اتحادیه اروپا بر سر دوراهی پس از سقوط اسد

گروه بین الملل: سقوط رژیم بشار اسد سؤالات پیچیده‌ای درباره آینده بیش از یک میلیون پناهجوی سوری که به اروپا پناه آورده‌اند، مطرح کرده و اتحادیه اروپا را به بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی و پناهندگی خود واداشته است.
این تغییر اساسی، اتحادیه اروپا را با فهرستی طولانی از مسائل حیاتی روبرو کرده است که از تعیین نماینده اصلی سوریه تا نحوه بازسازی این کشور را شامل می‌شود. اما در صدر این مسائل، وضعیت پناهجویان سوری قرار دارد.
فروپاشی رژیم اسد. کشورهای اروپایی مانند آلمان، ایتالیا، سوئد، دانمارک، فنلاند و بلژیک تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های پناهندگی سوری‌ها را متوقف کرده‌اند. این تعلیق به دلیل شرایط ناپایدار در سوریه اتخاذ شده است.
اتریش گامی فراتر رفته و برنامه‌ای جدید برای بازگشت منظم و اخراج پناهجویان سوری معرفی کرده است. گرهارد کارنر، وزیر کشور موقت این کشور، اعلام کرده که این برنامه بر اخراج افرادی تمرکز دارد که مرتکب جرم شده‌اند، با ارزش‌های فرهنگی اروپا سازگار نیستند یا تنها از مزایای اجتماعی استفاده می‌کنند.
این سیاست با انتقاداتی از سوی مقامات اروپایی مانند بیرگیت سیپل، عضو پارلمان اروپا، روبرو شده است. وی معتقد است که هنوز زود است درباره بازگرداندن پناهجویان به سوریه تصمیم‌گیری شود، زیرا شرایط این کشور همچنان نامشخص است.کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش از سقوط اسد نیز درباره تسریع بازگشت داوطلبانه پناهجویان بحث می‌کردند. اما این موضوع همواره جنجال‌برانگیز بوده است.
در اوایل سال جاری، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، از بازگشایی سفارت ایتالیا در دمشق و بازنگری در استراتژی اتحادیه اروپا حمایت کرد. این پیشنهاد با حمایت کشورهایی مانند اتریش، اسلواکی، کرواسی و قبرس همراه بود.
اما سقوط رژیم اسد احتمالاً این تلاش‌ها را سرعت خواهد بخشید و این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا باید وضعیت پناهجویان بازنگری شود یا خیر؟
اکثریت پناهجویان سوری در اروپا وضعیت پناهندگی یا حمایت فرعی دریافت کرده‌اند. بر اساس اصل عدم بازگردانی (non-refoulement)، بازگرداندن آنها به مناطقی که ممکن است با شکنجه یا آزار روبرو شوند ممنوع است.در عمل، این بدین معنی بود که کشورهای اروپایی تنها می‌توانستند از افرادی که به بازگشت داوطلبانه تمایل داشتند، حمایت کنند.
با این حال در سال گذشته تنها ۳۸ هزار و ۳۰۰ نفر از مجموع ۵.۱ میلیون پناهجوی سوری در کشورهای دیگر تصمیم به بازگشت گرفتند. سازمان ملل گفته بود که شرایط داخل سوریه هنوز برای بازگشت داوطلبانه در مقیاس بزرگ ایمن نیست.
نگرانی‌ها درباره امنیت، معیشت، خدمات اساسی و مسکن به عنوان دلایل نرخ پایین بازگشت‌ها ذکر شده است. حدود ۹۰ درصد از مردم سوریه در فقر زندگی می‌کنند.
با این حال، سقوط رژیم اسد ممکن است ارزیابی خطر در سوریه را تغییر دهد و به بازنگری در وضعیت حمایتی پناهجویان منجر شود.
طبق دستورالعمل صلاحیت اتحادیه اروپا، شش معیار برای لغو وضعیت پناهندگی وجود دارد. چهار معیار اول عمدتاً اختیاری هستند و می‌توانند در حال حاضر برای آن دسته از سوری‌هایی که به‌صورت داوطلبانه به کشور بازمی‌گردند و از حمایت بین‌المللی خود صرف‌نظر می‌کنند اعمال شوند.اما معیارهای پنجم و ششم پیچیده‌تر هستند زیرا زمانی فعال می‌شوند که «شرایطی» که در ابتدا وضعیت پناهندگی را توجیه می‌کرد، تغییر کرده یا از بین رفته باشند.سقوط رژیم اسد ممکن است به عنوان تغییری پایدار و غیرموقت در نظر گرفته شود، زیرا سرکوب بی‌رحمانه او دلیل اصلی موج عظیم درخواست‌های پناهندگی بود. اما قانون یک شرط کلیدی دارد: این تغییر باید به اندازه‌ای پایدار باشد که ترس پناهجو از آزار و اذیت دیگر موجه نباشد.
این ارزیابی می‌تواند به یک چالش حقوقی تبدیل شود. به ویژه در کشوری که پس از جنگ داخلی طولانی، به بازسازی نیاز دارد و در آن هنوز گروه‌های مختلف درگیر قدرت هستند.
علاوه بر این، نوع حکومتی که در سوریه شکل خواهد گرفت و میزان احترام به حقوق بشر و عدالت، همچنان سؤالات بزرگی هستند که بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر خواهند گذاشت.
اتحادیه اروپا تاکنون از موضع‌گیری قطعی درباره وضعیت پناهجویان خودداری کرده و از دولت‌ها خواسته است که درخواست‌های پناهندگی را به صورت موردی بررسی کنند. کمیسیون اروپا هشدار داده که وضعیت سوریه همچنان ناپایدار است و نیازمند نظارت دقیق است.
سخنگوی کمیسیون اروپا نیز اعلام کرده است که این موضوع نیاز به بررسی دقیق و همکاری با سازمان ملل و کشورهای عضو دارد. با این حال، بیانیه‌های اخیر کشورها نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درباره وضعیت پناهجویان و تسریع بازگشت آنها ممکن است به یکی از اولویت‌های اتحادیه اروپا تبدیل شود.
این تغییرات عمده در سوریه و اروپا در حالی مطرح شده است که بسیاری از دولت‌های اروپایی برای جلوگیری از افزایش نفوذ جناح‌های راست‌گرای افراطی، مواضع سخت‌گیرانه‌تری در قبال مهاجرت اتخاذ کرده‌اند.
در عین حال، نهادهای بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل هشدار داده‌اند که نباید امنیت و حقوق پناهجویان قربانی سیاست‌های ضد مهاجرتی شود.