نخست‌وزیر فرانسه رای اعتماد نمی‌خواهد

گروه بین الملل: امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه یک ماه پیش، پس از نزدیک به دوماه رایزنی با احزاب و جریان‌های سیاسی تصمیم گرفت تا میشل بارنیه را به عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی کند. رئیس‌جمهوری فرانسه پس از انتخابات پارلمان اروپا در ماه ژوئن تصمیم به انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام گرفت.
با این حال هیچ‌کدام از احزاب و جریان‌های سیاسی در انتخابات پارلمانی فرانسه نتوانستند اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس ملی را به دست آوردند. این در حالی است که احزاب مختلف به دلیل اختلاف‌نظرهای عمیق سیاسی از ائتلاف با یکدیگر نیز سر باز زدند.منابع نزدیک به نخست‌وزیر فرانسه گفته‌اند که میشل بارنیه همچون گابریل اتل و الیزابت بورن، دو نخست‌وزیر قبلی این کشور قصد ندارد از مجلس ملی درخواست رای اعتماد کند.
درخواست کسب رای اعتماد از مجلس ملی می‌توانست برای میشل بارنیه بسیار مساله‌ساز شود زیرا او در صورت عدم کسب رای اعتماد مجبور به استعفاء از مقامش می‌شد.
طبق قانون اساسی فرانسه که در سال ۱۹۵۸ برای تشکیل جمهوری پنجم در این کشور تدوین شد نخست‌وزیر موظف به کسب رای اعتماد از مجلس ملی نیست. با این حال بنا به سنت نخست‌وزیرانی که از کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس ملی مطمئن بودند از مجلس ملی رای اعتماد می‌گرفتند.
در مقابل نمایندگان مجلس ملی فرانسه می‌توانند طرح رای عدم اعتماد به نخست‌وزیر و دولتش را ارائه کنند. انتظار می‌رود ائتلاف احزاب چپگرای فرانسه به زودی چنین طرحی را ارائه کنند.
با این حال بین کسب رای اعتماد و رای عدم اعتماد از نظر شمارش آراء تفاوت وجود دارد زیرا در هنگام رای اعتماد آرای ممتنع به ضرر دولت خواهند بود (دولت برای کسب رای اعتماد باید اکثریت مطلق نمایندگان را همراه خود داشته باشد).
این در حالی است که در هنگام بررسی طرح رای عدم اعتماد به دولت این مخالفان دولت هستند که باید بتوانند اکثریت مطلق نمایندگان را به سقوط دولت راضی کنند. به این ترتیب آرای ممتنع در نهایت به سود دولت خواهند بود.انتظار می‌رود که حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به طرح رای عدم اعتمادی که از سوی نمایندگان چپگرا ارائه می‌شود رای ممتنع دهد. در نتیجه انتظار می‌رود طرح رای عدم اعتماد به دولت میشل بارنیه تصویب نشود.
در مقابل نمایندگان جریان راست افراطی در صورت درخواست رای اعتماد از سوی میشل بارنیه احتمالا باز هم رای ممتنع می‌دادند و به این ترتیب دولت موفق به کسب رای اعتماد نمی‌شد.
به این ترتیب سرنوشت دولت میشل بارنیه در عمل در دست حزب راست افراطی «اجتماع ملی» است. رهبری فراکسیون این حزب در مجلس ملی برعهده مارین لوپن، نامزد راست افراطی در سه انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته فرانسه است.