صدور قطعنامه علیه ایران به افزایش ریسک، نگرانی و انتظارات تورمی منجر شد

گروه اقتصادی: در پی صدور قطعنامه نشست شورای حکام علیه ایران، روز شنبه دلار وارد کانال ۷۰ هزار تومانی شد، اما از روز دوم هفته همزمان با تزریق سیگنال‌های هسته‌ای به بازار قیمت دلار تاکنون در محدوده ۶۸ هزار تومان در نوسان است. 

به گزارش اقتصاد24،حجت‌الله فرزانی درباره علت بازگشت دلار به کانال ۶۸ هزار تومان گفت: «کلیت بحث مربوط به آثار اقداماتی است که بانک مرکزی دارد، به خصوص مدیریت خوب در زمینه ارز است. با این حال هر بازار نسبت به هر خبر یا اتفاقی که در دنیای پیرامون رخ می‌دهد، واکنش‌های خاص خود را دارد. کما اینکه قطعنامه شورای حکام علیرغم اینکه قطعنامه اقدامی نیست ولی در حال افزایش ریسک و نگرانی در جامعه است؛ در چنین شرایطی معمولا انتظارات تورمی ایجاد می‌شود که خود را به سرعت در دارایی‌هایی مانند طلا، سکه و ارز نشان می‌دهد.» وی ادامه داد: «برای پاسخ به این اتفاق بانک مرکزی برنامه‌هایی تدوین کرده و متناسب با آن اقدام می‌کند. از جمله همزمانی این اخبار با شروع به کار بازار توافقی ارز است. بازار توافق ارز باعث می‌شود که افزایش عرضه ارز صادرکنندگان بیشتر شود و به نوعی یک تسهیل‌گری انجام می‌دهد و سرعت می‌بخشد. این امر منجر می‌شود که نیاز‌های ارزی برای واردکنندگان به سرعت در بازار تعیین شود و به افزایش عرضه ارز بیانجامد که در نهایت منجر به کاهش نرخ ارز می‌شود.»

این کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: «مدیریت بانک مرکزی در زمان بحران‌های اخیر مانع پرش ارزی شده و آن را در وضعیت ثبات قرار داده است. علیرغم اینکه از ابتدای سال تاکنون نزدیک به هفت یا هشت مورد نقاط بحرانی داشتیم که می‌توانسته منجر به جهش نرخ ارزی شود و تا بیش از ۵ هزار تومان رشد دهد، ولی بانک مرکزی این اجازه را نداده است.»

فرزانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی از دولت قبل تغییری نکرده است، تصمیم‌گیران اقتصادی دولت چهاردهم چه رویکرد اقتصادی دارند که مانع جهش نرخ ارز شده‌اند؟ گفت: «در وهله اول اینکه نوع اخباری که به گوش می‌رسد متفاوت است. مورد دیگر اینکه هنوز زود است که درباره عملکرد کل تیم اقتصادی دولت صحبت کنیم.

با توجه به اینکه هنوز زمان زیادی نگذشته است، به نظر می‌آید که در فضای اقتصادی به اصطلاح به دولت زمان می‌دهند تا عملکرد و توانمندی‌اش را ارزیابی کنند؛ بنابراین یک مقدار سطح واکنش نسبت به قبل شاید متفاوت باشد و نتوانیم مقایسه کنیم. به نظر می‌آید که یکی از آثار مثبت اقدامات دولت قبل، مدیریت بانک مرکزی به خصوص در دو الی سه سال اخیر بوده که دولت جدید را هم به ابقای ایشان قانع کرده است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «سیاست‌های انقباضی که بانک مرکزی در قبال بانک‌ها پیاده سازی کرد، باعث شد که حجم نقدینگی کاهش پیدا کند. از سوی دیگر مدیریت بازار ارز نیز با کم‌ترین تغییرات توانست بحران‌ها را پشت سر بگذارد.»

فرزانی در واکنش به اینکه به باور برخی از تحلیلگران، دولت تمایل دارد که قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان حفظ کند و این امر مانع افزایش نرخ دلار از ۷۰ هزار تومان می‌شود، گفت: «اینکه دولت تمایل داشته باشد نرخ ارز را تثبیت کند مطلوب هر دولتی است، اما نیازمند یک سری پایه‌ها و بنیاد‌هایی است که مشروط به برقراری شاخص‌های اقتصادی محکم و با ثبات است تا بتواند نرخ ارز را مدیریت کند. درواقع در برخی موارد شرایط بازار بر سیاست‌ها تحمیل می‌شود. اینکه کمترین تغییر را در نرخ ارز داشته باشیم، یکی از اهدافی است که معمولا دولت‌ها دارند ولی مسئله این است که چه میزان توانش را دارند و شرایط بازار بسته به همان پایه‌ها و بنیاد‌های اقتصادی چگونه پیش خواهد رفت.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه افزود: «اگر رشد اقتصادی داشته باشید، نقدینگی و تورم را کنترل کنید، نرخ ارز هم ثابت می‌ماند ولی اگر سیاست‌های مالی، تجاری و سیاست‌های بودجه‌ای، برخلاف سیاست‌های پولی حالت انبساطی داشته باشد و نتواند نقدینگی را کنترل کند یا به نوعی رشد واقعی اقتصادی نداشته باشیم، بالاخره خود را در نرخ ارز نشان می‌دهد؛ بنابراین اینکه بگوییم دولت اگر بخواهد، قطعا می‌تواند این نرخ را نگه دارد، شرط کافی نیست.»