تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ ساعت ۱۰:۱۴
کد مطلب : ۴۰۵۸۱
منابع ارزی چگونه «آتش» زده شد؟
گروه اقتصادي: ارزش برابری ارزهای خارجی در دولت دهم ناگهان از حدود یازده هزار ریال مسیر رشدی تا بیش از سه برابر را پیمود و اقتصاد کشور را به حالت نیمه تعطیل فرو برد و نبود سیاست مدون نیز سبب شد، نگاه جهانی به اقتصاد جمهوری اسلامی بسیار بدبینانه شود.
اما نرخ ارز از نیمه دوم سال 92با روی کار آمدن دولت یازدهم، براساس برنامه های اعلام شده، امیدهای پس از انتخابات 24خرداد و نگاه مثبت بازار به راهبرد اقتصادی دولت، تثبیت شد و رو به سقوط گذاشت تا جایی که قیمت 2800 تومان را نیز تجربه کرد. اما جو روانی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، قیمت دلار را دوباره به بالای3 هزار تومان هم رساند. این افسارگسیختگی نرخ دلار و ارز را باید در نابسامانی و چالش های ارزی ناشی از عملکرد نامناسب اقتصادی دولت دهم بخصوص در سال های پایانی عمر آن جستجو کرد.
به باور کارشناسان، هشت سال گذشته اوج سقوط شاخص های اقتصادی با وجود درآمدهای ارزی مناسب به شمار می رود زیرا رخدادهای این هشت سال، اقتصاد کشور را با افتی بی سابقه مواجه کرد. تلاطمات بازار ارز و سکه، افزایش نقدینگی، تورم 40 درصدی، افزایش نرخ بیکاری، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، کاهش ارزش پولی و غیره از جمله شاخص های اقتصادی بودند که در هشت سال گذشته به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و با شیبی تند روبه سقوط نهادند.
به عنوان نمونه در هشت سال عملکرد دولت های نهم و دهم نرخ دلار با یک صعود 3 برابری از 960 تومان به بالای 3 هزار تومان رسید و میزان نقدینگی در دست مردم نیز با رشد 6 برابری همراه شد که این امر اختلال و تلاطمات بازار ارز را بخصوص در دو سال پایانی دولت قبل به همراه داشت. نرخ تورم نیز از 10.4 درصد اوایل دولت های نهم و دهم به بالای 40 درصد در سال 92 رسید که این نیز علاوه بر از بین رفتن تولید، گرانی های بی سابقه و نارضایتی مردم را به دنبال داشت.
اما درآمدهای ارزی مناسب در دولت های نهم و دهم (حدود 980 میلیارد دلار) با توجه به دورانی که از آن به عنوان دوران طلایی نفت هم یاد می شود نه تنها به اقتصاد کشور کمک نکرد بلکه عدم مدیریت صحیح و عدم شفافیت در هزینه کرد این مبالغ، اقتصاد ایران را بیمار کرد. اخیرا نیز نائب رئیس مجلس شورای اسلامی از آتش زدن منابع ارزی در اوج تحریم ها و محدودیت های ارزی سخن گفته است. حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد گفت: در برنامه 5 ساله دیده بودیم که 30 درصد از منابع لازم برای رسیدن به اقتصاد پویا و رشد 8 درصد از محل بهره وری تأمین شود، این در حالی است که در بعضی از کشورها 70 درصد منابع را از بهره وری تأمین می کنند.
وی با بیان اینکه 30 درصد بهره وری فقط با یک اراده در ایران تحقق می یابد ولی اراده آن نیست، اظهار داشت: در اوج تحریم ها و محدودیت های ارزی، منابع ارزی خود را آتش زدیم که اگر مصیبتش را بخوانم همه شما گریه می کنید. در این زمینه محسن بهرامی ارض اقدس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: سال های 84 تا 91 در اوج کسب درآمدهای ارزی قرار داشتیم به طوری که سالانه بالغ بر 100 میلیارد دلار ناشی از فروش نفت و صادرات کالاهای غیر نفتی آن هم بدون هیچ تحریمی وارد کشور می شد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران با بیان اینکه منابع ارزی ما در این چند سال هدر رفت، افزود: دولت قبل می توانست به جای واردات سالانه 80 میلیارد دلار کالاهای مصرفی و اساسی برای پایین نگه داشتن نرخ تورم بر حمایت از تولید داخلی تاکید کند. وی ادامه داد: در سال های 84 تا 91 از یک طرف به پشتوانه دلارهای نفتی قیمت ارز ثابت بود و از طرف دیگر با افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت تمام شده محصولات داخلی افزایش یافت که این عامل زمینه افت تولید داخل و تسهیل واردات را فراهم کرد.
بهرامی ارض اقدس اظهار داشت: با افزایش وابستگی به واردات، دلارهای نفتی نیز برای کالاهای مصرفی و بی کیفیت از کشور خارج شد. وی با بیان اینکه به عنوان مثال در سال 83 در تولید گندم به خودکفایی رسیده بودیم، گفت: اما متاسفانه در سال پایانی دولت نهم، گندم بیشترین حجم واردات بخش کشاورزی را به خود اختصاص داد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران، اضافه کرد: وابستگی به واردات، بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور را تعطیل و تولید داخل را تضعیف کرد که نتیجه آن همچنان که نائب رئیس مجلس عنوان کرد به آتش کشیدن درآمدهای ارزی بود. بهرامی ارض اقدس با اشاره به نرخ رشد اقتصادی در دولت قبل نیز گفت: متاسفانه با وجود درآمدهای سرشار ارزی در سال های 84 تا 91 که می توانست اقتصاد کشور را شکوفا کند ما روز به روز وابسته تر به واردات و خروج درآمدهای ارزی از کشور شدیم به طوری که حتی در نیمه سال 91 با رشد منفی 5.8 درصدی مواجه شدیم.
وی ادامه داد: این نرخ رشد و آمارهای موجود قبل و بعد از انقلاب در هیچ دولتی اتفاق نیفتاد. یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه بزرگترین اتفاق تلخ فساد در دولت های نهم و دهم رخ داد، گفت: متاسفانه در دولت قبل وقتی تحرم ها شروع شد حدود 5 ماه طول کشید تا بانک مرکزی دستورالعمل و نحوه استفاده از ارز را اعلام کند. غلامعلی جعفرزاده اظهار داشت: این مدت کافی بود تا بزرگترین فساد مالی رخ دهد به طوری که اگر کنکاش کنند همه چیز مشخص می شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نبود مدیریت صحیح سبب شد تا منابع ارزی ما به یغما برود ضمن اینکه معتقد نیستم این مبالغ هزینه شده باشد. وی ادامه داد: نبود کنترل و مدیریت مناسب سبب شد تا در این سال ها هرچه در قالب صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی پس انداز کرده بودیم از بین برود چرا که از یک طرف فساد زیاد بود و از طرف دیگر شعارهای پوچ. یک کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو ایرنا، اظهار داشت: در هشت سال گذشته، با وجود آن همه درآمد ارزی و فرصت های بسیار سرمایه گذاری، نه تنها اقتصاد و تولید ملی از بین رفت بلکه درآمد ناشی از فروش نفت نیز بر باد رفت.
وی گفت: درآمد افسانه ای بالای 700 میلیارد دلاری ایران در طول عملکرد دولت های نهم و دهم فرصت بی نظیری بود که اگر به درستی مدیریت می شد کشور با بحران هایی کمتری مواجه می شد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درآمدهای گرانبهای ناشی از فروش نفت در این سال ها به جای آنکه صرف توسعه زیرساخت ها و بهبود تولید داخل و شکوفایی اقتصاد شود، افزایش تورم، از بین رفتن تولید، ورشکستگی بنگاه ها، وابستگی به واردات کالاهای بی کیفیت، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم را به ارمغان آورد.
به باور کارشناسان، هشت سال گذشته اوج سقوط شاخص های اقتصادی با وجود درآمدهای ارزی مناسب به شمار می رود زیرا رخدادهای این هشت سال، اقتصاد کشور را با افتی بی سابقه مواجه کرد. تلاطمات بازار ارز و سکه، افزایش نقدینگی، تورم 40 درصدی، افزایش نرخ بیکاری، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، کاهش ارزش پولی و غیره از جمله شاخص های اقتصادی بودند که در هشت سال گذشته به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و با شیبی تند روبه سقوط نهادند.
به عنوان نمونه در هشت سال عملکرد دولت های نهم و دهم نرخ دلار با یک صعود 3 برابری از 960 تومان به بالای 3 هزار تومان رسید و میزان نقدینگی در دست مردم نیز با رشد 6 برابری همراه شد که این امر اختلال و تلاطمات بازار ارز را بخصوص در دو سال پایانی دولت قبل به همراه داشت. نرخ تورم نیز از 10.4 درصد اوایل دولت های نهم و دهم به بالای 40 درصد در سال 92 رسید که این نیز علاوه بر از بین رفتن تولید، گرانی های بی سابقه و نارضایتی مردم را به دنبال داشت.
اما درآمدهای ارزی مناسب در دولت های نهم و دهم (حدود 980 میلیارد دلار) با توجه به دورانی که از آن به عنوان دوران طلایی نفت هم یاد می شود نه تنها به اقتصاد کشور کمک نکرد بلکه عدم مدیریت صحیح و عدم شفافیت در هزینه کرد این مبالغ، اقتصاد ایران را بیمار کرد. اخیرا نیز نائب رئیس مجلس شورای اسلامی از آتش زدن منابع ارزی در اوج تحریم ها و محدودیت های ارزی سخن گفته است. حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد گفت: در برنامه 5 ساله دیده بودیم که 30 درصد از منابع لازم برای رسیدن به اقتصاد پویا و رشد 8 درصد از محل بهره وری تأمین شود، این در حالی است که در بعضی از کشورها 70 درصد منابع را از بهره وری تأمین می کنند.
وی با بیان اینکه 30 درصد بهره وری فقط با یک اراده در ایران تحقق می یابد ولی اراده آن نیست، اظهار داشت: در اوج تحریم ها و محدودیت های ارزی، منابع ارزی خود را آتش زدیم که اگر مصیبتش را بخوانم همه شما گریه می کنید. در این زمینه محسن بهرامی ارض اقدس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: سال های 84 تا 91 در اوج کسب درآمدهای ارزی قرار داشتیم به طوری که سالانه بالغ بر 100 میلیارد دلار ناشی از فروش نفت و صادرات کالاهای غیر نفتی آن هم بدون هیچ تحریمی وارد کشور می شد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران با بیان اینکه منابع ارزی ما در این چند سال هدر رفت، افزود: دولت قبل می توانست به جای واردات سالانه 80 میلیارد دلار کالاهای مصرفی و اساسی برای پایین نگه داشتن نرخ تورم بر حمایت از تولید داخلی تاکید کند. وی ادامه داد: در سال های 84 تا 91 از یک طرف به پشتوانه دلارهای نفتی قیمت ارز ثابت بود و از طرف دیگر با افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت تمام شده محصولات داخلی افزایش یافت که این عامل زمینه افت تولید داخل و تسهیل واردات را فراهم کرد.
بهرامی ارض اقدس اظهار داشت: با افزایش وابستگی به واردات، دلارهای نفتی نیز برای کالاهای مصرفی و بی کیفیت از کشور خارج شد. وی با بیان اینکه به عنوان مثال در سال 83 در تولید گندم به خودکفایی رسیده بودیم، گفت: اما متاسفانه در سال پایانی دولت نهم، گندم بیشترین حجم واردات بخش کشاورزی را به خود اختصاص داد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران، اضافه کرد: وابستگی به واردات، بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور را تعطیل و تولید داخل را تضعیف کرد که نتیجه آن همچنان که نائب رئیس مجلس عنوان کرد به آتش کشیدن درآمدهای ارزی بود. بهرامی ارض اقدس با اشاره به نرخ رشد اقتصادی در دولت قبل نیز گفت: متاسفانه با وجود درآمدهای سرشار ارزی در سال های 84 تا 91 که می توانست اقتصاد کشور را شکوفا کند ما روز به روز وابسته تر به واردات و خروج درآمدهای ارزی از کشور شدیم به طوری که حتی در نیمه سال 91 با رشد منفی 5.8 درصدی مواجه شدیم.
وی ادامه داد: این نرخ رشد و آمارهای موجود قبل و بعد از انقلاب در هیچ دولتی اتفاق نیفتاد. یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه بزرگترین اتفاق تلخ فساد در دولت های نهم و دهم رخ داد، گفت: متاسفانه در دولت قبل وقتی تحرم ها شروع شد حدود 5 ماه طول کشید تا بانک مرکزی دستورالعمل و نحوه استفاده از ارز را اعلام کند. غلامعلی جعفرزاده اظهار داشت: این مدت کافی بود تا بزرگترین فساد مالی رخ دهد به طوری که اگر کنکاش کنند همه چیز مشخص می شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نبود مدیریت صحیح سبب شد تا منابع ارزی ما به یغما برود ضمن اینکه معتقد نیستم این مبالغ هزینه شده باشد. وی ادامه داد: نبود کنترل و مدیریت مناسب سبب شد تا در این سال ها هرچه در قالب صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی پس انداز کرده بودیم از بین برود چرا که از یک طرف فساد زیاد بود و از طرف دیگر شعارهای پوچ. یک کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو ایرنا، اظهار داشت: در هشت سال گذشته، با وجود آن همه درآمد ارزی و فرصت های بسیار سرمایه گذاری، نه تنها اقتصاد و تولید ملی از بین رفت بلکه درآمد ناشی از فروش نفت نیز بر باد رفت.
وی گفت: درآمد افسانه ای بالای 700 میلیارد دلاری ایران در طول عملکرد دولت های نهم و دهم فرصت بی نظیری بود که اگر به درستی مدیریت می شد کشور با بحران هایی کمتری مواجه می شد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درآمدهای گرانبهای ناشی از فروش نفت در این سال ها به جای آنکه صرف توسعه زیرساخت ها و بهبود تولید داخل و شکوفایی اقتصاد شود، افزایش تورم، از بین رفتن تولید، ورشکستگی بنگاه ها، وابستگی به واردات کالاهای بی کیفیت، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم را به ارمغان آورد.
مرجع : ايرنا
