تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ساعت ۱۲:۵۰
کد مطلب : ۴۳۲۵۵۲
چاله‌های جدید پیش پای کارگران ساختمانی
گروه اقتصادی: سالهاست که بیمه برای کارگران ساختمانی تبدیل به یک چالش جدی شده است؛ براساس آخرین آمارهای اعلامی توسط کانون عالی کارگران ساختمانی سراسر کشور، در حال حاضر حداقل ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صفی طولانی، منتظرِ بیمه هستند و بیمه‌ی حدود ۳۰۰ هزار کارگر در سه سال اخیر قطع شده است.
به گزارش ایلنا، با این حال، رفت و برگشت‌های متعدد طرحِ اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس و شورای نگهبان، آورده‌‌ای برای این کارگران نداشته است؛ نتیجه‌ی نهایی «تقریباً هیچ» است: با مصوبه‌ی ۲۲ شهریور ماه مجلس که در روزهای اخیر برای اجرا ابلاغ شده، منابع ریالیِ کافی برای به زیر چتر بیمه درآوردنِ صدها هزار کارگر منتظر فراهم نخواهد شد.
سیزدهم مهرماه، رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد و تعاون ابلاغ کرد اما به گفته‌ی احسان سهرابی فعال کارگری، این ابلاغیه نمی‌تواند دوای درد کارگران زحمتکش بخشِ ساختمان در استان‌های مختلف کشور باشد.
او در این رابطه گفت: درچهارم تیر‌ماه، یک اتفاق نادر و بی‌سابقه در مجلس رخ داد؛ ۱۹۵ نماینده مجلس شورای اسلامی اجرای مصوبه خودشان را به مدت دو سال متوقف کردند؛ ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که مربوط به نحوه تامین منابع برای پرداخت سهم کارفرمایی بود، بهمن پارسال و برای پنجمین بار طی چند سال اخیر، در مجلس اصلاح شد و ۴ تیر‌ماه امسال، ۱۹۵ نماینده مجلس، توافق کردند امضاهایی که پای مصوبه بهمن ۱۴۰۱ گذاشته بودند را پس بگیرند و چهارمین اصلاحیه ماده ۵ قانون (مصوب سال ۱۳۹۳) همانی که در طول ۱۱ ماه از سال ۱۴۰۱، ساعت‌های طولانی برای اصلاحش وقت تلف کرده بودند را متوقف کنند.
او افزود: فعالان صنفی معتقد بودند مصوبه بهمن ۱۴۰۱، مصوبه‌ی نسبتاً قابل قبولی بود و می‌توانست منابع ریالی برای بیمه کارگران ساختمانی فراهم کند اما متاسفانه با رای نمایندگان مجلس متوقف شد و بعد از چند ماه جای خود را به اصلاحیه‌ی جدیدی در ۲۲ شهریورماه داد؛ اصلاحیه‌ای که با تعیین سهم بیمه کارفرما به اندازه‌ی ۲۵ درصد عوارض پروانه ساخت، نمی‌تواند منابع کافی برای بیمه کردن حداقل ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانیِ منتظر را فراهم آورد.
چاله‌های جدید پیش پای کارگران ساختمانی
به گفته‌ی سهرابی «امروز حرف از چاله‌های جدید پیش پای اجرای قانون «بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی»است؛ قانونی که در این مدت با وجود ۵ بار اصلاح و بازنگری، در نهایت به دلیل لابیگری سرمایه‌داران ذینفع به حاشیه رانده شد».
سهرابی می‌افزاید: همه‌ی این سال‌ها، آن کارگر ساختمانی که این شانس را داشته که تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار بگیرد، به جای آنکه بابت بیمه بودنش احساس آرامش و آسایش داشته باشد، تنش با هزار «اگر» بی‌دلیل لرزیده، اگر تامین اجتماعی بیمه‌اش را قطع کند، اگر سهم کارفرمایی بیمه‌اش پرداخت نشود، اگر بعد از ۵ سال و ۷ سال و ۱۰ سال بفهمد لیست بیمه ساختگی بوده و حق بیمه‌اش به جیب تامین اجتماعی نرفته، اگر و اگر و هزار اگر که معمولاً یقه کارگران را می‌گیرد و سراغ کارفرمایان نمی‌آید.
او ادامه می‌دهد: کارگری هم که شانس نداشته، در این سال‌ها فقط قول امروز و فردا شنیده و هنوز هم از حمایت قانونی محروم است و هر روز جانش را کف دست می‌گیرد و از بام و بنای نیمه کاره بالا می‌رود بدون آنکه امیدی داشته باشد چون حداقل در ۴ دهه اخیر، ورق به نفع کارگران ساختمانی برنگشته است!
نگاهی به بازبینی‌های مکرر در قانون بیمه کارگران ساختمانی
سهرابی نسخ مصوب و بازبینی شده ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۲ را مرور می‌کند:
نسخه اول: قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۲۱ آبان ۱۳۵۲: «متقاضیان پروانه ساختمان اعم از ایجاد یا تجدید بنا مکلفند برای هر متر مربع، مبلغ ۳۰ ریال به عنوان حق بیمه به حساب سازمان بیمه‌های اجتماعی در یکی از شعب بانک رفاه‌کارگران یا بانک‌های دولتی دیگر که از طرف سازمان بیمه‌های اجتماعی تعیین می‌شود واریز و رسید مبلغ مذکور را اخذ نمایند. این حق بیمه در مورد‌خانه‌هایی که سطح زیربنای آن ۱۵۰ متر مربع یا کمتر باشد برای هر متر مربع ۵ ریال خواهد بود. صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداری‌ها موکول به ارایه و تسلیم رسید وجوه موضوع این ماده خواهد بود».
نسخه دوم: قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۷ آذر ۱۳۷۹: «میزان حق بیمه مندرج در ماده (۵) قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۲۱ آبان ۱۳۵۲ به این شرح اصلاح و تعیین می‌گردد؛ تا ۱۰۰ متر مربع سطح زیربنا به ازای هر متر مربع، معادل ۳ درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه، از ۱۰۰ متر مربع سطح زیر بنا به بالا، به ازای هر متر مربع معادل ۴درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه».
نسخه سوم: قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹ آبان ۱۳۸۶ : «درمواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم أخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیربنا معادل ۴درصد حداقل دستمزد ماهانه (مصوب در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار) سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند. حق بیمه سهم بیمه شده معادل ۷ درصد دستمزد ماهانه (مصوب در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار) خواهد بود که برای کارگران تعیین می‌شود..... از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می‌گردد».
نسخه چهارم: اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۸۷: «.... در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم أخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق‌بیمه برای هر متر مربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هرمترمربع زیربنا، براساس حداقل‌دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی‌کار و برمبنای ارزش‌معاملاتی املاک و متراژ و طبقات، سطح زیربنا و سایر شاخص‌های ارزش‌گذاری منطقه‌ای اعم از شهری و روستایی باتوجه به ضریب محرومیت آنها خواهد بود. سهم حق‌بیمه کارگران ساختمانی نباید بیش از ۴درصد حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد».
نسخه پنجم: اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۶ آذر ۱۳۹۳: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و ۱۵درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است. صدور پایان کار منوط به ارایه مفاصاحساب می‌باشد. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه می‌شود».
نسخه ششم: اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۵ بهمن ۱۴۰۱: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران شاغل در امر ایجاد یا توسعه، احداث یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.متقاضیان ساخت و ساز مکلفند برای هر متر مربع زیربنا، برای ساخت و ساز شهری ۴ درصد و برای ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها یک درصدِ حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به عنوان حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل پرداخت نمایند. صدور پایان‌کار، منوط به ارایه مفاصاحساب از سوی سازمان تامین اجتماعی می‌باشد. سازمان تامین اجتماعی مکلف است کلیه کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت‌پوشش بیمه‌ای قرار دهد».
و در نهایت نسخه‌ی هفتم یا همان ماده واحده مورخ ۲۲ شهریور ماه سال جاری که در مهم‌ترین بند آن اینگونه آمده است: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه نماید. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ درصد و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل ۲.۵ درصد بلامانع است.»
نسخی که به نفع کارگران ساخنمانی نیستند!
او نتیجه می‌گیرد: با قیاس این نسخه‌های قانونی به خوبی متوجه می‌شویم که اصلاحات به نفع کارگران ساختمانی صورت نگرفته و مصوبات جدیدتر به هیچ‌وجه منابع ریالی تامین اجتماعی برای بیمه کردن کارگران را افزایش نمی‌دهد. در واقع اصلاحات جدیدتر به نفع سرمایه‌داران انجام شده است.
سهرابی با بیان اینکه «بیمه کارگران ساختمانی ۱۹ گروه از کارگران شاغل در صنعت ساختمان را در برمی‌گیرد؛ کارگران گچ‌کار، سنگ‌کار، آرماتوربند، اسکلت‌ساز، نقشه‌بردار، کاشی‌کار، نگهداری بتن، بنای سفت‌کار، نقاشی ساختمان، بتن‌ساز و بتن‌ریز، برق کار ساختمان، قالب بند و کفراژ بند، درب و پنجره ساز پروفیل، لوله‌کش گاز خانگی و تجاری، لوله‌کش و نصاب وسایل بهداشتی، عایق کار رطوبتی و آسفالت‌کار آبینه» یک پرسش مطرح می‌کند:
«فارغ از نسخِ اصلاحیِ پیاپی که با هدف تامین منابع برای بیمه شدن این مردانِ حاشیه شهر، سال‌ها نمایندگان ادوار مختلف مجلس را سرگرم کرده است، یک سوال پیش می‌آید، آیا در اصل بیست و نهم قانون اساسی کارگران ساختمانی مستثنا شده‌اند که بیمه کردن‌شان نیاز به اینهمه بند و مصوبه و سهمیه دارد؟!»
او با تاکید بر اینکه در اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از خدمات بیمه، بازنشستگی، مستمری و ... حق همه‌ی شهروندان است؛ می‌افزاید: امروز آیا با نام نویسی و اخذ کد ملی و کارت مهارت، تکلیف برای دولتمردان به وجود نمی‌آید که همه کارگران ساختمانی شاغل سراسر کشور را بیمه کنند؛ چرا تامین اجتماعی کمبود منابع ریالی را از سرمایه‌گذاری‌های شستا برنمی‌دارد؛ مگر شرکت‌های شستا دقیقاً به همین منظور شروع به فعالیت نکرده‌اند؟ مگر نباید برای سازمان در موقع نیاز آورده‌ی ریالی داشته باشند؟ چرا بار کمبود منابع مالی بر دوش کارگران حاشیه‌نشین می افتد!
سهرابی در پایان می‌گوید: مسئولان خود به خوبی می‌دانند که بالاترین نرخ حوادث ناشی از کار متعلق به کارگران ساختمانی، این جامعه آماری نجیب است که متاسفانه از حداقل حمایت بیمه‌ای نیز محروم هستند؛ در روزهای اخیر شاهد تعداد قابل توجهی فوتی و مصدوم در کارگاههای ساختمانی بوده‌ایم، آمار فوتی‌ها بیشتر از قبل است و این نشان از وخامت شرایط به دلیل قراردادهای بیمه مسئولیت مدنی بی‌نام دارد، قراردادهایی که جان کارگران ساختمانی را صرفاً بر مبنای عدد و ارقام محاسبه می‌کنند و نهادهای نظارتی هم ساده‌گیرانه از کنار این فوتی‌های دردناک عبور کرده و همه چیز را به پرداخت خسارت بیمه محدود می‌دانند. و حال به نظر می‌رسد این شرایط با مصوبه‌ی اخیر نمایندگان مجلس قرار نیست تغییر کند.
به گزارش ایلنا، با این حال، رفت و برگشت‌های متعدد طرحِ اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس و شورای نگهبان، آورده‌‌ای برای این کارگران نداشته است؛ نتیجه‌ی نهایی «تقریباً هیچ» است: با مصوبه‌ی ۲۲ شهریور ماه مجلس که در روزهای اخیر برای اجرا ابلاغ شده، منابع ریالیِ کافی برای به زیر چتر بیمه درآوردنِ صدها هزار کارگر منتظر فراهم نخواهد شد.
سیزدهم مهرماه، رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد و تعاون ابلاغ کرد اما به گفته‌ی احسان سهرابی فعال کارگری، این ابلاغیه نمی‌تواند دوای درد کارگران زحمتکش بخشِ ساختمان در استان‌های مختلف کشور باشد.
او در این رابطه گفت: درچهارم تیر‌ماه، یک اتفاق نادر و بی‌سابقه در مجلس رخ داد؛ ۱۹۵ نماینده مجلس شورای اسلامی اجرای مصوبه خودشان را به مدت دو سال متوقف کردند؛ ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که مربوط به نحوه تامین منابع برای پرداخت سهم کارفرمایی بود، بهمن پارسال و برای پنجمین بار طی چند سال اخیر، در مجلس اصلاح شد و ۴ تیر‌ماه امسال، ۱۹۵ نماینده مجلس، توافق کردند امضاهایی که پای مصوبه بهمن ۱۴۰۱ گذاشته بودند را پس بگیرند و چهارمین اصلاحیه ماده ۵ قانون (مصوب سال ۱۳۹۳) همانی که در طول ۱۱ ماه از سال ۱۴۰۱، ساعت‌های طولانی برای اصلاحش وقت تلف کرده بودند را متوقف کنند.
او افزود: فعالان صنفی معتقد بودند مصوبه بهمن ۱۴۰۱، مصوبه‌ی نسبتاً قابل قبولی بود و می‌توانست منابع ریالی برای بیمه کارگران ساختمانی فراهم کند اما متاسفانه با رای نمایندگان مجلس متوقف شد و بعد از چند ماه جای خود را به اصلاحیه‌ی جدیدی در ۲۲ شهریورماه داد؛ اصلاحیه‌ای که با تعیین سهم بیمه کارفرما به اندازه‌ی ۲۵ درصد عوارض پروانه ساخت، نمی‌تواند منابع کافی برای بیمه کردن حداقل ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانیِ منتظر را فراهم آورد.
چاله‌های جدید پیش پای کارگران ساختمانی
به گفته‌ی سهرابی «امروز حرف از چاله‌های جدید پیش پای اجرای قانون «بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی»است؛ قانونی که در این مدت با وجود ۵ بار اصلاح و بازنگری، در نهایت به دلیل لابیگری سرمایه‌داران ذینفع به حاشیه رانده شد».
سهرابی می‌افزاید: همه‌ی این سال‌ها، آن کارگر ساختمانی که این شانس را داشته که تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار بگیرد، به جای آنکه بابت بیمه بودنش احساس آرامش و آسایش داشته باشد، تنش با هزار «اگر» بی‌دلیل لرزیده، اگر تامین اجتماعی بیمه‌اش را قطع کند، اگر سهم کارفرمایی بیمه‌اش پرداخت نشود، اگر بعد از ۵ سال و ۷ سال و ۱۰ سال بفهمد لیست بیمه ساختگی بوده و حق بیمه‌اش به جیب تامین اجتماعی نرفته، اگر و اگر و هزار اگر که معمولاً یقه کارگران را می‌گیرد و سراغ کارفرمایان نمی‌آید.
او ادامه می‌دهد: کارگری هم که شانس نداشته، در این سال‌ها فقط قول امروز و فردا شنیده و هنوز هم از حمایت قانونی محروم است و هر روز جانش را کف دست می‌گیرد و از بام و بنای نیمه کاره بالا می‌رود بدون آنکه امیدی داشته باشد چون حداقل در ۴ دهه اخیر، ورق به نفع کارگران ساختمانی برنگشته است!
نگاهی به بازبینی‌های مکرر در قانون بیمه کارگران ساختمانی
سهرابی نسخ مصوب و بازبینی شده ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۲ را مرور می‌کند:
نسخه اول: قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۲۱ آبان ۱۳۵۲: «متقاضیان پروانه ساختمان اعم از ایجاد یا تجدید بنا مکلفند برای هر متر مربع، مبلغ ۳۰ ریال به عنوان حق بیمه به حساب سازمان بیمه‌های اجتماعی در یکی از شعب بانک رفاه‌کارگران یا بانک‌های دولتی دیگر که از طرف سازمان بیمه‌های اجتماعی تعیین می‌شود واریز و رسید مبلغ مذکور را اخذ نمایند. این حق بیمه در مورد‌خانه‌هایی که سطح زیربنای آن ۱۵۰ متر مربع یا کمتر باشد برای هر متر مربع ۵ ریال خواهد بود. صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداری‌ها موکول به ارایه و تسلیم رسید وجوه موضوع این ماده خواهد بود».
نسخه دوم: قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۷ آذر ۱۳۷۹: «میزان حق بیمه مندرج در ماده (۵) قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۲۱ آبان ۱۳۵۲ به این شرح اصلاح و تعیین می‌گردد؛ تا ۱۰۰ متر مربع سطح زیربنا به ازای هر متر مربع، معادل ۳ درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه، از ۱۰۰ متر مربع سطح زیر بنا به بالا، به ازای هر متر مربع معادل ۴درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه».
نسخه سوم: قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹ آبان ۱۳۸۶ : «درمواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم أخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیربنا معادل ۴درصد حداقل دستمزد ماهانه (مصوب در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار) سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند. حق بیمه سهم بیمه شده معادل ۷ درصد دستمزد ماهانه (مصوب در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار) خواهد بود که برای کارگران تعیین می‌شود..... از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می‌گردد».
نسخه چهارم: اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۸۷: «.... در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم أخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق‌بیمه برای هر متر مربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هرمترمربع زیربنا، براساس حداقل‌دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی‌کار و برمبنای ارزش‌معاملاتی املاک و متراژ و طبقات، سطح زیربنا و سایر شاخص‌های ارزش‌گذاری منطقه‌ای اعم از شهری و روستایی باتوجه به ضریب محرومیت آنها خواهد بود. سهم حق‌بیمه کارگران ساختمانی نباید بیش از ۴درصد حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد».
نسخه پنجم: اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۶ آذر ۱۳۹۳: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و ۱۵درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است. صدور پایان کار منوط به ارایه مفاصاحساب می‌باشد. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه می‌شود».
نسخه ششم: اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۵ بهمن ۱۴۰۱: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران شاغل در امر ایجاد یا توسعه، احداث یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.متقاضیان ساخت و ساز مکلفند برای هر متر مربع زیربنا، برای ساخت و ساز شهری ۴ درصد و برای ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها یک درصدِ حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به عنوان حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل پرداخت نمایند. صدور پایان‌کار، منوط به ارایه مفاصاحساب از سوی سازمان تامین اجتماعی می‌باشد. سازمان تامین اجتماعی مکلف است کلیه کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت‌پوشش بیمه‌ای قرار دهد».
و در نهایت نسخه‌ی هفتم یا همان ماده واحده مورخ ۲۲ شهریور ماه سال جاری که در مهم‌ترین بند آن اینگونه آمده است: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه نماید. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ درصد و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل ۲.۵ درصد بلامانع است.»
نسخی که به نفع کارگران ساخنمانی نیستند!
او نتیجه می‌گیرد: با قیاس این نسخه‌های قانونی به خوبی متوجه می‌شویم که اصلاحات به نفع کارگران ساختمانی صورت نگرفته و مصوبات جدیدتر به هیچ‌وجه منابع ریالی تامین اجتماعی برای بیمه کردن کارگران را افزایش نمی‌دهد. در واقع اصلاحات جدیدتر به نفع سرمایه‌داران انجام شده است.
سهرابی با بیان اینکه «بیمه کارگران ساختمانی ۱۹ گروه از کارگران شاغل در صنعت ساختمان را در برمی‌گیرد؛ کارگران گچ‌کار، سنگ‌کار، آرماتوربند، اسکلت‌ساز، نقشه‌بردار، کاشی‌کار، نگهداری بتن، بنای سفت‌کار، نقاشی ساختمان، بتن‌ساز و بتن‌ریز، برق کار ساختمان، قالب بند و کفراژ بند، درب و پنجره ساز پروفیل، لوله‌کش گاز خانگی و تجاری، لوله‌کش و نصاب وسایل بهداشتی، عایق کار رطوبتی و آسفالت‌کار آبینه» یک پرسش مطرح می‌کند:
«فارغ از نسخِ اصلاحیِ پیاپی که با هدف تامین منابع برای بیمه شدن این مردانِ حاشیه شهر، سال‌ها نمایندگان ادوار مختلف مجلس را سرگرم کرده است، یک سوال پیش می‌آید، آیا در اصل بیست و نهم قانون اساسی کارگران ساختمانی مستثنا شده‌اند که بیمه کردن‌شان نیاز به اینهمه بند و مصوبه و سهمیه دارد؟!»
او با تاکید بر اینکه در اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از خدمات بیمه، بازنشستگی، مستمری و ... حق همه‌ی شهروندان است؛ می‌افزاید: امروز آیا با نام نویسی و اخذ کد ملی و کارت مهارت، تکلیف برای دولتمردان به وجود نمی‌آید که همه کارگران ساختمانی شاغل سراسر کشور را بیمه کنند؛ چرا تامین اجتماعی کمبود منابع ریالی را از سرمایه‌گذاری‌های شستا برنمی‌دارد؛ مگر شرکت‌های شستا دقیقاً به همین منظور شروع به فعالیت نکرده‌اند؟ مگر نباید برای سازمان در موقع نیاز آورده‌ی ریالی داشته باشند؟ چرا بار کمبود منابع مالی بر دوش کارگران حاشیه‌نشین می افتد!
سهرابی در پایان می‌گوید: مسئولان خود به خوبی می‌دانند که بالاترین نرخ حوادث ناشی از کار متعلق به کارگران ساختمانی، این جامعه آماری نجیب است که متاسفانه از حداقل حمایت بیمه‌ای نیز محروم هستند؛ در روزهای اخیر شاهد تعداد قابل توجهی فوتی و مصدوم در کارگاههای ساختمانی بوده‌ایم، آمار فوتی‌ها بیشتر از قبل است و این نشان از وخامت شرایط به دلیل قراردادهای بیمه مسئولیت مدنی بی‌نام دارد، قراردادهایی که جان کارگران ساختمانی را صرفاً بر مبنای عدد و ارقام محاسبه می‌کنند و نهادهای نظارتی هم ساده‌گیرانه از کنار این فوتی‌های دردناک عبور کرده و همه چیز را به پرداخت خسارت بیمه محدود می‌دانند. و حال به نظر می‌رسد این شرایط با مصوبه‌ی اخیر نمایندگان مجلس قرار نیست تغییر کند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
