تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۲۴
کد مطلب : ۵۱۱۳۶۶
آیا نامزدی مجدد اردوغان امکان‌پذیر است؟
گروه بین الملل: عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، درباره امکان نامزدی مجدد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفت که این موضوع در دستور کار قرار دارد و افزود «آنچه مهم است، خواست ملت است».
موضوع نامزدی اردوغان از زمانی که دولت باحچلی، رهبر حزب حرکت ملی، در نشست این حزب در ۵ نوامبر ۲۰۲۴ به آن اشاره کرد، بارها مطرح شده است.
در روز ۱۱ ژانویه، پاسخ اردوغان به سوالی در گردهمایی استانی حزب عدالت و توسعه در شانلی‌اورفا، بار دیگر بحث‌ها درباره نامزدی او را به سرخط خبرها برگرداند. در این رویداد ابراهیم تاتلیسس، خواننده و هنرمند مشهور ترکیه، از اردوغان پرسید: «آیا برای دوره بعدی نامزد خواهید شد؟» اردوغان پاسخ داد: «اگر تو هستی، من هم هستم.»
عمر چلیک، سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه نیز پس از نشست کابینه در روز ۱۳ ژانویه، در پاسخ به سوالی درباره این موضوع گفت که از مطرح شدن این موضوع در آن رویداد و نتیجه آن بسیار خرسند است.
عمر چلیک گفت: «ما به عنوان کسانی که همراه رئیس جمهورمان گام برمی‌داریم، این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم. بنابراین همان پاسخی را که رئیس جمهور محترم داده‌اند، تکرار می‌کنیم: «اگر شما هستید، ما هم هستیم.»»
سخنگوی عدالت و توسعه همچنین افزود: «ما به راهکارها نگاه می‌کنیم. در سیاست یک سال، بسیار کوتاه و یک دقیقه بسیار طولانی است. این موضوع را بررسی خواهیم کرد. مهم خواست ملت ماست.»
دولت باحچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، در یک سخنرانی در ماه نوامبر به کسانی پاسخ داد که می‌گفتند پیشنهاد او درباره عبدالله اوجالان و گشایش سیاسی در ترکیه، در واقع با هدف فراهم کردن زمینه تغییر قانون اساسی برای نامزدی مجدد رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است.رهبر حزب حرکت ملی در آن سخنرانی گفت: «اگر بتوانیم به تورم سرسام‌آور ضربه‌ای قاطع وارد کنیم و ترکیه را به اوج ثبات سیاسی و اقتصادی برسانیم، آیا انتخاب مجدد رئیس جمهور محترم‌مان، رجب طیب اردوغان، انتخابی طبیعی و منطقی نخواهد بود؟ آیا باید در حزب جمهوری خلق به دنبال نامزد چهار سال بعد بگردیم؟»
مخالفان، این اظهارات را به عنوان «افشای هدف واقعی» باحچلی تفسیر کردند و معتقدند که پیشنهاد «ابتکار اوجالان» در واقع با هدف تمدید عمر سیاسی اردوغان صورت گرفته است.
«این آخرین انتخابات من است»
اردوغان حدود ۲۰ روز پیش از انتخابات محلی ۳۱ مارس سال گذشته اعلام کرد: «این آخرین حضور من در انتخابات است. بر اساس اختیارات قانونی، این انتخابات آخرین انتخابات من خواهد بود.»
اردوغان نخستین بار در سال ۲۰۱۴ بر اساس قانون اساسی مبتنی بر نظام پارلمانی و با رای مستقیم مردم به ریاست جمهوری رسید.
با وجود اعتراض برخی حقوقدانان و احزاب مخالف، اردوغان با استناد به این که مفاد قانون اساسی پیشین در نظام ریاستی قابل اجرا نیست، در انتخابات ۲۰۲۳ بار دیگر نامزد شد و در مجموع برای سومین بار- و دومین بار بر اساس نظام حکومتی ریاست جمهوری- به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.در صورتی که انتخابات زودهنگام برگزار نشود، اردوغان این مقام را تا انتخابات سال ۲۰۲۸ در اختیار خواهد داشت.
مقررات قانون اساسی مربوط به سیستم حکومتی ریاست جمهوری که در سال ۲۰۱۸ اجرایی شد، تصریح می‌کند که یک فرد نمی‌تواند بیش از دو بار به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.
اولین مسیر احتمالی برای نامزدی مجدد اردوغان، لغو قانون محدودیت دو دوره در ماده ۱۰۱ قانون اساسی ترکیه است.اما تعداد کرسی‌های فعلی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی برای تغییر قانون اساسی کافی نیست.برای تصویب تغییر قانون اساسی همراه با همه‌پرسی، به ۳۶۰ رأی موافق و برای تصویب مستقیم، به حداقل ۴۰۰ رای موافق نمایندگان نیاز است.
تعداد نمایندگان ائتلاف حاکم، شامل احزاب عدالت و توسعه، حرکت ملی، دموکرات چپ و مطالبه آزاد- با توجه به اینکه نعمان کورتولموش، رئیس مجلس، حق رای ندارد- به ۳۲۱ رای محدود می‌شود.
در شرایط فعلی انتظار نمی‌رود احزاب مخالف از تغییری حمایت کنند که راه را برای نامزدی مجدد اردوغان باز کند.
راه دوم برای نامزدی مجدد اردوغان، که نسبت به تغییر قانون اساسی آسان‌تر و عملی‌تر به نظر می‌رسد، برگزاری انتخابات زودهنگام است.
ماده ۱۱۶ قانون اساسی که به «تمدید انتخابات مجلس و رئیس جمهور» مربوط است، تصریح می‌کند که «اگر مجلس در دوره دوم رئیس جمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد» رئیس جمهوری که دو دوره خود را به پایان رسانده، می‌تواند برای سومین بار نامزد شود.دعوت اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری خلق، از اردوغان برای تعیین «آخرین مهلت انتخابات زودهنگام تا نوامبر ۲۰۲۵» نیز در همین چارچوب صورت گرفته است.حزب جمهوری خلق، حزب اصلی مخالف دولت، معتقد است که برگزاری انتخابات زودهنگام تنها چند ماه پیش از موعد اصلی انتخابات در سال ۲۰۲۸، به معنای «تمدید عمر سیاسی اردوغان» خواهد بود و تاکید می‌کند که انتخابات زودهنگام باید حداکثر در یک سال و نیم آینده برگزار شود.
اوزگور اوزل در سخنرانی ۱۲ ژانویه خود در ازمیر، درباره احتمال نامزدی مجدد اردوغان و برگزاری انتخابات زودهنگام گفت: «اگر رئیس جمهور می‌خواهد دوباره نامزد شود، یک راه وجود دارد: مجلس باید با ۳۶۰ رای، تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد. اگر این شرط فراهم شود، ما نیز آماده‌ایم.»
اوزل با بیان اینکه «اگر بخواهند می‌توانیم همین هفته تصمیم به برگزاری انتخابات بگیریم» افزود: «اگر اردوغان به زمان بیشتری نیاز دارد، ما اکتبر یا اوایل نوامبر ۲۰۲۵ را به او پیشنهاد داده‌ایم. اگر می‌خواهد نامزد شود، این تاریخ همان تاریخ است.»
او همچنین گفت: «ما از دیروز آماده بوده‌ایم و امروز نیز کاملا آماده‌ایم. برای انتقال قدرت لحظه‌شماری می‌کنیم. بیاید و رسما نامزد شود. دیگر نگوید که می‌خواهد نامزد شود و طوری وانمود کند که گویی توانایی انتخاب مجدد را دارد، اما سپس از رقابت کنار بکشد یا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. فورا به حزب خود دستور بدهد تا تصمیم برگزاری انتخابات را همین هفته نهایی کنند.»
هنوز احزاب مخالف در مجلس بر سر درخواست حزب جمهوری خلق برای انتخابات زودهنگام به توافق نرسیده‌اند.
موضوع نامزدی اردوغان از زمانی که دولت باحچلی، رهبر حزب حرکت ملی، در نشست این حزب در ۵ نوامبر ۲۰۲۴ به آن اشاره کرد، بارها مطرح شده است.
در روز ۱۱ ژانویه، پاسخ اردوغان به سوالی در گردهمایی استانی حزب عدالت و توسعه در شانلی‌اورفا، بار دیگر بحث‌ها درباره نامزدی او را به سرخط خبرها برگرداند. در این رویداد ابراهیم تاتلیسس، خواننده و هنرمند مشهور ترکیه، از اردوغان پرسید: «آیا برای دوره بعدی نامزد خواهید شد؟» اردوغان پاسخ داد: «اگر تو هستی، من هم هستم.»
عمر چلیک، سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه نیز پس از نشست کابینه در روز ۱۳ ژانویه، در پاسخ به سوالی درباره این موضوع گفت که از مطرح شدن این موضوع در آن رویداد و نتیجه آن بسیار خرسند است.
عمر چلیک گفت: «ما به عنوان کسانی که همراه رئیس جمهورمان گام برمی‌داریم، این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم. بنابراین همان پاسخی را که رئیس جمهور محترم داده‌اند، تکرار می‌کنیم: «اگر شما هستید، ما هم هستیم.»»
سخنگوی عدالت و توسعه همچنین افزود: «ما به راهکارها نگاه می‌کنیم. در سیاست یک سال، بسیار کوتاه و یک دقیقه بسیار طولانی است. این موضوع را بررسی خواهیم کرد. مهم خواست ملت ماست.»
دولت باحچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، در یک سخنرانی در ماه نوامبر به کسانی پاسخ داد که می‌گفتند پیشنهاد او درباره عبدالله اوجالان و گشایش سیاسی در ترکیه، در واقع با هدف فراهم کردن زمینه تغییر قانون اساسی برای نامزدی مجدد رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است.رهبر حزب حرکت ملی در آن سخنرانی گفت: «اگر بتوانیم به تورم سرسام‌آور ضربه‌ای قاطع وارد کنیم و ترکیه را به اوج ثبات سیاسی و اقتصادی برسانیم، آیا انتخاب مجدد رئیس جمهور محترم‌مان، رجب طیب اردوغان، انتخابی طبیعی و منطقی نخواهد بود؟ آیا باید در حزب جمهوری خلق به دنبال نامزد چهار سال بعد بگردیم؟»
مخالفان، این اظهارات را به عنوان «افشای هدف واقعی» باحچلی تفسیر کردند و معتقدند که پیشنهاد «ابتکار اوجالان» در واقع با هدف تمدید عمر سیاسی اردوغان صورت گرفته است.
«این آخرین انتخابات من است»
اردوغان حدود ۲۰ روز پیش از انتخابات محلی ۳۱ مارس سال گذشته اعلام کرد: «این آخرین حضور من در انتخابات است. بر اساس اختیارات قانونی، این انتخابات آخرین انتخابات من خواهد بود.»
اردوغان نخستین بار در سال ۲۰۱۴ بر اساس قانون اساسی مبتنی بر نظام پارلمانی و با رای مستقیم مردم به ریاست جمهوری رسید.
با وجود اعتراض برخی حقوقدانان و احزاب مخالف، اردوغان با استناد به این که مفاد قانون اساسی پیشین در نظام ریاستی قابل اجرا نیست، در انتخابات ۲۰۲۳ بار دیگر نامزد شد و در مجموع برای سومین بار- و دومین بار بر اساس نظام حکومتی ریاست جمهوری- به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.در صورتی که انتخابات زودهنگام برگزار نشود، اردوغان این مقام را تا انتخابات سال ۲۰۲۸ در اختیار خواهد داشت.
مقررات قانون اساسی مربوط به سیستم حکومتی ریاست جمهوری که در سال ۲۰۱۸ اجرایی شد، تصریح می‌کند که یک فرد نمی‌تواند بیش از دو بار به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.
اولین مسیر احتمالی برای نامزدی مجدد اردوغان، لغو قانون محدودیت دو دوره در ماده ۱۰۱ قانون اساسی ترکیه است.اما تعداد کرسی‌های فعلی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی برای تغییر قانون اساسی کافی نیست.برای تصویب تغییر قانون اساسی همراه با همه‌پرسی، به ۳۶۰ رأی موافق و برای تصویب مستقیم، به حداقل ۴۰۰ رای موافق نمایندگان نیاز است.
تعداد نمایندگان ائتلاف حاکم، شامل احزاب عدالت و توسعه، حرکت ملی، دموکرات چپ و مطالبه آزاد- با توجه به اینکه نعمان کورتولموش، رئیس مجلس، حق رای ندارد- به ۳۲۱ رای محدود می‌شود.
در شرایط فعلی انتظار نمی‌رود احزاب مخالف از تغییری حمایت کنند که راه را برای نامزدی مجدد اردوغان باز کند.
راه دوم برای نامزدی مجدد اردوغان، که نسبت به تغییر قانون اساسی آسان‌تر و عملی‌تر به نظر می‌رسد، برگزاری انتخابات زودهنگام است.
ماده ۱۱۶ قانون اساسی که به «تمدید انتخابات مجلس و رئیس جمهور» مربوط است، تصریح می‌کند که «اگر مجلس در دوره دوم رئیس جمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد» رئیس جمهوری که دو دوره خود را به پایان رسانده، می‌تواند برای سومین بار نامزد شود.دعوت اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری خلق، از اردوغان برای تعیین «آخرین مهلت انتخابات زودهنگام تا نوامبر ۲۰۲۵» نیز در همین چارچوب صورت گرفته است.حزب جمهوری خلق، حزب اصلی مخالف دولت، معتقد است که برگزاری انتخابات زودهنگام تنها چند ماه پیش از موعد اصلی انتخابات در سال ۲۰۲۸، به معنای «تمدید عمر سیاسی اردوغان» خواهد بود و تاکید می‌کند که انتخابات زودهنگام باید حداکثر در یک سال و نیم آینده برگزار شود.
اوزگور اوزل در سخنرانی ۱۲ ژانویه خود در ازمیر، درباره احتمال نامزدی مجدد اردوغان و برگزاری انتخابات زودهنگام گفت: «اگر رئیس جمهور می‌خواهد دوباره نامزد شود، یک راه وجود دارد: مجلس باید با ۳۶۰ رای، تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد. اگر این شرط فراهم شود، ما نیز آماده‌ایم.»
اوزل با بیان اینکه «اگر بخواهند می‌توانیم همین هفته تصمیم به برگزاری انتخابات بگیریم» افزود: «اگر اردوغان به زمان بیشتری نیاز دارد، ما اکتبر یا اوایل نوامبر ۲۰۲۵ را به او پیشنهاد داده‌ایم. اگر می‌خواهد نامزد شود، این تاریخ همان تاریخ است.»
او همچنین گفت: «ما از دیروز آماده بوده‌ایم و امروز نیز کاملا آماده‌ایم. برای انتقال قدرت لحظه‌شماری می‌کنیم. بیاید و رسما نامزد شود. دیگر نگوید که می‌خواهد نامزد شود و طوری وانمود کند که گویی توانایی انتخاب مجدد را دارد، اما سپس از رقابت کنار بکشد یا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. فورا به حزب خود دستور بدهد تا تصمیم برگزاری انتخابات را همین هفته نهایی کنند.»
هنوز احزاب مخالف در مجلس بر سر درخواست حزب جمهوری خلق برای انتخابات زودهنگام به توافق نرسیده‌اند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
