سایه سیاه دلار بر سر بازار

گروه اقتصادی: بازار خودرو در چندسال اخیر یکی از ملتهب‎ترین بازار‌ها در اقتصاد ایران بوده است به گونه‎‌ای که هرگونه تصمیم، اتفاق و یا تغییر کوچکی در مسیر اقتصادی کشور سبب تغییر مسیر بازار خودرو می‌شد و غالبا این تغییرات با افزایش قیمت برای بازار همراه بود. به گزارش اقتصاد24، بازار در سال ۱۴۰۲ با فراز و نشیب‌‌های کمتری همراه بود؛ برای بررسی دقیق‌تر کافی است کمی به عقب برگردیم. سال ۱۴۰۲، با افزایش نرخ دلار آغاز شد و به دنبال آن شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم این در حالی بود که در همان روز‌ها خبر توافق ایران و عربستان توانست سیگنال‌های مثبتی را روانه بازار ارز کند و کمی باعث ریزش نرخ دلار شود، اما برخلاف همیشه قیمت خودرو از قیمت ارز پیروی نکرد.

به طور کلی می‌‎توان گفت که روند بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ یکنواخت نبود، به عنوان نمونه در اردیبهشت قیمت‌ها در بازار نزولی شد، در خرداد ماه بازار ثابت و کم نوسان مانده بود و تیر ماه در رکود کامل به سر می‌برد. حتی آبان هم که به عنوان بهترین فصل برای معامله در بازار خودرو شناخته می‌شود با سکوت و رکود گذشت. البته از آذر ماه روند افزایش قیمت خودرو استارت خورد و این افزایش‌ها حتی به صورت جزئی تاکنون ادامه دارد.

در این میان این پرسش مطرح می‌شود که دلیل افت‌‎وخیز‌های جزئی و رکود بازار در سال ۱۴۰۲ ناشی از چه بود؟ با بررسی بازار و همچنین از نظر گذراندن وعده‌های داده شده که هیچ کدام هم محقق نشد به راحتی می‌‎توان پاسخ سوال را داد. قطعا نوع عملکرد دولت در بازار سبب به وجود آمدن چنین شرایط شده است.

سقط برنامه فاطمی امین برای کاهش التهاب بازار خودرو
در این راستا ابراهیم شجاعت، کارشناس خودرو با بررسی عملکرد دولت در بازار خودرو طی سال ۱۴۰۲ گفت: در ابتدای سال آقای فاطمی‌امین وزیر استیضاح شده صمت، برنامه‌‎ریزی را برای بازار خودرو در نظر داشت که این برنامه شامل تولید ۱.۹ میلیون دستگاه خودرو بود. طبق این برنامه قرار بود از یک سو با افزایش تولید و از سوی دیگر با واردات حداقل ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو التهاب بازار را کنترل کنند، اما از آنجایی که این برنامه یک برنامه آرمانی بود و به هیچ وجه با واقعیت‌های اقتصادی مطابقت نداشت و هیچ کدام از اهداف محقق نشدند.


وی پروژه واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ را پروژه‌ای شکست خورده توصیف کرد و گفت: در طول سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۰ هزار خودرو وارد شده و از سوی دیگر کمتر از ۲ هزار دستگاه خودرو پلاک شده است. این در حالی است که در بحث خودروی داخلی نیز طبق آماری که وجود دارد حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه تا پایان بهمن ماه تولید شده که بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی تجاری بوده و در بحث خودرو‌های سواری آنچنان توفیقی به دست نیامده است. تمام این موارد نوع عملکرد دولت را در بازار خودرو نشان می‌دهد.

شجاعت یادآور شد: عدم تامین ارز و مواد اولیه برای خودرو‌ها و همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری موانعی بود که بر سر راه تولیدات بیشتر وجود دارد و اگر این موانع به خصوص موانع در بحث تامین، رفع نشود سال آتی هم نهایتا همین تولید را خواهیم داشت. بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ به چه سمتی حرکت می‌کند؟
این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که بازار خودرو را در سال ۱۴۰۳ چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: احتمال اینکه در سال ۱۴۰۳ بازار خودرو شاهد افزایش قیمت باشد زیاد است. البته وزارت صمت تمام تلاش خود را دارد که جلوی افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را بگیرد، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که بازار فقط متکی به صنعت خودرو نبوده و به پارامتر‌های دیگر هم بستگی دارد که مهم‎ترین پارامتر بحث نوسانات ارزی خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر سال آینده اقتصاد درگیر نوسانات ارزی شدید باشد متاسفانه ریتم بازار خودرو هم تغییر خواهد کرد، اما به جهت قیمت کارخانه می‌توان این اطمینان را داشت که افزایش قیمت‌ها شبیه به سال ۱۴۰۲ و یا حتی کمتر باشد. راهی برای کاهش التهاب بازار خودرو
شجاعت در پاسخ به پرسش دیگری که چگونه می‌توان التهاب بازار را کاهش داد؟ گفت: اگر می‌خواهیم بازار در سال جدید شرایط مناسبی را تجربه کند باید هر دو موضوع عرضه و تقاضا مدیریت شود. در بحث عرضه اگر دولت بتواند از یک سو ارز بیشتری را به خودرو‌های داخلی تخصیص دهد و قطعات را تامین کند افزایش تولید را خواهیم داشت و از سوی دیگر برای اینکه فضای روانی بهبود یابد می‌توان با حدودا یک تا دو میلیارد دلار ارز واردات قابل قبولی را انجام داد. این حجم از ارز همین الان برای واردات کالا‌های لوکس مثل تلفن‌های همراه استفاده می‌‎شود. اگر همین ارز را هزینه فرصت کنیم التهابات بازار خودرو کاسته می‌شود.

وی افزود: در بحث تقاضا نیز اگر قیمت‎ خودرو‌ها به خصوص خودرو‌هایی که قیمت‌هایشان به صورت دستوری نگه داشته‌اند تعدیل اتفاق بی‎افتد فاصله قیمت کارخانه و بازار کم می‌‎شود. در این شرایط تقاضای کاذب دلالی کاهش پیدا می‌کند و ما یک بازی برد ـ برد را در بازار خواهیم داشت، اما تمام این، اما و اگر‌ها مستلزم این است که دولت تصمیم بگیرد حضور جسورانه‌تری را در این بازار داشته باشد.