گروه بین الملل: جو بایدن، رئیسجمهوری آمریکا میخواهد دادگاه عالی ایالات متحده را اصلاح کند. یک مقام دولت آمریکا گفت که بایدن دموکرات خواستار محدودیت دوره خدمت برای قضات دیوان عالی و یک منشور اخلاقی قابل اجرا است. بایدن همچنین میخواهد اصلاحیهای در قانون اساسی پیشنهاد کند که به وضوح نشان دهد که روسای جمهور سابق از پیگرد قضایی برای جرائمی که در دوران تصدی خود مرتکب شدهاند، مصونیت نخواهند داشت.
این پیشنهادات بایدن باید توسط پارلمان تصویب شود، که به دلیل نسبت آرای دو حزب رقیب در کنگره آمریکا بعید تلقی میشود؛ به ویژه که برای تغییر قانون اساسی موانع زیادی وجود دارد.
نماینده دولت گفت، بایدن معتقد است که اصلاحات "با توجه به این بحران اعتماد به نهادهای دموکراتیک آمریکا" ضروری است. در سالهای اخیر، دادگاه رویههای قضایی مهمی را لغو کرد: برای مثال، حق تعیین سرنوشت زنان را محدود کرد و به رئیسجمهور مصونیت گستردهای برای جرایمی که در دوره ریاستجمهوری مرتکب شده، اعطا کرده است. رسواییهای اخلاقی تردیدهایی را در مورد انصاف و استقلال دیوان عالی کشور برانگیخته است.
هيأت قضات ۹نفره دیوان عالی ایالات متحده مادامالعمر منصوب میشوند. انتخاب آنها یک فرآیند سیاسی بسیار رقابتی است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا در دوران ریاست جمهوری خود توانست سه قاضی را برای دیوان عالی منصوب کند. به همین دلیل در حال حاضر ۶قاضی از ۹قاضی از جناح محافظهکاران هستند.
بایدن میخواهد سیستمی را پیشنهاد کند که بر اساس آن رئیسجمهور هر دو سال بتواند تنها یک قاضی را برای مدت ۱۸ سال منصوب کند. گفته میشود که بدین گونه باید اطمینان حاصل شود که ترکیب دیوان عالی با یک قاعده معینی تغییر میکند. چنین سیستمی این احتمال را نیز کاهش میدهد که "تنها یک رئیسجمهور بتواند بر نسلهای آینده تأثیر نامتناسب بگذارد".
سال گذشته گزارشهای مربوط به هدایای گرانقیمت به کلارنس توماس، قاضی دیوان عالی، بحثهای اخلاقی زیادی را برانگیخت. سپس قضات دیوان عالی با یک منشور رفتاری موافقت کردند، اما در قابلیت اجرایی آن تردید وجود داشت. بایدن میخواهد اطمینان حاصل کند که کنگره مقررات رفتاری الزامآور را تصویب خواهد کرد. به عنوان مثال، باید تصریح کند که قضات باید هدایا را علنی کنند و از فعالیتهای سیاسی در افکار عمومی اجتناب ورزند. قضات همچنین باید موظف شوند از رسیدگی به پروندههایی که در آن تعارض منافع برای آنها یا همسران آنها ایجاد میشود، اجتناب کنند.
قانون اساسی به رؤسایجمهور حتی در زمان دوره ریاستجمهوری، مصونیت ویژه اعطا نکرده است. با این حال، وزارت دادگستری به طور سنتی بر این باور است که علیه روسایجمهوری، دستکم تا زمانی که در کاخ سفید هستند، نمیتوان کیفرخواست صادر کرد.
چند هفته پیش، ترامپ به یک پیروزی تاریخی در مقابل دیوان عالی دست یافت: دادگاه حکم داد که او برای اقداماتش در زمان ریاستجمهوری از مصونیت کیفری برخوردار است.
بایدن اکنون میخواهد اصلاحیه قانون اساسی را به رأی بگذارد که به وضوح میگوید "هیچ رئیسجمهوری فراتر از قانون نیست"، به این معنی که روسای جمهور سابق از پیگرد قضایی برای جرایمی که در زمان ریاست جمهوری مرتکب شدهاند، در امان نیستند.ترامپ پیش از این نیز زمانی که رسانههای آمریکایی هفته گذشته در مورد این اصلاحات گزارش دادند، از این طرحها انتقاد کرد. او در پلتفرم آنلاین خود "تروث سوشیال" نوشت: «دموکراتها تلاش دارند در انتخابات ریاستجمهوری دخالت کنند و نظام قضایی را نابود کنند؛ به این صورت که رقیب سیاسی خود، یعنی من، و دادگاه عالی پرافتخار ما را از بین ببرند.»