سرنوشت قیمت دلار در سال ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد24، «علی سعدوندی» اقتصاددان و «همایون دارابی» کارشناس بازار‌های مالی نیز به واکاوی بودجه ۱۴۰۳ پرداختند تا به این ترتیب بتوان سرنوشت دلار در سال آینده را پیش بینی کرد.

بودجه‌ ۱۴۰۳ تورم زاست
به گفته علی سعدوندی از سال ۹۹ که ساختار بودجه تغییر کرد سیاست‌گذار تصمیم گرفت کشور بودجه تورمی داشته باشد. بودجه سال آینده هم می‌توان گفت نسبت به روند گذشته کمتر انبساطی است. در حالی که توصیه بنده بر اساس علم اقتصاد این بود که باید خیلی صریح تورم را کاهش دهند. اگر کنترل تورم روند تدریجی داشته باشد هزینه‌هایش بر عوایدش می‌چربد. اما سیاست بانک مرکزی سیاست تدریجی کنترل تورم با استفاده از تثبیت مصنوعی نرخ دلار است، دقیقا آن چیزی که علم اقتصاد بر حذر داشته است. این سیاستی است که نه انبساطی است و نه انقباضی درسطح کنترل تورم؛ و باید گفت بالاترین هزینه را در پی خواهد داشت.

همایون دارابی نیز بر این باور است که بودجه دولت همچنان بر پایه تثبیت نرخ ارز جلو می‌رود و این تثبیت غیر واقعی است. به گفته او به همین خاطر بیش از ۸ میلیارد دلار کسری تراز تجاری داریم. الان شما با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ ارز نیمایی و ارز صادراتی ۳۷۵۰۰ و بعد ارز ۴۲ هزار تومانی هر کالایی که وارد کنید هم تولید کننده را ورشکست می‌کنید هم سود فوق العاده‌ای می‌برید. این اتفاقات به دلیل همین سیاست سرکوبی است که اتفاق افتاده است. اصلاح ارز یکی از دلایلش این است که اجازه ندهید بیماری هلندی در اقتصاد رخ دهد و ضربه بزند. همچنان بودجه ۱۴۰۳ نیز بر همین روند است و کار درستی انجام نشده است.

دلارزدایی از شعار تا واقعیت
یکی از سیاست‌های دولت برای جلوگیری از شوک‌های ارزی و قیمتی، انجام عملیاتی تحت عنوان دلارزدایی است که مدتی است در دستور کار بسیاری از کشور‌ها قرار گرفته است. دولت سیزدهم نیز در این مسیر بودجه سال آینده را یورویی تدوین کرده تا به این ترتیب بتواند پایه دلاری را از تقاضا، محاسبات و معاملات داخلی و خارجی حذف کند.

سعدوندی با بیان اینکه این صرفا یک تغییر آرایشی در بودجه است به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: دراین بودجه لفظا دلار را به یورو تغییر دادیم. مهم زمینه‌سازی برای آن است که هنوز کاری انجام نشده است. از همین رو فرقی نمی کند چرا که ما الان با منطقه یورو نیز رابطه خوبی نداریم. هر دوی این‌ها ما را دارند تحریم می‌کنند. دلارزدایی بیشتر بحث سیاسی است تا اینکه تغییراقتصادی اتفاق بیفتد. اگر واقعا می‌خواهند دلارزدایی انجام شود، همین الان بین عربستان و چین پیمان ارزی بسته شده، ما هم این پیمان را می‌توانستیم ببندیم. میشد از ارز‌های محلی استفاده بشود، پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه پولی بسته شود، اما تا امروز ندیدیم که اقدامی شده باشد.

همایون دارابی نیز بر اثر بودن این نوع دلارزدایی در بودجه سال آینده تاکید می‌کند و می‌افزاید: می‌شد برای هر ارزی که نسبت به بازار‌های دیگر ثابت است بودجه را تنظیم کرد. این ارز می‌توانست ارز‌های پایداری چون درهم امارات باشد یا یوان چین و... باشد یا حتی بهتر بود ما این کار را با یوان چین می‌کردیم، چون بزرگ‌ترین شریک تجاری کشور یوان چین است و می‌توانستیم بودجه را برای فروش نفت بر اساس یوان چین تنظیم کنیم. ما اقتصادی داریم که نفت در آن جایگاه مهمی دارد. این‌ها یا به دلار معامله می‌شوند یا در بازار‌های شرق آسیا به یوان چین دارند داد و ستد می‌شوند. هر کدام از این ارز‌ها می‌توانست مبنای تبدیل درآمد دولت از محل فروش کالا‌ها به ریال باشد.

پیش‌بینی نرخ ارز در سال آینده؟
این کارشناس بازار‌های مالی در ادامه ضمن بیان راهکار برای کنترل تورم به پیش بینی نرخ ارز پرداخت و گفت واقعیت این است که اقتصاد ایران خیلی دلار زده است. در حالی که خیلی اهمیت ماهوی در اقتصاد دنیا ندارد و یک ابزار مبادله است. دلار تابع یک تفاضل است(تورم داخلی منهای تورم خارجی). اگر قیمت دلار بخواهد ثابت بماند باید این تفاضل برابر با صفر باشد. اگر نگاه کنیم تورم ما از ابتدای سال تا الان چیزی در حدود ماهی دو درصد بوده و در آبان ماه ۴۴.۹ بوده است. اما تورم ایالات متحده حدودا ۳ درصد بوده، تفاوت این دو تقریبا چهل و یک درصد می‌شود. دلار باید در ایران به اندازه ۴۱ درصد اصلاح قیمت شود، حوزه یورو هم همینطور.

به گفته دارابی زمانی می‌توان دلار را ثابت نگاه داریم که تورم ما تفاضلش با تورم ایالات متحده صفر شود، مثل چیزی که در امارات و عربستان اتفاق می‌افتد. اما اگر تورم داشته باشید لاجرم تغییر نرخ ارز را هم دارید. ممکن است یک مدت سرکوبش کنید، اما جهش ارزی رخ خواهد داد. کما اینکه از انقلاب تا الان ما ۶ جهش ارزی شدید داشتیم و قطعا با این وضعیت تورم و با عدم اجازه دولت برای اصلاح نرخ دلار، جهش هفتم را هم دیر یا زود خواهیم داشت.

بر همین اساس طبق گفته این کارشناس تنها راهی که وجود دارد این است که هر ماه قیمت را بر اساس تقاضل تورم اصلاح کنند، یعنی هر ماه که دو درصد تورم ما افزایش می‌یابد و تورم آمریکا مثلا کمتر از ۲ دهم درصد است، یک و هفت دهم درصد اصلاح کنیم که جهش رخ ندهد و اقتصاد قابل برنامه ریزی باشد. در غیر این صورت متاسفانه ضربات شدیدی را به اقتصاد می‌زند. همه کشور‌ها به این صورت عمل می‌کنند اما در کشور ما این مسئله رخ نداده است.