به گزارش سايت تدبير، آن چه در سخنان روز شنبه حسن روحانی کمتر مورد توجه قرار گرفت موضوع ساخت و ساز 240 خانه شناور روی سد کرج بود. او گفت: «روی دریاچه سد کرج خانههای شناور ساختهاند و زندگی میکنند و حدود 240 خانه شناور روی دریاچه سد کرج ساخته شده بود که من نمیگویم که متعلق به چه کسانی بود اما همه را جمع کردیم و در آن زمان به عنوان شورای عالی امنیت ملی وارد عمل شدیم و همه رستورانهای لبه دریاچه را تخریب کردیم و خانههای روی دریاچه را جمع کردیم و به خاطر دارم که در آن روزها تلفن دفترم زنگ می خورد که چرا این اقدامات انجام میشود اما بعد از اینکه یکسال خون دل خوردیم همه آنها را از بین بردیم.»
اما سوال اینجاست که این افراد چه کسانی بودند که با از بین بردن خانههای غیر قانونی شان بر روی سد کرج، عدهای به حمایت از آنان برآمدند و به شورای عالی امنیت ملی فشار میآوردند و مدام به تلفن های شورای عالی امنیت ملی زنگ می زدند. دانهدرشتهایی که همان زمان که مردم محلی این خانه های روی آب را می دیدند از نفوذ افراد صاحب این خانه ها صحبت می کردند و اینکه چگونه امکان ساخت وساز های اینچنینی را کسب کردند. به اعتقاد بسیاری بدون وابستگی به افراد خاص امکان چنین ساختوسازهایی را نداشتند.
ماجرای این 240 خانه روی آب سد کرج را هنوز برخی نمایندگان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم و هشتم به یاد دارند.آنان می گویند این خانه ها متعلق به افرادی بود که رابطه های ویژه ای با افراد ویژه داشتند. علی بنایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم که در دوره نمایندگی اش در جریان پرونده ساخت 240 خانه شناور بر سد کرج بوده است از گستردگی ابعاد پرونده ساخت و سازهای غیرقانونی در سد کرج خبر می دهد و میگوید: «آنقدر سطح پرونده و افرادی که در ماجرای خانه های ساخته شده بر سد کرج دست داشتند بالا بود که زور شورای امنیت کشور به آنان نرسید و سرانجام شورای عالی امنیت ملی به این پرونده ورود پیدا کند.»
او می گوید:« متخلفان اصلی این پرونده تعداد زیادی از دانه درشتها بودند،به همین دلیل ما به سختی به نتیجه رسیدیم و شورای عالی امنیت ملی نیز وارد این ماجرا شد.یادم هست وقتی این خانه ها تخریب می شد فشار شدیدی از طرف این دانه درشت ها وارد شد تا جلوی تخریب خانه ها را بگیرند. » نماینده قم در مجلس هفتم و هشتم تاکید دارد که «پیگیریهای آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت سبب شد تا پرونده ساخت و سازها به نتیجه برسد و خانه های ساخته شده تخریب شود و خانه جدیدی بر روی اب سد کرج ساخته نشود.البته در ابتدا اقایان دانه درشت ها فقط پدیرفتند که خانه جدیدی ساخته نشود اما در نهایت شورای عالی امنیت
مگر می شود دانه درشت نبود و بر سد کرج درست بیخ گوش پایتخت خانه شناور ساخت؟
ملی به دستور آقای روحانی خانه های ساخته شده را هم تخریب کرد.این خانه ها بدون هیچ گونه مجوزی و با تصرف اموال عمومی ساخته شده بود.»
سخنگوی کمیسیون اصل 90 در مجلس هفتم در پاسخ به این سوال که چه سازندگان و صاحبان این خانه چه کسانی بودند می گوید: «از من نخواهید اسامی صاحبان این خانه ها را بگویم. وقتی آقای روحانی نام آنان را نمی برد پس نمی شود نام این افراد را فاش کرد اما همین قدر بدانید که دانه درشت بودند و اگر شورای عالی امنیت ملی زیر سایه حمایت مقام معظم رهبری به این موضوع ورود پیدا نمی کرد الان این 240 خانه شناور روی آب عددش به چند هزار رسیده بود.کم از این دانه درشتی ها در زمان دولت نهم و دهم اتفاق نیفتاده است.»
عوض حیدرپورشهرضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم و نهم نیز ماجرای خانه های شنارو ساخته شده بر سد کرج را به خاطر دارد. او در این رابطه میگوید: «بعد از انقلاب بسیاری فرصت را غنیمت شمردند و در اطراف سد کرج و لتیان شروع به ساخت و ساز کردند. همان زمان بود که بر اساس گزارشهایی که به دستگاه قضایی شد و همینطور دستور رهبر معظم انقلاب، شورای عالی امنیت ملی به این موضوع ورود کرد و این پرونده را به نتیجه رساند.»
او می گوید: «پس از آنکه شورای عالی امنیت ملی به خوبی توانست با زمینخواران و کسانی که آب شرب مردم تهران را آلوده میکنند مبارزه کند، امور مربوط به حاشیه سد کرج به دلیل اهمیت امنیتی این سد به شورای عالی امنیت ملی واگذار و از همان قرار شد بدون اجازه شورای عالی امنیت ملی مجوزی برای فعالیت افراد در حاشیه سد صادر نشود.اما عده ای با نفوذ ویزه ای که داشتند بدون توجه به خطری که برای آب شرب مردم ایجاد می کردند شروع کردند به ساخت و ساز. آنان خیالشان از اینکه برخوردی صورت نمی گیرد راحت بود اما در نهایت شورای عالی امنیت ملی موضوع را جمع کرد.»
نماینده شهرضا در مجلس نهم با توضیح اینکه یک فرد عادی بدون هیچ پشتوانهای نمی تواند روی سد کرج خانه شناور بساز مگر اینکه وابسته به یکی از دستگاهها باشد میگوید: «مگر می شود دانه درشت نبود و بر سد کرج درست بیخ گوش پایتخت خانه شناور ساخت، آن هم در منطقه ای که از اثر زیست محیطی این خانه ها زندگی مردم عادی را به خطر می اندازد. خوشبختانه پس از اقدام به موقع شورای عالی امنیت ملی در همان زمان، ساخت و ساز غیرقانونی در حاشیه سدها دیده نمیشود اگر هم باشد، به موقع با آنها برخورد میشود.»
حرف های سیاسی-محیط زیستی حسن ورحانی شاید گام نخست او برای مواجهه با روی دیگر تخلف های رخ داده در کشور باشد. روحانی پیش از این اولویت خود را برای برخورد با مفسدان اقتصادی و کسانی گذاشت که به گفته او "به نام تحریم ها جیب ملت را می زدند."بخش دیگری از تمرکز دولت او برای بازگرداندن 820 هزار میلیارد ریال معوقات بانکی است که با ارسال فهرست 575 بدهکار بزرگ بانکی کلید خورده است.