تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ ساعت ۱۲:۱۳
کد مطلب : ۵۰۸۱۸۹
آیا سیاهی حضور در لیست سیاه FATF از سر اقتصاد ایران کنار می‌رود؟
گروه اقتصادی: لوایح موسوم به FATF با موافقت رهبر انقلاب برای بررسی مجدد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود؛ خبری کوتاه درباره یک پرونده سیاسی اقتصادی پیچیده و طولانی در کارنامه دستکم سه دولت اخیر جمهوری اسلامی ایران که مشخص نیست این بار ختم به خیر می‌شود یا نه.
به گزارش اقتصاد24؛ اما خبر کوتاه و مهم این بار را وزیر اقتصاد دولت چهاردهم داد. «عبدالناصر همتی» دیروز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»
خروج از بایگانی پرونده کبود شده FATF
به این ترتیب به نظر می‌رسد پرونده به بایگانی سپرده شده لوایح پالرمو و CFT که تحت عنوان کلی FATF در افکار عمومی و رسانه‌های ایران شناخته می‌شود حالا بار دیگر باید برای بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام روی میز برود تا وضعیت آن شاید بعد از حدود نزدیک به یک دهه مشخص شود.لوایح دوگانه پالرمو و سی‌اف‌تی، در دهمین دوره مجلس ایران به تصویب نمایندگان رسید، اما با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی بیشتر از سال ۹۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
در واقع به نظر می‌رسد در میان مجادلات سیاسی میان جناح‌ها و گروه‌های سیاسی ایران و در شرایطی که ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته بود، این پرونده نیز در میدان بوکس سیاست ایران با تن کبود قرار بود همین طور در کشو میز پنهان بماند.کما این که وضعیت این دو لایحه از زمان ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون بدون این که به تصویب نهایی برسند در این نهاد مسکوت مانده‌اند.
ایران در لیست سیاه و پرونده FATF در بایگانی اجباری
اما ماجرای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و آغاز حواشی آن برای ایران از خرداد ماه سال۱۳۹۵ بود که آغاز شد. زمانی که دولت وقت ایران یعنی دولت حسن روحانی در همراهی با اجماع جهانی و همه کشور‌ها پذیرفت که توصیه‌های ۴۰ گانه FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمان‌بندی شده بود را اجرا کند.
بعد از این پذیرش اولیه بود که گروه ویژه اقدام مالی در تیرماه ۱۳۹۵ طی بیانیه‌ای خبر داد که با این پذیرش دولت وقت، ایران را برای مدت یک سال از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل صورت بگیرد، تعلیق می‌کند و البته تاکید کرد که در این مدت ایران باید تعهداتی را که پذیرفته، اجرا کند. همچنین اعلام شد که بعد از اتمام این یک سال گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران در این زمینه انجام خواهد داد تصمیم خواهد گرفت که ایران را در کدام یک از دسته‌بندی‌های چهار گانه خود قرار دهد.
ماجرا در یک روند یک ساله به خوبی پیش رفت و گویا قرار بود اوضاع آرام باشد چرا که در تیرماه سال ۱۳۹۶ که مهلت یک ساله به پایان رسید، گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF این بار اعلام کرد که با توجه به پیشرفت‌های ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی و تصدیق این پیشرفت‌ها با ادامه تعلیق اقدامات مقابله‌ای این نهاد علیه ایران بدون قید زمانی موافقت می‌کند.
اما این نهاد همان زمان نیز اعلام کرد که تا زمان «اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی‌های شناسایی شده» ایران را به طور دائم از لیست سیاه خارج نمی‌کند.
ورق برای ایران، اما در همین سال برگشت چرا که در شرایطی که در تیرماه سال ۱۳۹۶ ایران با گروه ویژه اقدام مالی در شرایط روابط حسنه بود با خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا از برجام و برگشت تحریم‌های آمریکا، روند عضویت ایران در این کنوانسیون دستخوش تغییر و تحول شد.
به این ترتیب پس از یک سال و اندی کشمکش میان ایران و کارگروه ویژه اقدام مالی بود که در اسفند سال ۱۳۹۸ این کارگروه (اف‌ای‌تی‌اف) ایران را به طور رسمی به لیست سیاه این نهاد برگرداند و یکی از بدترین دوره‌های ارتباط بانکی ایران با جهان آغاز شد. در آن زمان در بیانیه FATF به کشور‌های جهان توصیه شده بود که برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله‌ای» به کار بگیرند.
جدال پایان ناپذیر بر سر پالرمو و CFT
در نهایت نیز گروه اقدام مالی (FATF) برای حذف کامل ایران از فهرست سیاه این کارگروه، اجرای ۳۷ توصیه اجرایی و ۴ اقدام تقنینی از سوی ایران را خواستار شد و این توصیه‌ها در دوره وزارت علی طیب‌نیا تقریبا اجرایی شد. همچنین دولت روحانی در ابتدا دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد و به دلیل فراهم بودن بستر آن توسط مجلس نهم تصویب شد و به تایید شورای نگهبان هم رسید.
پس از آن دولت روحانی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» را به مجلس فرستاد که این بار به‌سختی در مجلس به تصویب رسید، و ناگهان با مانع بزرگ شورای نگهبان و بعد از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
در حقیقت سی اف تی و پالرمو دو لایحه از چهار لایحه‌ای هستند که در دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شد، اما از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت. در نهایت این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شدند و نتیجه‌ای در بررسی آنها حاصل نشد. پیش از قرارگیری ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف شش بار مهلت بررسی این لوایح تمدید شده بود.
پالرمو، معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمان‌یافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ تصویب و از سال ۲۰۰۳ برای کشور‌های عضو این نهاد لازم‌الاجرا شده است. منظور از جرائم فراملی در این معاهده، جلوگیری از قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، ممانعت از قاچاق مهاجران غیرقانونی و مقابله با قاچاق سلاح گرم است.سی‌اف‌تی (CFT) نیز که به عنوان معاهده «مقابله با تأمین مالی تروریسم» شناخته می‌شود، یک قرارداد بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
جدال مجلس و دولت و شورای نگهبان در برابر بی نظری مجمع
در واقع در شرایطی که با سختی این لوایح به تصویب مجلس رسیده بودند شورای نگهبان آنان را رد کرد، اما این بار مجلس بر تصویب خود پافشاری کرد و لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و البته که در این مرحله گویا در مجموع به کمد بایگانی‌ها و از دستور خارج‌ها رفت و اساسا در مجمع برای بررسی مورد توجه قرار نگرفت.
کما اینکه در نهایت نیز همین روند باعث شد که بسیاری دلیل قرارگیری دوباره ایران در لیست سیاه را بی‌تصمیمی و بی عملی دانستند، چرا که دلیل بازگشت ایران به لیست سیاه عدم تعیین تکلیف و تصویب لوایج پالرمو و سی اف تی بود.این شرایط در حالی نیز رخ می‌داد که کشورهایی که مخالفان FATF در ایران به دلیل کمک به آنان می‌خواستند به این کارگروه نپیوندند، یک به یک در حال پیوستن به آن بودند.باید توجه داشت که اکنون از ۴۱ توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده است.
روزگار تازه برای FATF با طلوع دولت پزشکیان
اما در این میان و در شرایطی که درگیری‌های سیاسی به اوج خود رسیده بود، با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری ایران روندی تازه در کشور آغاز شد.رئیس جمهوری حال حاضر ایران که در جریان انتخابات ریاست جمهوری یکی از برنامه‌های دولت خود را تسهیل مراودات مالی و تجاری با جهان اعلام کرده بود، در نخستین نشست خبری خود در شهریور ماه سال جاری اعلام کرد درباره تصویب لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف با مجلس نامه‌نگاری خواهد کرد.
در مهرماه سال جاری نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت از شروع هماهنگی‌ها میان دولت و مجمع برای بررسی مجدد موضوع اف‌ای‌تی‌اف در این نهاد خبر داده بود.
اما این پایان ماجرا نبود و این بار عبدالناصر همتی بود که در آذر ماه سال جاری در پستی در شبکه اجتماعی ایکس خود با حمایت از پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف گفته بود عادی سازی پرونده ایران در گروه اقدام مالی باعث رفع محدودیت‌های پولی و مالی و خنثی سازی پروژه منزوی کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط آمریکا خواهد شد.
این سخنان البته در شرایطی بیان می‌شد که ایران همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد و از فوریه ۲۰۲۰ پس از بیش از سه سال هشدار این نهاد به تهران و تمدید مهلت‌های شش ماهه به نام ایران به طور ثابت در سه سال گذشته در لیست سیاه بوده است. در واقع در این لیست سیاه، ایران کنار کره شمالی و میانمار نشسته است و حتی کشورهایی چون عراق، لبنان، سوریه و یمن نیز در لیست سیاه نیستند و در بدترین حالت در لیست‌های خاکستری جا دارند!
حالا، اما با خبر تازه‌ای که وزیر اقتصاد ایران درباره موافقت رهبر انقلاب با بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام داده است شاید بتوان امید داشت که دوران سیاه خود تحریمی ایران و محدودسازی شبکه بانکی کشور بالاخره به نقطه پایان برسد و شمارش معکوس برای خروج نام ایران از لیست سیاه FATF نیز آغاز شود. این دوران طولانی خودتحریمی البته که به نفع کاسبان تحریم بود و وقت آن رسیده که با پیوستن کشور به امکان ارتباط قانونی بانکی با جهان بساط این کاسبان نیز جمع شود و وضعیت ارتباطات پولی و بانکی کشور به سامان برسد.
خروج از بایگانی پرونده کبود شده FATF
به این ترتیب به نظر می‌رسد پرونده به بایگانی سپرده شده لوایح پالرمو و CFT که تحت عنوان کلی FATF در افکار عمومی و رسانه‌های ایران شناخته می‌شود حالا بار دیگر باید برای بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام روی میز برود تا وضعیت آن شاید بعد از حدود نزدیک به یک دهه مشخص شود.لوایح دوگانه پالرمو و سی‌اف‌تی، در دهمین دوره مجلس ایران به تصویب نمایندگان رسید، اما با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی بیشتر از سال ۹۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
در واقع به نظر می‌رسد در میان مجادلات سیاسی میان جناح‌ها و گروه‌های سیاسی ایران و در شرایطی که ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته بود، این پرونده نیز در میدان بوکس سیاست ایران با تن کبود قرار بود همین طور در کشو میز پنهان بماند.کما این که وضعیت این دو لایحه از زمان ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون بدون این که به تصویب نهایی برسند در این نهاد مسکوت مانده‌اند.
ایران در لیست سیاه و پرونده FATF در بایگانی اجباری
اما ماجرای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و آغاز حواشی آن برای ایران از خرداد ماه سال۱۳۹۵ بود که آغاز شد. زمانی که دولت وقت ایران یعنی دولت حسن روحانی در همراهی با اجماع جهانی و همه کشور‌ها پذیرفت که توصیه‌های ۴۰ گانه FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمان‌بندی شده بود را اجرا کند.
بعد از این پذیرش اولیه بود که گروه ویژه اقدام مالی در تیرماه ۱۳۹۵ طی بیانیه‌ای خبر داد که با این پذیرش دولت وقت، ایران را برای مدت یک سال از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل صورت بگیرد، تعلیق می‌کند و البته تاکید کرد که در این مدت ایران باید تعهداتی را که پذیرفته، اجرا کند. همچنین اعلام شد که بعد از اتمام این یک سال گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران در این زمینه انجام خواهد داد تصمیم خواهد گرفت که ایران را در کدام یک از دسته‌بندی‌های چهار گانه خود قرار دهد.
ماجرا در یک روند یک ساله به خوبی پیش رفت و گویا قرار بود اوضاع آرام باشد چرا که در تیرماه سال ۱۳۹۶ که مهلت یک ساله به پایان رسید، گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF این بار اعلام کرد که با توجه به پیشرفت‌های ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی و تصدیق این پیشرفت‌ها با ادامه تعلیق اقدامات مقابله‌ای این نهاد علیه ایران بدون قید زمانی موافقت می‌کند.
اما این نهاد همان زمان نیز اعلام کرد که تا زمان «اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی‌های شناسایی شده» ایران را به طور دائم از لیست سیاه خارج نمی‌کند.
ورق برای ایران، اما در همین سال برگشت چرا که در شرایطی که در تیرماه سال ۱۳۹۶ ایران با گروه ویژه اقدام مالی در شرایط روابط حسنه بود با خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا از برجام و برگشت تحریم‌های آمریکا، روند عضویت ایران در این کنوانسیون دستخوش تغییر و تحول شد.
به این ترتیب پس از یک سال و اندی کشمکش میان ایران و کارگروه ویژه اقدام مالی بود که در اسفند سال ۱۳۹۸ این کارگروه (اف‌ای‌تی‌اف) ایران را به طور رسمی به لیست سیاه این نهاد برگرداند و یکی از بدترین دوره‌های ارتباط بانکی ایران با جهان آغاز شد. در آن زمان در بیانیه FATF به کشور‌های جهان توصیه شده بود که برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله‌ای» به کار بگیرند.
در نهایت نیز گروه اقدام مالی (FATF) برای حذف کامل ایران از فهرست سیاه این کارگروه، اجرای ۳۷ توصیه اجرایی و ۴ اقدام تقنینی از سوی ایران را خواستار شد و این توصیه‌ها در دوره وزارت علی طیب‌نیا تقریبا اجرایی شد. همچنین دولت روحانی در ابتدا دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد و به دلیل فراهم بودن بستر آن توسط مجلس نهم تصویب شد و به تایید شورای نگهبان هم رسید.
پس از آن دولت روحانی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» را به مجلس فرستاد که این بار به‌سختی در مجلس به تصویب رسید، و ناگهان با مانع بزرگ شورای نگهبان و بعد از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
در حقیقت سی اف تی و پالرمو دو لایحه از چهار لایحه‌ای هستند که در دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شد، اما از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت. در نهایت این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شدند و نتیجه‌ای در بررسی آنها حاصل نشد. پیش از قرارگیری ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف شش بار مهلت بررسی این لوایح تمدید شده بود.
پالرمو، معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمان‌یافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ تصویب و از سال ۲۰۰۳ برای کشور‌های عضو این نهاد لازم‌الاجرا شده است. منظور از جرائم فراملی در این معاهده، جلوگیری از قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، ممانعت از قاچاق مهاجران غیرقانونی و مقابله با قاچاق سلاح گرم است.سی‌اف‌تی (CFT) نیز که به عنوان معاهده «مقابله با تأمین مالی تروریسم» شناخته می‌شود، یک قرارداد بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
جدال مجلس و دولت و شورای نگهبان در برابر بی نظری مجمع
در واقع در شرایطی که با سختی این لوایح به تصویب مجلس رسیده بودند شورای نگهبان آنان را رد کرد، اما این بار مجلس بر تصویب خود پافشاری کرد و لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و البته که در این مرحله گویا در مجموع به کمد بایگانی‌ها و از دستور خارج‌ها رفت و اساسا در مجمع برای بررسی مورد توجه قرار نگرفت.
کما اینکه در نهایت نیز همین روند باعث شد که بسیاری دلیل قرارگیری دوباره ایران در لیست سیاه را بی‌تصمیمی و بی عملی دانستند، چرا که دلیل بازگشت ایران به لیست سیاه عدم تعیین تکلیف و تصویب لوایج پالرمو و سی اف تی بود.این شرایط در حالی نیز رخ می‌داد که کشورهایی که مخالفان FATF در ایران به دلیل کمک به آنان می‌خواستند به این کارگروه نپیوندند، یک به یک در حال پیوستن به آن بودند.باید توجه داشت که اکنون از ۴۱ توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده است.
روزگار تازه برای FATF با طلوع دولت پزشکیان
اما در این میان و در شرایطی که درگیری‌های سیاسی به اوج خود رسیده بود، با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری ایران روندی تازه در کشور آغاز شد.رئیس جمهوری حال حاضر ایران که در جریان انتخابات ریاست جمهوری یکی از برنامه‌های دولت خود را تسهیل مراودات مالی و تجاری با جهان اعلام کرده بود، در نخستین نشست خبری خود در شهریور ماه سال جاری اعلام کرد درباره تصویب لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف با مجلس نامه‌نگاری خواهد کرد.
در مهرماه سال جاری نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت از شروع هماهنگی‌ها میان دولت و مجمع برای بررسی مجدد موضوع اف‌ای‌تی‌اف در این نهاد خبر داده بود.
اما این پایان ماجرا نبود و این بار عبدالناصر همتی بود که در آذر ماه سال جاری در پستی در شبکه اجتماعی ایکس خود با حمایت از پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف گفته بود عادی سازی پرونده ایران در گروه اقدام مالی باعث رفع محدودیت‌های پولی و مالی و خنثی سازی پروژه منزوی کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط آمریکا خواهد شد.
این سخنان البته در شرایطی بیان می‌شد که ایران همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد و از فوریه ۲۰۲۰ پس از بیش از سه سال هشدار این نهاد به تهران و تمدید مهلت‌های شش ماهه به نام ایران به طور ثابت در سه سال گذشته در لیست سیاه بوده است. در واقع در این لیست سیاه، ایران کنار کره شمالی و میانمار نشسته است و حتی کشورهایی چون عراق، لبنان، سوریه و یمن نیز در لیست سیاه نیستند و در بدترین حالت در لیست‌های خاکستری جا دارند!
حالا، اما با خبر تازه‌ای که وزیر اقتصاد ایران درباره موافقت رهبر انقلاب با بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام داده است شاید بتوان امید داشت که دوران سیاه خود تحریمی ایران و محدودسازی شبکه بانکی کشور بالاخره به نقطه پایان برسد و شمارش معکوس برای خروج نام ایران از لیست سیاه FATF نیز آغاز شود. این دوران طولانی خودتحریمی البته که به نفع کاسبان تحریم بود و وقت آن رسیده که با پیوستن کشور به امکان ارتباط قانونی بانکی با جهان بساط این کاسبان نیز جمع شود و وضعیت ارتباطات پولی و بانکی کشور به سامان برسد.
** ارسال نظر برای اين مطلب در تاريخ ۱۴۰۳-۱۰-۱۹ ۱۲:۱۱ بسته می شود. **
پربينندهترين مطالب و خبرها
پربحثترين مطالب و خبرها
