این طریق بتوان قانون را اجرا کرده و آن را مدیریت کرد. وی افزود: اما اگر دولت نتواند قانون هدفمندی را به درستی اجرا کند و از سوی دیگر مردم نیز توقع داشته باشند بایستی قیمت حامل‌های انرژی تا جایی گران شود که 50 هزار میلیاردی که هزینه می‌شود از این طریق تامین شود.
نماینده تبریز در مجلس درباره اینکه اگر دولت فعلی هم بخواهد همان قانون را اجرا کند که در دوره قبل صحیح اجرا نشده آیا هزینه سیاسی و اقتصادی در بر ندارد؟، گفت: به عنوان مثال وقتی فرزند آدمی بیمار می شود باید آن را برای درمان به مراکز درمانی برده و اگر نیاز به عمل جراحی بود این کار را انجام داد که بالطبع به بهبودی او منجر می‌شود، لذا معتقدم اگر دلمان برای مملکت می‌سوزد باید آن را عمل و درمان کنیم و درمان ممکن است تزریق، جراحی و یا داروی ناخوشایندی باشد که در مذاق اولیه ناخوشایند است اما همان دارویی که در ابتدا ناخوشایند است به دنبال خود سلامتی، اشتغال و ثبات اقتصادی را به همراه دارد. این نماینده مجلس ابراز عقیده کرد: اگر همین روند فعلی را ادامه دهیم دیر یا زود خواهیم افتاد و هر چقدر هم در این زمینه عمیق‌تر پیش رویم تعداد کسانی که با خود به ته دره کشانده می‌شوند، خیلی بیشتر خواهد بود.
عقلای مملکت به مردم آگاهی دهند اقتصاد بیمار باید سالم شود
پزشکیان در ادامه اظهار کرد: عقلای این مملکت، رسانه‌ها و سیاست‌گذاران این مملکت باید این آگاهی را به مردم دهند که اقتصاد جامعه‌ای که بیمار است باید سالم شود و این اقتصاد بیمار را به این شکل نمی‌توان جلو برد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو ادامه داد: در نتیجه همان آدم‌هایی که الان ادعای دلسوزی برای مملکت دارند به جای اینکه سیاسی کاری کرده و از این وضعیت سوء استفاده کنند و به اسم نقد و دفاع از مردم بخواهند جلوی درمان را بگیرند، کاری کنند درمان درست انجام گیرد، در حالی که اگر دولت این کار را انجام نداده و مانند دولت گذشته پول پخش کند، قطعا تورم، بیکاری و مشکلات دیگر هم وجود خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: به هر حال ما اکنون جامعه‌ای داریم که اقتصاد بیمار دارد و باید آن را درمان کرد، و اگر قرار است درمان کنیم باید بپذیریم که سختی دارد .
باید به این درک رسید که اقتصاد بیمار درمان می‌خواهد
پزشکیان افزود: نتیجه اینگونه اقدامات این می‌شود که ما بعنوان یک نماینده مجلس، نماینده یک رسانه، حزب یا جناح باید همه به این درک، فهم و نگاه مشترک دست یابیم که اقتصاد بیمار، درمان می‌خواهد و درمان درد دارد و اگر درمان صورت نگیرد باید منتظر فروپاشی این سیستم، اقتصاد، شغل و حوادث بعدی جامعه بود. این نماینده مجلس با اعتقاد به اینکه رسانه‌ها نقش موثری در این زمینه ایفا می‌کنند، اظهار کرد: اصلا قرار نیست مشکل نداشته باشیم، قرار است این مشکلات را در راه درست، همه با هم و با کمترین صدمه حل کنیم. اما اینکه بگوییم هیچ مشکلی نباید به وجود آید و هیچ خطری هم نباید وجود داشته باشد و همه راه خود را رویم چنین چیزی امکان پذیر نیست.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: اگر قرار است هدفمندی درست صورت گیرد باید پذیرفت سختی دارد و برای سختی باید خود را آماده کرد و در حین سختی باید کاری کرد کسانی که در لبه پرتگاه هستند نیافتند، بنابراین اگر بپذیریم که باید کشور را درست کنیم، باید یک مقدار سختی‌ها را هم پذیرفته و تحمل کنیم.
پزشکیان با بیان اینکه قدم اول آگاهی‌رسانی در همگان است و آدم‌های سیاسی نباید از این قضایا سوء استفاده سیاسی کنند، گفت: هم اکنون عده‌ای می‌خواهند بر این جریان سوار شده و دولت را بکوبند در حالی که با یک بام و دو هوا نمی‌توان کاری انجام داد، اگر قانون نوشتیم باید از قانون دفاع کنیم نه اینکه فقط بگوییم مردم مشکل دارند، لذا باید قانون به گونه‌ای نوشته شود و نظارت طوری صورت گیرد تا مشکلی به وجود نیاید.
وی با تاکید بر اینکه باید پذیرفت روندی که دنبال می‌شود مشکل دارد، افزود: باید کمک کنیم تا از این راه سخت عبور کرده و شعار ندهیم، نه اینکه کنار گود ایستاده و بعد بگوییم مردم مشکل دارند، سی و پنج سال است مردم مشکل دارند همه ما مسوول بودیم چرا حل نکردیم، اینگونه نمی‌شود مملکت را اداره کرد؟
نماینده تبریز در مجلس در این باره که مجلس چه راهکاری می تواند اتخاذ کرده و در این بخش به دولت کمک کند، گفت: همانطور که در قانون نوشته شده، منابعی در رابطه با بهداشت و درمان وجود دارد که باید به افراد فقیر و کسانی که قدرت خرید ندارند اختصاص داده شود؛ در نتیجه اگر هزینه‌های درمانی از دوش مردم برداشته شود، مردم در گرفتن خدمت با مشکل مواجه نخواهند شد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: هدفمندی چیزی است که هر چقدر آن را به تاخیر اندازیم، عمق درد بیشتر می‌شود و این احتمال که اگر حکومتی، دولتی و یا گروهی عزم هم کنند آن را درست اجرا کنند، نتوانند وجود دارد، بنابراین هر چقدر دیرتر هدفمندی را شروع کنیم بیشتر فرو خواهیم رفت و کار سخت‌تر می‌شود. پزشکیان یادآور شد: باید آن زمانی که مصرف بنزین در کشور 20 میلیون لیتر بود شروع می‌کردیم اما اکنون که تقریبا 70 میلیون لیتر مصرف داریم کنترل کردن سخت است در حالی که آن زمان خیلی راحت‌تر و قابل تحمل‌تر بود. وی در پایان اظهار کرد: چرا زمانی که در پرداخت 45 هزار تومان به مردم از اجرای هدفمندی خلاف شد قوه قضاییه، مجلس و نهادهای مسئول نمی‌گفتند خلاف می‌شود؟
اکنون باید منتظر بود و دید که دولت چگونه در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها سهم سلامت را پرداخت می‌کند آیا به آنچه ماده هفت قانون هدفنمند کردن یارانه‌ها مصرح داشته است جامه عمل پوشانده می‌شود؟ به هر حال سوالات و چراهای بسیاری در عدم اجرای صحیح هدفمندی و این که در مرحله دوم چه اتفاقی می‌افتد باقی مانده است باید این امید را داشت که این درد اقتصاد و سلامت چگونه و با چه تدبیری درمان خواهد شد.
لازم به ذکر است؛ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها صراحتا به دولت اجازه می دهد تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب پرداخت یارانه به صورت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار، اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل؛ گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی اختصاص دهد.
همچنین تبصره ذیل این ماده بر این نکته اشاره دارد که آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بر همین اساس تبصره دیگری از این ماده می‌گوید دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را به نام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود افتتاح نماید و نیز اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه‌کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباهه واریز شده‌اند مجاز است.
