اجرای قانون گوش به زنگ نبودن در استرالیا 

گروه بین الملل: استرالیا  برای میلیون‌ها فرد شاغل در این کشور، این حق قانونی را قائل شد تا آن‌ها بتوانند با خیال راحت خود را «از دسترس خارج کنند» و اصطلاحا در ساعات غیرکاری، دم به دقیقه گوش به زنگ روسای خود نباشند و بتوانند تماس‌ها، ایمیل‌ها و پیامک‌های غیرمنطقی آن‌ها را جواب ندهند.
مردم استرالیا  می‌توانند از گوش به زنگ بودن، خواندن یا پاسخ دادن تماس‌های کارفرمایان خود در خارج از ساعات اداری خودداری کنند - مگر اینکه این امتناع «غیر منطقی» تلقی شود.
اتحادیه‌های کارگری از این قانون استقبال کردند و اعلام کردند که این تمهید جدید به کارگران اجازه می‌دهد تا بین کار و زندگی تعادل برقرار کنند.
میشل اونیل، رئیس شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا گفت: «امروز یک روز تاریخی برای افراد شاغل است.» او در ادامه گفت: «اتحادیه‌های استرالیا حق عدم نیاز به گوش به زنگ بودن بعد از ساعات کاری را دوباره به دست آوردند.»
به نظر می‌رسد که در خیابان‌های سیدنی مردم از این تغییر استقبال کردند. یک کارگر شاغل در یک شرکت غیرانتفاعی به نام کارولینا جوسسکی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «من برای خلاص شدن [از افکار و استرس مربوط به کار] خیلی مشکل دارم و حتی با وجود اینکه ممکن است لزوماً در بدنه سیستم نباشم، اما مغزم دائماً اضافه کار می‌کند.»
وی افزود «در نتیجه، دریافت تماس از کارفرما در خارج از ساعات کاری معمولی [تنها به استرس او می‌افزاید] و به توانایی او برای خلاص شدن کمک نمی‌کند.»
در عین حال، این اصلاحات با استقبال سردی از سوی صنایع برتر استرالیا مواجه شد؛ به طوری که گروه صنعتی استرالیا در بیانیه‌ای آورده است که «حق از دسترس خارج شدن کارگران، عجولانه، ضعیف و عمیقا گیج‌کننده هستند.»در این بیانیه آمده است: «با این وضع، کارفرمایان و کارمندان حتی مطمئن نیستند که آیا می‌توانند خارج از ساعات کاری برای بحث در مورد شیفت‌های اضافی تماس بگیرند یا پاسخگو باشند.»کریس رایت، دانشیار دانشگاه سیدنی در این زمینه عنوان کرد که تحقیقات نشان می‌دهد که حق از دسترس خارج بودن بعد از ساعات کاری برای کارمندان سودمند است.مطالعه‌ یک آژانس کاری اتحادیه اروپا به نام «یورو فاند – Eurofound» در ماه نوامبر ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از شاغلان در آندسته از شرکت‌هایی که این قانون را اعمال کرده‌اند، به چنین سیاستی نگاه مثبت دارند.
رایت  گفت که کارمندان به دلیل دارا بودن تلفن‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتالی، دائماً در دسترس کارفرمایان خود هستند و در نتیجه در حال تجربه کردن نوعی وضعیت به نام «در دسترس بودن پاورچین» هستند.وی گفت: «اجرای اقداماتی که تا حدودی مرز بین زندگی کاری و غیر کاری افراد را بازگرداند، قطعاً برای کارمندان و همچنین برای کارفرمایان یک چیز مثبت است، به ویژه در صنایعی که تلاش می‌کنند کارگران جدید استخدام کنند.»آنا بوث، رئیس سازمان عدالت اداری در استرالیا توصیه کرد که در اعمال قانون جدید باید یک «رویکرد عقلانی» اتخاذ شود. وی در بیانیه‌ای گفت: این سوال که چه چیزی منطقی و چه چیزی غیر منطقی است «به شرایط بستگی دارد.»