قیمت‌های دستوری چه بلایی سر اقتصاد کشور آورد؟

گروه اقتصادی: احمد کیمیایی، فعال اقتصادی، در آغاز درباره تجربه قیمت گذاری دستوری در کشور های مختلف گفت: قیمت گذاری دستوری به این شکل در هیچ کشوری موفق نبوده است. دولت‌ها برای اینکه نظارت خود را بر قیمت‌ها داشته باشند اصولا از فاکتور‌های دیگری مانند مالیات و عوارض گمرکی و... به استفاده می‌کنند.

به گزارش انتخاب، این شکل از قیمت‌گذاری در ایران می‌شود، به نظر نمی‌رسد در هیچ کشوری انجام شود. قیمت‌گذاری دستوری طبق تجربه عمدتا منجر به رانت و فساد و در مواردی نیز منجر به ورشکستگی تجار شده است. ثابت نگه‌داشتن برخی قیمت‌ها توسط دولت راه به جایی نمی‌برد و باعث می‌شود تولید آن جنس و کالا کم شود و بازار سیاه شکل بگیرد. این وضعیت مختص دولت فعلی هم نیست و در تمام دولت‌ها اتفاق افتاده است چون حجم زیادی از اقتصاد در دست دولت است قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای به دنبال ندارد.

وی در ادامه درباره مصادیق قیمت‌گذاری دستوری دولت و نتایج آن اشاره کرد: در بحث خودرو یک تجربه مهم در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری داریم. خودروسازی در ایران دولتی است و قیمت‌گذاری‌ها نیز دست دولت است، اما آنقدر ناموفق بود که ناچار به واردات شدند. دولت نشان داده که قیمت‌گذاری‌هایش در حوزه حمل و نقل موفق نبوده است. دولت‌ها شاید از این ایده نیت خیر داشته باشند و بخواهند کمکی به قشر ضعیف بشود اما مسیر اشتباهی را می‌روند.

این فعال اقتصادی در ادامه افزود: وقتی اجازه واردات نمی‌دهیم و قیمت‌گذاری دستوری هم انجام می‌شود، مسلما وضعیت قیمت‌ها و ارائه خدمات به شکل آشفته ای در می‌آید. همین خودرو اگر از خارج به صورت آزاد وارد شود بازار در طول سه‌ماه به تعادل می‌رسد و نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نیست. در مورد مواد‌غذایی، مواد نفتی، معدنی و... قیمت‌گذاری ها پررنگ‌تر است. دولت رفتار جزیره‌ای در مقابل قیمت کالاها دارد که زیان آن را مردم می‌بینند.

کیمیایی در پایان درباره عدم توان دولت برای اداره کل اقتصاد گفت: دولت باید بیشتر از آنکه خود را به سمت اجرا ببرد، به سمت مدیریت حرکت کند. دولت می خواهد تمام کار ها را خودش انجام دهد اما دیگر در توان دولت نیست که تمام کار‌ها را خودش انجام دهد. دولت در هر زمینه‌ای که نگاه می‌کنیم خودش به عنوان تولید‌کننده و وارد‌کننده و صادر‌کننده است و رفتارهای اقتصادی دولت منجر به رانت شده است.