تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۰۲
کد مطلب : ۴۸۰۴۹۹
بن‌بست سیاسی در فرانسه پس از انتخابات
گروه بین الملل: پس از اعلام نتایج دور دوم انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه این سوال در اذهان شهروندان شکل گرفته که سرانجام چه کسی هدایت دولت را در دست خواهد گرفت؟
با توجه به پراکندگی آرا در میان احزاب سیاسی، به نظر می‌آید که این کشور به یک بن‌بست سیاسی سوق داده شده و رایزنی‌ها به منظور یافتن راه حلی برای تشکیل دولت جدید میان ائتلاف چپ به عنوان برنده دور دوم انتخابات از یک سو و احزاب میانه چپ و راست از سوی دیگر ادامه دارد.
برخلاف آنچه نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کردند، ائتلاف چپ موسوم به «جبهه مردمی جدید» در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در صدر قرار گرفت و ائتلاف میانهروها با حزب حاکم جایگاه دوم را از آن خود کرد.
حزب راست افراطی «اجتماع ملی» که پیشتاز نظرسنجی‌ها بود و پیش‌تر دور نخست و همچنین انتخابات پارلمانی را برده بود در دور دوم متحمل شکست سنگینی شد و در جایگاه نیروی سیاسی سوم پارلمان فرانسه قرار گرفت.
با توجه آراء ریخته شده در صندوق‌ها، ائتلاف چپ صاحب ۱۸۱ کرسی در پارلمان شد و ائتلاف میانهروها موسوم به اکثریت ریاست جمهوری با ۱۵۹ کرسی نیروی سیاسی دوم پارلمان لقب گرفت.
حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رغم شکست سنگین ۱۴۳ کرسی را تصاحب کرد تا پارلمان فرانسه بدون اکثریت مطلق برای هیچیک از احزاب، میان سه بلوک مجزا از یکدیگر تقسیم شود.
از آنجایی که هیچ یک از احزاب و ائتلاف‌های چپ و راست اکثریت مطلق پارلمان را برای تشکیل دولت که برابر با ۲۸۹ کرسی است، به دست نیاوردند، فرانسه هم‌اکنون پارلمانی بلاتکلیف را در اختیار دارد و با یک بن‌بست سیاسی بی‌سابقه روبرو شده است.گابریل اتل، نخست‌وزیر فرانسه روز یکشنبه در پی از دست رفتن اکثریت نسبی ائتلاف احزاب همسو با امانوئل ماکرون، استعفای خود را ارائه کرد، اما رئیس جمهوری فرانسه ضمن رد این درخواست از او خواست به دلیل آنکه هنوز هیچ نامزدی برای جایگزینی او وجود ندارد فعلا به عنوان سرپرست دولت در سمت خود باقی بماند.
با توجه به شرایط پیش رو، این سوال مطرح است که چه کسی می‌تواند دولت فرانسه را اداره کند و چه سناریوهای احتمالی در هفته‌های آینده برای خروج از بن‌بست فعلی رقم شکل خواهد گرفت؟
بر اساس قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور این اختیار را دارد که هر فردی را که می‌خواهد به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل دولت کند.
بنابراین، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فعلی فرانسه، موظف و ملزم به معرفی فردی از بزرگترین بلوک فعلی پارلمان یعنی «جبهه مردمی جدید» نیست که در دور دوم بیشترین آرا شهروندان را به سوی خود جلب کرد.اما منطق مبتنی بر قانون اساسی در این کشور حکم می‌کند که نخست وزیر پیشنهادی از حمایت کافی در پارلمان برخوردار باشد تا بدین تریب با رای عدم اعتماد که سقوط دولت را به همراه دارد، مواجه نشود.از آنجایی که در حال حاضر هیچ نیروی سیاسی توانایی تشکیل دولتی با اکثریت مطلق کرسی‌ها را ندارد، بنابراین امانوئل مکرون و جبهه جدید مردمی باید به توافق برسند.به محض آنکه نخست وزیر از سوی رئیس جمهوری مامور تشکیل دولت شد، وی دست به انتخاب کابینه وزیران خواهد زد.
در اینجا، باز هم عرف حکم می‌کند که رئیس‌جمهوری کم و بیش در جریان انتخاب وزیران قرار داشته باشد، به‌ویژه در مورد انتصاب‌های کلیدی مانند وزرای امور خارجه و دفاع، که «حوزه‌های تحت نفوذ» غیررسمی رئیس کشور هستند.
جبهه مردمی جدید از چندین حزب منتسب به جریان چپ از جمله حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، حزب سوسیالیست، سبزها و حزب کمونیست تشکیل شده است.
مناقشات داخلی زیادی در میان این ائتلاف برنده وجود دارد، ویژه بر سر این موضوع حساس که چه کسی می‌تواند فرانسه را به عنوان نخست وزیر آینده رهبری کند.
ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» بارها اعلام کرده است که آماده ایفای نقش برای تشکیل دولت و بر عهده گرفتن سمت نخست وزیری است است. با این حال، او همچنان یک چهره جنجالی در فرانسه شناخته می‌شود که به دو قطبی شدن فضای سیاسی در این کشور دامن می‌زند.
اروان لوکور، جامعه شناس و کارشناس آشنا با احزاب راست افراطی و سبز در فرانسه می‌گوید: «ملانشون برای بسیاری از رای دهندگان دافعه دارد، بنابراین اگر نامزد شود، مشکلی جدی ایجاد رقم خواهد زد.»وی می‌افزاید: «مساله چپ‌ها این است که از یک نخست‌وزیر عادی که بتواند خودش را تحمیل کند، محروم هستند؛ بنابراین باید دست به مصالحه بزنند.»
از سوی دیگر، یک دولت اقلیت با کمتر از ۲۸۹ کرسی بسیار شکننده خواهد بود زیرا ائتلاف چپ باید تحت تهدید دائمی رای عدم اعتماد از سوی سایر احزاب باشد.
این همان شرایطی است که دولت امانوئل مکرون از سال ۲۰۲۲ با اکثریت نسبی ۲۴۶ کرسی با آن روبرو بوده است؛ اگر دولت حاکم در این مدت سرنگون نشد به این دلیل است که احزاب مخالف هرگز برای این اقدام با یکدیگر متحد نشدند.
سناریوی دیگر پیش رو این است که امانوئل ماکرون در جهت تشکیل ائتلافی شکننده با احزاب میانه‌رو چپ و راست تلاش کند تا اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را بدست آورد.
بنژامن مورل، کارشناس حقوق قانون اساسی می‌گوید: «ما در وضعیت بن‌بست سیاسی نسبی قرار داریم، بنابراین می‌توان یک ائتلاف رنگین کمانی شکننده ایجاد کرد، اگر چه هنوز یک شکاف مهم از حیث ایدئولوژیک میان احزاب این طیف وجود دارد.»
با این حال، اروان لوکور، جامعه شناس و کارشناس احزاب راست افراطی و سبزها معتقد است که در فرانسه هنوز فرهنگ سیاسی لازم برای تشکیل چنین ائتلاف‌های بزرگ و متنوعی که در سایر کشورهای اتحادیه اروپا مانند آلمان رایج است، وجود ندارد.از همین رو، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که فرانسه باید هنر سازش و مصالحه را بیاموزد در غیر این صورت، هرج و مرج در این کشور پا خواهد گرفت؛ این همان چیزی است که راست افراطی مترصد بهره بردن از آن است.
استراتژی امانوئل ماکرون تلاش برای منزوی کردن چپ رادیکال در عرصه سیاسی این کشور از آغاز مبارزات انتخاباتی پارلمانی بوده است، این در حالیست که حزب آقای ملانشون با ۷۴ نماینده از ۱۷۸ کرسی به دست آمده برای ائتلاف جبهه مردمی جدید، بزرگترین حزب در این ائتلاف به شمار می‌رود.
ادوارد فیلیپ، نخست وزیر سابق دوت ماکرون و استفان سژورنه، وزیر کنونی اتحادیه اروپا و امور خارجه وی، هرگونه اتحاد با حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان لوک ملانشون را رد کرده‌اند.
یکی دیگر از گزینه‌های امانوئل ماکرون، انتصاب یک دولت تکنوکرات با وزرای بدون وابستگی سیاسی خاص برای رسیدگی به امور جاری، به شکل حمایت مورد به مورد از جناح‌های مختلف در مجلس ملی است.اروان لوکور معتقد است که این گزینه زمینه ایجاد «یک هرج و مرج غیرسیاسی اما بسیار فنی را فراهم می‌کند که ممکن است یکی دو سال کشور را درگیر خود کند.»
با این حال، برخی از کارشناسان عملی شدن این سناریو را غیر محتمل می‌دانند و معتقدند که امکان تشکیل یک دولت تکنوکرات در حال حاضر وجود ندارد، زیرا همه انتخاب‌ها سیاسی هستند؛ به عنوان مثال، تعیین بودجه همیشه سیاسی خواهد بود، زیرا دولت باید تصمیم بگیرد که به آموزش، خدمات اجتماعی و غیره تا چد حد نسبت به دیگر بخش‌ها بها دهد.
قانون اساسی فرانسه به طور مشخص مهلتی برای انتصاب نخست وزیر جدید پس از انتخابات پارلمانی تعیین نکرده است.
با این حال نخستین جلسه پارلمان جدید فرانسه که برای روز ۱۸ ژوئیه برنامه ریزی شده، به خودی خود می‌تواند اولین مهلت نانوشته برای تشکیل دولت محسوب شود.
اگر جبهه مردمی جدید و سایر احزاب نتوانند بر سر انتخاب نخست وزیر جدید به توافق برسند، فرانسه ممکن است با بن بست سیاسی و قانون اساسی بزرگی روبرو شود که کشور را در وضعیت بی‌سابقه ای فرو خواهد برد.از سوی دیگر، امانوئل مکرون تا تابستان آینده قادر به انحلال مجلس ملی نخواهد بود و این امر امکان برگزاری انتخابات پارلمانی جدید را غیرممکن می‌سازد.
در این حالت، به اعتقاد برخی کارشناسان، رئیس کشور دیگر چاره‌ای جز استعفا پیش رو نخواهد داشت.
با توجه به پراکندگی آرا در میان احزاب سیاسی، به نظر می‌آید که این کشور به یک بن‌بست سیاسی سوق داده شده و رایزنی‌ها به منظور یافتن راه حلی برای تشکیل دولت جدید میان ائتلاف چپ به عنوان برنده دور دوم انتخابات از یک سو و احزاب میانه چپ و راست از سوی دیگر ادامه دارد.
برخلاف آنچه نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کردند، ائتلاف چپ موسوم به «جبهه مردمی جدید» در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در صدر قرار گرفت و ائتلاف میانهروها با حزب حاکم جایگاه دوم را از آن خود کرد.
حزب راست افراطی «اجتماع ملی» که پیشتاز نظرسنجی‌ها بود و پیش‌تر دور نخست و همچنین انتخابات پارلمانی را برده بود در دور دوم متحمل شکست سنگینی شد و در جایگاه نیروی سیاسی سوم پارلمان فرانسه قرار گرفت.
با توجه آراء ریخته شده در صندوق‌ها، ائتلاف چپ صاحب ۱۸۱ کرسی در پارلمان شد و ائتلاف میانهروها موسوم به اکثریت ریاست جمهوری با ۱۵۹ کرسی نیروی سیاسی دوم پارلمان لقب گرفت.
حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رغم شکست سنگین ۱۴۳ کرسی را تصاحب کرد تا پارلمان فرانسه بدون اکثریت مطلق برای هیچیک از احزاب، میان سه بلوک مجزا از یکدیگر تقسیم شود.
از آنجایی که هیچ یک از احزاب و ائتلاف‌های چپ و راست اکثریت مطلق پارلمان را برای تشکیل دولت که برابر با ۲۸۹ کرسی است، به دست نیاوردند، فرانسه هم‌اکنون پارلمانی بلاتکلیف را در اختیار دارد و با یک بن‌بست سیاسی بی‌سابقه روبرو شده است.گابریل اتل، نخست‌وزیر فرانسه روز یکشنبه در پی از دست رفتن اکثریت نسبی ائتلاف احزاب همسو با امانوئل ماکرون، استعفای خود را ارائه کرد، اما رئیس جمهوری فرانسه ضمن رد این درخواست از او خواست به دلیل آنکه هنوز هیچ نامزدی برای جایگزینی او وجود ندارد فعلا به عنوان سرپرست دولت در سمت خود باقی بماند.
با توجه به شرایط پیش رو، این سوال مطرح است که چه کسی می‌تواند دولت فرانسه را اداره کند و چه سناریوهای احتمالی در هفته‌های آینده برای خروج از بن‌بست فعلی رقم شکل خواهد گرفت؟
بر اساس قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور این اختیار را دارد که هر فردی را که می‌خواهد به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل دولت کند.
بنابراین، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فعلی فرانسه، موظف و ملزم به معرفی فردی از بزرگترین بلوک فعلی پارلمان یعنی «جبهه مردمی جدید» نیست که در دور دوم بیشترین آرا شهروندان را به سوی خود جلب کرد.اما منطق مبتنی بر قانون اساسی در این کشور حکم می‌کند که نخست وزیر پیشنهادی از حمایت کافی در پارلمان برخوردار باشد تا بدین تریب با رای عدم اعتماد که سقوط دولت را به همراه دارد، مواجه نشود.از آنجایی که در حال حاضر هیچ نیروی سیاسی توانایی تشکیل دولتی با اکثریت مطلق کرسی‌ها را ندارد، بنابراین امانوئل مکرون و جبهه جدید مردمی باید به توافق برسند.به محض آنکه نخست وزیر از سوی رئیس جمهوری مامور تشکیل دولت شد، وی دست به انتخاب کابینه وزیران خواهد زد.
در اینجا، باز هم عرف حکم می‌کند که رئیس‌جمهوری کم و بیش در جریان انتخاب وزیران قرار داشته باشد، به‌ویژه در مورد انتصاب‌های کلیدی مانند وزرای امور خارجه و دفاع، که «حوزه‌های تحت نفوذ» غیررسمی رئیس کشور هستند.
جبهه مردمی جدید از چندین حزب منتسب به جریان چپ از جمله حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، حزب سوسیالیست، سبزها و حزب کمونیست تشکیل شده است.
مناقشات داخلی زیادی در میان این ائتلاف برنده وجود دارد، ویژه بر سر این موضوع حساس که چه کسی می‌تواند فرانسه را به عنوان نخست وزیر آینده رهبری کند.
ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» بارها اعلام کرده است که آماده ایفای نقش برای تشکیل دولت و بر عهده گرفتن سمت نخست وزیری است است. با این حال، او همچنان یک چهره جنجالی در فرانسه شناخته می‌شود که به دو قطبی شدن فضای سیاسی در این کشور دامن می‌زند.
اروان لوکور، جامعه شناس و کارشناس آشنا با احزاب راست افراطی و سبز در فرانسه می‌گوید: «ملانشون برای بسیاری از رای دهندگان دافعه دارد، بنابراین اگر نامزد شود، مشکلی جدی ایجاد رقم خواهد زد.»وی می‌افزاید: «مساله چپ‌ها این است که از یک نخست‌وزیر عادی که بتواند خودش را تحمیل کند، محروم هستند؛ بنابراین باید دست به مصالحه بزنند.»
از سوی دیگر، یک دولت اقلیت با کمتر از ۲۸۹ کرسی بسیار شکننده خواهد بود زیرا ائتلاف چپ باید تحت تهدید دائمی رای عدم اعتماد از سوی سایر احزاب باشد.
این همان شرایطی است که دولت امانوئل مکرون از سال ۲۰۲۲ با اکثریت نسبی ۲۴۶ کرسی با آن روبرو بوده است؛ اگر دولت حاکم در این مدت سرنگون نشد به این دلیل است که احزاب مخالف هرگز برای این اقدام با یکدیگر متحد نشدند.
سناریوی دیگر پیش رو این است که امانوئل ماکرون در جهت تشکیل ائتلافی شکننده با احزاب میانه‌رو چپ و راست تلاش کند تا اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را بدست آورد.
بنژامن مورل، کارشناس حقوق قانون اساسی می‌گوید: «ما در وضعیت بن‌بست سیاسی نسبی قرار داریم، بنابراین می‌توان یک ائتلاف رنگین کمانی شکننده ایجاد کرد، اگر چه هنوز یک شکاف مهم از حیث ایدئولوژیک میان احزاب این طیف وجود دارد.»
با این حال، اروان لوکور، جامعه شناس و کارشناس احزاب راست افراطی و سبزها معتقد است که در فرانسه هنوز فرهنگ سیاسی لازم برای تشکیل چنین ائتلاف‌های بزرگ و متنوعی که در سایر کشورهای اتحادیه اروپا مانند آلمان رایج است، وجود ندارد.از همین رو، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که فرانسه باید هنر سازش و مصالحه را بیاموزد در غیر این صورت، هرج و مرج در این کشور پا خواهد گرفت؛ این همان چیزی است که راست افراطی مترصد بهره بردن از آن است.
استراتژی امانوئل ماکرون تلاش برای منزوی کردن چپ رادیکال در عرصه سیاسی این کشور از آغاز مبارزات انتخاباتی پارلمانی بوده است، این در حالیست که حزب آقای ملانشون با ۷۴ نماینده از ۱۷۸ کرسی به دست آمده برای ائتلاف جبهه مردمی جدید، بزرگترین حزب در این ائتلاف به شمار می‌رود.
ادوارد فیلیپ، نخست وزیر سابق دوت ماکرون و استفان سژورنه، وزیر کنونی اتحادیه اروپا و امور خارجه وی، هرگونه اتحاد با حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان لوک ملانشون را رد کرده‌اند.
یکی دیگر از گزینه‌های امانوئل ماکرون، انتصاب یک دولت تکنوکرات با وزرای بدون وابستگی سیاسی خاص برای رسیدگی به امور جاری، به شکل حمایت مورد به مورد از جناح‌های مختلف در مجلس ملی است.اروان لوکور معتقد است که این گزینه زمینه ایجاد «یک هرج و مرج غیرسیاسی اما بسیار فنی را فراهم می‌کند که ممکن است یکی دو سال کشور را درگیر خود کند.»
با این حال، برخی از کارشناسان عملی شدن این سناریو را غیر محتمل می‌دانند و معتقدند که امکان تشکیل یک دولت تکنوکرات در حال حاضر وجود ندارد، زیرا همه انتخاب‌ها سیاسی هستند؛ به عنوان مثال، تعیین بودجه همیشه سیاسی خواهد بود، زیرا دولت باید تصمیم بگیرد که به آموزش، خدمات اجتماعی و غیره تا چد حد نسبت به دیگر بخش‌ها بها دهد.
قانون اساسی فرانسه به طور مشخص مهلتی برای انتصاب نخست وزیر جدید پس از انتخابات پارلمانی تعیین نکرده است.
با این حال نخستین جلسه پارلمان جدید فرانسه که برای روز ۱۸ ژوئیه برنامه ریزی شده، به خودی خود می‌تواند اولین مهلت نانوشته برای تشکیل دولت محسوب شود.
اگر جبهه مردمی جدید و سایر احزاب نتوانند بر سر انتخاب نخست وزیر جدید به توافق برسند، فرانسه ممکن است با بن بست سیاسی و قانون اساسی بزرگی روبرو شود که کشور را در وضعیت بی‌سابقه ای فرو خواهد برد.از سوی دیگر، امانوئل مکرون تا تابستان آینده قادر به انحلال مجلس ملی نخواهد بود و این امر امکان برگزاری انتخابات پارلمانی جدید را غیرممکن می‌سازد.
در این حالت، به اعتقاد برخی کارشناسان، رئیس کشور دیگر چاره‌ای جز استعفا پیش رو نخواهد داشت.
پربينندهترين مطالب و خبرها
پربحثترين مطالب و خبرها
