شرایط جدید واردات خودرو اعلام شد؟

گروه اقتصادی: کشمکش مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصرار مجلس روی مصوبات خودرویی خود، وارد مرحله جدیدی شده است. نمایندگان مجلس دوازدهم تا پیش از این، چندان درباره نقش هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص اظهارنظر نکرده بودند. حالا، اما چند نماینده مجلس به شکل آشکار و تعداد دیگری از نمایندگان با رای موافق با مصوبه خودرویی مجلس، عملا زمزمه‌های تضعیف شأن قانون‌گذاری مجلس از سوی مجمع تشخیص را سر داده‌اند. به گزارش فراز دیلی،مجمع تشخیص یا به عبارت دقیق‌تر هیات عالی نظارت این مجمع تاکنون خط بطلان بر دو مصوبه خودرویی مجلس کشیده، یکی کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ به ۶۰ درصد و دیگری تخصیص ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو اعتبار برای واردات.

نقش مجمع تشخیص در قانون اساسی
نماینده‌های ناراضی به دو گروه تقسیم شده‌اند. گروهی از اساس تغییر جایگاه مجمع تشخیص به واسطه هیات عالی نظارت را بر خلاف قانون اساسی می‌دانند. محمدرضا صباغیان نماینده یزد در گفت‌و‌گو با فراز با تاکید بر این موضع می‌گوید: «مجمع تشخیص مصلحت طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی باید در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان، بین آنها قضاوت کند. نه اینکه خود مصوبه مجلس را نگه دارد. این خارج از وظایف مجمع است و باعث ضعف مجلس می‌شود.» صباغیان این پرسش که در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود در مقابل ایراد هیات نظارت مجمع چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: «مجمع حق ندارد این کار را بکند. خلاف کرده است. یا باید بگوید شورای نگهبان درست می‌گوید یا مجلس که مصوبه در آن صورت تبدیل به قانون می‌شود.»

هیات نظارت؛ از بررسی مغایرت یا بررسی کارشناسانه
برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز، جایگاه هیات عالی نظارت مجمع را پذیرفته‌اند، اما عملکرد آن را دارای ایراد می‌دانند. محسن زنگنه نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس در همین زمینه گفته که هیات عالی مجمع تشخیص صرفا می‌تواند مصوبات مجلس را به صورت کلی از نظر مطابقت با سیاست‌های کلی نظام بررسی کند. او تاکید کرده: «هیئت عالی نظارت باید فقط مغایرت‌ها را بررسی کند، مانند شورای نگهبان. شورای نگهبان گاهی با مصوبه‌های مجلس مخالف است، اما اگر مغایرتی با قانون اساسی نبیند، آن را تأیید می‌کند. نظر شخصی آنها قابل احترام است، اما باید حق مجلس را رعایت کنند.»

بنابراین طبق گفته‌های زنگنه هیات نظارت مجمع در عمل بیش از بررسی مطابقت یا مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام، آنها را از منظر کارشناسی نیز بررسی و سپس اعمال نظر می‌کند. اتفاقی که درباره مصوبه خودرویی مجلس رخ داده است. نماینده‌ها می‌گویند که سال گذشته برای واردات قطعات خودرو مونتاژکاران داخلی، ۸ میلیارد یورو ارز نیمایی اختصاص داده شده است. در حالی که آنها محصول نهایی را هم با نرخ ارز بازار آزاد به فروش رساندند؛ بنابراین چگونه برای واردات خودرو ۳ میلیارد یورو ارز نباید اختصاص پیدا کند، اما برای واردات قطعات خودرو‌های داخلی بیش از سه برابر آن ارز داده می‌شود؟

مخالفت سازمان برنامه و بودجه با کاهش تعرفه واردات
در سوی دیگر گویا سازمان برنامه و بودجه دولت نیز با کاهش تعرفه واردات خودرو مخالف است. استدلال آنها صرفا در راستای افزایش منابع دولت است و اعتقاد دارند که با کاهش نرخ تعرفه درآمد‌های دولت از این مسیر کاهش پیدا می‌کند. در حالی که با تعرفه ۶۰ درصدی و در نظر گرفتن ارز توافقی ۶۴ هزار تومانی نیز دولت حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان درآمد از مسیر واردات خودرو خواهد داشت. مجمع تشخیص، اما این مصوبه را هم برخلاف سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده است و عدد ۲ میلیارد یورو دولت را برای واردات خودرو تایید کرده. عددی که با در نظرگرفتن قیمت دست پایین ۱۵ هزار یورو برای هر خودرو فقط منجر به واردات ۱۳۳ هزار خودرو خواهد شد. از سوی دیگر تعرفه ۱۰۰ درصدی نیز منجر به بالارفتن قیمت‌های بازار خودرو می‌شود که به تبع آن قیمت خودرو‌های داخلی نیز افزایش می‌دهد.

مجلس در همراهی با افکار عمومی
مجلس‌نشینان دست‌کم در این مورد، یعنی موضوع خودرو، حمایت افکار عمومی را هم با خود دارند. این برای نخستین بار در دهه‌های گذشته است که تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد می‌رسد و ایرانیان خارج کشور حق واردکردن خودرو با کد ملی پیدا می‌کنند. رقمی که مجلس برای واردات خودرو تصویب کرده هم با در نظر گرفتن میانگین قیمتی ۱۵ هزار دلار معادل حدود ۲۲۰ هزار خودرو خواهد بود. رقمی که البته برای آزادشدن بازار انحصار کافی نیست، اما با توجه به منابع ارزی فعلی کشور برای شکستن انحصار خودروسازاران داخلی آغاز قابل قبولی به نظر می‌رسد. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، اما با ۲۴ عضو جلوی این مصوبه را گرفته که رییس آن نیز علی لاریجانی نماینده و رییس پیشین مجلس است.

هیات نظارت؛ از آغاز تا امروز
این اولین بار نیست که میان مجلس و مجمع تشخیص کشاکش پدید می‌آید. هیات عالی نظارت مجمع سال ۹۶ تشکیل شد که درست مقارن با تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجلس دهم بود. دو لایحه پرحاشیه یعنی CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) و پالرمو (مبارزه با جرایم فراملی سازمان‌یافته) پس از آنکه در این مجلس تصویب شد، در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار آمد. در حالی که شورای نگهبان حتی مصوبه پالرمو مجلس را تایید کرده بود و در صورت نبود هیات عالی نظارت این مصوبه می‌توانست تبدیل به قانون شود.

در آن مقطع علی لاریجانی، رییس مجلس که اکنون رییس هیات نظارت مجمع است، طبق نظر کمیسیون حقوقی مجلس ایرادات مجمع را وارد ندانست و آنها را بررسی نکرد. دیگر نمایندگان آن مجلس از جمله علی مطهری نیز درباره تغییر رویه مجمع هشدار دادند و آن را خلاف قانون دانسته بودند. با این همه، در نهایت این دولایحه بدون آنکه تعیین تکلیف شوند تا امروز در مجمع تشخیص بلاتکلیف باقی مانده‌اند. از آن زمان تاکنون نیز هیات عالی نظارت رفته‌رفته موقعیت خود در ساختار سیاسی را تثبیت کرده و فهرست مصوبات مجلس که مورد ایراد هیات نظارت قرار می‌گیرد بیشتر و بیشتر شده است. یکی از آخرین این مصوبات نیز طرح سامان‌دهی کارکنان دولت و مصوبات خودرویی مجلس است.

چالشی برای نظام سیاسی؟
در آیین‌نامه هیات نظارت مجمع که مجمع تشخیص در مرداد ۱۴۰۳ آن را مصوب کرده، درباره اصرار مجلس بر مصوبه خود پس از اعلام ایراد هیات نظارت بندی وجود ندارد. صرفا در ماده ۶ این آیین نامه آمده که «هیأت عالی نظارت اگر مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیرمنطبق با سیاست‌های کلی تشخیص داد، موضوع توسط رئیس هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان اعلام خواهد شد تا این شورا بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت، مغایرت و یا عدم انطباق مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی را اعلام کند.» در ساختار سیاسی نیز نهادی برای داوری میان مجمع و مجلس پیش‌بینی نشده است؛ چراکه اساسا مجمع خود نهادی برای داوری میان مجلس و شورای نگهبان بوده در موارد اختلاف نظر این دو بوده است؛ بنابراین اختلاف نظر مجمع تشخیص و مجلس را می‌توان چالشی سیاسی و حقوقی قلمداد کرد.