زندگی سخت کارگران و کارمندان با چاشنیِ گرانی بیشتر

گروه اقتصادی: در بودجه سال آینده، اعتبار اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. در تبصره ۴ قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۱۳.۶ میلیارد یورو معادل ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین شده است؛ درصورتی که این عدد در لایحه بودجه سال آینده که به مجلس ارائه شده با کاهش ۲۰ درصدی به ۱۱ میلیارد یورو معادل ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. چرا دولت دست به چنین اقدامی زده است و کاهش اعتبار دولتی برای واردات کالاهای اساسی، چه پیامدهایی برای سفره‌های مردم به خصوص دهک‌های فرودست دارد؟

به گزارش ایلنا، «مرتضی افقه» استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، ضمن تحلیل بودجه ۱۴۰۴ می‌گوید: دولت قصد دارند کسریِ ناگزیر بودجه را از جیب مردم عادی پر کند و این رویکرد، موجب اعمال فشار بیشتر به مزدبگیران و خانواده‌های با درآمد محدود می‌شود.

کاهش ۳ میلیارد دلاری ارز ترجیحی بودجه ۱۴۰۴ و افزایش نرخ آن همپای تورم را چطور تحلیل می‌کنید؟ خانلو، سخنگوی ستاد بودجه دولت مدعی شده نرخ ارز واردات کالاهای اساسی باید همپای نرخ تورم رسمی در کشور افزایش یابد؛ در چنین اوضاعی، شما احتمال افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال آینده را چقدر جدی می‌دانید؟
متاسفانه سیاست غلطی که دولت آقای پزشکیان –البته از روی ناچاری و کمبود بودجه- در پیش گرفته، تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ بسیار دارد. آقای همتی روی افزایش نرخ ارز نیمایی و تک‌نرخی کردن ارز تمرکز کرده و تک‌نرخی کردن ارز در واقع اسم رمز گران کردن آن است. آقایان تصورشان این است که اگر قیمت ارز نیمایی زیاد شود، تجار و بازرگانان تشویق می‌شوند که ارز حاصل از صادرات را بیاورند داخل و عرضه ارز زیاد و افزایش قیمت متوقف می‌شود این در حالیست که متغیر تاثیرگذار برای تشویق تجار به آوردن ارز، بیرونی‌ست نه داخلی یعنی حتی اگر قیمت ارز نیمایی هم افزایش یابد، تجار تا زمانیکه تنش در منطقه است و با توجه به پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، ارز خود را به بازار داخل نمی‌آورند و در نتیجه این وسط فقط مردم ضرر می‌کنند. 

گران شدن ارز ترجیحی، یک تورم شدید به اقتصاد کشور وارد می‌کند به خصوص در مورد کالاهایی که تا امروز مشمول واردات با ارز دولتی بودند؛ بنابراین احتمال گرانی کالاهای اساسی، دارو تجهیزات پزشکی، یک احتمال جدی‌ست؛ متاسفانه با این سیاست‌های ارزی سال آینده دوباره یک موج تورمی جدید خواهیم داشت.

در کنار سیاست‌های ارزی باید سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه انرژی را هم در نظر بگیریم؛ در روزهای گذشته وزیر نیرو از آزادسازی قیمت برق صحبت کرد و ادعا نمود «بر اساس قانون مانع‌زدایی از صنعت برق دولت موظف است دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند به خصوص پر مصرف‌ها ....». گرانی انرژی به همراه آزادسازی و افزایش نرخ ارز چه تبعاتی خواهد داشت؟
دولت به صورت چراغ‌ خاموش در حال افزایش نرخ خدمات اساسی از جمله برق، مخابرات  و اینترنت است و قیمت اینها را افزایش می‌دهد؛ البته حساسیت اجتماعی روی افزایش قیمت بنزین است که بازهم با صحبت‌های رئیس‌جمهور – چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات- تصور می‌رود تلاش دارند در اولین فرصت قیمت بنزین را افزایش دهند هرچند گرانی بنزین را به صراحت در بودجه نیاورده‌اند اما به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین، جدی‌ست.

متاسفانه آثار و تبعات این گرانی‌ها فقط برای مردم عادی‌ست به خصوص کارگران و مزدبگیرانی که درآمد ثابت دارند؛ نکته اینجاست که این سیاست‌ها برخلاف تصور دولت، خیلی هم باعث جبران کسری بودجه نمی‌شود هرچند ممکن است به صورت مقطعی کسری بودجه را کم کند اما در بلندمدت چون به تورم دامن می‌زند و خود دولت یکی از خریداران بزرگ این خدمات است، تورم موجب می‌شود که هزینه‌های دولت بالا برود و لاجرم کسری بودجه تشدید می‌شود

در همین بودجه‌ی تورمی، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان برای سال آینده فقط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده؛ با توجه به تورم فعلی و تورم انتظاریِ سال آینده، افزایش ۲۰ درصدی مزد و حقوق هیچ توجیهی ندارد؛ به نظر شما با این افزایش ناچیز، در سال آینده فاصله حقوق‌ها با سبد معیشت چقدر افزایش می‌یابد؟
این افزایش ناچیز دستمزد هم ناشی از کج‌فکری‌های دولت‌هاست؛ دولت‌ها تصور می‌کنند اگر دستمزدها را به میزان کافی افزایش ندهند می‌توانند تورم را کنترل کنند یا مهار آن را بکشند؛ این در حالیست که با این تصمیمات، قدرت خرید  و سطح رفاه مزد و حقوق‌بگیران به خصوص کارگران روز به روز تنزل می‌یابد و به سمت وخامت بیشتر پیش می‌رود.

تضعیف قدرت خرید کارگران وقتی قیمت دلار به دلایلی خارج از اختیارات مدیریتی بانک مرکزی در حال افزایشِ بدون توقف است، موجب تشدید بحران معیشت می‌شود و ما نمی‌دانیم اگر ترامپ دست به تشدید تحریم‌ها علیه ایران زد، آیا فروش همین ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز که پیش بینی کرده‌اند، محقق می‌شود یا نه.

به هر حال دولت‌ها، خودشان را گرفتار هزینه‌های بالا کرده‌اند، ردیف‌های هزینه‌های خودشان و بخش‌های خاص را کم نمی‌کنند اما برای جبران کسری بودجه سراغ کسب درآمد از مردم می‌روند؛ در دولت‌های قبل، یک مدت اموال مازاد دولت و شرکت‌های دولتی را تحت عنوانِ «مولدسازی» فروختند اما حالا آن کفگیر به تک دیگ رسیده و بنابراین به سراغ افزایش مالیات و بالا بردن قیمت کالاها و خدمات رفته‌اند به عبارتی، مسیر کسب درآمدشان را مستقیم به جیب مردم به خصوص حقوق‌بگیران وصل کرده‌اند.

در واقع در سال آینده از یک طرف تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی داریم و اگر روند فعلی حاکم باشد، نرخ تورم بیشتر هم می‌شود و از طرف دیگر، مزد و حقوق را فقط ۲۰ درصد زیاد می‌کنند و این یعنی زورشان فقط به طبقه‌ی حقوق‌بگیر رسیده و می‌خواهند رقمِ کسری بودجه را از سفره‌های کارگران، کارمندان و پرستارانِ شاغل و بازنشسته بردارند.