تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ ساعت ۱۵:۰۰
کد مطلب : ۴۰۲۵۴۵
چند سناریو محتمل درباره انتخابات ١٤٠٢
گروه سیاسی: مهدی معتمدی‌مهر؛ فعال سیاسی در روزنامه سازندگی نوشت: هنوز به نظر نمی‌رسد که نظام سیاسی در رویکرد کلانی که از ۱۳۹۸ در عرصه «انتخابات» اتخاذ کرده است، تجدید نظر کند و از سیاست یکدست‌سازی ساختار قدرت در عرصه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی کوتاه بیاید، اما تمرکز بر متغیر‌های فراوان و چه بسا پارادوکسیکانی که در کمین فرصت‌های ناظر بر سیاست داخلی، بحران زمامداری و دیپلماسی رسمی ایران قرار دارند، نشان از آن دارد که در خصوص انتخابات اسفند ۱۴۰۲ نباید با قطعیت داوری کرد. در یک کلام، «انتخابات با جنتی» با «انتخابات بدون جنتی» دو سرنوشت کاملاً متفاوت را رقم خواهد زد.
اما ماهیت انتخابات پیش‌رو را نباید تنها به نقش‌آفرینی‌های فردی یا جناحی فرو کاست و بلکه می‌تواند متاثر از الگوی حاکم بر تصمیم‌سازی‌های راهبردی، امکان یا امتناع سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه و کلیت مطالبات جنبش اجتماعی ایران، روند تحولات آتی و از جمله انتخابات پیش‌رو را تحلیل کرد. در ارزیابی چگونگی برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم نمی‌توان و نباید تحلیل مناسبات قدرت، سیاست خارجی، رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی در مسائلی مانند جنگ اوکراین یا موضوع سوریه را نادیده گرفت.
همچنین باید توجه داشت که دستاورد‌ها و تاثیرات جنبش «زن، زندگی، آزادی» و صدور بیانیه‌های راهبردی سران اصلاحات و آقایان خاتمی و موسوی در حوزه ضرورت اصلاح ساختار حقوقی قدرت، الزاماتی بنیادین را در عرصه انتخابات و نظام تصمیم‌سازی به نظام سیاسی به‌وجود خواهد آورد.
جنبش شهریور ۱۴۰۱ «زن» را فراتر از وجوه حقوق بشری و عدالت‌خواهانه و صرفاً در چارچوب مساله «سبک زندگی» مطرح کرد و بلکه آن را در تراز یک مفهوم اساسی و ضرورت بی‌بدیل در حوزه نیل به «توسعه ملی» و «آزادی» ارتقا داد. پایداری مستمر زنان، جوانان و عموم ملت ایران نشان داد که مشارکت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی، مطالبه‌ای ملی و غیر قابل انکار در جامعه امروز ایران است. این جنبش، بنیان‌های ایدئولوژیک را تحت تاثیر قرار داده و البته به‌موازات آن با ظهور و توفیق نسبی گرایشی فرصت‌طلبانه و نومحافظه‌کارانه در ساختار قدرت هم مواجه است.
این روند به وضوح نشان می‌دهد که «منازعه قدرت» بیش از آنکه میان اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران برقرار باشد، تضادی درونی و پیش‌رونده در حوزه راست‌گرایان، موسوم به جریان اصول‌گرایی است که خواستار سوءاستفاده از تکانه‌های جنبش اجتماعی در راستای تحمیل تغییر بنیادین گفتمانی و تحول ساختار مدیریت کلان سیاسی در ساحت قدرت مستقر و به ظاهر یکدست شده است که به استقرار بناپارتیسم و نقی تمامیت‌خواهانه «جمهوریت» تمایل دارد. سناریو‌های محتمل در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
۱_ هنوز هم بالاترین احتمال دلالت بر عیان‌تر شدن تنگ‌نظری‌های سیاسی و تلاش برای یکدست‌تر کردن ساختار قدرت دارد تا در راستای تصمیم‌سازی راهبردی پیرامون تحولات قابل پیش‌بینی در عرصه نظام مدیریت کشور، زمینه انسجام کامل فراهم آید. اما افزون‌بر آنکه ارکان قدرت، یکدست نیستند و دچار تنوعات ساختاری و جناحی‌اند که مانع از هر گونه اراده‌گرایی محض می‌شود؛ این گزینه دچار مشکلاتی درونی و اجتناب‌ناپذیر است. انقلاب اسلامی تحولی ساختاری و ذاتی در مناسبات قدرت ایجاد کرده که امکان یکدست‌سازی را اساساً منتفی کرده است. شاه تمام قدرت سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی بود. این وضعیت از همان ابتدا در نظام جمهوری اسلامی مقدور نبوده است. تن دادن به بروکراسی مدرن حکمرانی و نهاد‌هایی مانند مجلس و دولت و تفکیک قوا و نظایر آن و وجهی از فلسفه و ضرورت تاسیس نهادی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکایت از سیالیت ذاتی قدرت در نظام جمهوری اسلامی دارد.
۲_ شاید خوشبینانه‌ترین احتمال پیش‌رو در انتخابات آتی، تن دادن نظام سیاسی به حضور نیرو‌هایی میانه از جریان محافظه‌کاری در قالب اقلیت مجلس و احیای همان نقشی باشد که تکنوکرات‌ها در مجلس پنجم ایفا کردند. این الگو چه بسا هم از سوی بخش قابل توجهی از ایرانیان خسته از دعوا‌های سیاسی مورد پذیرش قرار نگیرد و هم با مقاومت جریانات افراطی مواجه شود که ضرورتی به توازن حداقلی نمی‌بینند و جاه‌طلبی‌های کلان‌تری در انبان برنامه سیاسی خود دارند.
۳_ اگرچه تا امروز نشانه خوشبینانه‌تری دال بر موافقت دولت و نظام سیاسی با برگزاری انتخابات ولو نسبتاً آزاد و حضور تکنوکرات‌های سیاسی و احزابی مانند کارگزاران دیده نمی‌شود، اما وجوب عینی «انتخابات آزاد» به مثابه یگانه راه‌حلی که می‌تواند در مهار بحران‌های ساختاری و نیل به یک وضعیت بهبودیافته اثرگذار باشد از جمله متغیر‌های واقع بینانه‌ای است که می‌تواند ما را از هرگونه جزم‌اندیشی و مطلق‌بینی در عرصه انتخابات اسفند ۱۴۰۲ برحذر دارد. نهضت آزادی ایران در طول چهار دهه گذشته به‌رغم آنکه در برخی موارد در انتخابات مشارکت نداشته و کاندیدایی معرفی نکرده، اما همواره بر رصد جامعه و حضور آگاهی بخش و مطالبه‌گرایانه تاکید داشته است که به‌ضرورت ارتقای امید اجتماعی و پرهیز از انفعال سیاسی باور دارد. این مشی می‌تواند در شرایط کنونی نیز که از یک‌سو «براندازان» و از سوی دیگر «اقتدارگرایان» و بلکه «نفوذی‌ها» در امر «جمهوری‌ستیزی» به توافق رسیده‌اند مورد استفاده قرار گیرد و ضمن تاکیدبر دمکراتیزاسیون و تبیین شرایط حداقلی مشارکت سیاسی، مانع از «نفی نهاد انتخابات» شود.
اما ماهیت انتخابات پیش‌رو را نباید تنها به نقش‌آفرینی‌های فردی یا جناحی فرو کاست و بلکه می‌تواند متاثر از الگوی حاکم بر تصمیم‌سازی‌های راهبردی، امکان یا امتناع سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه و کلیت مطالبات جنبش اجتماعی ایران، روند تحولات آتی و از جمله انتخابات پیش‌رو را تحلیل کرد. در ارزیابی چگونگی برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم نمی‌توان و نباید تحلیل مناسبات قدرت، سیاست خارجی، رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی در مسائلی مانند جنگ اوکراین یا موضوع سوریه را نادیده گرفت.
همچنین باید توجه داشت که دستاورد‌ها و تاثیرات جنبش «زن، زندگی، آزادی» و صدور بیانیه‌های راهبردی سران اصلاحات و آقایان خاتمی و موسوی در حوزه ضرورت اصلاح ساختار حقوقی قدرت، الزاماتی بنیادین را در عرصه انتخابات و نظام تصمیم‌سازی به نظام سیاسی به‌وجود خواهد آورد.
جنبش شهریور ۱۴۰۱ «زن» را فراتر از وجوه حقوق بشری و عدالت‌خواهانه و صرفاً در چارچوب مساله «سبک زندگی» مطرح کرد و بلکه آن را در تراز یک مفهوم اساسی و ضرورت بی‌بدیل در حوزه نیل به «توسعه ملی» و «آزادی» ارتقا داد. پایداری مستمر زنان، جوانان و عموم ملت ایران نشان داد که مشارکت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی، مطالبه‌ای ملی و غیر قابل انکار در جامعه امروز ایران است. این جنبش، بنیان‌های ایدئولوژیک را تحت تاثیر قرار داده و البته به‌موازات آن با ظهور و توفیق نسبی گرایشی فرصت‌طلبانه و نومحافظه‌کارانه در ساختار قدرت هم مواجه است.
این روند به وضوح نشان می‌دهد که «منازعه قدرت» بیش از آنکه میان اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران برقرار باشد، تضادی درونی و پیش‌رونده در حوزه راست‌گرایان، موسوم به جریان اصول‌گرایی است که خواستار سوءاستفاده از تکانه‌های جنبش اجتماعی در راستای تحمیل تغییر بنیادین گفتمانی و تحول ساختار مدیریت کلان سیاسی در ساحت قدرت مستقر و به ظاهر یکدست شده است که به استقرار بناپارتیسم و نقی تمامیت‌خواهانه «جمهوریت» تمایل دارد. سناریو‌های محتمل در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
۱_ هنوز هم بالاترین احتمال دلالت بر عیان‌تر شدن تنگ‌نظری‌های سیاسی و تلاش برای یکدست‌تر کردن ساختار قدرت دارد تا در راستای تصمیم‌سازی راهبردی پیرامون تحولات قابل پیش‌بینی در عرصه نظام مدیریت کشور، زمینه انسجام کامل فراهم آید. اما افزون‌بر آنکه ارکان قدرت، یکدست نیستند و دچار تنوعات ساختاری و جناحی‌اند که مانع از هر گونه اراده‌گرایی محض می‌شود؛ این گزینه دچار مشکلاتی درونی و اجتناب‌ناپذیر است. انقلاب اسلامی تحولی ساختاری و ذاتی در مناسبات قدرت ایجاد کرده که امکان یکدست‌سازی را اساساً منتفی کرده است. شاه تمام قدرت سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی بود. این وضعیت از همان ابتدا در نظام جمهوری اسلامی مقدور نبوده است. تن دادن به بروکراسی مدرن حکمرانی و نهاد‌هایی مانند مجلس و دولت و تفکیک قوا و نظایر آن و وجهی از فلسفه و ضرورت تاسیس نهادی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکایت از سیالیت ذاتی قدرت در نظام جمهوری اسلامی دارد.
۲_ شاید خوشبینانه‌ترین احتمال پیش‌رو در انتخابات آتی، تن دادن نظام سیاسی به حضور نیرو‌هایی میانه از جریان محافظه‌کاری در قالب اقلیت مجلس و احیای همان نقشی باشد که تکنوکرات‌ها در مجلس پنجم ایفا کردند. این الگو چه بسا هم از سوی بخش قابل توجهی از ایرانیان خسته از دعوا‌های سیاسی مورد پذیرش قرار نگیرد و هم با مقاومت جریانات افراطی مواجه شود که ضرورتی به توازن حداقلی نمی‌بینند و جاه‌طلبی‌های کلان‌تری در انبان برنامه سیاسی خود دارند.
۳_ اگرچه تا امروز نشانه خوشبینانه‌تری دال بر موافقت دولت و نظام سیاسی با برگزاری انتخابات ولو نسبتاً آزاد و حضور تکنوکرات‌های سیاسی و احزابی مانند کارگزاران دیده نمی‌شود، اما وجوب عینی «انتخابات آزاد» به مثابه یگانه راه‌حلی که می‌تواند در مهار بحران‌های ساختاری و نیل به یک وضعیت بهبودیافته اثرگذار باشد از جمله متغیر‌های واقع بینانه‌ای است که می‌تواند ما را از هرگونه جزم‌اندیشی و مطلق‌بینی در عرصه انتخابات اسفند ۱۴۰۲ برحذر دارد. نهضت آزادی ایران در طول چهار دهه گذشته به‌رغم آنکه در برخی موارد در انتخابات مشارکت نداشته و کاندیدایی معرفی نکرده، اما همواره بر رصد جامعه و حضور آگاهی بخش و مطالبه‌گرایانه تاکید داشته است که به‌ضرورت ارتقای امید اجتماعی و پرهیز از انفعال سیاسی باور دارد. این مشی می‌تواند در شرایط کنونی نیز که از یک‌سو «براندازان» و از سوی دیگر «اقتدارگرایان» و بلکه «نفوذی‌ها» در امر «جمهوری‌ستیزی» به توافق رسیده‌اند مورد استفاده قرار گیرد و ضمن تاکیدبر دمکراتیزاسیون و تبیین شرایط حداقلی مشارکت سیاسی، مانع از «نفی نهاد انتخابات» شود.
پربينندهترين مطالب و خبرها
