از دست دادن فرصت توافق در دولت رئیسی، بر نوسانات بازار ارز دامن زد

گروه اقتصادی: نوسانات قیمت دلار، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را راهی مجلس کرد. روز دوشنبه در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با راهبران اقتصادی دولت، عبدالناصر همتی با به کارگیری نظریه قدرت خرید، نرخ حقیقی دلار را مشخص کرد: «از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳، بر اساس گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت‌ها، ۲.۸ برابر شده بود که اگر تورم آمریکا را از آن کم کنیم شاخص قیمت‌ها حدود ۲.۷ برابر شده‌ است. قیمت دلار که در سال  ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار تومان بود باید الان به حدود ۷۳ هزار تومان می‌رسید». به گزارش اقتصاد24؛بنابر آنچه اکوایران گزارش داده است، بر اساس نظریه برابری قدرت خرید در اقتصاد، ارزش پول ملی به گونه‌ای تغییر می‌کند که قیمت یک کالای مشخص در کشور‌های مختلف با هم برابر شود. با توجه به این نظریه تغییرات نرخ ارز اسمی در یک کشور معادل با اختلاف تورم میان آن کشور و کشور مالک پول خارجی خواهد بود. به عبارت دیگر تغییرات نرخ اسمی ارز در ایران بایستی برابر با تورم داخلی منهای تورم خارجی باشد.

اما نکته مهم دیگری که در میان صحبت‌های وزیر اقتصاد آمده، این است که برخلاف مسئولان اقتصادی سابق و حتی محمدرضا فرزین که افزایش نرخ ارز به دنبال تحولات در منطقه و صحنه بین‌الملل را به عوامل روانی ربط می‌دادند و آن را کذب می‌دانستند، همتی این عامل را پذیرفته است. وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود درباره اینکه نرخ حقیقی ارز باید به حدود ۷۳ هزار تومان می‌رسید، گفت: «البته این پیش‌بینی‌ها برای شرایط عادی کشور بود، اما در یک ماه گذشته با توجه به انتخابات آمریکا، حملات اسرائیل و شرایط سوریه و منطقه، می‌توان گفت عملکرد بانک مرکزی قابل دفاع است، اما لازم است باز تلاش شود». با این حال درست در همان روزی که وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی فراخوانده شده بود، دلار به ۷۸ هزار تومان رسید.

مرتضی افقه اقتصاددان در پاسخ به اینکه آیا همانطور که همتی گفته است، افزایش اخیر قیمت دلار ناشی از تحولات منطقه‌ای است؟  گفت: «ایشان جزو آن گروه از اقتصادخوانده‌هایی بودند که تاکنون اصرار داشتند که مشکلات اقتصادی با فرمول‌های اقتصادی قابل حل است و ریشه اقتصادی دارند. این اولین باری است که ایشان به ریشه‌های غیراقتصادی اعتراف می‌کنند. البته احتمالا پیش از این هم باور داشتند ولی شاید ملاحظات سیاسی و اجتماعی مانع از ابراز آن می‌شده است.» وی ادامه داد: «متاسفانه گروهی از اقتصادخوانده‌ها هستند که زیربار این امر نمی‌روند که در شرایط فعلی با فرمول‌های اقتصادی نمی‌توان بحران‌های اقتصادی را حل کرد. به باور من ریشه اصلی و اساسی افزایش و بی‌ثباتی فعلی قیمت ارز بحران‌های منطقه‌ای یا نگرانی‌هایی است که نسبت به بازگشت ترامپ به کاخ سفید وجود دارد. ولی به صورت کلی ریشه اصلی مشکلات ما به سه دهه ناکارآمدی بازمی‌گردد. به خصوص در این ۶ سالی که از اعمال تحریم‌ها گذشته است و به طور مشخص دوره آقای رئیسی که فرصت حضور بایدن و احیای برجام را از دست داد.»

این اقتصاددان افزود: «ما می‌توانستیم در دوره بایدن توافق برجام را احیا کنیم ولی آقای رئیسی بی‌اعتنا بودند و می‌گفتند که بدون توافق می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. سرانجامش هم این شد که نه تنها مشکلات را حل نکردند بلکه منابعی که در اختیار دولت بود هم مصرف کردند. متاسفانه دوره بایدن تمام شد و کسی که بانی تحریم‌های سال ۹۷ بود به قدرت بازگشته است؛ بنابراین این مهم علت اصلی افزایش قیمت ارز است؛ هرچند ریشه آن به دو سه دهه ناکارآمدی و بی‌کفایتی باز می‌گردد.»

افقه همچنین درباره نرخ ۷۳ هزار تومانی ارز و نحوه محاسبه آن، بیان کرد: «این آقایان اقتصاد خوانده طرفدار بازار آزاد معتقدند که مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم آمریکا که کشور صاحب دلار است باید معیار قرار گیرد و معادل آن قیمت ارز باید افزایش پیدا کند. ظاهرا این ۷۳ هزار تومان هم مبنایش این محاسبه بی‌ربط است. در شرایط کنونی دولت باید یک نرخی را پیشنهاد کند که براساس نظرات کارشناسانه و علمی باشد و افراد کم درآمد از آن آسیب کمتری ببینند. طبیعی است وقتی نرخ‌ها پایین‌تر از بازار آزاد باشد عده‌ای سوء استفاده می‌کنند، اما این وظیفه دستگاه‌های نظارتی، قضایی و امنیتی است که با آنها برخورد کند وگرنه نمی‌شود با تعداد کمی که از این ارز‌ها سوء استفاده می‌کنند، برخورد نشود، اما به جایش ۸۰ میلیون نفر را با افزایش قیمت‌ها جریمه کنند.»

 وزیر امور اقتصادی و دارایی، در بخش دیگری از نشست کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرده است که ثابت نگه‌داشتن نرخ دلار باعث فساد و کاهش صادرات می‌شود. افقه در ارزیابی خود از این بخش از گفته‌های وزیر، عنوان کرد: «این هم حرف بی ربطی است. بله، یک عده می‌توانند سوء استفاده کنند ولی همه دولت‌ها در همه کشور‌های دنیا در شرایط بحرانی وارد می‌شوند و قیمت‌ها را کنترل می‌کنند تا نیاز‌های حداقلی اقشار کم درآمد را تامین کنند؛ بنابراین ارز‌های ترجیحی برای حمایت از اقشار کم درآمد است که امر رایجی‌ است. حتی کشوری مثل آمریکا که سرمایه‌دارترین کشور است و نیز دولت‌های اروپایی، در شرایط بحرانی وارد می‌شوند و دخالت می‌کنند. ولی متأسفانه ما اقتصادخوانده‌هایی در کشور داریم که در شرایط بحرانی هم باز بر طبل افزایش قیمت و تک نرخی کردن ارز می‌کوبند. سیاستمداران هم به عنوان ساده‌ترین راهکار به سراغ افزایش قیمت‌ها می‌روند.»

این استاد دانشگاه ضمن بیان اینکه در حال حاضر امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد، گفت: «علتش هم این است که به فرض مثال دولت همان ارز نیمایی را هم به ۷۸ هزار تومانی که در بازار اعلام شده است، رساند، اما این التهابات سیاسی و اجتماعی و نگرانی‌ها نسبت به آینده باعث می‌شود که قیمت دلار آزاد مدام افزایش پیدا کند. در آن صورت دولت باید به دنبال این باشد که به دنبال افزایش قیمت دلار آزاد، نرخ ارز نیمایی‌اش را هم بالا ببرد. نتیجه این می‌شود که قیمت کالا‌ها مرتب افزایش پیدا می‌کند. آن وقت نقش دولت در حمایت از اقشار کم درآمد چه خواهد شد؟»

وی ادامه داد: «با این تفاصیل، در شرایط فعلی که عوامل تشدیدکننده قیمت ارز از میان رفته است، امکان ارز تک نرخی را نداریم. به نظرم آقایان طرفدار اقتصاد آزاد و خود آقای همتی که بی‌اعتنا به شرایط فعلی مرتب به دولت فشار می‌آورند که ارز را آزاد کند، در حقیقی به زندگی و معیشت ۵۰، ۶۰ میلیون نفری که جزو اقشار آسیب‌پذیر هستند، ضربه می‌زنند. آنهایی که می‌گویند ارز نیمایی یا ثابت نگه داشتن نرخ ارز فساد می‌آورد، باید دقت داشته باشند که اگر قیمت ارز را افزایش دهند، کالا‌های وارداتی ما که حدود ۷۰، ۸۰ درصدشان کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند و در تولید کالا‌های دیگر به کار گرفته می‌شوند، قیمت آنها هم افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین نتیجه‌اش تشدید تورم و افزایش قیمت ارز است.» افقه در توصیه به دولت و طرفداران اقتصاد آزاد بیان کرد: «در شرایط فعلی ابتدا باید بپذیرند که شرایط بحرانی است و مانند همه کشور‌های دنیا که در شرایط بحرانی دولت وارد می‌شود و دخالت می‌کند، سیاست‌های خاصی را برای حفظ سرمایه و معیشت مردم اعمال کنند. نمی‌توانیم هم بحران داشته باشیم و هم بخواهیم مانند یک کشور پیشرفته عادی، سیاست‌های اقتصادی ناکار آمد را استفاده کنیم.»