گروه اقتصادی:در فیلمی که اخیرا از سوی ستاد سعید جلیلی منتشر شده، محسن منصوری مدعی شده است پس از افزایش حقوق کارگران در دولت شهید رییسی، نزدیکان دولت قبل، نامه محرمانه به دولت ارسال کردند که ۵ میلیون نفر بیکار خواهند شد اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه شاهد احیای شرکتهای تولیدی بودیم.
به گزارش ایلنا، محسن منصوری (رئیس ستاد سعید جلیلی) در اظهارنظری در جمع حامیان دکتر جلیلی، مخالفت با افزایش ۵۷ درصدی مزد را به حامیان دولت روحانی نسبت داد. در فیلمی که از سوی ستاد سعید جلیلی منتشر شده است، محسن منصوری مدعی شده: پس از افزایش حقوق کارگران در دولت شهید رییسی، نزدیکان دولت قبل نامه محرمانه به دولت ارسال کردند که ۵ میلیون نفر بیکار خواهند شد. اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه شاهد احیای شرکتهای تولیدی بودیم.
این ادعا درحالی است که حجت عبدالملکی (وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم) که بانی افزایش ۵۷ درصدی مزد بوده است، چندماه پس از این اقدام توسط خود دولت سیزدهم برکنار شد. اقدام به افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم در دولت رئیسی بنابر شواهد، انتقاد بسیاری از مدیران ارشد اقتصادی و وزرا و مسئولان دولت سیزدهم را برانگیخته بود و آنان مدعی آسیب دیدن تولید و کارفرمایان از این افزایش بودند. اقدامی که در عمل موجب آسیب به تولید و کار و اشتغال در کشور (به اذعان خود دولت) نشد.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و رئیس کمیته کارگری مسعود پزشکیان) در واکنش به این ادعا اظهار کرد: این اظهارنظر درباره وزرا و افراد نزدیک به دولت آقای روحانی کذب است و ما هیچ سخنی در این رابطه نشنیدیم. اگر افراد نزدیک به آقای رئیسی درباره این ادعا راست میگویند این نامه محرمانه و نام اشخاص نویسنده آن را منتشر کنند. تصور ما این است که اگر این نامه وجود داشت تاکنون این نامه توسط ایشان منتشر شده بود.
وی افزود: این اظهارنظر درحالی مطرح میشود که ما مطلع شدیم که اصلیترین مخالف افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ خود آقای خاندوزی وزیر اقتصاد و آقای مرتضوی وزیر کار مرحوم رئیسی بودند. شخص آقای زاکانی که اکنون حامی آقای جلیلی است، از اصلیترین مخالفان افزایش ۵۷درصدی و ۳۸ درصد سایر سطوح بود و خود درباره پرداخت این مبلغ به کارگران شهرداری تا آخرین لحظه دربرابر این افزایش مقاومت کرد.
علاوه بر مدیران ارشدی که در میان اعضای خود دولت سیزدهم بودند، رئیس سازمان برنامه و بودجه و بخش زیادی از مدیران میانی که امروز حامی دولت آقای جلیلی هستند مخالف افزایش ۵۷ درصد بودند و همین مخالفتها باعث برکناری آقای عبدالملکی از پست وزارت کار شد.
صادقی با بیان اینکه «تورم در دولت آقای رئیسی چنان بود که ما بهعنوان حامیان کنونی آقای پزشکیان و فعالان کارگری معتقد بودیم که افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد برای جبران تورم کالاهای اساسی لازم است» افزود: دوستانی که امروز چنین ادعاهایی میکنند، باید بگویند آیا میتوانند برمبنای قیمتهای شهریور سال ۱۴۰۰، طبق تعهدی که به مجلس دادند، دوباره قیمت گوشت را به ۱۲۰ هزار تومان، تخم مرغ را به کیلویی ۱۵ هزار تومان، نان را به ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومان بازگردانند؟ کاش حداقل دوستان در فعالیت انتخاباتی خود صداقت داشتند!در ادامه فیلم اظهارات منصوری را در نشست انتخاباتی سعید جلیلی مشاهده میکنید:
.....