معمای فساد قبل از پنجشنبه

گروه ورزشی: روزنامه شرق نوشت: بیست‌وچهارمین دوره رقابت‌های لیگ برتر امروز شروع می‌شود تا پس از وقفه‌ای چندماهه، تب رقابت‌های داخلی در ایران داغ شود. درست است که بسیاری از علاقه‌مندان به فوتبال بی‌صبرانه منتظر رونمایی از چهره جدید تیم‌های خودی هستند، ولی این رونمایی با یک معمای آزاردهنده و بزرگ همراه است: سرنوشت فساد در فوتبال به کجا کشید؟ بازی‌های لیگ برتر در حالی امروز از سر گرفته می‌شود که به طرز عجیبی، نتیجه پرونده فساد در فوتبال مشخص نشده است. انتظار می‌رفت با توجه به استارت قوی‌ای که در برخورد با این پرونده از سوی مقامات قضائی زده شده، سرنوشت آن تا قبل از همین پنجشنبه روشن شود که نشد.
فساد مذکور مربوط به اتفاقاتی است که عنوان شده حوالی سال‌های ۹۹- ۱۴۰۰ در باشگاه مس رفسنجان رقم خورده است. عنوان شده که در این پرونده با ردوبدل‌شدن سکه، عده‌ای در پی زدوبند و تبانی برای تسهیل امور صعود این باشگاه به رده‌های بالاتر بوده‌اند. آن روز‌ها از این گفته شد که پای افراد مختلفی از حوزه مدیریت، فدراسیون و رسانه درگیر است و هر روز تقریبا خبری مبنی بر بازداشت یا فراخواندن آن‌ها به گوش رسید و مخابره شد. درباره ابهامات این پرونده، ولی متأسفانه روشنگری صورت نگرفته است؛ فقط در برهه‌ای گفته شد افراد مذکور متهم به گرفتن سکه به‌عنوان رشوه شده‌اند، ولی از توضیحات بیشتر خودداری شده است. نکته مهم این داستان، حضور افراد رده‌بالای فدراسیون فوتبال در بین متهمان است؛ امری که به مخاطب اجازه نمی‌دهد به سادگی بپذیرد که فساد مربوطه فقط مربوط به یک باشگاه یا یک فصل است.
از آنجا که تعدادی از بازداشتی‌ها که البته عده‌ای از آن‌ها با گذاشتن وثیقه آزاد شده‌اند، سال‌ها در لایه‌های قدرت مدیریت در فدراسیون فوتبال نقش داشته‌اند، انتظار عمومی، رسیدگی سریع و بی‌پرده‌تر با این پرونده و متهمانش بود. با وجود این، به نظر می‌رسید تب رسیدگی به این فساد که شایعات مختلفی ازجمله درباره غیب‌شدن رقمی چندده‌میلیاردی یا درگیربودن سایر باشگاه‌ها در آن عنوان شده، قاطع و ضربتی باشد. عمده ابهام موجود هم به نقش‌داشتن رئیس کمیته داوران وقت در این پرونده است. بدیهی است که وقتی پای فرد مهمی به چنین پرونده‌ای باز می‌شود، ناخودآگاه دایره فساد هم گسترده می‌شود. ساده‌ترین آن‌ها رونمایی از اسامی افرادی است که در این زدوبند‌های احتمالی دست داشته یا اینکه فاش‌شدن بازی تیم‌هایی است که مسئله داوری توانسته اعمال نفوذ کند.
از سوی دیگر، با توجه به ریاست چندساله این افراد، مشخص‌شدن بازه زمانی ارتکاب احتمالی به این جرم هم از دیگر مواردی است که باید تاکنون مشخص می‌شد. از همه بدتر اینکه افراد نزدیک به رئیس فدراسیون فوتبال هم یا به‌عنوان متهم و بازداشتی یا به‌عنوان مطلع فراخوانده شده‌اند که این یکی خبر از یک فاجعه بزرگ می‌دهد؛ اینکه فساد مطروحه ممکن است ریشه‌ای باورنکردنی دوانیده باشد. با این حال و در عین ناباوری، تا به امروز که قرار است بازی‌های لیگ برتر در دوره بیست‌وچهارم شروع شود، خبری از معرفی متهمان، رأی قطعی یا بازی‌هایی که احتمال زدوبند در آن وجود داشته، نیست و حتی مشخص نشده این موضوع در رقابت‌های لیگ برتر هم در سال‌های اخیر رواج داشته یا خیر؟ اگرچه به نظر می‌رسد که فرمول به کار برده‌شده در این زمینه شبیه به سایر رسیدگی‌ها، سپردن آن به زمان جهت فراموشی ذره‌ذره این پرونده است، ولی گهگاهی هم از این پرونده خبر جدیدی منتشر می‌شود که هنوز اندک امیدی برای رسیدگی به پرونده متخلفان را زنده نگه می‌دارد.
تازه‌ترین آن‌ها همان خبری است که یکی، دو هفته پیش منتشر شد و تقریبا به غیر از رئیس کنونی فدراسیون فوتبال، دیگر اعضا و مسئولان مهم فدراسیون فوتبال به دادگاه فراخوانده شدند. این موضوع در آن زمان نشان داد که رسیدگی به این پرونده در حال جریان است، ولی ظاهرا سرعت آن کند شده تا حساسیت‌ها کمتر شود. مشخص نیست دلیل این نوع رسیدگی چیست و چه چیزی در این روز‌ها در این مملکت مهم‌تر از مبارزه با فساد‌ی است که گاه صد‌ها میلیارد تومان را یک‌شبه غیب می‌کند. از سوی دیگر اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی در این پرونده هم از آن دست اتفاقات مرسومی است که باعث می‌شود مخاطب از رسیدگی صددرصد به چنین پرونده‌هایی دلسرد شده یا اطمینان کامل حاصل نکند.
بدیهی است که وقتی کار از دست ارکان قضائی فدراسیون فوتبال خارج شده و مستقیما در دادگاهی مستقل، بیرون از فوتبال مورد بررسی قرار می‌گیرد، انتظار می‌رود مماشات نشده و سرعت رسیدگی به این پرونده صدبرابر سرعت رسیدگی به پرونده‌هایی باشد که ارکان قضائی فدراسیون فوتبال داشته‌اند. حداقل انتظار این بود که تا پیش از شروع بازی‌های لیگ برتر، بخشی از این پرونده برای از بین بردن فضای بی‌اعتمادی هم که شده مشخص شود تا این نگاه که یک درصد ممکن است لیگ جدید در فوتبال ایران هم درگیر چنین پرونده‌های مشابهی باشد، کمتر شود.