طالبان دو نفر را در یک استادیوم فوتبال با حضور تماشاگران اعدام کردند

به گزارش بی بی سی، دادگاه طالبان گفته است که این دو فرد از اهالی ولایت میدان‌وردک و متهم به قتل بودند و پس از بررسی «محاکم سه‌گانه» به اعدام محکوم شدند. به گفته یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه، که در محل اجرای حکم اعدام در غزنی حضور داشته، «هر دو مرد پس از آن که عتیق‌الله درویش، مقام دادگاه طالبان، حکم اعدام را،‌که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان امضا کرده بود، با صدای بلند خواند، با شلیک گلوله‌های متعدد از پشت سر اعدام شدند.» به گزارش خبرگزاری فرانسه عتیق‌الله درویش گفته است که «این دو نفر به جرم قتل دو مرد محکوم شده بودند و پس از دو سال طی مراحل پرونده در محاکم، حکم اعدام‌شان صادر شده است.»
در ویدیویی ‌که خبرگزاری آسوشیتد پرس ظاهرا از محل بیرون صحن اعدام منتشر کرده، صدها خودرو و جمعیت حدودا هزار نفری در اطراف محل اعدام در داخل میدان ورزشی در غزنی دیده‌ می‌شوند. خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفته است که «خانواده‌های قربانیان نیز در محل حضور داشتند و از آن‌ها پرسیده شد که می‌خواهند به محکومان مهلت دهند یا نه. هر دو خانواده چنین نپذیرفتند.» خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است که در مجموع پانزده گلوله، هشت گلوله بر پشت یکی و هفت گلوله هم به پشت مرد دیگری که محکوم به اعدام شده بودند، شلیک شد و سپس اجساد آن‌ها را به یک امبولانس منتقل کردند.
در اعلامیه دادگاه طالبان آمده است که هنگام اعدام این دو نفر، قاضی‌القضات طالبان، شماری از مقامات محلی و مردم هم حضور داشتند.
جزییات روند محاکمه، چگونگی بررسی پرونده‌های این دو روشن نیست و مشخص نیست وکیل مدافع داشتند یا خیر. استادیوم فوتبال ولایت غزنی در دوران جمهوریت و زمانی ساخته شد که غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام اعلام شد. حدود دو سال قبل به علت سیل تخریب شد. پائیز امسال با هزینه ۸۵۰ هزار دلار کمک فیفا بازسازی شد. فیفا مقررات سختگیرانه‌‌ای برای جلوگیری از اجرای احکام قضایی مانند اعدام و شلاق در ورزشگاه‌ها اعمال می‌کند و چند سال پیش اجرای احکام اعدام در ورزشگاه‌های سبزوار و نی‌ریز ایران واکنش شدید این نهاد جهانی ورزشی را برانگیخته بود.

این چهارمین مورد از مجازات اعدام است که در محضرعام از زمان بازگشت طالبان به قدرت در بیش از دو سال گذشته، اجرا می‌شود.
آخرین مورد از اجرای حکم اعدام در حکومت طالبان در ماه جون سال ۲۰۲۳ در محوطه یک مسجد در ولایت لغمان و در مقابل چشمان حدود دو هزار نفرصورت گرفت و محکوم به ضرب گلوله کشته شد. نخستین مورد حکم اعدام پس از تسلط طالبان در ۱۶ قوس/آذر، ۱۴۰۱ در ولایت فراه انجام شد که در آن طالبان از مردم خواسته بودند تا برای تماشای جریان «اجرای قصاص» به ورزشگاه شهر بروند.
در جریان اجرای آن حکم نیز صدها نفر از ساکنان شهر و ده‌ها مقام طالبان از جمله عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر و سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان نیز در استادیوم ورزشی فراه، حضور داشتند. دادگاه عالی طالبان پارسال اعلام کرد که محاکم حکومت در سراسر افغانستان ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگسار و ۴ حکم آوار کردن دیوار بر محکومان را صادر کرده‌اند. در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲ رهبر طالبان به قاضی‌ها دستور داد تا احکام سنگین «حد و قصاص» برای جرایم خاص را صادر کنند.  در پی آن ده‌ها زن و مرد در ولایت‌های مختلف با حکم دادگاه‌های طالبان در ملا عام مجازات شدند. اجرای چنین احکامی در اولین اداره طالبان هم از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ رایج بود.
در بیست سال گذشته، پیش از تسخیر دوباره قدرت دولتی از سوی گروه طالبان، جامعه جهانی صدها میلیون دلار برای احیای یک نظام قضائی عصری و مطابق استانداردهای بین‌المللی هزینه کرد اما اداره‌ها محاکم به‌شدت به فساد آلوده بودند و در بسیاری موارد مردم در روستاها برای گریز از پرداخت رشوه به محاکم محلی طالبان مراجعه می‌کردند. در حال حاضر بسیاری از نهادهای حقوق بشری از نحوه رسیدگی دادگاه‌های شرعی طالبان به پرونده‌های متهمان به‌شدت انتقاد کرده و آنها را حائز صلاحیت حرفه‌ای و قانونی برای صدور احکام کیفری نمی‌دانند.
دبیرکل سازمان ملل متحد هم پارسال خواهان توقف فوری اجرای احکام از طرف طالبان شد. برخی از متهمان گفته‌اند که در جریان محاکمه به وکیل مدافع دسترسی نداشته‌اند و اجرای احکام دادگاه‌های طالبان را یکطرفه خوانده‌اند. حکومت طالبان نظام قضایی مدنی پیشین افغانستان را منحل کردند اما شفافیت در دستگاه قضایی طالبان به‌شدت زیر سوال رفته و از موارد نگرانی سازمان ملل متحد است. طالبان علاوه بر اجرای احکام اعدام در ملاء عام از ورزشگاه‌ها نیز برای اجرای احکام شلاق استفاده می‌کنند؛ در اواخر سال گذشته گزارش شد که طالبان این ۹ زن و ۱۸ مرد را در پروان شلاق زدند.