الزام پناهجویان به گذراندن  دوره‌های ادغام

گروه بین الملل: طبق حکم دیوان دادگستری اروپا، پناهجویان در اتحادیه اروپا می‌توانند ملزم به شرکت در دوره‌های مخصوص ادغام در جامعه میزبان و گذراندن آزمون نهایی شوند. اما جز در موارد استثنایی کسی نباید در صورت رد شدن در آزمون جریمه شود.
بر اساس حکم دیوان دادگستری اروپا (EuGH) در روز چهارم فوریه ۲۰۲۵، پناهجویان ساکن کشورهای عضو این اتحادیه می‌توانند ملزم به گذراندن دوره‌های مخصوص ادغام (انتگراسیون) در جامعه میزبان و شرکت در آزمون نهایی این دوره‌ها شوند.
قضات دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ در این حکم بر اهمیت دانش زبانی به قصد ادغام و جذب شدن در جامعه میزبان تأکید کرده‌اند.
با این حال تصریح شده است که ویژگی‌های شخصی همچون سن، سطح تحصیلات، وضعیت مالی و وضعیت سلامتی نیز بایستی در نظر گرفته شوند.
جریمه‌های نقدی، در صورت سر باز زدن پناهجو از گذراندن دوره‌های ادغام و شرکت در آزمون نهایی، باید فقط در شرایط استثنایی و در موارد خاص و متناسب با وضعیت شخصی اعمال شود؛ برای مثال، زمانی که فرد مصرانه حاضر به همگرایی با جامعه نباشد.دیوان دادگستری اروپا در عین حال تأکید کرده است که اعمال جریمه مالی نباید منجر به فشارهای مالی نامتناسب بر فرد شود. طبق نظر این دادگاه، مقررات مربوطه در هلند که بر اساس آن جریمه‌هایی تا سقف ۱۲۵۰ یورو به شکل سیستماتیک اعمال می‌شوند «به وضوح متناسب با هدفی که این مقررات دنبال می‌کنند، نیستند.»
زمینه حکم اخیر دیوان دادگستری اروپا به مناقشه‌ای حقوقی در هلند برمی‌گردد؛ پرونده‌ای مربوط به یک جوان اریتره‌ای که در ۱۷ سالگی وارد هلند شده و در ۱۸ سالگی مقامات هلندی به او اطلاع می‌دهند که طبق قوانین این کشور، ملزم به شرکت در یک "دوره ادغام" است و باید ظرف سه سال آزمون‌های مربوطه را با موفقیت پشت سر بگذارد.
این مهلت به دلیل اقامت مستمر این جوان در یک مرکز پناهجویی و گذراندن یک دوره آموزشی، در مجموع یک سال تمدید می‌شود. با این حال، او در برخی موارد در کلاس‌های ادغام حضور نمی‌یابد و نمی‌تواند آزمون‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارد.
نتیجه این می‌شود که برای این جوان یک جریمه نقدی ۵۰۰ یورویی تعیین می‌کنند. علاوه بر این، از او می‌خواهند که وام دریافتی ۱۰ هزار یورویی برای تأمین مالی برنامه ادغام را بازپرداخت کند.
جوان اریتره‌ای علیه جریمه نقدی و اقدامات مقام‌های هلندی به دادگاه شکایت می‌برد و در پی شکایت او، دادگاه عالی هلند از دیوان دادگستری اروپا می‌خواهد تا در این خصوص شفاف‌سازی کند.