تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ ساعت ۱۳:۱۵
کد مطلب : ۵۰۱۳۴۲
چشم‌انداز و چالش‌های اقتصاد ترکیه چیست؟
گروه اقتصادی: اقتصاد ترکیه در 20 سال گذشته شاهد پیشرفت شگرفی بوده است. این گزارش چشم‌انداز و چالش‌های اقتصاد ترکیه و تاثیر کرونا بر آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.به گزارش تجارت نیوز، در حال حاضر، تولید ناخالص داخلی ترکیه تا پایان سال 2024 به 1141 میلیارد دلار خواهد رسید. اقتصاد ترکیه و صنعتی شدن آن در 20 سال گذشته شاهد پیشرفت‌های شگرفی بوده و این کشور به سرعت رشد کرده است. بین سال‌های 1999 تا 2022، نرخ بیکاری ترکیه به کمترین میزان خود در سال 2000 یعنی 6.5 درصد رسید.
بر اساس گزارش Trading Economics، تا سال 2022، نرخ بیکاری به دلیل افزایش هزینه‌های نیروی کار، تورم و بحران مالی فعلی به 10 درصد افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شد که پس از رسیدن تورم به بالاترین سطح خود در سال 2022 برای اولین بار در 20 سال گذشته، اقتصاد ترکیه به تدریج بهبود یابد.
علاوه بر این، طبق گزارش Statista، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی کشور ترکیه طی چند سال آینده به طور پیوسته افزایش یابد. سازمان ملل متحد با تأکید بر پیامدهای مالی قابل توجه بحران مالی، در ارزیابی نیاز به بازیابی و بازسازی مشارکت داشته است.به نظر می‌رسد تولید ناخالص داخلی ترکیه که به عنوان یکی از امیدوارکننده‌ترین اقتصادهای جهان طی سال‌ها رشد کرده است، در آینده نیز بیش از پیش نیز رشد کند.
چشم‌انداز رشد اقتصادی ترکیه
طبق گزارش Statista، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال 2025 به میزان 3.19 درصد، در سال 2026، 3.28 درصد، در سال 2027 به میزان 3.45 درصد، در سال 2028 به 3.45 درصد و در سال 2029 به 3.49 درصد برسد.
ترکیه جایگاه خوبی را در گروه G20 به دست آورده است که شاخصی از 20 اقتصاد مهم در جهان است. این کشور اخیراً بر اساس معیارهای اقتصادی، به عنوان یک بازار نوظهور و یکی از کشورهای صنعتی در نظر گرفته می‌شود. توسعه ترکیه، به ویژه در جریان آخرین بحران مالی جهانی تا حدی دلیل اهمیت اقتصادی آن است.
در حالی که کشورهای سراسر جهان توسعه و حفظ تعادل اقتصادشان را دشوار می‌دیدند، ترکیه نرخ رشد سالانه نسبتاً بالایی در تولید ناخالص داخلی خود داشت و پیشرفت قابل توجهی در بخش مالی ترکیه نیز حاصل شد. مهم‌ترین آن‌ها نرخ تورم کشور است که به سطوحی کمتر از بحران مالی و حتی کمترین میزان در 10 سال اخیر رسیده است.علاوه بر این، ترکیه به‌رغم اینکه یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در جهان و اروپا و جمعیتی به سرعت در حال رشد است، توانسته نرخ بیکاری خود را در 10 سال گذشته (به جز سال 2009) ثابت نگه دارد.
چالش‌های اقتصادی
با وجود رشد قوی، اقتصاد ترکیه با چندین چالش مهم روبرو است.
تورم بالا همچنان یک مسئله پایدار و مهم است، به طوری که در سال‌های اخیر نرخ‌ها به طور متوسط حدود 10 درصد در سال بوده است. این تورم بالا قدرت خرید را کاهش داده و نااطمینانی اقتصادی ایجاد کرده است. علاوه بر این، رشد بهره‌وری نسبتاً پایین بوده است. این رشد به طور متوسط حدود 2 درصد در سال است که پتانسیل اقتصادی بلندمدت را مختل می‌کند.
کسری بودجه یکی دیگر از چالش‌های ترکیه است. کسری بودجه کشور ترکیه در حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی آن و بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است. در حال حاضر، بدهی عمومی تقریباً 50 درصد تولید ناخالص داخلی است و از میانگین اتحادیه اروپا فراتر رفته و نگرانی‌هایی را در مورد پایداری مالی آن ایجاد می‌کند. بخش بانکی با مشکلات خاص خود از جمله سطوح بالای وام‌های غیرجاری و سودآوری پایین مواجه است که مجدداً ثبات مالی ترکیه را تهدید می‌کند.
بخش صنعتی، محرک اصلی اقتصاد ترکیه، با هزینه‌های انرژی بالا و رقابت‌پذیری پایین دست‌وپنجه نرم می‌کند. این چالش‌ها نیازمند اقدامات سیاستی جامع برای افزایش بهره‌وری، تثبیت تورم و بهبود فضای کلی اقتصادی است. پرداختن به این مسائل برای حفظ رشد اقتصادی ترکیه و تضمین رونق بلندمدت بسیار مهم است.
دوران کووید-19
پس از شیوع جهانی بیماری کرونا، ترکیه محدودیت‌های تجاری بر اقتصاد خود اعمال کرد. این محدودیت‌ها شامل محدودیت‌های صادراتی و صدور مجوز غیرخودکار در پاسخ به کرونا و نوسانات قیمت جهانی می‌شود. این اقدامات اغلب در راستای اطلاعیه‌های سازمان تجارت جهانی بود. از اکتبر 2022، مالیات بر صادرات برخی کالاها وضع شده است. این موارد راه‌حل‌هایی ساده هستند تا مشکلات کشاورزی، زیست محیطی و بهداشتی را حل کنند.
بر اساس گزارش Trading Economics، تا سال 2022، نرخ بیکاری به دلیل افزایش هزینه‌های نیروی کار، تورم و بحران مالی فعلی به 10 درصد افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شد که پس از رسیدن تورم به بالاترین سطح خود در سال 2022 برای اولین بار در 20 سال گذشته، اقتصاد ترکیه به تدریج بهبود یابد.
علاوه بر این، طبق گزارش Statista، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی کشور ترکیه طی چند سال آینده به طور پیوسته افزایش یابد. سازمان ملل متحد با تأکید بر پیامدهای مالی قابل توجه بحران مالی، در ارزیابی نیاز به بازیابی و بازسازی مشارکت داشته است.به نظر می‌رسد تولید ناخالص داخلی ترکیه که به عنوان یکی از امیدوارکننده‌ترین اقتصادهای جهان طی سال‌ها رشد کرده است، در آینده نیز بیش از پیش نیز رشد کند.
چشم‌انداز رشد اقتصادی ترکیه
طبق گزارش Statista، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال 2025 به میزان 3.19 درصد، در سال 2026، 3.28 درصد، در سال 2027 به میزان 3.45 درصد، در سال 2028 به 3.45 درصد و در سال 2029 به 3.49 درصد برسد.
ترکیه جایگاه خوبی را در گروه G20 به دست آورده است که شاخصی از 20 اقتصاد مهم در جهان است. این کشور اخیراً بر اساس معیارهای اقتصادی، به عنوان یک بازار نوظهور و یکی از کشورهای صنعتی در نظر گرفته می‌شود. توسعه ترکیه، به ویژه در جریان آخرین بحران مالی جهانی تا حدی دلیل اهمیت اقتصادی آن است.
در حالی که کشورهای سراسر جهان توسعه و حفظ تعادل اقتصادشان را دشوار می‌دیدند، ترکیه نرخ رشد سالانه نسبتاً بالایی در تولید ناخالص داخلی خود داشت و پیشرفت قابل توجهی در بخش مالی ترکیه نیز حاصل شد. مهم‌ترین آن‌ها نرخ تورم کشور است که به سطوحی کمتر از بحران مالی و حتی کمترین میزان در 10 سال اخیر رسیده است.علاوه بر این، ترکیه به‌رغم اینکه یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در جهان و اروپا و جمعیتی به سرعت در حال رشد است، توانسته نرخ بیکاری خود را در 10 سال گذشته (به جز سال 2009) ثابت نگه دارد.
چالش‌های اقتصادی
با وجود رشد قوی، اقتصاد ترکیه با چندین چالش مهم روبرو است.
تورم بالا همچنان یک مسئله پایدار و مهم است، به طوری که در سال‌های اخیر نرخ‌ها به طور متوسط حدود 10 درصد در سال بوده است. این تورم بالا قدرت خرید را کاهش داده و نااطمینانی اقتصادی ایجاد کرده است. علاوه بر این، رشد بهره‌وری نسبتاً پایین بوده است. این رشد به طور متوسط حدود 2 درصد در سال است که پتانسیل اقتصادی بلندمدت را مختل می‌کند.
کسری بودجه یکی دیگر از چالش‌های ترکیه است. کسری بودجه کشور ترکیه در حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی آن و بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است. در حال حاضر، بدهی عمومی تقریباً 50 درصد تولید ناخالص داخلی است و از میانگین اتحادیه اروپا فراتر رفته و نگرانی‌هایی را در مورد پایداری مالی آن ایجاد می‌کند. بخش بانکی با مشکلات خاص خود از جمله سطوح بالای وام‌های غیرجاری و سودآوری پایین مواجه است که مجدداً ثبات مالی ترکیه را تهدید می‌کند.
بخش صنعتی، محرک اصلی اقتصاد ترکیه، با هزینه‌های انرژی بالا و رقابت‌پذیری پایین دست‌وپنجه نرم می‌کند. این چالش‌ها نیازمند اقدامات سیاستی جامع برای افزایش بهره‌وری، تثبیت تورم و بهبود فضای کلی اقتصادی است. پرداختن به این مسائل برای حفظ رشد اقتصادی ترکیه و تضمین رونق بلندمدت بسیار مهم است.
دوران کووید-19
پس از شیوع جهانی بیماری کرونا، ترکیه محدودیت‌های تجاری بر اقتصاد خود اعمال کرد. این محدودیت‌ها شامل محدودیت‌های صادراتی و صدور مجوز غیرخودکار در پاسخ به کرونا و نوسانات قیمت جهانی می‌شود. این اقدامات اغلب در راستای اطلاعیه‌های سازمان تجارت جهانی بود. از اکتبر 2022، مالیات بر صادرات برخی کالاها وضع شده است. این موارد راه‌حل‌هایی ساده هستند تا مشکلات کشاورزی، زیست محیطی و بهداشتی را حل کنند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
