۶ سال حبس در انتظار معاون ملونی

گروه بین الملل: دادستان های ایتالیا برای متئو سالوینی، رهبر حزب دست راستی لگا، به دلیل تصمیم وی برای جلوگیری از ورود بیش از ۱۰۰ مهاجر به ایتالیا درخواست ۶ سال زندان کردند.
این ماجرا به سال ۲۰۱۹ و زمانی که سالوینی به عنوان وزیر کشور در دولت حضور داشت مربوط می‌شود. در صورتی که این سیاستمدار دست راستی که در حال حاضر معاون نخست وزیر و وزیر حمل و نقل است مجرم شناخته شود ممکن است از تصدی پست دولتی منع شود.
دادستان‌های شهر پالرمو  سالوینی را متهم کرده‌اند که یک کشتی نجات مهاجران را به مدت ۱۹ روز در دریا سرگردان کرده بود.
در طول آن ماجرا در سال ۲۰۱۹، برخی از مهاجران در حالی که کاپیتان برای یک بندر امن و نزدیک درخواست می‌کرد، خود را در ناامیدی به دریا انداختند. در نهایت ۸۹ سرنشین باقیمانده با حکم دادگاه اجازه یافتند که در لامپدوزا پیاده شوند.سالوینی اما در پاسخ به این پرونده بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی از خود دفاع و نوشت: «دفاع از مرزها در برابر مهاجران غیرقانونی جرم نیست.»
وکیل او، جولیا بونجورنو، بیانیه دفاعی خود را در روز ۱۸ اکتبر در پالرمو ارائه خواهد کرد و اولین حکم ممکن است تا پایان همان ماه صادر شود. محکومیت که در ایتالیا در پایان یک فرآیند قضایی سه مرحله‌ای قطعی می‌شود می‌تواند سالوینی را از تصدی پست دولتی منع کند.
جورجا ملونی، نخست وزیر دست راستی و چند تن از وزرای دولتش با رهبر لگا ابراز همبستگی کردند و از تصمیمات او دفاع کردند. ملونی از زمانی که در سال ۲۰۲۲ قدرت را به دست گرفت، متعهد شد که اقدامات جدی را برای مقابله با ورود پناهجویان غیرقانونی انجام دهد. نخست‌وزیر ایتالیا در حساب خود در شبکه ایکس در این رابطه نوشت: «باورنکردنی است که وزیر «جمهوری ایتالیا» به دلیل انجام وظیفه‌اش در دفاع از مرزهای کشور، شش سال زندان در انتظارش باشد.»سالوینی در دوره تصدی خود به عنوان وزیر کشور در اولین دولت نخست وزیر جوزپه کونته، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، مواضع سختگیرانه ای در مورد مهاجرت داشت.
او سیاست «بندرهای بسته» را پیاده و تلاش می‌کرد از ورود کشتی‌های خیریه که مهاجران را از سراسر دریای مدیترانه نجات می‌دادند به سوال ایتالیا ممانعت کند.