تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۴۲
کد مطلب : ۵۱۲۴۹۰
همدستی برای سرکوب دستمزد کارگران ایرانی
ارقام حداقل دستمزد؛ از ۱۰ میلیون تومان واقعی تا ۳۰ میلیون تومان تخیلی
گروه اقتصادی: موش و گربه بازی با تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ و جلسات پرهیاهو و بدون خروجی در سال جاری بالاخره آغاز شد و احتمالا مثل سال‌های گذشته باید تا آخرین روزهای اسفند منتظر بمانیم؛ آن هم توافقی که احتمالا مثل هر سال با قهر نماینده کارگران و ریش گرو گذاشتن وزیر دقیقا در آخرین روزهای اسفند همراه می‌شود و باز حقوقی که تعیین می‌شود کفاف ۵۰ درصد زندگی کارگران را نمی‌دهد و در نهایت نیز زمانی که کارگران در برابر این شرایط طغیان کرده و حتی محل کار خود را ترک می‌کنند و به شغل‌های غیرتولیدی همچون کار در اسنپ و کارگری روزمزد رو می‌آورند تازه فریاد کارفرمای ایرانی به هوا می‌رود که وای ایرانی‌ها کار نمی‌کنند.
به گزارش اقتصاد24،البته که همین کارفرما‌ها هیچ تصوری از وضعیت اسفبار معیشت کارگران با ارقام تعیین شده نیز ندارند. اتفاقا از این فرصت استفاده می‌کنند تا مدعی شوند باید به جای کارگر ایرانی، کار افغان استخدام کنند، اما بر همین بحران ساده که اتفاقا کار کارگران افغانی به هر قیمتی و تحت هر شرایط غیرانسانی چطور به ضرر کارگران ایرانی شده نیز سرپوش می‌گذارند.
همدستی برای سرکوب دستمزد کارگران ایرانی
حقیقت این است که همدستی دولت(به عنوان بزرگترین کارفرما در ایران) و کارفرمایان در سرکوب مزد در ترکیب با وضعیت برخی کارگران افغان که حتی زیر این ارقام می‌گیرند و به صورت جمعی در یک اتاق زندگی می‌کنند وضعیت معیشت را برای کارگران ایرانی از همیشه سخت‌تر کرده است.
کارگران ایرانی که با خانواده، همسر و فرزندان زندگی می‌کنند و باید پوشاک و لوازم زندگی و کرایه خانه و اقلام مواد غذایی را با قیمت دلاری بپردازند حتما شرایط سخت تری نسبت به کارگران گاه حتی غیرقانونی افغان دارند که می‌خواهند همه درآمد را حفظ و نهایت به دلار برای خروج از ایران به سمت اروپا ذخیره کنند و یا به افغانی برای فرستادن به افغانستان تبدیل کنند، دارد.عجیب نیست در این شرایط کارگر یکی از کارگاه‌های چهاردانگه به طنز و شاید تمسخر می‌گوید ما ریال درآمد داریم و برای خانواده باید دلار خرج کنیم و همکار افغانستانی ما ریال درآمد دارد و به افغانی برای خانواده اش در افغانستان هزینه می‌کند.
در چنین شرایط پیچیده اجتماعی حالا قرار است جلسات تعیین مزد کارگران (بخوانید سرکوب مزد کارگران) از هفته جاری آغاز شود.اواسط هفته جاری ماراتن نفسگیر و سه‌جانبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آغاز می‌شود و احتمالا بعد چند هفته چانه‌زنی و برگزاری جلسات مکرر از عدد و رقم دقیق و نهایی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ رونمایی خواهد شد.همچنین باید توجه داشت که حقوق کارگران هر سال توسط کمیته‌ای تحت عنوان شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران پس از برگزاری جلسات متعدد مشخص و تعیین می‌شود.
جلسات تکراری برای دستمزد‌های پایین
جلسه اول تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۴ نیز در روز ۲۴ دی ماه سال جاری برگزار شد.در نهایت نیز این محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار بود که با اشاره به اولین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار گفت: اولین نشست به صورت سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار شد. دستور کار کمیته مزد، آغاز محاسبات دستمزد ۱۴۰۴ بود.
البته این عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار گفته بود که نمایندگان کارگری انتظار دارند امسال محاسبات سبد معیشت با مشارکت کارگران و کارفرمایان براساس هزینه‌های واقعی زندگی انجام شود.در دی ماه همچنین جلسه شورای عالی کار با محور تعیین اعضای کارگروه و کمیته ناظران و مشاوران و بررسی توان پرداخت کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی با حضور وزیر کار برگزار شده بود که در آن پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران به میان آمد و نمایندگان خواستار ارائه این پیشنهاد از سوی وزیر کار به هیات دولت شدند.
وی در ادامه گفته که در سال ۱۴۰۳ توقع داشتیم که افزایش متناسب با ماده ۴۱ قانون کار انجام پذیرد که این مهم صورت نگرفت. تقویت قدرت خرید کارگران یک ضرورت است.
البته به نظر می‌رسد برای رسانه‌ها و همچنین کارگران ایرانی حالا دیگر این عدم افزایش متناسب با ماده ۴۱ قانون کار به یک مساله تکراری و همیشگی تبدیل شده است.
ماده ۴۱ قانون کار و ریشه‌های آن
بر اساس این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد.
ماده ۴۱ قانون کار تصریح دارد که:
شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:
۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.
البته که پیشینه این قانون به ماده ۲۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ می‌رسد که در آن مفصلا به بحث تعیین حداقل مزد پرداخته شده و بر اساس آن نیز باید:
«حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تأمین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بنماید. حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیأتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آیین‌نامه خاصی پیشنهاد می‌شود؛ پس از تأیید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده، حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود».
گزینه‌های پیش روی دستمزد برای کارگران در سال ۱۴۰۴
در واقع در دهه ۸۰ قرار بوده آن قانون با اندیشه تازه به وضعیت کارگران در پی ساماندهی معیشت آنان باشد و با توجه به ریشه ماده ۴۱ قانون کار باید حداقل مزد کارگری کفاف زندگی یک خانواده ۴ نفری را بدهد، اما واقعا سوال اینجاست آیا امکان دارد؟ آیا ارقام مطرح شده و تصویب شده در همه سال‌های اخیر چنین کارکردی داشته‌اند؟
به نظر می‌رسد که خیر و ابدا دارای چنین کارکردی نبوده‌اند.
اکنون نیز به گزارش اقتصاد ۲۴ و طبق جدول زمانبدی و برنامه ریزی ارائه شده جلسات کمیته مزد دوشنبه هر هفته برگزار می‌شود و بهمن ماه برای ورود به بحث هزینه سبد معیشت تعیین شده و در نهایت اسفند ماه به موضوع تعیین دستمزد خواهند پرداخت و بنا بر شنیده‌ها نیز فعلا و در جلسه اول وارد بحث محاسبه سبد معیشت نشده‌اند چرا که گویا هنوز کمیته‌ها کار کارشناسی انجام نداده‌اند.
آنچه مشخص است جدل‌های تازه طرفین را حالا دستکم تا دو ماه آینده در سه مسیر شاید متفاوت شاهد خواهیم بود؛
- افزایش دستمزد کارگران متناسب با رقم افزایش و درصد کارمندان
- افزایش دستمزد کارگران بر مبنای رقم تورم مرکز آمار ایران
- افزایش دستمزد بر اساس رقم سبد معیشت و ماده ۴۱ قانون کار که مدنظر نماینده کارگران
افزایش ۲۰ درصدی متناسب با کارگران
نکته این است که در وضعیت افزایش ۲۰ درصدی با رقم پایه حقوق سال ۱۴۰۳ در نتیجه رقم کارگران در بهترین شرایط به حدود ده میلیون می‌رسد.کما این که در سال ۱۴۰۳ نیز در نهایت همین افزایش ۲۰ درصدی اعمال شده و پایه حقوق به هفت میلیون و ۴۰۵ هزار و ۵۶۸ تومان افزایش پیدا کرد که با اضافه شدن آیتم‌های اجباری از جمله حق مسکن و حق سنوات این عدد نهایتا به هشت میلیون و ۸۰۳ هزار و ۵۵۱ تومان تبدیل شد. اگر همین روند سال ۱۴۰۳ برای سال آینده اعمال شود در بهترین، عدد نهایی به ۱۰ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۲۶۱ تومان به‌عنوان پایه حقوق کارگران می‌رسد.
با نرخ تورم ۳۱ درصدی حقوق کارگران چقدر خواهد شد؟
نرخ تورم دی ماه سال جاری تورم ۳۱.۸ از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده که این رقم تورم نیز با تمام هزینه‌های خانوار ایرانی سروکار دارد و با مبنا قرار گرفتن تمام کالا و خدمات مورد نیاز خانوار ایرانی حساب شده است. در صورت محاسبه نرخ تورم برای افزایش دستمزد‌ها برای سال آتی به رقمی حدود ۱۱ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۸۰ تومان خواهیم رسید.
اعمال ماده ۴۱ قانون کار و سبد معیشت با دستمزد‌های سال ۱۴۰۴ چه خواهد کرد؟
در روزهای اخیر بار‌ها رقم سبد معیشت ۳۶ میلیون تومانی برای تهران و ارقام ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومانی برای شهرستان‌ها مطرح می‌شود. کما اینکه رقم اعلامی سبد معیشت و حرف‌های روزهای گذشته مسعود پزشکیان درباره درآمد خانوار تهرانی، بار دیگر مبحث سبد معیشت را به میان آورده است.
با این متر و معیار و درخواست دستمزد‌هایی از ۲۰ تا ۳۰ میلیون نیز می‌تواند از سوی کارگران مطرح شود که به معنای افزایش ۱۲۰ درصدی تا ۲۴۰ درصدی دستمزد‌ها است که البته بی سابقه و البته احتمالا تخیلی و رویایی خواهد بود.
به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی شاید بهتر باشد نمایندگان کارگران به جای طرح اعداد و ارقام عجیب و غریب که اساسا امکان آن نیز وجود ندارد تمرکز خود را بر روی عدد‌های واقعی‌تر و چانه زنی برای دستیابی به رقم‌هایی حقیقی‌تر بگذارند تا شاید بتوانند دستکم امسال افزایش حقوقی واقعی‌تر برای کارگران ایرانی را رقم بزنند.
به گزارش اقتصاد24،البته که همین کارفرما‌ها هیچ تصوری از وضعیت اسفبار معیشت کارگران با ارقام تعیین شده نیز ندارند. اتفاقا از این فرصت استفاده می‌کنند تا مدعی شوند باید به جای کارگر ایرانی، کار افغان استخدام کنند، اما بر همین بحران ساده که اتفاقا کار کارگران افغانی به هر قیمتی و تحت هر شرایط غیرانسانی چطور به ضرر کارگران ایرانی شده نیز سرپوش می‌گذارند.
همدستی برای سرکوب دستمزد کارگران ایرانی
حقیقت این است که همدستی دولت(به عنوان بزرگترین کارفرما در ایران) و کارفرمایان در سرکوب مزد در ترکیب با وضعیت برخی کارگران افغان که حتی زیر این ارقام می‌گیرند و به صورت جمعی در یک اتاق زندگی می‌کنند وضعیت معیشت را برای کارگران ایرانی از همیشه سخت‌تر کرده است.
کارگران ایرانی که با خانواده، همسر و فرزندان زندگی می‌کنند و باید پوشاک و لوازم زندگی و کرایه خانه و اقلام مواد غذایی را با قیمت دلاری بپردازند حتما شرایط سخت تری نسبت به کارگران گاه حتی غیرقانونی افغان دارند که می‌خواهند همه درآمد را حفظ و نهایت به دلار برای خروج از ایران به سمت اروپا ذخیره کنند و یا به افغانی برای فرستادن به افغانستان تبدیل کنند، دارد.عجیب نیست در این شرایط کارگر یکی از کارگاه‌های چهاردانگه به طنز و شاید تمسخر می‌گوید ما ریال درآمد داریم و برای خانواده باید دلار خرج کنیم و همکار افغانستانی ما ریال درآمد دارد و به افغانی برای خانواده اش در افغانستان هزینه می‌کند.
در چنین شرایط پیچیده اجتماعی حالا قرار است جلسات تعیین مزد کارگران (بخوانید سرکوب مزد کارگران) از هفته جاری آغاز شود.اواسط هفته جاری ماراتن نفسگیر و سه‌جانبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آغاز می‌شود و احتمالا بعد چند هفته چانه‌زنی و برگزاری جلسات مکرر از عدد و رقم دقیق و نهایی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ رونمایی خواهد شد.همچنین باید توجه داشت که حقوق کارگران هر سال توسط کمیته‌ای تحت عنوان شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران پس از برگزاری جلسات متعدد مشخص و تعیین می‌شود.
جلسات تکراری برای دستمزد‌های پایین
جلسه اول تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۴ نیز در روز ۲۴ دی ماه سال جاری برگزار شد.در نهایت نیز این محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار بود که با اشاره به اولین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار گفت: اولین نشست به صورت سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار شد. دستور کار کمیته مزد، آغاز محاسبات دستمزد ۱۴۰۴ بود.
البته این عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار گفته بود که نمایندگان کارگری انتظار دارند امسال محاسبات سبد معیشت با مشارکت کارگران و کارفرمایان براساس هزینه‌های واقعی زندگی انجام شود.در دی ماه همچنین جلسه شورای عالی کار با محور تعیین اعضای کارگروه و کمیته ناظران و مشاوران و بررسی توان پرداخت کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی با حضور وزیر کار برگزار شده بود که در آن پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران به میان آمد و نمایندگان خواستار ارائه این پیشنهاد از سوی وزیر کار به هیات دولت شدند.
وی در ادامه گفته که در سال ۱۴۰۳ توقع داشتیم که افزایش متناسب با ماده ۴۱ قانون کار انجام پذیرد که این مهم صورت نگرفت. تقویت قدرت خرید کارگران یک ضرورت است.
البته به نظر می‌رسد برای رسانه‌ها و همچنین کارگران ایرانی حالا دیگر این عدم افزایش متناسب با ماده ۴۱ قانون کار به یک مساله تکراری و همیشگی تبدیل شده است.
ماده ۴۱ قانون کار و ریشه‌های آن
بر اساس این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد.
ماده ۴۱ قانون کار تصریح دارد که:
شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:
۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.
البته که پیشینه این قانون به ماده ۲۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ می‌رسد که در آن مفصلا به بحث تعیین حداقل مزد پرداخته شده و بر اساس آن نیز باید:
«حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تأمین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بنماید. حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیأتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آیین‌نامه خاصی پیشنهاد می‌شود؛ پس از تأیید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده، حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود».
گزینه‌های پیش روی دستمزد برای کارگران در سال ۱۴۰۴
در واقع در دهه ۸۰ قرار بوده آن قانون با اندیشه تازه به وضعیت کارگران در پی ساماندهی معیشت آنان باشد و با توجه به ریشه ماده ۴۱ قانون کار باید حداقل مزد کارگری کفاف زندگی یک خانواده ۴ نفری را بدهد، اما واقعا سوال اینجاست آیا امکان دارد؟ آیا ارقام مطرح شده و تصویب شده در همه سال‌های اخیر چنین کارکردی داشته‌اند؟
به نظر می‌رسد که خیر و ابدا دارای چنین کارکردی نبوده‌اند.
اکنون نیز به گزارش اقتصاد ۲۴ و طبق جدول زمانبدی و برنامه ریزی ارائه شده جلسات کمیته مزد دوشنبه هر هفته برگزار می‌شود و بهمن ماه برای ورود به بحث هزینه سبد معیشت تعیین شده و در نهایت اسفند ماه به موضوع تعیین دستمزد خواهند پرداخت و بنا بر شنیده‌ها نیز فعلا و در جلسه اول وارد بحث محاسبه سبد معیشت نشده‌اند چرا که گویا هنوز کمیته‌ها کار کارشناسی انجام نداده‌اند.
آنچه مشخص است جدل‌های تازه طرفین را حالا دستکم تا دو ماه آینده در سه مسیر شاید متفاوت شاهد خواهیم بود؛
- افزایش دستمزد کارگران متناسب با رقم افزایش و درصد کارمندان
- افزایش دستمزد کارگران بر مبنای رقم تورم مرکز آمار ایران
- افزایش دستمزد بر اساس رقم سبد معیشت و ماده ۴۱ قانون کار که مدنظر نماینده کارگران
افزایش ۲۰ درصدی متناسب با کارگران
نکته این است که در وضعیت افزایش ۲۰ درصدی با رقم پایه حقوق سال ۱۴۰۳ در نتیجه رقم کارگران در بهترین شرایط به حدود ده میلیون می‌رسد.کما این که در سال ۱۴۰۳ نیز در نهایت همین افزایش ۲۰ درصدی اعمال شده و پایه حقوق به هفت میلیون و ۴۰۵ هزار و ۵۶۸ تومان افزایش پیدا کرد که با اضافه شدن آیتم‌های اجباری از جمله حق مسکن و حق سنوات این عدد نهایتا به هشت میلیون و ۸۰۳ هزار و ۵۵۱ تومان تبدیل شد. اگر همین روند سال ۱۴۰۳ برای سال آینده اعمال شود در بهترین، عدد نهایی به ۱۰ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۲۶۱ تومان به‌عنوان پایه حقوق کارگران می‌رسد.
با نرخ تورم ۳۱ درصدی حقوق کارگران چقدر خواهد شد؟
نرخ تورم دی ماه سال جاری تورم ۳۱.۸ از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده که این رقم تورم نیز با تمام هزینه‌های خانوار ایرانی سروکار دارد و با مبنا قرار گرفتن تمام کالا و خدمات مورد نیاز خانوار ایرانی حساب شده است. در صورت محاسبه نرخ تورم برای افزایش دستمزد‌ها برای سال آتی به رقمی حدود ۱۱ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۸۰ تومان خواهیم رسید.
اعمال ماده ۴۱ قانون کار و سبد معیشت با دستمزد‌های سال ۱۴۰۴ چه خواهد کرد؟
در روزهای اخیر بار‌ها رقم سبد معیشت ۳۶ میلیون تومانی برای تهران و ارقام ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومانی برای شهرستان‌ها مطرح می‌شود. کما اینکه رقم اعلامی سبد معیشت و حرف‌های روزهای گذشته مسعود پزشکیان درباره درآمد خانوار تهرانی، بار دیگر مبحث سبد معیشت را به میان آورده است.
با این متر و معیار و درخواست دستمزد‌هایی از ۲۰ تا ۳۰ میلیون نیز می‌تواند از سوی کارگران مطرح شود که به معنای افزایش ۱۲۰ درصدی تا ۲۴۰ درصدی دستمزد‌ها است که البته بی سابقه و البته احتمالا تخیلی و رویایی خواهد بود.
به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی شاید بهتر باشد نمایندگان کارگران به جای طرح اعداد و ارقام عجیب و غریب که اساسا امکان آن نیز وجود ندارد تمرکز خود را بر روی عدد‌های واقعی‌تر و چانه زنی برای دستیابی به رقم‌هایی حقیقی‌تر بگذارند تا شاید بتوانند دستکم امسال افزایش حقوقی واقعی‌تر برای کارگران ایرانی را رقم بزنند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
