گروه اقتصادی: به گفته یک استراتژیست دویچه بانک، پیشبینی میشود که ترکیه در ماههای آینده کاهش چشمگیر تورم را تجربه خواهد کرد و اقتصاد کشور بار دیگر به تعادل خواهد رسید. گفته میشود که مهم تداوم سیاست پولی سخت بانک مرکزی است.
از زمان انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته، ترکیه به سوی سیاستهای اقتصادی سخت با هدف کاهش تورم روی آورده است. نرخ تورم که از ۶۹.۸درصد در ماه آوریل به ۷۵.۴۵درصد در ماه مه رسید، در ماه ژوئن به سطح ۷۱.۶۰درصد کاهش یافت. مهمت شیمشک، وزیر دارایی و خزانهداری ترکیه، رقم ماه مه را به عنوان اوج پیش از آغاز روند کاهش تورم شناسایی کرده است.
بر اساس پیشبینی بانک مرکزی ترکیه، نرخ تورم تا پایان سال جاری میلادی به ۳۸درصد خواهد رسید. هانس کریستیان ویتوسکا، رئیس مرکز تحقیقات اروپای شرقی، خاورمیانه و آفریقا در دویچه بانک در گفتوگو با یک خبرگزاری ترکیه گفته است که این کشور مرحله اول تعادل مجدد اقتصاد خود را تکمیل کرده و اکنون وارد مرحله دوم شده است.
این کارشناس مالی گفت: «به دلیل کاهش تقاضای داخلی، اثرات پایه و ثبات اخیر لیر، تورم تا پایان سال حدود ۴۰درصد خواهد بود.»
ویتوسکا افزود: «سوال کلیدی و همچنین بخشی از مرحله دوم، رساندن تورم به ۲۰درصد است. این مرحله بعدی است و این یک چالش است، زیرا تا پایان سال نرخ ۴۰درصد کم و بیش صورت خواهد گرفت.» او در این رابطه اما تأکید کرد که حفظ سیاست پولی سخت توسط بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است.
پیشبینی میشود در مرحله دوم از سطح رونق اقتصادی کاسته شود، اما از نظر ویتوسکا، نوع واکنش بانک مرکزی در این بازه زمانی از اهمیت برخوردار است.
اقتصاددانان دویچه بانک رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری را ۳.۵درصد در مقایسه با میانگین نرخ رشد حدود ۵درصد در پنج سال گذشته پیشبینی میکنند.
به گفته این کارشناس مالی: «ذخایر خالص ترکیه در حال حاضر از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفته و ذخایر بینالمللی این کشور نیز به سطح ۱۵۰ میلیارد دلار نزدیک شده است.»
صندوق بینالمللی پول (IMF) انتظار دارد اقتصاد ترکیه ۳.۶درصد رشد کند، در حالی که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) رشد ۳.۴درصدی را برای سال ۲۰۲۴ پیشبینی کرده است.