تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ساعت ۱۰:۴۱
کد مطلب : ۴۷۱۶۹۲
تعارض منافع باندی مانع از واگذاری است
واکنشِ فعالان کارگری به پرونده پرحاشیه مجلس علیه شستا چیست؟
گروه اقتصادی:گزارش تحقیق و تفحص شستا که سه شنبه هفته گذشته به صورت خلاصه توسط رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس در صحن قرائت شد، مملو از نکاتی پیرامون ناکارایی‌ها، ترک فعل‌ها و مفاسد در شرکت‌های زیر مجموعه هولدینگ شستا بود که در آن به انواع تخلفات اشاره شده است.
به گزارش ایلنا، با ارائه گزارش تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) در مجلس شورای اسلامی، واکنش‌های بسیاری به سخنان علی خضریان (نماینده مردم تهران در مجلس و مسئول هیات تحقیق و تفحص از شستا) در رابطه با آخرین اخبار ترک فعل‌ها، ناکارآمدی‌ها و مفاسد موجود در شستا در فضای اجتماعی دیده شد.
این گزارش که سه شنبه هفته گذشته به صورت خلاصه و فشرده توسط رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس در همین موضوع درون صحن علنی مجلس قرائت شد، مملو از نکاتی پیرامون مشکلات، ناکارایی‌ها، ترک فعل‌ها و مفاسد در شرکت‌های زیر مجموعه هولدینگ شستا بود.
در این گزارش که هزاران نفر در تهیه آن مشارکت داشتند، تحقیقی ۱۵ هزار صفحه‌ای وجود دارد و در آن به انواع تخلفات اشاره شده است. موضوعاتی مانند: انحصار یک نفر در واردات کُک و زغالسنگ شرکت‌های شستا، زیان ۱۵۰ میلیون دلاری ذوب آهن به دلیل کیفیت مواد اولیه، خرابکاری عمدی در شرکت رمکو به دلیل تعارض منافع، تخلفات چند میلیون دلاری رایتل و کشتیرانی، تخلف ۶۰ میلیارد دلاری پتروشیمی غدیر، تخلفات پتروشیمی نفت پاسارگاد و تخلف ۲۸۰ میلیارد تومانی و اقدامات خلاف در شرکت لاستیک بارز، تنها بخشی از تیترهای این گزارش است.
این سرفصل‌ها که تداوم روند وجود ناکارآمدی‌ها، تخلفات و فساد در شستا تا نیمه سال ۱۴۰۰ و کل دوره حسن روحانی تا ابتدای دوره ریاست جمهوری سیدابراهیم رئیسی را نشان می‌دهد، این هلندیگ سودزا برای سازمان تامین اجتماعی را در یک دوراهی قرار داده است.
راه اول این است که چون اقلیت شرکت‌های شستا که ماهیت سهامی و غیرمدیتریتی دارند، حدود ۷۰ درصد کل سود تسلیمی شستا به سازمان تامین اجتماعی را تغذیه می‌کنند، رفته رفته کلیه شرکت‌های دارای مدیریت دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شده و یا وارد بورس شوند و تامین اجتماعی و وزارت تعاون تنها نقش سهامدار داشته باشد تا شاهد این دسته مفاسد بدلیل تعارض منافع نباشیم.
راهکار دوم که مدافعین اندکی دارد این است که ریسک واگذاری نیز باتوجه ساختار شرکت‌ها پذیرفته نشود و تلاش شود با اصلاح ساختار شرکت‌ها به جای ادغام، واگذاری و بورسی‌سازی شرکت‌ها، ساختار مدیریت با نظارت بیشتری به همان شکل عمومی صورت پذیرد.
دولت البته راهکار اول که به مسیر خصوصی‌سازی نزدیک است، انتخاب کرده و برآن تاکید می‌کند؛ هرچند باوجود برخی آسیب‌های موجود در حوزه تجربه واگذاری و برون سپاری و بورسی کردن، تجربه خصوصی‌سازی نیز چالش‌های قابل ملاحظه‌ای در ایران داشته و در موارد قابل توجهی موفق نبوده است.
بحث از ناکارآمدی و مفاسد در شستا درحالی مطرح می‌شود که طی چهار سال اخیر، شستا روندی مثبت در تولید سود برای سازمان تامین اجتماعی را نشان داده و گزارشات دولت‌های مختلف حاکی از تحقق سود عملیاتی بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان در کل این مجموعه است؛ سودی که برخی معتقدند ظرفیت بسیار بیشتری دارد و برخی نیز از قابل توجه بودن آن برای سازمان می‌گویند. هرچند معاونین اقتصادی تامین اجتماعی همواره از ظرفیت اندک شستا برای حفظ ارزش اموال و منابع صندوق تامین اجتماعی گفته‌اند.با این وجود، بحث واگذاری شرکت‌ها در بورس و خصوصی‌سازی نیز مخاطراتی دارد که نباید از چشم دور داشت…
تعارض منافع باندی مانع از واگذاری است
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در اظهارنظری پیرامون انتشار گزارش تحقیق و تفحص شستا بیان کرد: باید بپذیریم که دوران بنگاهداری تمام شده و باید از آن عبور کرد. ما باید دوران سهامداری را شروع کنیم زیرا در شستا هرجا سهامدار بودیم و مدیریت نداشتیم، سودآوری بیشتر و مفاسد و ترک فعل کمتر را شاهد بودیم. ما در شرکت‌هایی که سهامدار بودیم، معمولاً نماینده‌ای از سوی تامین اجتماعی داشتیم که در حفاظت اموال و کارآیی شرکت دست بازتری داشته و دقت نظر بهتری را به خرج داده است.
وی افزود: ازسوی نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در شرکت‌هایی که سهامدار آن سازمان است، نگاه نظارتی قوی است اما در سازمان‌هایی که خود دولت و وزارت تعاون بنگاهداری آن را کرده و قرار است سود آن به تامین اجتماعی برسد، گروه‌ها و باندهایی (معمولا از دسته‌جات سیاسی یا به صورت اتوبوسی از سوی برخی نهادها مثل مدیریت کمیته امداد و. .) برای مدیریت شرکت‌ها تیم معرفی می‌کردند. این تیم‌ها که با هم همراه هستند، معمولا چنین ناکارایی‌ها و مفاسدی را دارند و به نظر من خود انتصاب مدیر نامرتبط شروع و اصلی‌ترین فساد است.
صادقی با اشاره به اینکه «متاسفانه هرگز از درون مجموعه بزرگ سازمان تامین اجتماعی برای مدیریت شرکت‌های تحت تصدی خود شستا مدیر معرفی نمی‌شود و مدیران سفارش شده هستند» گفت: تامین اجتماعی بیشترین منابع انسانی و بهترین کارشناسان حوزه اقتصادی و صنعتی را دارد اما به صورت اتوبوسی در شرکت‌های مختلف مستقر می‌کنیم و این قبیل مفاسد در شرکت‌های تخصصی پتروشیمی و پالایشگاهی بیشتر است. معمولا نیز این باندها در مقابل واگذاری شرکت‌ها در بورس یا واگذاری مدیریت به بخش خصوصی (به دلیل منافعی که از شرکت‌ها دارند) مقاومت می‌کنند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: هرجا ما سهامدار بودیم به جای فرد سفارش شده، از درون خود سازمان تامین اجتماعی افراد متخصص که بتوانند مو را از ماست بیرون کشیده و به نفع سازمان نظارت کنند، مستقر شده است و همین امر باعث انکشاف سود بیشتر برای سازمان شده اما این روند مقاومت‌هایی را در پی داشته است که این مقاومت‌ها محصول تعارض منافع باندی با توسعه شستا است. این باندها نگاه «توزیع غنیمت» به اموال شستا دارند و با تغییر دولت‌ها روند فعالیت‌شان متوقف نمی‌شود.
وی در پایان تاکید کرد: اگر روندهای مدیریت‌های باندی و اتوبوسی موجود به جای واگذاری شرکت‌ها در بورس یا سپردن تصدی و مدیریت شرکت به بخش خصوصی و سهامداری همراه با نظارت نفرات تامین اجتماعی در شرکت‌های شستا که متعلق به بازنشستگان است رخ ندهد، شاهد خواهیم بود که گزارش تحقیق و تفحص دولت فعلی از دولت قبل هم پر و پیمان‌تر خواهد بود و صرف اینکه یک دولت عوض شود، ریل مسیر فساد و ناکارآمدی و ترک فعل وعدم توسعه را تغییر نمی‌دهد.
بجای واگذاری به غیر، کار به نفرات ذینفع بیمه شده سازمان واگذار شود
مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری و نماینده بخشی از کارگران پروژه‌ای جنوب کشور) در رابطه با موضوع واگذاری شرکت‌های شستا به عنوان راهکار برای مقابله با ناکارآمدی و فساد شستا اظهار کرد: وقتی از موضوع مهمی مانند خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شستا صحبت می‌کنیم، پیش از هرچیز باید بر یک مبنای تحقیقاتی از تجربه خصوصی‌سازی و واگذاری در بورس سخن بگوییم.
وی افزود: باید بررسی شود که شرکت‌های واگذاری شده به بخش خصوصی یا بورس، آیا پس از واگذاری بهره‌وری بهتری داشتند یا ما شرکت‌های سودده خود را به بخش خصوصی واگذار کردیم و شرکتی از زیان‌دهی خارج نشده است! ما تجربه هفت تپه، هپکو، شرکت‌های فولادی و بسیاری شرکت‌های دیگر را در زمینه خصوصی‌سازی داشتیم که هیچ کدام بعد خصوصی‌سازی بهتر نشدند.
گیلانی نژاد درباره بحث واگذاری مدیریت و سهامداری بورسی شرکت‌های شستا به عنوان راهکار دیگر مطرح شده اشاره کرد: وضعیت بورس کشور هم همانطور که می‌دانید، مشخص است. آیا وضعیت بورس ما از زمان دولت احمدی‌نژاد تا دولت حسن روحانی و دولت جدید بهتر بوده و روند قابل دفاع و کم ریسکی داشته که ما اموال بازنشستگان را در بادها و توفان‌های بورس غیرشفاف کنونی رها کنیم؟
این فعال کارگری اظهار کرد: دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان مستقل این را تایید می‌کند که نه تجربه سازمان خصوصی‌سازی موفق بوده و نه تجربه سازمان بورس چنگی به دل می‌زند و این دو نهاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد بیلان کاری قابل دفاعی در انتقال مدل‌های مدیریتی نداشتند.
وی تصریح کرد: ازنظر منطقی و عرفی اموال شستا متعلق به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است و به نظر من برای اینکه این اموال واگذار شده و یا با مدل خصوصی و یا بورسی اداره شوند، باید از همه ۴ میلیون خانواده بازنشستگان این سازمان نیز باید نظرخواهی شود.
گیلانی نژاد ادامه داد: ما یک تجربه جهانی گسترش سیاست‌های نئولیبرالیستی در ایران و سایر کشورها داشتیم که شامل گسترش بی‌رویه خصوصی سازی، مقررات‌زدایی از بازار و پولی‌سازی خدمات عمومی در راس آن قرار دارد و تجربه این پروژه نیز بر افراد آگاه حوزه اقتصادی ما آگاه است. ما نمی‌توانیم بدون شناخت آن تجربه که از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد به‌طور جدی‌تری شروع شد، نسخه پیچی کنیم.
این فعال کارگری با ارائه راهکارهای خود در حوزه مدیریت شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی در هلدینگ شستا گفت: بسیاری از بازنشستگان و بیمه شدگان ذینفع سازمان تامین اجتماعی در درون همین خانواده اعضای تامین اجتماعی خود مدیران لایق و توانایی هستند که به دلیل ذی نفع بودن در حراست از اموال بازنشستگان، می‌توانند با نظارت دقیق و دموکراتیک و مردمی پاسدار حفظ اموال بازنشستگان و کارگران باشند. دولت و سازمان تامین اجتماعی نیز در حوزه مدیریتی می‌تواند از همین ظرفیت بهره بگیرد. اما اینکه راه دیگری بروند، موضوعی است نیت‌ها و سوگیری‌های خودشان را نشان می‌دهد؛ ولی آنچه روشن است این مقوله است که نباید از راه‌های جواب پس داده دوباره استفاده کرد.
این گزارش که سه شنبه هفته گذشته به صورت خلاصه و فشرده توسط رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس در همین موضوع درون صحن علنی مجلس قرائت شد، مملو از نکاتی پیرامون مشکلات، ناکارایی‌ها، ترک فعل‌ها و مفاسد در شرکت‌های زیر مجموعه هولدینگ شستا بود.
در این گزارش که هزاران نفر در تهیه آن مشارکت داشتند، تحقیقی ۱۵ هزار صفحه‌ای وجود دارد و در آن به انواع تخلفات اشاره شده است. موضوعاتی مانند: انحصار یک نفر در واردات کُک و زغالسنگ شرکت‌های شستا، زیان ۱۵۰ میلیون دلاری ذوب آهن به دلیل کیفیت مواد اولیه، خرابکاری عمدی در شرکت رمکو به دلیل تعارض منافع، تخلفات چند میلیون دلاری رایتل و کشتیرانی، تخلف ۶۰ میلیارد دلاری پتروشیمی غدیر، تخلفات پتروشیمی نفت پاسارگاد و تخلف ۲۸۰ میلیارد تومانی و اقدامات خلاف در شرکت لاستیک بارز، تنها بخشی از تیترهای این گزارش است.
این سرفصل‌ها که تداوم روند وجود ناکارآمدی‌ها، تخلفات و فساد در شستا تا نیمه سال ۱۴۰۰ و کل دوره حسن روحانی تا ابتدای دوره ریاست جمهوری سیدابراهیم رئیسی را نشان می‌دهد، این هلندیگ سودزا برای سازمان تامین اجتماعی را در یک دوراهی قرار داده است.
راه اول این است که چون اقلیت شرکت‌های شستا که ماهیت سهامی و غیرمدیتریتی دارند، حدود ۷۰ درصد کل سود تسلیمی شستا به سازمان تامین اجتماعی را تغذیه می‌کنند، رفته رفته کلیه شرکت‌های دارای مدیریت دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شده و یا وارد بورس شوند و تامین اجتماعی و وزارت تعاون تنها نقش سهامدار داشته باشد تا شاهد این دسته مفاسد بدلیل تعارض منافع نباشیم.
راهکار دوم که مدافعین اندکی دارد این است که ریسک واگذاری نیز باتوجه ساختار شرکت‌ها پذیرفته نشود و تلاش شود با اصلاح ساختار شرکت‌ها به جای ادغام، واگذاری و بورسی‌سازی شرکت‌ها، ساختار مدیریت با نظارت بیشتری به همان شکل عمومی صورت پذیرد.
دولت البته راهکار اول که به مسیر خصوصی‌سازی نزدیک است، انتخاب کرده و برآن تاکید می‌کند؛ هرچند باوجود برخی آسیب‌های موجود در حوزه تجربه واگذاری و برون سپاری و بورسی کردن، تجربه خصوصی‌سازی نیز چالش‌های قابل ملاحظه‌ای در ایران داشته و در موارد قابل توجهی موفق نبوده است.
بحث از ناکارآمدی و مفاسد در شستا درحالی مطرح می‌شود که طی چهار سال اخیر، شستا روندی مثبت در تولید سود برای سازمان تامین اجتماعی را نشان داده و گزارشات دولت‌های مختلف حاکی از تحقق سود عملیاتی بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان در کل این مجموعه است؛ سودی که برخی معتقدند ظرفیت بسیار بیشتری دارد و برخی نیز از قابل توجه بودن آن برای سازمان می‌گویند. هرچند معاونین اقتصادی تامین اجتماعی همواره از ظرفیت اندک شستا برای حفظ ارزش اموال و منابع صندوق تامین اجتماعی گفته‌اند.با این وجود، بحث واگذاری شرکت‌ها در بورس و خصوصی‌سازی نیز مخاطراتی دارد که نباید از چشم دور داشت…
تعارض منافع باندی مانع از واگذاری است
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در اظهارنظری پیرامون انتشار گزارش تحقیق و تفحص شستا بیان کرد: باید بپذیریم که دوران بنگاهداری تمام شده و باید از آن عبور کرد. ما باید دوران سهامداری را شروع کنیم زیرا در شستا هرجا سهامدار بودیم و مدیریت نداشتیم، سودآوری بیشتر و مفاسد و ترک فعل کمتر را شاهد بودیم. ما در شرکت‌هایی که سهامدار بودیم، معمولاً نماینده‌ای از سوی تامین اجتماعی داشتیم که در حفاظت اموال و کارآیی شرکت دست بازتری داشته و دقت نظر بهتری را به خرج داده است.
وی افزود: ازسوی نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در شرکت‌هایی که سهامدار آن سازمان است، نگاه نظارتی قوی است اما در سازمان‌هایی که خود دولت و وزارت تعاون بنگاهداری آن را کرده و قرار است سود آن به تامین اجتماعی برسد، گروه‌ها و باندهایی (معمولا از دسته‌جات سیاسی یا به صورت اتوبوسی از سوی برخی نهادها مثل مدیریت کمیته امداد و. .) برای مدیریت شرکت‌ها تیم معرفی می‌کردند. این تیم‌ها که با هم همراه هستند، معمولا چنین ناکارایی‌ها و مفاسدی را دارند و به نظر من خود انتصاب مدیر نامرتبط شروع و اصلی‌ترین فساد است.
صادقی با اشاره به اینکه «متاسفانه هرگز از درون مجموعه بزرگ سازمان تامین اجتماعی برای مدیریت شرکت‌های تحت تصدی خود شستا مدیر معرفی نمی‌شود و مدیران سفارش شده هستند» گفت: تامین اجتماعی بیشترین منابع انسانی و بهترین کارشناسان حوزه اقتصادی و صنعتی را دارد اما به صورت اتوبوسی در شرکت‌های مختلف مستقر می‌کنیم و این قبیل مفاسد در شرکت‌های تخصصی پتروشیمی و پالایشگاهی بیشتر است. معمولا نیز این باندها در مقابل واگذاری شرکت‌ها در بورس یا واگذاری مدیریت به بخش خصوصی (به دلیل منافعی که از شرکت‌ها دارند) مقاومت می‌کنند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: هرجا ما سهامدار بودیم به جای فرد سفارش شده، از درون خود سازمان تامین اجتماعی افراد متخصص که بتوانند مو را از ماست بیرون کشیده و به نفع سازمان نظارت کنند، مستقر شده است و همین امر باعث انکشاف سود بیشتر برای سازمان شده اما این روند مقاومت‌هایی را در پی داشته است که این مقاومت‌ها محصول تعارض منافع باندی با توسعه شستا است. این باندها نگاه «توزیع غنیمت» به اموال شستا دارند و با تغییر دولت‌ها روند فعالیت‌شان متوقف نمی‌شود.
وی در پایان تاکید کرد: اگر روندهای مدیریت‌های باندی و اتوبوسی موجود به جای واگذاری شرکت‌ها در بورس یا سپردن تصدی و مدیریت شرکت به بخش خصوصی و سهامداری همراه با نظارت نفرات تامین اجتماعی در شرکت‌های شستا که متعلق به بازنشستگان است رخ ندهد، شاهد خواهیم بود که گزارش تحقیق و تفحص دولت فعلی از دولت قبل هم پر و پیمان‌تر خواهد بود و صرف اینکه یک دولت عوض شود، ریل مسیر فساد و ناکارآمدی و ترک فعل وعدم توسعه را تغییر نمی‌دهد.
بجای واگذاری به غیر، کار به نفرات ذینفع بیمه شده سازمان واگذار شود
مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری و نماینده بخشی از کارگران پروژه‌ای جنوب کشور) در رابطه با موضوع واگذاری شرکت‌های شستا به عنوان راهکار برای مقابله با ناکارآمدی و فساد شستا اظهار کرد: وقتی از موضوع مهمی مانند خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شستا صحبت می‌کنیم، پیش از هرچیز باید بر یک مبنای تحقیقاتی از تجربه خصوصی‌سازی و واگذاری در بورس سخن بگوییم.
وی افزود: باید بررسی شود که شرکت‌های واگذاری شده به بخش خصوصی یا بورس، آیا پس از واگذاری بهره‌وری بهتری داشتند یا ما شرکت‌های سودده خود را به بخش خصوصی واگذار کردیم و شرکتی از زیان‌دهی خارج نشده است! ما تجربه هفت تپه، هپکو، شرکت‌های فولادی و بسیاری شرکت‌های دیگر را در زمینه خصوصی‌سازی داشتیم که هیچ کدام بعد خصوصی‌سازی بهتر نشدند.
گیلانی نژاد درباره بحث واگذاری مدیریت و سهامداری بورسی شرکت‌های شستا به عنوان راهکار دیگر مطرح شده اشاره کرد: وضعیت بورس کشور هم همانطور که می‌دانید، مشخص است. آیا وضعیت بورس ما از زمان دولت احمدی‌نژاد تا دولت حسن روحانی و دولت جدید بهتر بوده و روند قابل دفاع و کم ریسکی داشته که ما اموال بازنشستگان را در بادها و توفان‌های بورس غیرشفاف کنونی رها کنیم؟
این فعال کارگری اظهار کرد: دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان مستقل این را تایید می‌کند که نه تجربه سازمان خصوصی‌سازی موفق بوده و نه تجربه سازمان بورس چنگی به دل می‌زند و این دو نهاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد بیلان کاری قابل دفاعی در انتقال مدل‌های مدیریتی نداشتند.
وی تصریح کرد: ازنظر منطقی و عرفی اموال شستا متعلق به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است و به نظر من برای اینکه این اموال واگذار شده و یا با مدل خصوصی و یا بورسی اداره شوند، باید از همه ۴ میلیون خانواده بازنشستگان این سازمان نیز باید نظرخواهی شود.
گیلانی نژاد ادامه داد: ما یک تجربه جهانی گسترش سیاست‌های نئولیبرالیستی در ایران و سایر کشورها داشتیم که شامل گسترش بی‌رویه خصوصی سازی، مقررات‌زدایی از بازار و پولی‌سازی خدمات عمومی در راس آن قرار دارد و تجربه این پروژه نیز بر افراد آگاه حوزه اقتصادی ما آگاه است. ما نمی‌توانیم بدون شناخت آن تجربه که از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد به‌طور جدی‌تری شروع شد، نسخه پیچی کنیم.
این فعال کارگری با ارائه راهکارهای خود در حوزه مدیریت شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی در هلدینگ شستا گفت: بسیاری از بازنشستگان و بیمه شدگان ذینفع سازمان تامین اجتماعی در درون همین خانواده اعضای تامین اجتماعی خود مدیران لایق و توانایی هستند که به دلیل ذی نفع بودن در حراست از اموال بازنشستگان، می‌توانند با نظارت دقیق و دموکراتیک و مردمی پاسدار حفظ اموال بازنشستگان و کارگران باشند. دولت و سازمان تامین اجتماعی نیز در حوزه مدیریتی می‌تواند از همین ظرفیت بهره بگیرد. اما اینکه راه دیگری بروند، موضوعی است نیت‌ها و سوگیری‌های خودشان را نشان می‌دهد؛ ولی آنچه روشن است این مقوله است که نباید از راه‌های جواب پس داده دوباره استفاده کرد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
پربحثترين مطالب و خبرها
