تخلفات در پرونده بورسیه‌ها محرز شده است

به گفته صدیقی، هر دانشجو‌ بورسیه،‌ حدود 600 میلیون تا یک میلیارد تومان برای کشور هزینه دارد؛ بنابراین، در چنین شرایطی و در صورت درستی این آمار، تخلفی در حد و اندازه اختلاس 3 هزار میلیاردی رخ داده است. مهدی سالاری‌، عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر‌ می‌گوید: ربودن فرصت دریافت بورس دکترا از هزاران جوان فارغ‌التحصیل و ذی‌صلاح، کمتر از فساد اختلاس 3000 هزار میلیاردی نیست‌!

سالاری با تأکید بر اینکه فراهم کردن «فرصت‌های برابر»، تنها شامل حوزه‌های اقتصادی و مزایده‌ها و مناقصات نمی‌شود، می‌گوید: اینکه به همکارشان در ستاد وزارت علوم، به یک تشکل دانشجویی و نیز خود آقای مدیرکل سابق سهمیه‌های فراوان معرفی افراد برای بورس دکتری را «هبه» کنند و یا به رؤسای دانشگاه‌ها سهمیه ویژه اختصاص دهند و آنان نیز بدون ‌نظرخواهی از دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی به افراد مورد نظر خود واگذار کنند، مصداق عدالت است؟ براستی آیا امکان پاسخگویی در روز جزا وجود دارد؟

میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز ‌از ‌تبعیض در پذیرش دانشجویان بورسیه انتقاد می‌کند و می‌گوید: حق کسانی که همزمان با این 3000 دانشجو که‌ غیرقانونی بورس شده‌اند و متقاضی دریافت بورس بوده‌اند، از بین رفته است. اکنون با مشخص شدن این تخلفات، باید به کسانی که حق آنها ضایع شده، پاسخ قانع‌کننده داد. به هر حال، این سرنوشت برخی ‌افراد را تغییر داده‌ و حتی شاید موجب شود، برخی ‌نخبگان ما که ترجیح می‌دادند در ایران بمانند، از کشور بروند.

نصیری‌قیداری با بیان اینکه پرونده دانشجویان متخلف بورسیه به دور‌ دوم احمدی‌نژاد‌ از سال 88 تا 92 بر‌‌می‌گردد، از جدیت وزارت علوم در برخورد با متخلفان در چهارچوب قوانین سخن می‌گوید. این گزارش می‌افزاید، هم‌اکنون همه مسئولان بر این باورند، بیشترین بار تخلف بر دوش مسئولانی است که حکم بورسیه را با رانت و سیاسی‌بازی به افراد داده‌اند که در این میان، وزارت علوم در دولت یازدهم از مقصر نبودن‌ دانشجویان در این فرایند گفته و حمایت خود از آنان را تا پایان تحصیلشان ادامه می‌دهد.

در این زمینه نصیری‌قیداری می‌گوید: بخش عمده‌‌ای از تخلفات آموزشی که از دولت گذشته مانده و در همانجا صورت گرفته، به گونه‌ای است که در آن دانشجو چندان مقصر نیست و با این نگاه، دولت یازدهم اهتمام خود را حمایت کلی از دانشجویان دارد اما با بالا گرفتن صحبت‌ها درباره تخلف دولت پیشین در دادن بورس به دانشجویان دکترا، بسیاری‌ اعضای کمیسیون آموزش مجلس، از جمله حجت‌الله درویش‌پور از اراده کمیسیون آموزش بر تعیین تکلیف وضعیت سه هزار دانشجوی بورسیه می‌گوید و خواهان لغو حکم بورسیه دانشجویان متخلف شده است.

وی با بیان اینکه با مشخص شدن حقایق درباره 3 هزار دانشجوی بورسیه، تکلیف آنان برای لغو حکمشان یا ادامه تحصیل تعیین می‌شود، می‌افزود: وزارت علوم تنها مجاز به لغو حکم بورسیه دانشجویانی است که بنا بر قانون و وضعیت موجود بورسیه نشده‌اند. با ورود این پرونده به مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس در حال بررسی ابعاد ‌آن هستند و گویا توانسته‌اند در این زمینه به نتایجی هم برسند؛ اما هنوز تحقیقات ادامه دارد و تا کنون تنها چند مورد تخلف در این باره مشخص شده است.

جواد هروی، عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره این موضوع اظهار داشت:‌ پرونده بورسیه‌ها در کمیسیون در حال بررسی است و کمیته تشکیل شده در حال بازبینی و بازیابی مصادیق است. همچنین باید این را بگویم که تا کنون مواردی دیده شده‌ که در این پرونده خلاف‌هایی صورت گرفته‌ است. در حقیقت‌ تخلفاتی شده و ‌متأسفانه کسانی توانسته‌اند از این فرصت استفاده کنند.

وی گفت: اما اینکه افراد سرشناس و یا افراد خاصی توانسته‌اند از این رانت‌ بهره ببرند، هنوز در حال بررسی است. تا اینجای کار نشانه‌های رانت کم بوده، ولی اشتباهات بسیار بوده است. وی در پاسخ به اینکه این کار به دستور چه کسی انجام شده گفت: در اینجا بحث رئیس جمهور وقت، فعلا مطرح نیست؛ اما بحث این است که چرا شورای بورس به جای وزیر تصمیم‌گیری کرده ‌و اینکه آیا این دستورها صریح بوده یا نه، از موضوعات مطرحی است که در حال شفاف‌سازی است. برای این کار ما در حال بررسی تک تک پرونده‌ها هستیم و با بازبینی پرونده نفر به نفر به دنبال این هستیم که آیا دستور صریحی در آن بوده یا نه، و احتمالا کمی طول بکشد.

وی در خصوص تخلفات روی داده در پرونده‌ها نیز گفت: موارد بسیار‌ بوده، ولی بیشتر‌‌ تخلفات در بحث سن و معدل افراد بورس ‌بوده؛ یعنی در برخی ‌موارد شرط معدل که لازمه دریافت بورس است، رعایت نشده و در برخی دیگر نیز رعایت سن نشده‌ و افراد بورس گرفته سن بیشتری نسبت به حد نساب سنی‌ داشته‌اند.وی گفت: ما شرط معدل 14 و 16 را در بحث معدل و میزان سن مشخص را برای دریافت بورس برای اشخاص داریم که یا رعایت نشده و تخلف‌ شده ‌یا اینکه اشتباه شده و در پرونده به دقت بررسی نشده‌اند، موارد دیگر این پرونده و ابعاد دیگر آن نیز در حال بررسی است.

وی در پایان تأکید کرد: همه اعضای هیأت علمی دانشگاهای سراسری کشور، حدود 20177 نفر است. حال چگونه امکان دارد‌ در دولت گذشته، 18 هزار تن جذب هیأت علمی شده باشند؟ ‌این نوع آمار دادن و عدم شفافیت و اطلاعات دقیق ندادن، باعث ایجاد مشکلات در این گونه موارد می‌شود.